بحث بر سر لایحه حمایت خانواده در ایران همچنان ادامه دارد. در برنامه این هفته صدای دیگر مقایسه ای تطبیقی داریم بین حقوق زنان در ایران و کشورهای همسایه تا بتوانیم تصویری داشته باشیم از آنچه زنان ایرانی در بین همسایگان به دست آورده اند یا از دست داده اند.
لادن سلامی، روزنامه نگار ساکن پراگ میهمان برنامه این هفته صدای دیگر است.
لادن سلامی: مشکلات حقوقی و قانونی که زنان افغانی با آنها رو به رو هستند، بیشتر ریشه در بافت اجتماعی این کشور دارد. به عنوان مثال بعد از سقوط طالبان حکومت تلاش کرد با تصویب قوانینی آن ضعف و عقب ماندگی تاریخی و اجتماعی را که در حقوق زنان این کشور وجود داشت، جبران کند. برای مثال افغانستان درصدی از کرسی های پارلمان را به زنان اختصاص داده اما موانع اجتماعی در سر راه حقوق زنان افغانستان، نیرومند است.
سال گذشته قانونی تحت عنوان قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان به تصویب رسید. این قانون توسط رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در سال ۲۰۰۹ پیشنهاد شد و به امضای حامد کرزای رسید. بعد از گذشت چند ماه بندهایی از این قانون تحت فشار های جوامع بین المللی و مدافعان حقوق بشر و اعتراض های زنان افغانستان تعدیل شد، اما در مجموع عرصه را برای فعالیت های اجتماعی زنان تنگ می کرد. برای مثال در ماده ۱۳۲ این قانون آمده بود که زن موظف است در هر زمان نیازهای جنسی شوهرش را برآورده کند و اگر مرد در سفر نباشد حق دارد حداقل چهار بار در هفته با همسرش رابطه جنسی داشته باشد و زن فقط در صورت بیماری می تواند مخالفت کند.
نه. این قانون شامل موارد دیگر هم می شده. به طور مثال ماده های دیگری از این قانون زنان افغان را از حقوق شهروندی محروم می کردند. مثلاً زن مجاز نیست که بدون اجازه همسرش خانه را ترک کند، مگر اینکه نیاز به درمان داشته باشد. این قانون هم با اعتراض زیاد زنان افغان مواجه شد و بعد از تعدیل به این شکل تغییر کرد که خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع و متعارف آزاد است.
خانم سلامی با اشاره به واکنش های متفاوت در جریان تصویب این قانون، می گوید فعالان حقوق بشر در افغانستان و فعالان غربی این قانون را ناقض حقوق زنان دانستند. در پی این اعتراض ها آصف محسنی از نمایندگان لویه جرگه زنان شیعه را به خیابان ها ریخت و آنها خواهان اجرای این قانون شدند؛ «برخی معتقدند که در مقابل بنیادگرایان سنی طالبان، آصف محسنی پرچمدار بنیادگرایی شیعی در افغانستان است و وجه مشترک هر دو ضدیت با ارزش های مدرن است.»
خانم سلامی می افزاید: «جالب اینجاست که گروه طالبان که مخالف دولت افغانستان است، در مورد این قانون خوشنودی خودش را از امضای این قانون توسط کرزای ابراز کرد.»
لادن سلامی به اقدامات خشونت آمیز طالبان در برخورد با زنان اشاره می کند که با اقداماتی مانند آتش زدن مدارس دخترانه، پاشیدن اسید به روی زنان و اذیت و آزارهای گوناگون، مخالفت خود را با تحصیل دختران ابراز کرده است.
ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در بیروت از وضعیت ازدواج مجدد در کشور عراق می گوید: «زنان عراقی درگیر مسئله چند همسری هستند که مخصوصاً پس از حمله نیروهای آمریکایی بیشتر شده است. فقر اقتصادی در عراق بسیار شدید شد و مردان عراقی که از کشورهای خارج به عراق بازگشتند به دلیل رفاه مالی به راحتی همسران متعدد انتخاب کردند. بعضی از این مردان از رهبران سیاسی فعلی عراق هستند که برای بار دوم و سوم ازدواج کرده اند. شماری از زنان عراقی به خاطر نیاز مالی همسر مردانی شده اند که متاهل بودند. خیلی از جوانان عراق به خاطر نبود کار نمی توانند ازدواج کنند و به همین دلیل دخترانی که نمی توانند همسر جوان اختیار کنند، با مردان متاهل ازدواج می کنند. یکی هم عامل فرهنگی است که درعراق این مسئله موثر است و چند همسری یک پدیده زشت تلقی نمی شود.»
آقای جزایری با اشاره به اینکه در کشور عراق سنت ها و عقاید قدیمی هنوز حاکم است، زنان عراق را موجوداتی خلع سلاح شده می نامد.
لادن سلامی سپس با اشاره به وضعیت زنان در ترکیه می گوید با اینکه چند همسری در ترکیه ممنوع است، رسانه های ترکیه گزارش داده اند که ۲.۵ میلیون مورد چند همسری در ترکیه وجود دارد.»
به باور لادن سلامی نفوذ جریان های سیاسی مذهبی موجب تقویت این پدیده اجتماعی شده است. وی ضمن توضیح این نکته که ازدواج های دوم مردان در ترکیه ازدواج های ثبت شده نیست و توسط امامان مساجد اجرا شده است می گوید: «این دسته از زنان هیچ‌گونه حق و حقوقی ندارند چون ازدواج شان غیر رسمی است و جایی ثبت نشده است. این موارد بیشتر در روستاها مشاهده می شود اما در مناطق شهری هم دیده می شود. حتی بین دولتمردان ترکیه هم این مسئله مشاهده شده است. نمونه آن چند همسری مشاور رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلام گرای ترکیه است. ایشان به گزارش رسانه های ترکیه دارای سه همسر است و در حال گرفتن همسر چهارم است. ایشان حجت الاسلام هم هستند.»
وی پس از اشاره ای کوتاه به وضعیت مشابه زنان در پاکستان، می افزاید: «اگر یک جمع بندی کنیم حقوق زنان در این کشورها و در برخی موارد به خاطر نبودن قانون نادیده گرفته می شود. اما در بعضی دیگر به دلیل بودن قانون ناقص است. چون نقض حقوق زنان از طریق ابزارهای قانونی و سیستماتیک پیش می برد و انجام می دهد. دیگر اینکه در این کشورها موانع اجتماعی علیه حقوق زنان بیش از موانع حکومتی است.»
لادن سلامی، روزنامه نگار ساکن پراگ میهمان برنامه این هفته صدای دیگر است.
- خانم سلامی! وضعیت حقوقی و اجتماعی زنان در افغانستان چگونه است؟
لادن سلامی: مشکلات حقوقی و قانونی که زنان افغانی با آنها رو به رو هستند، بیشتر ریشه در بافت اجتماعی این کشور دارد. به عنوان مثال بعد از سقوط طالبان حکومت تلاش کرد با تصویب قوانینی آن ضعف و عقب ماندگی تاریخی و اجتماعی را که در حقوق زنان این کشور وجود داشت، جبران کند. برای مثال افغانستان درصدی از کرسی های پارلمان را به زنان اختصاص داده اما موانع اجتماعی در سر راه حقوق زنان افغانستان، نیرومند است.
سال گذشته قانونی تحت عنوان قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان به تصویب رسید. این قانون توسط رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در سال ۲۰۰۹ پیشنهاد شد و به امضای حامد کرزای رسید. بعد از گذشت چند ماه بندهایی از این قانون تحت فشار های جوامع بین المللی و مدافعان حقوق بشر و اعتراض های زنان افغانستان تعدیل شد، اما در مجموع عرصه را برای فعالیت های اجتماعی زنان تنگ می کرد. برای مثال در ماده ۱۳۲ این قانون آمده بود که زن موظف است در هر زمان نیازهای جنسی شوهرش را برآورده کند و اگر مرد در سفر نباشد حق دارد حداقل چهار بار در هفته با همسرش رابطه جنسی داشته باشد و زن فقط در صورت بیماری می تواند مخالفت کند.
- به نظر می رسد قانون احوال شخصیه افغانستان شبیه لایحه مشهور به حمایت از خانواده در خصوصی ترین بخش روابط زن و مرد دخالت کرده است. آیا این قانون بقیه جوانب زندگی زنان را هم پوشش می داده؟
نه. این قانون شامل موارد دیگر هم می شده. به طور مثال ماده های دیگری از این قانون زنان افغان را از حقوق شهروندی محروم می کردند. مثلاً زن مجاز نیست که بدون اجازه همسرش خانه را ترک کند، مگر اینکه نیاز به درمان داشته باشد. این قانون هم با اعتراض زیاد زنان افغان مواجه شد و بعد از تعدیل به این شکل تغییر کرد که خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع و متعارف آزاد است.
خانم سلامی با اشاره به واکنش های متفاوت در جریان تصویب این قانون، می گوید فعالان حقوق بشر در افغانستان و فعالان غربی این قانون را ناقض حقوق زنان دانستند. در پی این اعتراض ها آصف محسنی از نمایندگان لویه جرگه زنان شیعه را به خیابان ها ریخت و آنها خواهان اجرای این قانون شدند؛ «برخی معتقدند که در مقابل بنیادگرایان سنی طالبان، آصف محسنی پرچمدار بنیادگرایی شیعی در افغانستان است و وجه مشترک هر دو ضدیت با ارزش های مدرن است.»
خانم سلامی می افزاید: «جالب اینجاست که گروه طالبان که مخالف دولت افغانستان است، در مورد این قانون خوشنودی خودش را از امضای این قانون توسط کرزای ابراز کرد.»
لادن سلامی به اقدامات خشونت آمیز طالبان در برخورد با زنان اشاره می کند که با اقداماتی مانند آتش زدن مدارس دخترانه، پاشیدن اسید به روی زنان و اذیت و آزارهای گوناگون، مخالفت خود را با تحصیل دختران ابراز کرده است.
ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در بیروت از وضعیت ازدواج مجدد در کشور عراق می گوید: «زنان عراقی درگیر مسئله چند همسری هستند که مخصوصاً پس از حمله نیروهای آمریکایی بیشتر شده است. فقر اقتصادی در عراق بسیار شدید شد و مردان عراقی که از کشورهای خارج به عراق بازگشتند به دلیل رفاه مالی به راحتی همسران متعدد انتخاب کردند. بعضی از این مردان از رهبران سیاسی فعلی عراق هستند که برای بار دوم و سوم ازدواج کرده اند. شماری از زنان عراقی به خاطر نیاز مالی همسر مردانی شده اند که متاهل بودند. خیلی از جوانان عراق به خاطر نبود کار نمی توانند ازدواج کنند و به همین دلیل دخترانی که نمی توانند همسر جوان اختیار کنند، با مردان متاهل ازدواج می کنند. یکی هم عامل فرهنگی است که درعراق این مسئله موثر است و چند همسری یک پدیده زشت تلقی نمی شود.»
آقای جزایری با اشاره به اینکه در کشور عراق سنت ها و عقاید قدیمی هنوز حاکم است، زنان عراق را موجوداتی خلع سلاح شده می نامد.
لادن سلامی سپس با اشاره به وضعیت زنان در ترکیه می گوید با اینکه چند همسری در ترکیه ممنوع است، رسانه های ترکیه گزارش داده اند که ۲.۵ میلیون مورد چند همسری در ترکیه وجود دارد.»
به باور لادن سلامی نفوذ جریان های سیاسی مذهبی موجب تقویت این پدیده اجتماعی شده است. وی ضمن توضیح این نکته که ازدواج های دوم مردان در ترکیه ازدواج های ثبت شده نیست و توسط امامان مساجد اجرا شده است می گوید: «این دسته از زنان هیچ‌گونه حق و حقوقی ندارند چون ازدواج شان غیر رسمی است و جایی ثبت نشده است. این موارد بیشتر در روستاها مشاهده می شود اما در مناطق شهری هم دیده می شود. حتی بین دولتمردان ترکیه هم این مسئله مشاهده شده است. نمونه آن چند همسری مشاور رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلام گرای ترکیه است. ایشان به گزارش رسانه های ترکیه دارای سه همسر است و در حال گرفتن همسر چهارم است. ایشان حجت الاسلام هم هستند.»
وی پس از اشاره ای کوتاه به وضعیت مشابه زنان در پاکستان، می افزاید: «اگر یک جمع بندی کنیم حقوق زنان در این کشورها و در برخی موارد به خاطر نبودن قانون نادیده گرفته می شود. اما در بعضی دیگر به دلیل بودن قانون ناقص است. چون نقض حقوق زنان از طریق ابزارهای قانونی و سیستماتیک پیش می برد و انجام می دهد. دیگر اینکه در این کشورها موانع اجتماعی علیه حقوق زنان بیش از موانع حکومتی است.»
