علی سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران، روز يکشنبه، يازدهم فروردين، گفت که «سپاه پاسداران در انتخابات رياست جمهوری دخالت نمیکند» و در عين حال هشدار داده که اين نيروی نظامی با هرگونه دخالتی هم برخورد خواهد کرد.
آقای سعيدی به خبرگزاری مهر گفته که سپاه پاسداران «فراتر از احزاب و گروههاست» و «ما سپاه را برای اشخاص و حزبها و گروهها هزينه نمی کنيم».
وی نگرانیها درباره سلامت انتخابات و دخالت سپاه در آن را «شبهات دشمن» توصيف کرده و میگويد: «در داخل هم عناصری هستند که همين رفتار را دارند اما سپاه يک جايگاه رفيع و همانند روحانيت يا استادان دانشگاه، دارای يک جايگاه ويژه است».
نماينده ولی فقيه در اين نيروی نظامی تاکيد کرده که «قطعا سپاه هيچگونه دخالتی در انتخابات ندارد و نخواهد داشت و با هرگونه دخالتی نيز برخورد خواهد کرد».
نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران که پيشتر گفته بود اين نيروی نظامی قصد ساماندهی انتخابات را دارد، در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر اظهار داشت که «ما معيارها را بيان میکنيم که اين معيارها هم همان معيارهای مقام معظم رهبری و امام خمينی است، لذا بيان معيارها دخالت در انتخابات نيست».
اظهارات آقای سعيدی تازهترين مورد از هشدارهای مقامهای مخالف دولت محمود احمدینژاد درباره سلامت انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۴ خرداد است.
روز هفتم فروردین نیز صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، در سخنانی گفت که «قانون اجازه هیچ گونه تلاشی برای انحراف در مقام اجرای انتخابات را نخواهد داد». دولت و مشخصا وزارت کشور مجری انتخابات در ایران هستند.
آقای احمدینژاد متهم است که با استفاده از موقعيت خود و دخالت در انتخابات، قصد دارد تا اسفنديار رحيم مشايی، مشاورش، را به رياست جمهوری رسانده و حضورش را در قدرت تداوم بخشد.
رييس جمهوری ايران و مشاورش نيز اتهامهای مشابهی به رقبای خود در جريان اصولگرايان وارد کرده و گفتهاند که در برابر خدشه به سلامت کوتاه نخواهند آمد.
اسفنديار رحيم مشايی روز چهارم فروردين در گفتوگو با خبرگزاری ايرنا تاکيد کرد: «مردم بايد بدانند که دولت خدمتگزار ذرهای در برابر هر تلاشی ولو مذبوحانه برای ايجاد خدشه به سلامت انتخابات کوتاه نخواهد آمد».
آقای احمدی نژاد نيز روز ۲۸ اسفند در اظهاراتی که اشاره آن میتواند به اصولگرايان باشد، گفت: «ملت انتخاب خود را انجام خواهد داد و هيچکس، حتی سياستبازانی که قصد دارند به هر قيمتی رقبای خود را حذف کنند، حق ندارند اين حق را از ملت بگيرند».
اختلافات ميان مقامهای جمهوری اسلامی ايران بر سر سلامت انتخابات رياست جمهوری در حالی است که آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، روز اول فروردين در مشهد گفت که در مسئله انتخابات، «همه بايد به قانون تمکين کنند» و «اينکه وقتی آنچه که اتفاق افتاده است، برخلاف ميل ما شد، مردم را به شورش خيابانی دعوت کنيم ــ که اين در سال ۸۸ اتفاق افتاد ــ يکی از خطاهای جبرانناپذير است».
در حالی که بيش از دو ماه به برگزاری انتخابات رياست جمهوری باقی نمانده است، مخالفان و معترضان به نتايج انتخابات سال ۱۳۸۸ همچنان در سايتها و شبکههای اجتماعی در حال بحث بر سر ضرورت حضور يا عدم حضور در انتخابات امسال هستند.
برخی از اصلاحطلبان با نوشتن برنامهای که محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران، نيز آن را تاييد کرده است ضمن مسوول دانستن دولت محمود احمدی نژاد در قبال مشکلات هشت سال گذشته ايران، خواستار حضور در انتخابات شدهاند.
اين اصلاح طلبان اميدوارند که با نامزدی آقای خاتمی در انتخابات بتوانند قدرت اجرايی را از اصولگرايان بازپس گيرند.
آقای سعيدی به خبرگزاری مهر گفته که سپاه پاسداران «فراتر از احزاب و گروههاست» و «ما سپاه را برای اشخاص و حزبها و گروهها هزينه نمی کنيم».
وی نگرانیها درباره سلامت انتخابات و دخالت سپاه در آن را «شبهات دشمن» توصيف کرده و میگويد: «در داخل هم عناصری هستند که همين رفتار را دارند اما سپاه يک جايگاه رفيع و همانند روحانيت يا استادان دانشگاه، دارای يک جايگاه ويژه است».
نماينده ولی فقيه در اين نيروی نظامی تاکيد کرده که «قطعا سپاه هيچگونه دخالتی در انتخابات ندارد و نخواهد داشت و با هرگونه دخالتی نيز برخورد خواهد کرد».
نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران که پيشتر گفته بود اين نيروی نظامی قصد ساماندهی انتخابات را دارد، در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر اظهار داشت که «ما معيارها را بيان میکنيم که اين معيارها هم همان معيارهای مقام معظم رهبری و امام خمينی است، لذا بيان معيارها دخالت در انتخابات نيست».
اظهارات آقای سعيدی تازهترين مورد از هشدارهای مقامهای مخالف دولت محمود احمدینژاد درباره سلامت انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۴ خرداد است.
روز هفتم فروردین نیز صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، در سخنانی گفت که «قانون اجازه هیچ گونه تلاشی برای انحراف در مقام اجرای انتخابات را نخواهد داد». دولت و مشخصا وزارت کشور مجری انتخابات در ایران هستند.
آقای احمدینژاد متهم است که با استفاده از موقعيت خود و دخالت در انتخابات، قصد دارد تا اسفنديار رحيم مشايی، مشاورش، را به رياست جمهوری رسانده و حضورش را در قدرت تداوم بخشد.
رييس جمهوری ايران و مشاورش نيز اتهامهای مشابهی به رقبای خود در جريان اصولگرايان وارد کرده و گفتهاند که در برابر خدشه به سلامت کوتاه نخواهند آمد.
اسفنديار رحيم مشايی روز چهارم فروردين در گفتوگو با خبرگزاری ايرنا تاکيد کرد: «مردم بايد بدانند که دولت خدمتگزار ذرهای در برابر هر تلاشی ولو مذبوحانه برای ايجاد خدشه به سلامت انتخابات کوتاه نخواهد آمد».
آقای احمدی نژاد نيز روز ۲۸ اسفند در اظهاراتی که اشاره آن میتواند به اصولگرايان باشد، گفت: «ملت انتخاب خود را انجام خواهد داد و هيچکس، حتی سياستبازانی که قصد دارند به هر قيمتی رقبای خود را حذف کنند، حق ندارند اين حق را از ملت بگيرند».
اختلافات ميان مقامهای جمهوری اسلامی ايران بر سر سلامت انتخابات رياست جمهوری در حالی است که آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، روز اول فروردين در مشهد گفت که در مسئله انتخابات، «همه بايد به قانون تمکين کنند» و «اينکه وقتی آنچه که اتفاق افتاده است، برخلاف ميل ما شد، مردم را به شورش خيابانی دعوت کنيم ــ که اين در سال ۸۸ اتفاق افتاد ــ يکی از خطاهای جبرانناپذير است».
در حالی که بيش از دو ماه به برگزاری انتخابات رياست جمهوری باقی نمانده است، مخالفان و معترضان به نتايج انتخابات سال ۱۳۸۸ همچنان در سايتها و شبکههای اجتماعی در حال بحث بر سر ضرورت حضور يا عدم حضور در انتخابات امسال هستند.
برخی از اصلاحطلبان با نوشتن برنامهای که محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران، نيز آن را تاييد کرده است ضمن مسوول دانستن دولت محمود احمدی نژاد در قبال مشکلات هشت سال گذشته ايران، خواستار حضور در انتخابات شدهاند.
اين اصلاح طلبان اميدوارند که با نامزدی آقای خاتمی در انتخابات بتوانند قدرت اجرايی را از اصولگرايان بازپس گيرند.