يک مقام جمهوری اسلامی برای نخستين بار به طور رسمی اعلام کرد که ميزان فروش نفت ايران به يک ميليون بشکه در روز کاهش يافته و گفته است که «فروش‌مان عادی نيست و آن بخشی هم که به فروش می رسد به دليل محاصره بانکی نمی توانيم به راحتی به پول آن دسترسی داشته باشيم.»
محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی، در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسين با اشاره به تحريم های شديد بين المللی عليه ايران گفته است: «فروش نفت‌مان در تيرماه و مردادماه حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود و متوسط فروش‌مان در پنج ماه اول سال حدود يک ميليون بشکه بود که فروش نفت کاهش يافت.»
اين نخستين بار است که يک مقام رسمی جمهوری اسلامی خبر از کاهش شديد فروش نفت ايران در ماه های اخير می دهد. به دنبال اعمال تحريم های اتحاديه اروپا بر ايران از ابتدای ماه ژوئيه و همچنين اجرايی شدن مجازات کشورهای وارد کننده نفت از ايران توسط آمريکا، رستم قاسمی، وزير نفت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در ميزان فروش نفت ايران هيچ تغييری ايجاد نشده است.
نهادهای بين المللی و مقام های آمريکايی اخيرا در گزارش های خود اعلام کرده بودند که فروش نفت ايران تا یک ميليون بشکه در روز کاهش يافته است.
اظهارات آقای باهنر نشان می دهد که اين کاهش بسيار بيشتر بوده و از ميزان فروش نفت ايران تا يک ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاسته شده است.
ايران در سال گذشته تا دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت صادر می کرد .
ديويد کوهن، معاون امور مبارزه با جرايم مالی و تروريسم وزارت خزانه داری آمريکا، روز چهارشنبه – ۲۲ شهريورماه- گفته بود که در نتيجه تلاش های ايالات متحده، ميزان صادرات نفتی ايران يک ميليون بشکه در روز کاهش يافته است که ماهانه پنج ميليارد دلار از درآمدهای ايران کاسته است.
کاهش درآمدهای ايران به دليل کم شدن فروش نفت به قدری شديد بوده است که در جلسه غيرعلنی روز ۲۹ شهريورماه مجلس شورای اسلامی اعلام شد که در شش ماهه اول سال جاری تنها حدود ۱۰۰هزار ميليارد تومان از درآمدهای بودجه ۹۱ محقق شده است.
سقف بودجه سال جاری ايران بر روی ۵۶۶ هزار ميليارد تومان بسته شده است و درآمد ۱۰۰ هزار ميليارد تومانی نشان می دهد که کمتر از ۲۰ درصد از بودجه ايران ظرف شش ماهه اول سال جاری تحقق يافته است.
جمهوری اسلامی ايران به دليل تحريم های مالی نيز قادر نيست تا درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را از مشتريان قديمی و جديد خود دريافت کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر در ادامه سخنان خود به اين موضوع نيز اشاره کرده و گفته است که فروش نفت ايران «عادی نيست» و «آن بخشی هم که به فروش می رسد به دليل محاصره بانکی نمی توانيم به راحتی به پول آن دسترسی داشته باشيم و بايد يکسری مسائل را دور بزنيم که در نتيجه هزينه ها افزايش می يابد.»
وی اظهار اميدواری کرده که فروش نفت ايران در نيمه دوم سال جاری بهبود يابد و افزوده است: «فروش نفت‌مان در شهريورماه از يک ميليون بشکه گذشته است اما فشارهای جابجايی پول کمافی سابق ادامه دارد.»
آژانس بين‌المللی انرژی روز ۲۲ شهريورماه اعلام کرده بود که صادرات نفت ايران در ماه اوت نسبت به ماه ژوئيه افزايش داشته و از صادرات روزانه «۹۳۰ هزار بشکه» در ماه ژوئيه به «۱.۱ ميليون بشکه» در روز در ماه اوت رسيده است.
نايب رييس مجلس شورای اسلامی ايران در بخشی ديگر از اظهارات خود تصريح کرده که «وضعيت امروز اقتصادی (ايران) به عوامل متعددی بستگی دارد که ۵۰ درصد آن متوجه تحريم ها و قطعنامه ها عليه ايران است و ۵۰ درصد آن داخلی است که با حسن مديريت و خرد جمعی برطرف خواهد شد.»
آقای باهنر خبر داده که بودجه عادی کشور به دليل تحريم ها، «در فشار است» و افزوده که «دولت بودجه عمرانی را کم کرده و ۳۰ درصد تقليل داده و به ۶۰ درصد رسانده است.»
به گفته وی، «عمده علت آن اين است که درآمد اين بودجه از درآمدهای نفتی و ماليات های ناشی از اين درآمد تامين می شد.»
نايب رييس مجلس شورای اسلامی گفته است که بر اساس شاخص های بانک مرکزی، نرخ تورم در تيرماه سال جاری ۲۲.۹ درصد و در مردادماه ۲۳.۵ درصد بوده است و «الان تورم نقطه به نقطه ۲۷.۴ درصد است که در کنار آن رشد نقدينگی نيز افزايش يافته است.»
آقای باهنر پيش بينی کرده است که «تا پايان سال تورم (در ايران) به ۴۰ درصد خواهد رسيد.»
جمهوری اسلامی ايران به دليل ادامه برنامه هسته ای خود که غرب آن را دارای ماهيت نظامی می داند هدف چهار دور تحريم های شورای امنيت سازمان ملل و همچنين مجازات های يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپا بر روی صنعت نفت و بانک های خود قرار گرفته است.
مقام های ايرانی که بارها اعلام کرده بودند تحريم های بين المللی هيچ تاثيری بر وضعيت اقتصادی نگذاشته است در ماه های اخير به تاثيرگذاری آن بر درآمدهای نفتی، واردات کالا و همچنين جو روانی که در بازار ارز به راه انداخته است، اذعان کرده اند.
محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی، در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسين با اشاره به تحريم های شديد بين المللی عليه ايران گفته است: «فروش نفت‌مان در تيرماه و مردادماه حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود و متوسط فروش‌مان در پنج ماه اول سال حدود يک ميليون بشکه بود که فروش نفت کاهش يافت.»
اين نخستين بار است که يک مقام رسمی جمهوری اسلامی خبر از کاهش شديد فروش نفت ايران در ماه های اخير می دهد. به دنبال اعمال تحريم های اتحاديه اروپا بر ايران از ابتدای ماه ژوئيه و همچنين اجرايی شدن مجازات کشورهای وارد کننده نفت از ايران توسط آمريکا، رستم قاسمی، وزير نفت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در ميزان فروش نفت ايران هيچ تغييری ايجاد نشده است.
نهادهای بين المللی و مقام های آمريکايی اخيرا در گزارش های خود اعلام کرده بودند که فروش نفت ايران تا یک ميليون بشکه در روز کاهش يافته است.
اظهارات آقای باهنر نشان می دهد که اين کاهش بسيار بيشتر بوده و از ميزان فروش نفت ايران تا يک ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاسته شده است.
ايران در سال گذشته تا دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت صادر می کرد .
ديويد کوهن، معاون امور مبارزه با جرايم مالی و تروريسم وزارت خزانه داری آمريکا، روز چهارشنبه – ۲۲ شهريورماه- گفته بود که در نتيجه تلاش های ايالات متحده، ميزان صادرات نفتی ايران يک ميليون بشکه در روز کاهش يافته است که ماهانه پنج ميليارد دلار از درآمدهای ايران کاسته است.
کاهش درآمدهای ايران به دليل کم شدن فروش نفت به قدری شديد بوده است که در جلسه غيرعلنی روز ۲۹ شهريورماه مجلس شورای اسلامی اعلام شد که در شش ماهه اول سال جاری تنها حدود ۱۰۰هزار ميليارد تومان از درآمدهای بودجه ۹۱ محقق شده است.
سقف بودجه سال جاری ايران بر روی ۵۶۶ هزار ميليارد تومان بسته شده است و درآمد ۱۰۰ هزار ميليارد تومانی نشان می دهد که کمتر از ۲۰ درصد از بودجه ايران ظرف شش ماهه اول سال جاری تحقق يافته است.
جمهوری اسلامی ايران به دليل تحريم های مالی نيز قادر نيست تا درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را از مشتريان قديمی و جديد خود دريافت کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر در ادامه سخنان خود به اين موضوع نيز اشاره کرده و گفته است که فروش نفت ايران «عادی نيست» و «آن بخشی هم که به فروش می رسد به دليل محاصره بانکی نمی توانيم به راحتی به پول آن دسترسی داشته باشيم و بايد يکسری مسائل را دور بزنيم که در نتيجه هزينه ها افزايش می يابد.»
وی اظهار اميدواری کرده که فروش نفت ايران در نيمه دوم سال جاری بهبود يابد و افزوده است: «فروش نفت‌مان در شهريورماه از يک ميليون بشکه گذشته است اما فشارهای جابجايی پول کمافی سابق ادامه دارد.»
آژانس بين‌المللی انرژی روز ۲۲ شهريورماه اعلام کرده بود که صادرات نفت ايران در ماه اوت نسبت به ماه ژوئيه افزايش داشته و از صادرات روزانه «۹۳۰ هزار بشکه» در ماه ژوئيه به «۱.۱ ميليون بشکه» در روز در ماه اوت رسيده است.
نايب رييس مجلس شورای اسلامی ايران در بخشی ديگر از اظهارات خود تصريح کرده که «وضعيت امروز اقتصادی (ايران) به عوامل متعددی بستگی دارد که ۵۰ درصد آن متوجه تحريم ها و قطعنامه ها عليه ايران است و ۵۰ درصد آن داخلی است که با حسن مديريت و خرد جمعی برطرف خواهد شد.»
آقای باهنر خبر داده که بودجه عادی کشور به دليل تحريم ها، «در فشار است» و افزوده که «دولت بودجه عمرانی را کم کرده و ۳۰ درصد تقليل داده و به ۶۰ درصد رسانده است.»
به گفته وی، «عمده علت آن اين است که درآمد اين بودجه از درآمدهای نفتی و ماليات های ناشی از اين درآمد تامين می شد.»
نايب رييس مجلس شورای اسلامی گفته است که بر اساس شاخص های بانک مرکزی، نرخ تورم در تيرماه سال جاری ۲۲.۹ درصد و در مردادماه ۲۳.۵ درصد بوده است و «الان تورم نقطه به نقطه ۲۷.۴ درصد است که در کنار آن رشد نقدينگی نيز افزايش يافته است.»
آقای باهنر پيش بينی کرده است که «تا پايان سال تورم (در ايران) به ۴۰ درصد خواهد رسيد.»
جمهوری اسلامی ايران به دليل ادامه برنامه هسته ای خود که غرب آن را دارای ماهيت نظامی می داند هدف چهار دور تحريم های شورای امنيت سازمان ملل و همچنين مجازات های يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپا بر روی صنعت نفت و بانک های خود قرار گرفته است.
مقام های ايرانی که بارها اعلام کرده بودند تحريم های بين المللی هيچ تاثيری بر وضعيت اقتصادی نگذاشته است در ماه های اخير به تاثيرگذاری آن بر درآمدهای نفتی، واردات کالا و همچنين جو روانی که در بازار ارز به راه انداخته است، اذعان کرده اند.
