استراليا روز سه شنبه تحريم های خود بر ضد جمهوری اسلامی ايران را گسترش داد و اعلام کرد که حمله به سفارت بريتانيا در تهران و گزارش اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای تهران از دلايل اتخاذ اين تصميم بوده است.
کوين راد، وزير امور خارجه استراليا، در بيانيه ای اعلام کرد که اقدام های جديد اين کشور شخصيت های حقيقی و شرکت های درگير در برنامه موشکی و فعاليت های هسته ای ايران را در بر می گيرد.
وی اظهار داشت: بر اساس تحريم های جديد، همکاری تجاری ميان استراليا با بخش های مالی و نفتی ايران محدود خواهد شد.
راد هفته گذشته حمله عليه سفارت بريتانيا در تهران و گزارش اخير آژانس درباره برنامه هسته ای ايران را دلايل کافی برای اعمال تحريم عليه جمهوری اسلامی عنوان کرده بود.
وزير امور خارجه استراليا می گويد که ايران بايد به درخواست های شورای امنيت سازمان ملل و آژانس پاسخ مثبت دهد و به طور سازنده با جامعه بين المللی درباره برنامه هسته ايش همکاری کند.
استراليا در مردادماه سال ۱۳۸۹ نيز مجموعه تحريم هايی که شامل محدوديت برای انجام معاملات در زمينه های نفت و گاز با ايران بود وضع کرد.
اين کشور در خردادماه همان سال نيز تحريم های يکجانبه ای را بر بانک ملت، شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، و رستم قاسمی، فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران، تصويب کرد.
استراليا همچنين تحريم های بين المللی در زمينه منع فروش تسليحات به ايران را به طور جدی اجرا کرده است و در سال ۱۳۸۸ يک کشتی حامل سلاح صادراتی کره شمالی به مقصد ايران را متوقف کرد.
آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش ماه نوامبر خود تصريح کرده است که ايران بر روی برنامه هايی که هدف آن می تواند توليد سلاح اتمی باشد کار کرده و خواستار همکاری تهران برای راستی آزمايی فعاليت های هسته ايش شد.
ايران که با انتقادهای شديد بين المللی بر سر موضع سرسختانه هسته ای خود روبرو است ماه گذشته نيز هدف دور تازه تحریم های مالی و بانکی آمريکا، بريتانيا و کانادا قرار گرفت.
هفته گذشته نيز، اتحاديه اروپا فهرست تازه ای از افراد و شرکت های تحت تحريم ايران را منتشر کرد که ۱۸۰ شخصيت حقيقی و حقوقی را در بر می گيرد.
جمهوری اسلامی ايران تاکنون چهار بار از سوی شورای امنيت هدف تحریم قرار گرفته است و کشورهای غربی و آژانس بارها از تهران خواسته اند تا برنامه غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق در آورد و ثابت کند که فعاليت های اتمی اش اهداف نظامی ندارد.
ايران می گويد که اين فعاليت ها ماهيت صلح آميز دارند.
کوين راد، وزير امور خارجه استراليا، در بيانيه ای اعلام کرد که اقدام های جديد اين کشور شخصيت های حقيقی و شرکت های درگير در برنامه موشکی و فعاليت های هسته ای ايران را در بر می گيرد.
وی اظهار داشت: بر اساس تحريم های جديد، همکاری تجاری ميان استراليا با بخش های مالی و نفتی ايران محدود خواهد شد.
راد هفته گذشته حمله عليه سفارت بريتانيا در تهران و گزارش اخير آژانس درباره برنامه هسته ای ايران را دلايل کافی برای اعمال تحريم عليه جمهوری اسلامی عنوان کرده بود.
وزير امور خارجه استراليا می گويد که ايران بايد به درخواست های شورای امنيت سازمان ملل و آژانس پاسخ مثبت دهد و به طور سازنده با جامعه بين المللی درباره برنامه هسته ايش همکاری کند.
استراليا در مردادماه سال ۱۳۸۹ نيز مجموعه تحريم هايی که شامل محدوديت برای انجام معاملات در زمينه های نفت و گاز با ايران بود وضع کرد.
اين کشور در خردادماه همان سال نيز تحريم های يکجانبه ای را بر بانک ملت، شرکت خطوط کشتی‌رانی جمهوری اسلامی، و رستم قاسمی، فرمانده وقت قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران، تصويب کرد.
استراليا همچنين تحريم های بين المللی در زمينه منع فروش تسليحات به ايران را به طور جدی اجرا کرده است و در سال ۱۳۸۸ يک کشتی حامل سلاح صادراتی کره شمالی به مقصد ايران را متوقف کرد.
آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش ماه نوامبر خود تصريح کرده است که ايران بر روی برنامه هايی که هدف آن می تواند توليد سلاح اتمی باشد کار کرده و خواستار همکاری تهران برای راستی آزمايی فعاليت های هسته ايش شد.
ايران که با انتقادهای شديد بين المللی بر سر موضع سرسختانه هسته ای خود روبرو است ماه گذشته نيز هدف دور تازه تحریم های مالی و بانکی آمريکا، بريتانيا و کانادا قرار گرفت.
هفته گذشته نيز، اتحاديه اروپا فهرست تازه ای از افراد و شرکت های تحت تحريم ايران را منتشر کرد که ۱۸۰ شخصيت حقيقی و حقوقی را در بر می گيرد.
جمهوری اسلامی ايران تاکنون چهار بار از سوی شورای امنيت هدف تحریم قرار گرفته است و کشورهای غربی و آژانس بارها از تهران خواسته اند تا برنامه غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق در آورد و ثابت کند که فعاليت های اتمی اش اهداف نظامی ندارد.
ايران می گويد که اين فعاليت ها ماهيت صلح آميز دارند.
