انتشار خبر احتمال اجرای حکم دو تن از اعضای کمپين يک ميليون امضا عليه قوانين تبعيض آميز بار ديگر نام اين گروه را بر سر زبان ها انداخته است.
مريم بيدگلی و فاطمه مسجدی دو فعال حقوق زنان و از اعضای کمپين هستند که روز ۱۷ ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط ماموران امنيتی در قم دستگير و پس از دو هفته با صدور قرار وثيقه ۲۰ ميليونی برای هر یک، از زندان آزاد شدند.
دادگاه بدوی اين دو نفر در ۱۳ مرداد ماه سال جاری برگزار شد که اتهام آنها تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروه فمينيستی عليه نظام عنوان شده بود. در نهايت به موجب حکم دادگاه بدوی هر کدام به يک سال حبس تعزيری محکوم شدند و در اين ميان فاطمه مسجدی به دو ميليون ريال جزای نقدی و مريم بيدگلی به يک ميليون ريال جزای نقدی محکوم شدند.
در آذرماه سال گذشته دادگاه تجديد نظر آنها برگزار شد و نه تنها آن دو را تبرئه نکرد، بلکه حکم جديدی عليه آنها صادر کرد. از شادی صدر، وکيل دادگستری ساکن لندن می پرسم:
خانم صدر، به عنوان وکيل سابق پرونده خانم ها بيدگلی و مسجدی برای ما می گوييد که عمده ترين اتهامات آنها چيست؟
شادی صدر: پرونده وقتی در ارديبهشت سال ۸۸ با بازداشت خانم مسجدی و خانم بيدگلی از سوی اطلاعات استان قم آغاز شد، موارد متعددی مطرح شده بود از جمله فعاليت هايی که اين دو نفر در دفاع از حقوق زنان در شهر قم می کردند، از زنان آسيب ديده و آسيب پذير و همينطور جمع آوری امضا برای کمپين و برگزاری کارگاه ها.
منتها طی مراحل بعدی و تجديد نظر در رای تجديد نظر که الان قطعی شده، اتهامی که به آنها زده شده تبليغ عليه نظام از طريق جمع آوری امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز است. اين در واقع نخستین باری است که يک نفر به دليل جمع آوری امضا و صحبت کردن در مورد قوانين تبعيض آميز عليه زنان به زندان انداخته می شوند و اين عمل و خود کمپين در رای به عنوان گروه برانداز تلقی شده و هر گونه جمع آوری امضا به عنوان اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه امنيت نظام.
تا آنجا که من می دانم، تا الان کسانی هستند در زندان اوين که به خاطر عضويت در کمپين يک ميليون امضا دارند دوران محکوميت شان را می گذرانند. از جمله خانم عاليه اقدام دوست.
همانطور که همه می دانيم تعداد زيادی از افراد و اعضای کمپين به خاطر جمع آوری امضا يا در حين جمع آوری امضا بازداشت شدند. اما تا امروز و تا قبل از حکم صادره عليه خانم مسجدی و خانم بيدگلی هيچکس به دليل جمع آوری امضا حکم حبس نگرفته بود.
اعضای کمپين که در حال حاضر در زندان هستند هر کدام به دلايل ديگری محکوميت دارند و اين نخستين باری است که جمع آوری امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز مصداق تبليغ عليه نظام دانسته می شود و نخستين باری است که در يک رای قضايی، کمپين يک ميليون امضا به عنوان يک «گروه برانداز» معرفی می شوند.
خانم صدر نظر موکلان شما در مورد حکمی که برای آنها صادر شده چيست و خود شما و همکارانتان در ايران برای تغيير حکم چه کارهايی می توانيد بکنيد؟
طبيعی است که موکلان من همان طور که در هيچ کدام از مراحل ابتدايی تحقيقات مقدماتی، دادگاه بدوی و دادگاه تجديد نظر اتهامات عليه خودشان را نپذيرفتند و به درستی اعتقاد دارند که عمل شان کاملاً در چارچوب قوانين بوده و هيچ کار خلاف امنيت ملی يا تبليغ عليه نظام انجام نداده اند.
به همين دليل اين دو نفر علی رغم اينکه باز هم به شکل غيرقانونی از طريق تلفن به زندان احضار شده اند به نظر می رسد که قصد ندارند به اين حکم غير قانونی به اين شکل غير قانونی گردن نهند و منتظر خواهند ماند که وکلايشان در تهران از طريق مقام های بالاتر اقدام کنند.
برای اينکه خود حکم موارد بسيار متعددی دارد که من معتقدم اگر مراجع بالاتر مثل دادستانی کل کشور پرونده را ملاحظه کنند، کاملاً قابل نقض باشد و تنها مسئله اين است که ظاهراً دادستانی انقلاب در شهر قم علاقه ای ندارد و نمی خواهد اين فرصت را به اين دو نفر بدهد که بتوانند از طريق مراجع بالاتر برای نقض حکم شان استفاده کنند. به همين دليل است که با عجله و با اين شتاب زدگی و در اين زمان بسيار کم که در نوع خودش بی سابقه است و به شکلی بی سابقه يعنی احضار به زندان از طريق تلفن خواسته که اين حکم را به اجرا در بياورد.
بديهی است که هر کدام از ما من به عنوان وکيل سابق شان، همينطور وکلای فعلی شان در تهران همه تلاش مان را می کنيم برای اينکه بتوانيم اجرای اين حکم را در مرحله اول متوقف کنيم و در مرحله دوم ايرادات و اشکالاتی که از نظر قانونی وارد است به اين حکم را خاطر نشان کنيم، نشان بدهيم و دست در دست هم بنهيم و نگذاريم اين حکم غيرعادلانه و خلاف قانون اجرا شود.
کمپين حرکتی به نفع کل جامعه
با اينکه هم اکنون هم تعداد زنان عضو کمپين يک ميليون امضا و فعال حقوق زنان در زندان های ايران کم نيست اما اضافه شدن نام اين دو تن به زنان زندانی نشانه ای از بالارفتن فشار و فعالان جنبش زنان به شمار می رود.
از خديجه مقدم، عضو کمپين يک ميليون امضا و از بنيانگذاران کمپين مادران عزادار می پرسم:
فکر می کنيد که کمپين يک مليون امضا عليه قوانين تبعيض آميز در ايران تا کی قرار است اعضايش به عنوان متهم و مجرم محکوم به زندان شوند؟
خديجه مقدم: والله تا کی اش را من نمی توانم جواب بدهم. به خاطر اينکه بستگی به شرايط دارد و اعضای کمپين که کار غير قانونی نمی کنند. تا وقتی کسانی به خاطر فعاليت های قانونی هم مورد تهديد قرار می گيرند، احضار می شوند، بازداشت می شوند، به هر حال شامل حال دوستان ما در کمپين هم می شود. شامل حال ما هم می شود. ولی اميدوارم که عقلانيتی در کارشان باشد که هم يک نواخت باشد و هم متوجه باشند که کمپين يک حرکتی است که به نفع کل جامعه است و با اين حکومت و حکومت قبلی و حکومت آينده کاری ندارد.
حکومت ها می آيند و می روند ولی اين تبعيض ها هست که آوار را بر سر زن ها خراب می کند. در رژيم شاه هم اين تبعيض ها وجود داشت و الان هم وجود دارد. در آينده هم مطمئناً از بين نخواهد رفت. به خاطر اينکه فقط مسئله قانون نيست. مسئله فرهنگ هم هست. فعاليت کمپين هم جمع آوری يک ميليون امضا است و هم ارتقاء فرهنگ برابری است.
خانم مقدم، آخرين اخبار آمده از ايران حکايت دارد که گويا خانم بيدگلی و خانم مسجدی قصد ندارند که خودشان را در زمان مقرر شده از طرف دادگاه قم معرفی کنند. آيا اين اولين بار است که اعضای کمپين در برابر اجرای حکم عليه شان مقاومت می کنند؟
نه اين اولين بار نيست. در فعاليت چهارساله کمپين موارد زيادی پيش آمده که احتياج به توضيح بوده، احتياج به گفت و گو بوده و فرصت برای اينکه متوجه باشند که کمپين چه فعاليتی می کند؟ آيا کمپين حرکت سياسی است؟ براندازانه هست؟ اقدام عليه امنيت ملی است؟ واقعاً اين مقاومت مدنی خوب است که فرصت مطالعه را به وجود می آورد.
يادم هست در اولين دادگاهی که برای يکی از اعضای کمپين تشکيل شد، من به عنوان مطلع در آن دادگاه شرکت کردم و توضيح دادم که کمپين چه فعاليتی می کند و خواسته هايش چيست، حرکتش به چه شکلی است. در واقع در همان دادگاه عضو کمپين بدون قرار کفالت آزاد شد. جاهای ديگر اتفاق افتاده که مثلاً عضو کمپين را گفته اند بيايد خودش را معرفی کند. ولی ما، به خصوص مادران گفتيم که اگر می خواهيد او را ببريد، ما را هم با خودتان ببريد. چون ما ۴۰ سال است داريم اين حرف ها را می زنيم. اين دختر ما ۲۲ سالش است و مثلاً سه سال است دارد اين حرف ها را می زند. اگر گناهی است گناه به گردن ماست. تا حالا که جواب داده. اميدوارم الان هم جواب بدهد در مورد مريم و فاطمه و حکمشان تغيير کند.
آيا ما پيش از اين هم شاهد مقاومت های مدنی شبيه اتفاقی که در مورد مريم و فاطمه رخ می دهد، بوديم يا نه؟
مقاومت مدنی در جامعه ما هميشه بوده. به خصوص زن ها به نظر من خيلی سابقه طولانی در مبارزه مدنی دارند. همين حجاب زن ها را در ايران نگاه کنيد. اگر يک مقاومت مدنی وجود نداشت و دختران و زن های جوان ما به خصوص مقاومت نمی کردند در مقابل اين نوع پوشش اجباری، همین الان زن هايی که خيلی هم احترام می گذارم با پوشش چادر و مقنعه و شلوار و روپوش، در خيابان واقعاً در اقليت اند.
اين حکومت می خواست که اين حجاب را برای همه اجباری کند که نتوانست. با مقاومت مدنی زن ها نتوانست اين کار را بکند. اين مقاومت های مدنی هميشه بوده. حتی اين هايی که روی ريل قطار می نشينند تا اعتراض خودشان را به دفن زباله های اتمی نشان بدهند که ما خيلی موقع ها ديديم در آلمان هم اين اتفاق افتاده. اين وسط يکی هم ممکن است جانش را از دست بدهد اما در نهايت اينها ابزار خشونت در دست ندارند و فقط از جانشان مايه می گذارند، اين يک مقاومت مدنی است. من فکر می کنم که يکی از بهترين انواع مبارزه همين مقاومت مدنی است. البته ديرپا است و خيلی به سرعت جواب نمی دهد.
اگر بخواهيم نقبی بزنيم از داستان فاطمه و مريم به کل کمپين، سئوالی که در ماه های اخير مطرح می شود اين است که اعضای کمپين برای اینکه بخواهند از مردم امضا بگيرند آن قدر کار سختی بوده که بيش از چهار سال طول کشيده و هنوز اين يک ميليون امضا فراهم نشده. آيا دليلش مقاومت مردمی است و يا دليل آن مقاومت حکومت است با برخوردهايی از دست برخوردهايی که با فاطمه و مريم شده؟
الان یک مطلبی مربوط به کميته مستند سازی روی سايت «تغيير برای برابری» هست که اگر آن را مطالعه کرده باشيد بيشتر مقاومتی است که از طرف حکومت در مقابل کمپين صورت گرفته باعث شده اين يک ميليون امضا جمع آوری نشود. روند جمع آوری امضا ها را نشان داده که با برخوردهايی که نيروهای امنيتی با اعضای کمپين کرده اند، چگونه اين روند تغيير پيدا کرده.
من می توانم به جرات بگويم که ما چندين ميليون امضای نا نوشته کرديم. با چندين ميليون زن و مرد صحبت کرديم و خواسته هايمان را گفتيم با ما موافق بودند. يک عده اصلاً اعتمادی ندارند. می پرسند کدام مجلس می خواهد اين قوانين را تغيير دهد، ما اعتمادی نداريم.
البته ما هم به عنوان فعالان مدنی با مردم صحبت می کنيم که طی همين دو سال گذشته يک بخش کوچکی از قوانين تبعيض آميز تغيير کرده. قانون ديه تغيير کرده. نمی گويم کاملاً ديه زن و مرد برابر شده. ولی باز تغيير کرده. در تصادفات زن و مرد برابر است. يا قانون ارث تغيير کرده. ارثی که حتی زمان شاه به همين شکل بود و زن يک هشتم از اعيانی ارث می برد الان از کل دارايی ارث می برد. يک تغييرات کوچک هم صورت گرفته به خاطر تلاش همين زنان و دختران جوانی که دارند کار می کنند.
اگر به يک ميليون امضا نرسيده دليلش کم کاری بچه های کمپين نبوده. بزرگترين دليلش ايجاد رعب و وحشت در جامعه بوده که توسط نيروهای امنيتی صورت گرفته و خود مردم که اعتماد به مجلس ندارند. اعتماد به اين حکومت ندارند و با اين رعب و وحشت ها اين اعتمادشان بيشتر می شود.
فکر می کنيد که بعد از اتفاقی که برای خانم بيدگلی و خانم مسجدی رخ داده، و همينطور بالارفتن اعضای زندانی کمپين يک ميليون امضا که الان علاوه بر اعضا دارد شامل وکلای آنها هم می شود و ما خانم نسرين ستوده را داريم که متاسفانه مدتهاست دارند در زندان به سر می برند، فکر می کنيد کمپين با اين شرايط آيا همچنان می تواند ادامه دهد؟
کمپين يک حرکت جمعی يک شبکه است. اصلاً کمپين برای تغيير قوانين تبعيض آميز است. هر موقع قوانين تبعيض آميز تغيير کند، کمپين و اعضای کمپين برابری خواه هم جور ديگری کار می کنند به جای اينکه تمام انرژی شان را بگذارند روی تغيير قوانين می روند روی مباحث ديگر کار می کنند. به نظر من اين کار بزرگ فرهنگی که کمپين دارد می کند، هرگز تمامی ندارد.
مريم بيدگلی و فاطمه مسجدی دو فعال حقوق زنان و از اعضای کمپين هستند که روز ۱۷ ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ توسط ماموران امنيتی در قم دستگير و پس از دو هفته با صدور قرار وثيقه ۲۰ ميليونی برای هر یک، از زندان آزاد شدند.
دادگاه بدوی اين دو نفر در ۱۳ مرداد ماه سال جاری برگزار شد که اتهام آنها تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروه فمينيستی عليه نظام عنوان شده بود. در نهايت به موجب حکم دادگاه بدوی هر کدام به يک سال حبس تعزيری محکوم شدند و در اين ميان فاطمه مسجدی به دو ميليون ريال جزای نقدی و مريم بيدگلی به يک ميليون ريال جزای نقدی محکوم شدند.
در آذرماه سال گذشته دادگاه تجديد نظر آنها برگزار شد و نه تنها آن دو را تبرئه نکرد، بلکه حکم جديدی عليه آنها صادر کرد. از شادی صدر، وکيل دادگستری ساکن لندن می پرسم:
خانم صدر، به عنوان وکيل سابق پرونده خانم ها بيدگلی و مسجدی برای ما می گوييد که عمده ترين اتهامات آنها چيست؟
شادی صدر: پرونده وقتی در ارديبهشت سال ۸۸ با بازداشت خانم مسجدی و خانم بيدگلی از سوی اطلاعات استان قم آغاز شد، موارد متعددی مطرح شده بود از جمله فعاليت هايی که اين دو نفر در دفاع از حقوق زنان در شهر قم می کردند، از زنان آسيب ديده و آسيب پذير و همينطور جمع آوری امضا برای کمپين و برگزاری کارگاه ها.
منتها طی مراحل بعدی و تجديد نظر در رای تجديد نظر که الان قطعی شده، اتهامی که به آنها زده شده تبليغ عليه نظام از طريق جمع آوری امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز است. اين در واقع نخستین باری است که يک نفر به دليل جمع آوری امضا و صحبت کردن در مورد قوانين تبعيض آميز عليه زنان به زندان انداخته می شوند و اين عمل و خود کمپين در رای به عنوان گروه برانداز تلقی شده و هر گونه جمع آوری امضا به عنوان اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه امنيت نظام.
تا آنجا که من می دانم، تا الان کسانی هستند در زندان اوين که به خاطر عضويت در کمپين يک ميليون امضا دارند دوران محکوميت شان را می گذرانند. از جمله خانم عاليه اقدام دوست.
اعضای کمپين که در حال حاضر در زندان هستند هر کدام به دلايل ديگری محکوميت دارند و اين نخستين باری است که جمع آوری امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز مصداق تبليغ عليه نظام دانسته می شود و نخستين باری است که در يک رای قضايی، کمپين يک ميليون امضا به عنوان يک «گروه برانداز» معرفی می شوند.
شادی صدر، فعال حقوق زنان
اعضای کمپين که در حال حاضر در زندان هستند هر کدام به دلايل ديگری محکوميت دارند و اين نخستين باری است که جمع آوری امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز مصداق تبليغ عليه نظام دانسته می شود و نخستين باری است که در يک رای قضايی، کمپين يک ميليون امضا به عنوان يک «گروه برانداز» معرفی می شوند.
خانم صدر نظر موکلان شما در مورد حکمی که برای آنها صادر شده چيست و خود شما و همکارانتان در ايران برای تغيير حکم چه کارهايی می توانيد بکنيد؟
طبيعی است که موکلان من همان طور که در هيچ کدام از مراحل ابتدايی تحقيقات مقدماتی، دادگاه بدوی و دادگاه تجديد نظر اتهامات عليه خودشان را نپذيرفتند و به درستی اعتقاد دارند که عمل شان کاملاً در چارچوب قوانين بوده و هيچ کار خلاف امنيت ملی يا تبليغ عليه نظام انجام نداده اند.
به همين دليل اين دو نفر علی رغم اينکه باز هم به شکل غيرقانونی از طريق تلفن به زندان احضار شده اند به نظر می رسد که قصد ندارند به اين حکم غير قانونی به اين شکل غير قانونی گردن نهند و منتظر خواهند ماند که وکلايشان در تهران از طريق مقام های بالاتر اقدام کنند.
برای اينکه خود حکم موارد بسيار متعددی دارد که من معتقدم اگر مراجع بالاتر مثل دادستانی کل کشور پرونده را ملاحظه کنند، کاملاً قابل نقض باشد و تنها مسئله اين است که ظاهراً دادستانی انقلاب در شهر قم علاقه ای ندارد و نمی خواهد اين فرصت را به اين دو نفر بدهد که بتوانند از طريق مراجع بالاتر برای نقض حکم شان استفاده کنند. به همين دليل است که با عجله و با اين شتاب زدگی و در اين زمان بسيار کم که در نوع خودش بی سابقه است و به شکلی بی سابقه يعنی احضار به زندان از طريق تلفن خواسته که اين حکم را به اجرا در بياورد.
بديهی است که هر کدام از ما من به عنوان وکيل سابق شان، همينطور وکلای فعلی شان در تهران همه تلاش مان را می کنيم برای اينکه بتوانيم اجرای اين حکم را در مرحله اول متوقف کنيم و در مرحله دوم ايرادات و اشکالاتی که از نظر قانونی وارد است به اين حکم را خاطر نشان کنيم، نشان بدهيم و دست در دست هم بنهيم و نگذاريم اين حکم غيرعادلانه و خلاف قانون اجرا شود.
کمپين حرکتی به نفع کل جامعه
با اينکه هم اکنون هم تعداد زنان عضو کمپين يک ميليون امضا و فعال حقوق زنان در زندان های ايران کم نيست اما اضافه شدن نام اين دو تن به زنان زندانی نشانه ای از بالارفتن فشار و فعالان جنبش زنان به شمار می رود.
از خديجه مقدم، عضو کمپين يک ميليون امضا و از بنيانگذاران کمپين مادران عزادار می پرسم:
فکر می کنيد که کمپين يک مليون امضا عليه قوانين تبعيض آميز در ايران تا کی قرار است اعضايش به عنوان متهم و مجرم محکوم به زندان شوند؟
خديجه مقدم: والله تا کی اش را من نمی توانم جواب بدهم. به خاطر اينکه بستگی به شرايط دارد و اعضای کمپين که کار غير قانونی نمی کنند. تا وقتی کسانی به خاطر فعاليت های قانونی هم مورد تهديد قرار می گيرند، احضار می شوند، بازداشت می شوند، به هر حال شامل حال دوستان ما در کمپين هم می شود. شامل حال ما هم می شود. ولی اميدوارم که عقلانيتی در کارشان باشد که هم يک نواخت باشد و هم متوجه باشند که کمپين يک حرکتی است که به نفع کل جامعه است و با اين حکومت و حکومت قبلی و حکومت آينده کاری ندارد.
خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان
خانم مقدم، آخرين اخبار آمده از ايران حکايت دارد که گويا خانم بيدگلی و خانم مسجدی قصد ندارند که خودشان را در زمان مقرر شده از طرف دادگاه قم معرفی کنند. آيا اين اولين بار است که اعضای کمپين در برابر اجرای حکم عليه شان مقاومت می کنند؟
نه اين اولين بار نيست. در فعاليت چهارساله کمپين موارد زيادی پيش آمده که احتياج به توضيح بوده، احتياج به گفت و گو بوده و فرصت برای اينکه متوجه باشند که کمپين چه فعاليتی می کند؟ آيا کمپين حرکت سياسی است؟ براندازانه هست؟ اقدام عليه امنيت ملی است؟ واقعاً اين مقاومت مدنی خوب است که فرصت مطالعه را به وجود می آورد.
يادم هست در اولين دادگاهی که برای يکی از اعضای کمپين تشکيل شد، من به عنوان مطلع در آن دادگاه شرکت کردم و توضيح دادم که کمپين چه فعاليتی می کند و خواسته هايش چيست، حرکتش به چه شکلی است. در واقع در همان دادگاه عضو کمپين بدون قرار کفالت آزاد شد. جاهای ديگر اتفاق افتاده که مثلاً عضو کمپين را گفته اند بيايد خودش را معرفی کند. ولی ما، به خصوص مادران گفتيم که اگر می خواهيد او را ببريد، ما را هم با خودتان ببريد. چون ما ۴۰ سال است داريم اين حرف ها را می زنيم. اين دختر ما ۲۲ سالش است و مثلاً سه سال است دارد اين حرف ها را می زند. اگر گناهی است گناه به گردن ماست. تا حالا که جواب داده. اميدوارم الان هم جواب بدهد در مورد مريم و فاطمه و حکمشان تغيير کند.
آيا ما پيش از اين هم شاهد مقاومت های مدنی شبيه اتفاقی که در مورد مريم و فاطمه رخ می دهد، بوديم يا نه؟
مقاومت مدنی در جامعه ما هميشه بوده. به خصوص زن ها به نظر من خيلی سابقه طولانی در مبارزه مدنی دارند. همين حجاب زن ها را در ايران نگاه کنيد. اگر يک مقاومت مدنی وجود نداشت و دختران و زن های جوان ما به خصوص مقاومت نمی کردند در مقابل اين نوع پوشش اجباری، همین الان زن هايی که خيلی هم احترام می گذارم با پوشش چادر و مقنعه و شلوار و روپوش، در خيابان واقعاً در اقليت اند.
اين حکومت می خواست که اين حجاب را برای همه اجباری کند که نتوانست. با مقاومت مدنی زن ها نتوانست اين کار را بکند. اين مقاومت های مدنی هميشه بوده. حتی اين هايی که روی ريل قطار می نشينند تا اعتراض خودشان را به دفن زباله های اتمی نشان بدهند که ما خيلی موقع ها ديديم در آلمان هم اين اتفاق افتاده. اين وسط يکی هم ممکن است جانش را از دست بدهد اما در نهايت اينها ابزار خشونت در دست ندارند و فقط از جانشان مايه می گذارند، اين يک مقاومت مدنی است. من فکر می کنم که يکی از بهترين انواع مبارزه همين مقاومت مدنی است. البته ديرپا است و خيلی به سرعت جواب نمی دهد.
اگر بخواهيم نقبی بزنيم از داستان فاطمه و مريم به کل کمپين، سئوالی که در ماه های اخير مطرح می شود اين است که اعضای کمپين برای اینکه بخواهند از مردم امضا بگيرند آن قدر کار سختی بوده که بيش از چهار سال طول کشيده و هنوز اين يک ميليون امضا فراهم نشده. آيا دليلش مقاومت مردمی است و يا دليل آن مقاومت حکومت است با برخوردهايی از دست برخوردهايی که با فاطمه و مريم شده؟
الان یک مطلبی مربوط به کميته مستند سازی روی سايت «تغيير برای برابری» هست که اگر آن را مطالعه کرده باشيد بيشتر مقاومتی است که از طرف حکومت در مقابل کمپين صورت گرفته باعث شده اين يک ميليون امضا جمع آوری نشود. روند جمع آوری امضا ها را نشان داده که با برخوردهايی که نيروهای امنيتی با اعضای کمپين کرده اند، چگونه اين روند تغيير پيدا کرده.
من می توانم به جرات بگويم که ما چندين ميليون امضای نا نوشته کرديم. با چندين ميليون زن و مرد صحبت کرديم و خواسته هايمان را گفتيم با ما موافق بودند. يک عده اصلاً اعتمادی ندارند. می پرسند کدام مجلس می خواهد اين قوانين را تغيير دهد، ما اعتمادی نداريم.
البته ما هم به عنوان فعالان مدنی با مردم صحبت می کنيم که طی همين دو سال گذشته يک بخش کوچکی از قوانين تبعيض آميز تغيير کرده. قانون ديه تغيير کرده. نمی گويم کاملاً ديه زن و مرد برابر شده. ولی باز تغيير کرده. در تصادفات زن و مرد برابر است. يا قانون ارث تغيير کرده. ارثی که حتی زمان شاه به همين شکل بود و زن يک هشتم از اعيانی ارث می برد الان از کل دارايی ارث می برد. يک تغييرات کوچک هم صورت گرفته به خاطر تلاش همين زنان و دختران جوانی که دارند کار می کنند.
اگر به يک ميليون امضا نرسيده دليلش کم کاری بچه های کمپين نبوده. بزرگترين دليلش ايجاد رعب و وحشت در جامعه بوده که توسط نيروهای امنيتی صورت گرفته و خود مردم که اعتماد به مجلس ندارند. اعتماد به اين حکومت ندارند و با اين رعب و وحشت ها اين اعتمادشان بيشتر می شود.
فکر می کنيد که بعد از اتفاقی که برای خانم بيدگلی و خانم مسجدی رخ داده، و همينطور بالارفتن اعضای زندانی کمپين يک ميليون امضا که الان علاوه بر اعضا دارد شامل وکلای آنها هم می شود و ما خانم نسرين ستوده را داريم که متاسفانه مدتهاست دارند در زندان به سر می برند، فکر می کنيد کمپين با اين شرايط آيا همچنان می تواند ادامه دهد؟
کمپين يک حرکت جمعی يک شبکه است. اصلاً کمپين برای تغيير قوانين تبعيض آميز است. هر موقع قوانين تبعيض آميز تغيير کند، کمپين و اعضای کمپين برابری خواه هم جور ديگری کار می کنند به جای اينکه تمام انرژی شان را بگذارند روی تغيير قوانين می روند روی مباحث ديگر کار می کنند. به نظر من اين کار بزرگ فرهنگی که کمپين دارد می کند، هرگز تمامی ندارد.
