فرش صادراتی ايران نيز در زمره قربانيان تحريم اقتصادی است که از سوی شماری از قدرت های صنعتی عليه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است.
خبرگزاری کار ايران، ايلنا، به نقل از مهدی رحيم زاده، صادر کننده فرش ايران به اروپا، گزارش می دهد که فرش های صادراتی ايران از سراسر دنيا از جمله آلمان، آمريکا و سوئد در حال بازگشت است که يکی از دلايل آن، به گفته او، مسايل سياسی و اعمال تحريم ها عليه ايران است.
آقای رحيم زاده می افزايد: تا زمانی که تنش در روابط ايران و جهان وجود داشته باشد، نمی توان به رونق گرفتن بازار های صادراتی کالا های ايرانی اميدوار بود.
روزنامه دنيای اقتصاد، چاپ تهران نيز در آخرين شماره خود با اشاره به همين رويداد می نويسد: «اگر چندی پيش ميگو های صادراتی ايران طعم تلخ تحريم را چشيدند و به جای بازار اروپای غربی سر از سفره های داخلی در آوردند، پای فرش دستباف ايران نيز به بازی نابرابر سياست و تجارت کشيده شده است.»
در عوض مرتضی فرجی، رييس مرکز ملی فرش ايران، گزارش های مربوط به بازگشت اين کالا به کشور را تکذيب کرد و گفت که «هنوز تحريم وارد وادی فرش نشده است.»
بدون پرداختن به درستی يا نادرستی اين گزارش ها، ترديدی نيست که فرش ايران دوران سختی را از سر می گذراند.
بر پايه تازه ترين آمار انتشار يافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی، صادرات فرش ايران در ۱۳۸۵ خورشيدی، ۱۲.۵ در صد نسبت به سال ماقبل کاهش يافت و به ۴۰۵ ميليون دلار رسيد.
در سال ۱۳۷۴، ارزش صادرات فرش دستباف ايران بالای يک ميليارد دلار بود، اما از آن پس به جز موارد استثنايی، سال به سال کاهش يافت تا به سطح نازل کنونی رسيد.
صنعت فرش ايران از لحاظ اشتغالزايی و عدم نياز به هزينه ارزی هنوز نقشی بسيار مهم در اقتصاد ايران بر عهده دارد، به ويژه در محروم ترين مناطق کشور.
بر پايه آمار انتشار يافته از سوی منابع جمهوری اسلامی، هم اکنون هر سال ۶.۵ ميليون متر مربع فرش در کشور توليد می شود و حدود ده ميليون نفر، شامل بافندگان و حانواده های آنها، از اين راه روزگار می گذرانند.
کشورهای رقيب ایران، نقش های سنتی فرش ايرانی را تقليد کرده و در واقع اصول ناظر بر حفظ حقوق مالکيت فکری و صنعتی را زير پا می گذارند.
در اين شرايط، شدت گرفتن بحران در صادرات فرش ايران، ضربه ای سخت بر آسيب پذير ترين قشر های مردم اين کشور است.
سقوط ۶۰ درصدی ارزش صادرات فرش ايران در يازده سال گذشته دلايل فراوان دارد، از جمله وجود تورم و تاثير آن بر قيمت مواد اوليه و دستمزدها، سنتی ماندن ساختارهای توليدی، کاهش کيفيت توليدی، عدم استفاده از تکنيک های تازه بازرگانی و تبليغاتی و غيره .
به علاوه شماری از نهاد های غير تخصصی، از کميته امداد امام گرفته تا سازمان بهزيستی، به دلايل گوناگون به فعاليت در عرصه فرش روی آوردهاند و بخش مهمی از مسئوليت افت کيفيت اين محصول بر دوش آنها است. ترديدی نيست که علاوه بر همه اين موانع، تنش های اوج گيرنده در روابط تهران با قدرت های بزرگ صنعتی نيز دشواری های تازه ای برای صادر کنندگان فرش به وجود آورده است.
اگر فشار بر کالا های صادراتی ايران شدت بگيرد، صادر کنندگان فرش مجبور خواهند شد به جای بازار های سنتی خود که عمدتا در اروپای غربی قرار دارند، به بازار های جانشين در کشور های نو ظهور صنعتی روی بيآورند و اين کار آسانی نخواهد بود.
سهم ايران در بازار جهانی فرش طی سی سال گذشته از ۵۵ در صد به حدود سی در صد کاهش يافته و ايران، در اين زمينه، بخشی از موقعيت خود را به رقيبان تازه نفس از جمله چين، هند، پاکستان، ترکيه و نپال واگذار کرده است.
نکته مهم اين که کشور های رقيب، نقش های سنتی فرش ايرانی را تقليد کرده و در واقع اصول ناظر بر حفظ حقوق مالکيت فکری و صنعتی را زير پا می گذارند.
و اين در حالی است که جمهوری اسلامی ايران، به دليل عدم عضويت در سازمان جهانی تجارت، نمی تواند عليه کشور های خاطی، به جرم جعل کالا، به اين سازمان شکايت ببرد و از حقوق فرشبافان ايرانی دفاع کند.
