سازمان عفو بين الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ايران در چهار ماه گذشته، ۱۳ نفر را در ملاء عام اعدام کرده است که تقريباً برابر با کل موارد سال ۲۰۱۰ ميلادی است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بين الملل، هشت نفر از اين افراد در اواسط ماه آوريل اعدام شده اند که دو نفر از آنها به اتهام تجاوز و قتل در زمانی که ۱۷ ساله بوده اند، به دار آويخته شدند.
حسيبه حاج صحرايی، از مسئولان سازمان عفو بين الملل گفته است: «بسيار آزاردهنده است که مقام های جمهوری اسلامی ايران بار ديگر در صدد ارعاب مردم با چنين مناظری برآمده اند که نه تنها از فرد قربانی چهره ای غير انسانی می سازد بلکه کسانی را که شاهد چنين صحنه هايی هستند ستمگر و بی رحم می کند.»
اين سازمان می گويد که جمهوری اسلامی ايران در سال گذشته دستکم ۲۵۲ تن را عدام کرده است که ۱۴ تن از آنها در ملاءعام اعدام شدند.
ايران بارها از سوی سازمان ها و گروه های حقوق بشری متهم شده است که يکی از بالاترين موارد اعدام را در جهان دارد.
بر اساس قوانين جزايی جمهوری اسلامی، مواردی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد از دين مجازات اعدام در پی دارد.
موج اعدام ها در ايران از ابتدای سال جاری ميلادی به شدت افزايش يافته است و بر اساس گزارش رسانه های خبری ايران تنها در ماه ژانويه ( ۱۰دی ماه تا ۱۰ بهمن ماه سال پیش) حدود ۶۶ نفر اعدام شده اند. اين در حالی است که به گفته سازمان ديده بان حقوق بشر، شمار اعدام‌شدگان در ايران در ۲۴ روز نخست ماه ژانويه سال جاری ميلادی دستکم ۷۳ نفر بوده است.
در همين زمينه، «سارا لی ويتسون»، مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر، بهمن ماه گذشته پيش بينی کرد که «با ادامه روند جاری مقام‌های ايران بيش از ۱۰۰۰ زندانی را تا پيش از پايان سال ۲۰۱۱ اعدام خواهند کرد.»
رشد فزاينده ميزان اعدام ها در ايران با واکنش گسترده بين المللی روبرو شده و کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها از اين روند ابراز نگرانی کرده است.
ايالات متحده آمريکا نيز با ابراز نگرانی از افزايش اعدام‌ها در ايران از جمهوری اسلامی خواسته است به ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر پايبند باشد و اعدام زندانيان را متوقف کند.
در فروردين سال جاری، وزارت امور خارجه آمريکا با ارائه گزارشی ضمن اشاره به اعدام ۳۰۰ نفر در ايران طی سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که برخی از اعدام شدگان زير شکنجه به ارتباط با گروه‌های تروريستی اعتراف کرده اند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بين الملل، هشت نفر از اين افراد در اواسط ماه آوريل اعدام شده اند که دو نفر از آنها به اتهام تجاوز و قتل در زمانی که ۱۷ ساله بوده اند، به دار آويخته شدند.
حسيبه حاج صحرايی، از مسئولان سازمان عفو بين الملل گفته است: «بسيار آزاردهنده است که مقام های جمهوری اسلامی ايران بار ديگر در صدد ارعاب مردم با چنين مناظری برآمده اند که نه تنها از فرد قربانی چهره ای غير انسانی می سازد بلکه کسانی را که شاهد چنين صحنه هايی هستند ستمگر و بی رحم می کند.»
اين سازمان می گويد که جمهوری اسلامی ايران در سال گذشته دستکم ۲۵۲ تن را عدام کرده است که ۱۴ تن از آنها در ملاءعام اعدام شدند.
ايران بارها از سوی سازمان ها و گروه های حقوق بشری متهم شده است که يکی از بالاترين موارد اعدام را در جهان دارد.
بر اساس قوانين جزايی جمهوری اسلامی، مواردی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد از دين مجازات اعدام در پی دارد.
موج اعدام ها در ايران از ابتدای سال جاری ميلادی به شدت افزايش يافته است و بر اساس گزارش رسانه های خبری ايران تنها در ماه ژانويه ( ۱۰دی ماه تا ۱۰ بهمن ماه سال پیش) حدود ۶۶ نفر اعدام شده اند. اين در حالی است که به گفته سازمان ديده بان حقوق بشر، شمار اعدام‌شدگان در ايران در ۲۴ روز نخست ماه ژانويه سال جاری ميلادی دستکم ۷۳ نفر بوده است.
در همين زمينه، «سارا لی ويتسون»، مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر، بهمن ماه گذشته پيش بينی کرد که «با ادامه روند جاری مقام‌های ايران بيش از ۱۰۰۰ زندانی را تا پيش از پايان سال ۲۰۱۱ اعدام خواهند کرد.»
رشد فزاينده ميزان اعدام ها در ايران با واکنش گسترده بين المللی روبرو شده و کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها از اين روند ابراز نگرانی کرده است.
ايالات متحده آمريکا نيز با ابراز نگرانی از افزايش اعدام‌ها در ايران از جمهوری اسلامی خواسته است به ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر پايبند باشد و اعدام زندانيان را متوقف کند.
در فروردين سال جاری، وزارت امور خارجه آمريکا با ارائه گزارشی ضمن اشاره به اعدام ۳۰۰ نفر در ايران طی سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که برخی از اعدام شدگان زير شکنجه به ارتباط با گروه‌های تروريستی اعتراف کرده اند.
