سابقا در محله «کاظميه» بغداد که اکثريت جمعيت آن شيعه هستند دو شيوه پوشش برای زنان رايج بود. در اماکن عمومی و به خصوص بازار محل که جمعيت زيادی از سراسر بغداد برای خريد به آنجا می آيند ، زنان آزاد بودند به هر شيوه ای که می خواهند لباس بپوشند.
فقط برای ورود به محوطه حرم که در پشت بازار قرار دارد پوشش و يا حجاب سختگيرانه ای وجود داشت و زنان موظف می شدند که علاوه بر روسری، چادر و يا عبای کاملا پوشيده ای به تن کنند.
اما اکنون وضعيت تغيير کرده و گروه های گشت حتی در خيابان های بيرون از محوطه حرم زنان را مجبور می کنند که مقررات حجات سختگيرانه را اجرا کنند.
نواف الفلاحی، از فعالين جنبش زنان می گويد اخيرا يکی از زنان آشنای وی همراه با شوهرش در پست بازرسی در ورودی محله کاظميه توسط گروه های خودساخته «گشت اخلاقی» متوقف شده اند. آنها به وی اجازه ورود به محله را نداده و گفته اند که فقط با حجاب کامل می تواند وارد اين محله شود. اکنون او برای رفت و آمد در محله خود ناگزير است هميشه يک شال يا روسری بزرگ با خودش داشته باشد.
سختگيری های اخير شامل مردان نيز می شود. آنها ديگر حق ندارند شلوار کوتاه و يا پيراهن آستين کوتاه بپوشند و مجبورند شلوار و پيراهن های گشاد به تن کنند.
هنوز دقيقا مشخص نيست که چه مرجع و يا نيرويی اين مقررات سختگيرانه را برقرار و تحميل کرده است. وزارت کشورعراق دخالت در اين زمينه را تکذيب کرده ولی در عين حال برای جلوگيری از سختگيری اين گروه های غير رسمی و آزار زنان هيچ اقدامی انجام نداده است. اما اين روش با عرف و شرايط حاکم بر ديگر شهر های مقدس شيعيان مثل نجف و کربلا همخوانی دارد.
فشار احزاب و گروه های مذهبی
فشارهای اخير ساکنان محله کاظميه را به دو بخش تقسيم کرده است. صاحب يک مغازه پارچه و لباس فروشی در اين محله با سختگيری های جديد مخالف است.
وی می گويد: «ما صاحبان مغازه ها در کاظميه معتقديم که اين رفتار باعث می شود مردم برای خريد ديگر به اين بازار نيايند. به همين خاطر ما از افرادی که اين تصميم را گرفته اند می خواهيم که تجديد نظر کنند. ما با رعايت حجاب در حرم موافقيم ولی در سطح خيابان و بازار با آن مخالفيم.»
ولی موافقان اين سختگيری مدعی هستند که رعايت کامل حجاب در محله ای که در جوار حرم قرار دارد ضروری است. يکی از زنان ساکن محله کاظميه می گويد: «زنان بايد با حجاب مناسب و بدون آرايش زياد به اين محله بيايند. قاعدتا نبايد با لباس ها و آرايشی که مناسب مهمانی و عروسی است به يک محل مذهبی رفت.»
برخی از صاحبنظران معتقدند که بحث و اختلاف نظر در مورد نحوه پوشش در کاظميه بخشی از يک مسئله گسترده تر و آن اين است که تحت فشار احزاب و گروه های مذهبی عراق مرز بين آزادی ها و عرف مدنی با تندروی و ناب گرايی های دينی به شدت مخدوش شده است.
هنا ادوار، فعال حقوق بشر و مسئول يک نهاد مدنی در شهر بغداد می گويد: « اعمال فشار در زمينه حجاب بخشی از اقدامات دولت و پارلمان فعلی برای سوق دادن عراق به سمت يک حکومت مذهبی است. در صورتی که طبق قانون اساسی حکومت و قوانين عراق بايد مدنی باشند و نه مذهبی.»
يکی از اقدامات ديگری که فعالان حقوق بشر و مدافعان جامعه مدنی را نگران کرده است اقدامات اخير وزارت کشور عراق در راستای تحکيم مناسبات و وابستگی به مراجع و تشکيلات مذهبی شيعيان است.
شيخ محمد المنصور يک روحانی ارشد شيعه در بغداد می گويد که بخشی از اين اقدامات افزودن اداره ويژه ای برای امور دينی به ساختار وزارت کشور است.
وی می افزايد که پرسنل اين اداره همچون واحد های نيروهای انتظامی سلسله مراتب و درجات نظامی دارند. آنها اکثرا معمم هستند و با عبا و عمامه به سر کار می آيند.
هنوز معلوم نيست که حوزه عمل و اختيارات اين اداره جديد دقيقا چيست. اما مدافعان جامعه مدنی به شدت نگران اين تغييرات هستند.
گشت های ارشاد در کشور همسايه يعنی ايران در آغاز با يک چنين اقداماتی شکل گرفت. وجود این گشت ها، روش برخورد و اقدامات آنها همواره يکی از موضوعات اصلی در اعتراض های مدنی در ايران بوده است.
فقط برای ورود به محوطه حرم که در پشت بازار قرار دارد پوشش و يا حجاب سختگيرانه ای وجود داشت و زنان موظف می شدند که علاوه بر روسری، چادر و يا عبای کاملا پوشيده ای به تن کنند.
اما اکنون وضعيت تغيير کرده و گروه های گشت حتی در خيابان های بيرون از محوطه حرم زنان را مجبور می کنند که مقررات حجات سختگيرانه را اجرا کنند.
نواف الفلاحی، از فعالين جنبش زنان می گويد اخيرا يکی از زنان آشنای وی همراه با شوهرش در پست بازرسی در ورودی محله کاظميه توسط گروه های خودساخته «گشت اخلاقی» متوقف شده اند. آنها به وی اجازه ورود به محله را نداده و گفته اند که فقط با حجاب کامل می تواند وارد اين محله شود. اکنون او برای رفت و آمد در محله خود ناگزير است هميشه يک شال يا روسری بزرگ با خودش داشته باشد.
سختگيری های اخير شامل مردان نيز می شود. آنها ديگر حق ندارند شلوار کوتاه و يا پيراهن آستين کوتاه بپوشند و مجبورند شلوار و پيراهن های گشاد به تن کنند.
هنوز دقيقا مشخص نيست که چه مرجع و يا نيرويی اين مقررات سختگيرانه را برقرار و تحميل کرده است. وزارت کشورعراق دخالت در اين زمينه را تکذيب کرده ولی در عين حال برای جلوگيری از سختگيری اين گروه های غير رسمی و آزار زنان هيچ اقدامی انجام نداده است. اما اين روش با عرف و شرايط حاکم بر ديگر شهر های مقدس شيعيان مثل نجف و کربلا همخوانی دارد.
فشار احزاب و گروه های مذهبی
فشارهای اخير ساکنان محله کاظميه را به دو بخش تقسيم کرده است. صاحب يک مغازه پارچه و لباس فروشی در اين محله با سختگيری های جديد مخالف است.
وی می گويد: «ما صاحبان مغازه ها در کاظميه معتقديم که اين رفتار باعث می شود مردم برای خريد ديگر به اين بازار نيايند. به همين خاطر ما از افرادی که اين تصميم را گرفته اند می خواهيم که تجديد نظر کنند. ما با رعايت حجاب در حرم موافقيم ولی در سطح خيابان و بازار با آن مخالفيم.»
ولی موافقان اين سختگيری مدعی هستند که رعايت کامل حجاب در محله ای که در جوار حرم قرار دارد ضروری است. يکی از زنان ساکن محله کاظميه می گويد: «زنان بايد با حجاب مناسب و بدون آرايش زياد به اين محله بيايند. قاعدتا نبايد با لباس ها و آرايشی که مناسب مهمانی و عروسی است به يک محل مذهبی رفت.»
برخی از صاحبنظران معتقدند که بحث و اختلاف نظر در مورد نحوه پوشش در کاظميه بخشی از يک مسئله گسترده تر و آن اين است که تحت فشار احزاب و گروه های مذهبی عراق مرز بين آزادی ها و عرف مدنی با تندروی و ناب گرايی های دينی به شدت مخدوش شده است.
هنا ادوار، فعال حقوق بشر و مسئول يک نهاد مدنی در شهر بغداد می گويد: « اعمال فشار در زمينه حجاب بخشی از اقدامات دولت و پارلمان فعلی برای سوق دادن عراق به سمت يک حکومت مذهبی است. در صورتی که طبق قانون اساسی حکومت و قوانين عراق بايد مدنی باشند و نه مذهبی.»
يکی از اقدامات ديگری که فعالان حقوق بشر و مدافعان جامعه مدنی را نگران کرده است اقدامات اخير وزارت کشور عراق در راستای تحکيم مناسبات و وابستگی به مراجع و تشکيلات مذهبی شيعيان است.
شيخ محمد المنصور يک روحانی ارشد شيعه در بغداد می گويد که بخشی از اين اقدامات افزودن اداره ويژه ای برای امور دينی به ساختار وزارت کشور است.
وی می افزايد که پرسنل اين اداره همچون واحد های نيروهای انتظامی سلسله مراتب و درجات نظامی دارند. آنها اکثرا معمم هستند و با عبا و عمامه به سر کار می آيند.
هنوز معلوم نيست که حوزه عمل و اختيارات اين اداره جديد دقيقا چيست. اما مدافعان جامعه مدنی به شدت نگران اين تغييرات هستند.
گشت های ارشاد در کشور همسايه يعنی ايران در آغاز با يک چنين اقداماتی شکل گرفت. وجود این گشت ها، روش برخورد و اقدامات آنها همواره يکی از موضوعات اصلی در اعتراض های مدنی در ايران بوده است.
