اردشير امير ارجمند، سخنگوی شورای راه سبز اميد، می‌گويد که خبر ديدار دبير شورای عالی امنيت ملی با ميرحسين موسوی را نه تاييد و نه رد می‌کند ولی ادامه حبس رهبران جنبش سبز «مغاير منافع ملی» است.
سايت «خردادنيوز» در خبری که آن را اختصاصی خوانده است، گفته که «دريابان شمخانی يک هفته پس از انتصاب به عنوان دبير شورای عالی امنيت ملی به ديدار مهندس ميرحسين موسوی رفته و با وی سخن گفته است».
اين سايت جزئيات بيشتری ارائه نکرده و تنها گفته است که «اين ديدارها می‌تواند نقطه عزيمتی برای پايان» دادن به پرونده حبس رهبران جنبش سبز باشد.
اردشير اميرارجمند در گفت‌وگو با حسین قویمی از راديو فردا اظهار داشت: «ما خبر ديدار شمخانی و موسوی را نه تاييد می‌کنيم و نه رد. مهم اين است که آقای شمخانی يک چهره انقلابی بوده، دارای سوابق روشنی بعد از انقلاب است و در دوران اخير هيچ وقت دچار افراط و تفريط نشده و هميشه مواضع معقولی داشته است، سپردن دبيری شورای عالی امنيت ملی به ايشان هم يک نشانه مثبت است».
به گفته سخنگوی شورای راه سبز اميد، «اراده آقای شمخانی قطعا در جهت آزادی آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد است و اميدواريم که تلاش‌های ايشان و ديگران همراه با موفقيت باشد».
وی با «غيرقانونی» و «ناموجه» خواندن «حبس موسوی، کروبی و رهنورد» تصريح کرد: «امروز به جهت شرايطی که پيش آمده، تغييراتی که در جامعه حاصل شده، آنچه را که آقای دکتر روحانی و سياست‌هايی که در حال پيگيری‌اش است، نشان می‌دهد که امروزه به هيچ وجه اين مسئله قابل قبول نيست. مغاير با منافع ملی است، مخالف سياست‌های کلی است، به جهت اينکه اگر قرار است تنش‌زدايی در سطح بين‌المللی صورت گيرد بايد به موازات آن تنش‌زدايی در داخل صورت گيرد».
آقای اميراجمند افزود: «تنش‌زدايی در سطح بين‌المللی نمی‌تواند پايدار و مطابق با منافع ملی ادامه پيدا کند مگر اينکه در زمينه داخلی هم اين تحولات مشاهده شود و تنش‌زدايی صورت گيرد. بنابراين منافع ملی کشور ايجاب می‌کند که هر چه زودتر به حبس آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد، و همچنين بقيه زندانيان که بدون هيچ دليل موجهی زندان هستند، پايان داده شود».
مهدی کروبی همراه با ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ۱۳۸۹ و به دنبال فراخوان آنها برای برگزاری راهپيمايی در حمايت از جنبش‌های موسوم به «بهار عربی» در خانه‌های خود حبس شده‌اند. به گفته سايت‌های مخالفان، اين افراد که از آنها به عنوان رهبران جنبش سبز ياد می‌شود، بيش از «۹۵۰ روز» است که در «حصر و حبس» به سر می‌برند.
احتمال رفع حصر موسوی، کروبی و خانم رهنورد پس از آن قوت گرفت که محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، بيستم شهريور ماه خبر داد که آيت‌الله علی خامنه‌ای با ارجاع موضوع آزادی پدرش، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنيت ملی موافقت کرده است.
وی نوشته بود: «چند هفته پيش در محافل سياسی، خبری از ديدار آقای هاشمی (رفسنجانی) با رهبری بيان شد که در آن، موضوع پايان دادن به وضعيت حصر و حبس غير قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رييس مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفته بود. در همين راستا شنيده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع اين پرونده به شورای عالی امنيت ملی اعلام کردند تا اين شورا با دبير جديد به موضوع حبس غير قانونی ورود ماهوی داشته باشد».
سايت «خردادنيوز» در خبری که آن را اختصاصی خوانده است، گفته که «دريابان شمخانی يک هفته پس از انتصاب به عنوان دبير شورای عالی امنيت ملی به ديدار مهندس ميرحسين موسوی رفته و با وی سخن گفته است».
اين سايت جزئيات بيشتری ارائه نکرده و تنها گفته است که «اين ديدارها می‌تواند نقطه عزيمتی برای پايان» دادن به پرونده حبس رهبران جنبش سبز باشد.
اردشير اميرارجمند در گفت‌وگو با حسین قویمی از راديو فردا اظهار داشت: «ما خبر ديدار شمخانی و موسوی را نه تاييد می‌کنيم و نه رد. مهم اين است که آقای شمخانی يک چهره انقلابی بوده، دارای سوابق روشنی بعد از انقلاب است و در دوران اخير هيچ وقت دچار افراط و تفريط نشده و هميشه مواضع معقولی داشته است، سپردن دبيری شورای عالی امنيت ملی به ايشان هم يک نشانه مثبت است».
به گفته سخنگوی شورای راه سبز اميد، «اراده آقای شمخانی قطعا در جهت آزادی آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد است و اميدواريم که تلاش‌های ايشان و ديگران همراه با موفقيت باشد».
وی با «غيرقانونی» و «ناموجه» خواندن «حبس موسوی، کروبی و رهنورد» تصريح کرد: «امروز به جهت شرايطی که پيش آمده، تغييراتی که در جامعه حاصل شده، آنچه را که آقای دکتر روحانی و سياست‌هايی که در حال پيگيری‌اش است، نشان می‌دهد که امروزه به هيچ وجه اين مسئله قابل قبول نيست. مغاير با منافع ملی است، مخالف سياست‌های کلی است، به جهت اينکه اگر قرار است تنش‌زدايی در سطح بين‌المللی صورت گيرد بايد به موازات آن تنش‌زدايی در داخل صورت گيرد».
آقای اميراجمند افزود: «تنش‌زدايی در سطح بين‌المللی نمی‌تواند پايدار و مطابق با منافع ملی ادامه پيدا کند مگر اينکه در زمينه داخلی هم اين تحولات مشاهده شود و تنش‌زدايی صورت گيرد. بنابراين منافع ملی کشور ايجاب می‌کند که هر چه زودتر به حبس آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد، و همچنين بقيه زندانيان که بدون هيچ دليل موجهی زندان هستند، پايان داده شود».
مهدی کروبی همراه با ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ۱۳۸۹ و به دنبال فراخوان آنها برای برگزاری راهپيمايی در حمايت از جنبش‌های موسوم به «بهار عربی» در خانه‌های خود حبس شده‌اند. به گفته سايت‌های مخالفان، اين افراد که از آنها به عنوان رهبران جنبش سبز ياد می‌شود، بيش از «۹۵۰ روز» است که در «حصر و حبس» به سر می‌برند.
احتمال رفع حصر موسوی، کروبی و خانم رهنورد پس از آن قوت گرفت که محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، بيستم شهريور ماه خبر داد که آيت‌الله علی خامنه‌ای با ارجاع موضوع آزادی پدرش، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنيت ملی موافقت کرده است.
وی نوشته بود: «چند هفته پيش در محافل سياسی، خبری از ديدار آقای هاشمی (رفسنجانی) با رهبری بيان شد که در آن، موضوع پايان دادن به وضعيت حصر و حبس غير قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رييس مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفته بود. در همين راستا شنيده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع اين پرونده به شورای عالی امنيت ملی اعلام کردند تا اين شورا با دبير جديد به موضوع حبس غير قانونی ورود ماهوی داشته باشد».
