معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران می‌گوید که دولت حسن روحانی از تخلفات برخی نیروهای نظامی، انتظامی، ائمه جمعه و رسانه‌ها در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری شکایت کرده است.
مجید انصاری روز دوشنبه ۱۹ تیرماه به سایت «خبرآنلاین» گفته که «ما در این زمینه خواهان برخورد یکسان و عادلانه دستگاه قضایی هستیم».
این مقام دولت یازدهم، «استفاده از اموال عمومی توسط برخی نهادها و ارگان‌ها یا دخالت در انتخابات له یا علیه نامزدها از سوی اشخاص یا دستگاه‌هایی که برای ورود به این حوزه ممنوع بودند» از جمله مواردی عنوان کرده که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ایران شکایات درباره آنها را به «شورای نگهبان و دستگاه قضایی» فرستاده است.
⥶برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید⥸
او گفته است: «در حال پیگیری هستیم که قوه قضاييه به اين موارد رسیدگی دقیق کند».
این نخستین بار است که دولت حسن روحانی از طرح شکایت علیه نیروهای نظامی، انتظامی، ائمه‌جمعه و رسانه‌هایی که قانون انتخابات را در زمینه «لزوم عدم موضعگیری» بر ضد نامزدها را زیرپا گذاشته‌اند، خبر می‌دهد.
اوایل خردادماه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفته بود که ستادهای دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گزارش‌های زیادی از تخلفات انتخاباتی به این شورا فرستاده‌اند.
پیشتر ابراهیم رئیسی، نامزد اصلی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری، در ۳۱ اردیبهشت اعلام کرده بود که در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار رسیدگی به مواردی شده که آنها را «تخلفات در قبل و حین برگزاری انتخابات ۲۹ اردیبهشت» خوانده بود.
آقای رئیسی از روز برگزاری انتخابات به این سو، بارها دولت حسن روحانی را به انجام «تخلفات مهندسی‌شده» در انتخابات متهم کرد و از «ارسال نشدن تعرفه به برخی شعب»، «واریز یارانه افرادی که یارانه آنها قطع شده بود»، «واریز بدهی چندین ساله کشاورزان در شب انتخابات»، «تهمت زدن روزنامه ایران به رقبا» و «نامزد شدن معاون اول رئیس‌جمهور برای دفاع از دولت»، به عنوان موارد «تخلف‌های انتخاباتی» نام برد.
در مقابل، حسن روحانی در مناظره‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های خود آقای رئیسی را متهم کرده بود که از امکانات آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای زیر نظر جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران در انتخابات استفاده کرده است.
به دنبال شکایت نامزد اصلی اصولگرایان، عباسعلی کدخدایی روز ۲۷ خرداد اعلام کرد که گزارش‌های شورای نگهبان درباره «تخلفات انتخاباتی» به قوه قضائیه ارسال شده و نام تعدادی از مدیران دولتی هم در این گزارش‌ها وجود دارد.
او «نرساندن تعرفه به برخی از شعبه‌های اخذ رأی»، «کمبود تعرفه»، «دیر شروع شدن رأی‌گیری در برخی شعب» و «تبلیغات برخی از مسئولان به نفع یک نامزد خاص» را از جمله «تخلف‌های انتخاباتی» ذکر کرد.
در همین زمینه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران در گفت‌وگوی روز دوشنبه خود با سایت خبرآنلاین گفته است: «تعداد محدودی از استانداران، فرمانداران و بخشداران درباره مسائل انتخابات به دستگاه قضایی احضار شدند، دفاع و صحبت کردند، بعضی موارد منع تعقیب خورد و بعضی موارد نیز در دست رسیدگی است».
مجید انصاری درباره شکایت دولت از نهادهای نظامی، انتظامی و ائمه‌جمعه گفته که «طبق موازین قانونی و براساس تأکیدی که رهبر... داشتند، باید به مجموعه اين تخلفات رسیدگی شود. گرچه تخلفات در روند انتخابات تأثیری نداشت و روند انتخابات سالم بود، اما لازم است با تخلفات برخورد صورت گیرد که در آينده تکرار نشود».
در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ایران گزارش‌های متعددی از مطالب ضد دولتی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و همچنین دخالت نیروهای بسیج برای توزیع شبنامه‌هایی علیه سند ۲۰۳۰ یونسکو منتشر شد.
از سوی دیگر، دو خبرگزاری فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران متهم شدند که به صورت وسیع به حمایت از ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و مصطفی میرسلیم، نامزدهای اصولگرا، پرداخته و به نفع آنها گزارش و خبر منتشر کردند و از سوی دیگر به انتشار آنچه که «اخبار تخریبی» علیه حسن روحانی، نامزد جناح‌های موسوم به «اعتدال‌گرا» و «اصلاح‌طلب» خوانده شده است مبادرت کردند.
به رغم اعلام شکایات زیاد نامزدهای ریاست‌جمهوری از روند برگزاری انتخابات، شورای نگهبان اعلام کرد که این شکایت‌ها تغییری در نتیجه بوجود نیاورده و آن را تأیید کرده است.
حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری ایران توانست ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار رأی کسب کند و ابراهیم رئیسی نیز بیش از ۱۵میلیون رأی به دست آورد.
