بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، در تماس تلفنی با بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، از او خواسته است که دولت وی پول های توقيف شده فلسطينی ها را در اختيار حکومت فلسطينی بگذارد و مانع از وخيم تر شدن اوضاع شود.
دولت اسرائيل دو هفته پيش برای مجازات تشکيلات خودگردان فلسطينی که تلاش ها برای عضويت فلسطين در يونسکو، نهاد علمی- فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد را دنبال کرده بود، پول های ماليات فلسطينی ها را که نزد اين کشور است، توقیف کرد و از انتقال منظم آن به تشکيلات خودگردان خودداری کرد.
اسرائيل هر ماه حدود يکصد ميليون دلار از فلسطينی ها بابت انتقال کالا، زمين و اموال غير منقول ديگر، ماليات می گيرد و موظف است که اين پول ها را بعداً در روندی بی وقفه و منظم به حساب دولت تشکيلات خودگردان فلسطينی در رام الله واريز کند.
تماس تلفنی ميان بان گی مون با نتانياهو شامگاه سه شنبه صورت گرفت، که سخنگوی دبير کل در باره آن گفت در اين مکالمه، پيرامون يک سری مسايل سياسی مهم ديگر نيز گفت و گو شده است.
به گفته سخنگوی دبيرکل، آقای بان گی مون تأکيد کرده است که ساخت و سازهای جديد اسرائيلی در کرانه باختری و قدس شرقی (شرق اورشليم) به تلاش هايی که برای از سرگيری روندِ راکد مانده صلح به عمل می آيد، لطمه می زند.
سخنگوی دبيرکل افزود آقای بان به نخست وزيراسرائيل يادآور شد که اين خانه سازی ها برای يهوديان با قوانين بين المللی در تضاد است و خواهان خودداری از وخيم تر شدن وضعيت منطقه شد و بر لزوم ابتکار عمل برای از سرگيری تماس های سياسی اسرائيل با فلسطينی ها تأکيد کرد.
تصميم به راکد گذاشتن انتقال پول متعلق به فلسطينی ها را کابينه هشت نفره ای از وزيران پست های حساس امنيتی- سياسی اسرائيل اتخاذ کرد؛ اقدامی که حتی با ناخشنودی دولت آمريکا نيز روبرو شد و فلسطينی ها هم آن را «مجازات دسته جمعی» خود ناميدند.
اسرائيل و آمريکا می گويند که تشکيلات فلسطينی حق ندارد «از راه دور زدن مذاکرات صلح با اسرائيل» و از طريق گام های «يک جانبه» مانند مراجعه به سازمان ملل متحد، موجب استقلال کشور فلسطين شود.
آمريکا نيز در اعتراض به تصميم يونسکو، انتقال کمک های مالی خود به اين نهاد را به حال تعلیق در آورد در حالی که فرانسه و دیگر کشورهای غربی هم پيمان آمريکا، از پذيرش عضويت فلسطين در يونسکو پشتيبانی کرده بودند.
دولت اسرائيل در واکنش به اقدامات فلسطينی ها، ساخت و سازهای جديدی را نيز برای يهوديان در کرانه باختری و شرق بیت المقدس (اورشليم) اعلام کرد؛ تصميمی که موجب ناخشنودی آمريکا و جامعه جهانی شد.
به گزارش رسانه های اسرائيل، اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل، با تعليق در ساخت و سازها موافق نیست ولی با توقيف پول ماليات فلسطينی ها نیز مخالفت کرده و به سران اسرائيل «در نشست های محرمانه» گفته است که اين امر به توان دايره های امنيتی تشکيلات خود گردان فلسطينی در تأمين ثبات و امنيت در کرانه باختری لطمه می زند و «دود آن به چشم خود اسرائيل می رود».
به گزارش رسانه های اسرائيل و همچنين خبرگزاری آسوشيتدپرس، کابينه اسرائيل در حالی تصميم به مجازات فلسطينی ها گرفت که افزون بر اهود باراک، ساير فرماندهان ارتش و بلند پايگان نهادهای امنيتی اسرائيل نيز با آن مخالف هستند و آن ها هم می گويند که اين گونه تصميمات، هيچ حاصلی برای اسرائيل ندارد.
اين در حالی است که يووال اشتاينتيس، وزير دارايی اسرائيل که يک چهره تندروی حزب حاکم ليکود است، از برقراری اين مجازات عليه فلسطينی ها حمايت قاطعی کرده است.
تماس های سياسی اسرائيلی – فلسطينی از مدت ها پيش راکد مانده است و تلاش های اخير «کوارتت»، کميته چهار جانبه حامی صلح خاورميانه و نيز کوشش های دولت آمريکا که در روزهای اخير معاون وزير خارجه خود را به اورشليم فرستاده بود، به از سرگيری روند صلح کمکی نکرد.
در وضعيت جاری، فتح و حماس به سوی آشتی ملی پيش می روند و قرار است که محمود عباس، رييس تشکيلات خود گردان فلسطينی و رهبر فتح، پس از چهار سال و نيم خصومت، در روزهای آينده با خالد مشعل، رييس دفتر سياسی حماس، در قاهره ديدار کند تا دولت مشترک فلسطينی در کرانه باختری و نوار غزه برپا شود.
در شرايطی که تشکيلات فلسطينی به خاطر قطع کانال مالی از سوی اسرائيل و نيز نظر به عدم موفقيت خود در قبولاندن عضويت کشور فلسطين به سازمان ملل، در تنگنای مضاعف قرار گرفته است، حماس از محبوبيت بيشتری در ميان افکار عمومی فلسطينی برخوردار شده است.
دولت اسرائيل دو هفته پيش برای مجازات تشکيلات خودگردان فلسطينی که تلاش ها برای عضويت فلسطين در يونسکو، نهاد علمی- فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد را دنبال کرده بود، پول های ماليات فلسطينی ها را که نزد اين کشور است، توقیف کرد و از انتقال منظم آن به تشکيلات خودگردان خودداری کرد.
اسرائيل هر ماه حدود يکصد ميليون دلار از فلسطينی ها بابت انتقال کالا، زمين و اموال غير منقول ديگر، ماليات می گيرد و موظف است که اين پول ها را بعداً در روندی بی وقفه و منظم به حساب دولت تشکيلات خودگردان فلسطينی در رام الله واريز کند.
تماس تلفنی ميان بان گی مون با نتانياهو شامگاه سه شنبه صورت گرفت، که سخنگوی دبير کل در باره آن گفت در اين مکالمه، پيرامون يک سری مسايل سياسی مهم ديگر نيز گفت و گو شده است.
به گفته سخنگوی دبيرکل، آقای بان گی مون تأکيد کرده است که ساخت و سازهای جديد اسرائيلی در کرانه باختری و قدس شرقی (شرق اورشليم) به تلاش هايی که برای از سرگيری روندِ راکد مانده صلح به عمل می آيد، لطمه می زند.
سخنگوی دبيرکل افزود آقای بان به نخست وزيراسرائيل يادآور شد که اين خانه سازی ها برای يهوديان با قوانين بين المللی در تضاد است و خواهان خودداری از وخيم تر شدن وضعيت منطقه شد و بر لزوم ابتکار عمل برای از سرگيری تماس های سياسی اسرائيل با فلسطينی ها تأکيد کرد.
تصميم به راکد گذاشتن انتقال پول متعلق به فلسطينی ها را کابينه هشت نفره ای از وزيران پست های حساس امنيتی- سياسی اسرائيل اتخاذ کرد؛ اقدامی که حتی با ناخشنودی دولت آمريکا نيز روبرو شد و فلسطينی ها هم آن را «مجازات دسته جمعی» خود ناميدند.
اسرائيل و آمريکا می گويند که تشکيلات فلسطينی حق ندارد «از راه دور زدن مذاکرات صلح با اسرائيل» و از طريق گام های «يک جانبه» مانند مراجعه به سازمان ملل متحد، موجب استقلال کشور فلسطين شود.
آمريکا نيز در اعتراض به تصميم يونسکو، انتقال کمک های مالی خود به اين نهاد را به حال تعلیق در آورد در حالی که فرانسه و دیگر کشورهای غربی هم پيمان آمريکا، از پذيرش عضويت فلسطين در يونسکو پشتيبانی کرده بودند.
دولت اسرائيل در واکنش به اقدامات فلسطينی ها، ساخت و سازهای جديدی را نيز برای يهوديان در کرانه باختری و شرق بیت المقدس (اورشليم) اعلام کرد؛ تصميمی که موجب ناخشنودی آمريکا و جامعه جهانی شد.
به گزارش رسانه های اسرائيل، اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل، با تعليق در ساخت و سازها موافق نیست ولی با توقيف پول ماليات فلسطينی ها نیز مخالفت کرده و به سران اسرائيل «در نشست های محرمانه» گفته است که اين امر به توان دايره های امنيتی تشکيلات خود گردان فلسطينی در تأمين ثبات و امنيت در کرانه باختری لطمه می زند و «دود آن به چشم خود اسرائيل می رود».
به گزارش رسانه های اسرائيل و همچنين خبرگزاری آسوشيتدپرس، کابينه اسرائيل در حالی تصميم به مجازات فلسطينی ها گرفت که افزون بر اهود باراک، ساير فرماندهان ارتش و بلند پايگان نهادهای امنيتی اسرائيل نيز با آن مخالف هستند و آن ها هم می گويند که اين گونه تصميمات، هيچ حاصلی برای اسرائيل ندارد.
اين در حالی است که يووال اشتاينتيس، وزير دارايی اسرائيل که يک چهره تندروی حزب حاکم ليکود است، از برقراری اين مجازات عليه فلسطينی ها حمايت قاطعی کرده است.
تماس های سياسی اسرائيلی – فلسطينی از مدت ها پيش راکد مانده است و تلاش های اخير «کوارتت»، کميته چهار جانبه حامی صلح خاورميانه و نيز کوشش های دولت آمريکا که در روزهای اخير معاون وزير خارجه خود را به اورشليم فرستاده بود، به از سرگيری روند صلح کمکی نکرد.
در وضعيت جاری، فتح و حماس به سوی آشتی ملی پيش می روند و قرار است که محمود عباس، رييس تشکيلات خود گردان فلسطينی و رهبر فتح، پس از چهار سال و نيم خصومت، در روزهای آينده با خالد مشعل، رييس دفتر سياسی حماس، در قاهره ديدار کند تا دولت مشترک فلسطينی در کرانه باختری و نوار غزه برپا شود.
در شرايطی که تشکيلات فلسطينی به خاطر قطع کانال مالی از سوی اسرائيل و نيز نظر به عدم موفقيت خود در قبولاندن عضويت کشور فلسطين به سازمان ملل، در تنگنای مضاعف قرار گرفته است، حماس از محبوبيت بيشتری در ميان افکار عمومی فلسطينی برخوردار شده است.
