«وزارت صنايع و معادن در حال تهيه فهرستی از صنايع بحران زده کشور است تا بلکه راهی برای رهايی آنها از مشکلات پيش رو بيابد.» اين خبر تازه ای نيست. اين خبر يک سال قبل در همين روزها روی خبرگزاری ها قرار گرفت. کمی بعد وزارت صنايع و معادن فهرستی از صنايع توليدی ايران تهيه کرد که توان بازپرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی را نداشتند.
وزارت صنايع و معادن از شبکه بانکی خواست به آنها فرصتی يک ساله بدهد تا پس از آن بتوانند بدهی های بانکی خود را بپردازند. اين فهرست ۷۰۰۰ توليد کننده ايرانی از کارگاه های کوچک تا کارخانه های بزرگ را در بر می گرفت. در واقع اين فهرست برای کارشناسان اقتصادی که مدعی بودند وضعيت صنايع بحرانی است، مدرکی برای اثبات آن ادعا بود.
حال يک سال پس از تهيه آن فهرست و اثبات بحران در صنايع ايران مهمترين اتفاق در حوزه اقتصاد، اجرای هدفمند کردن يارانه ها است با اين توضيحات محمود احمدی نژاد برای صنعت گران ايرانی:
«دولت بسته ها را تنظيم کرده با صنعت دانه دانه دارد قرارداد می بندد. که آقا اگر من قيمت گازوييل شما را تغيير دادم، قيمت خروجی شما می شود اين. من اين پشتيبانی ها را می کنم، يارانه می دهم، وام ارزان می دهم، سيستم ات را عوض کن، مصرف گازوييل ات بيايد پائين. بنابراين قيمت تمام شده ات بايد بيايد پائين. يا افزايش پيدا نکند يا در آن حدی که دولت حساب کرده افزايش پيدا کند. بيش از آن نمی توانی.»
يک صنعتگر ايرانی که شنونده راديو فردا است در پی اجرای اين برنامه می گويد: عطای توليد را به لقايش بخشيده است:
«کارگاه آهنگری داشتم در حدود بيست تا کارگر ماهر داشتم تا هفت هشت ماه قبل. که با خانواده هايشان مجموعاً ۱۱۰ نفر بودند. به خاطر اوضاع خراب بازار و اقتصاد خراب بازار و مريض که آقای احمدی نژاد و دست اندرکاران هر روز جنس ها رفت بالا، مکافات داشتم. ۱۵ تا از بهترين کارگرهايم که هرکدام ۵ سال ۱۰ سال کمترينش سابقه کار داشتند، همه را اخراج کردم. خودم الان لباس کار می پوشم همراه چهار پنج کارگر ديگرم که نگاه داشته ام تا شب کار می کنم انبارم پر جنس است. کسی خريد نمی کند. فروش نداشتم. هر چه هم فروختم، کلاهم را برداشتند. مشکلات و مکافات داشتم. الان فقط فکرم اين است که تا آخر سال کارگاهم را تعطيل کنم و واقعاً آقای احمدی نژاد به شما می گويم اين هم از کار توليدی من. امثال من هم بسيار است. همه به سوی ورشکستگی اند.»
اما هنوز نتايج اجرای هدفمند کردن يارانه ها به طور واقعی و حقيقی به صنايع ايرانی نرسيده است. هر چند می توان حدس زد چه اتفاقاتی در پيش است.
از جمله آن که حسن منصور، اقتصاد دان مقيم بريتانيا صنايع ايرانی را نوعاً انرژی بر می داند و روزگار سخت برای آنها پيش بينی می کند:
«سابقه تاريخی اش در ايران اين طور است که قيمت انرژی پائين بوده و در نتيجه صنايع به صورت انرژی بر ساخته شده اند به جای اينکه تکنولوژی بر يا کاربر يا متکی به مديريت دقيق باشند، در نتيجه هزينه تمام شده اينها بالا است. وقتی هزينه اينها بالا رفت امکان صادرات بيرونشان کمتر خواهد شد و بيکاری افزايش پيدا خواهد کرد.»
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن در بوستون آمريکا نيز به پائين نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز اشاره می کند و معتقد است مجموعه اين عوامل سرنوشت نگران کننده ای برای توليد کنندگان ايرانی رقم خواهد زد:
«با بالا رفتن قيمت انرژی هزينه توليد تقريباً تمام کالاها و تمام خدمات بالا می رود. واحدهای توليدی ايران نمی توانند در سطح جهانی رقابت کنند. بايد توجه کرد که به خاطر اينکه دولت نرخ ارز را پائين نگاه داشته، يعنی دلار را ارزان می فروشد، کالاهای ايرانی در مقايسه با کالاهای مشابه خارجی بازهم گران تر به نظر می آيند و کالاهای خارجی در ايران ارزانتر. وضعيتی که الان توليد کنندگان ايرانی دارند و دائماً هم دارند ابراز نگرانی می کنند، به شخصه از دو نفر توليد کننده ايرانی شنيدم که گفتند با وضعيت فعلی با چين نمی توانيم رقابت کنيم. در يک چنين وضعيتی اين بالا رفتن قيمت ها که گسترش هم پيدا می کند در کل جامعه وضعيت ايرانی ها را بدتر می کند.»
صنايع ايرانی فرصت نوسازی ماشين آلات قديمی و پرمصرف خود را نداشتند. اگر هم داشتند در بسياری از موارد تحريم اجازه اين کار را نمی داد. اگر تحريم هم نبود، البته پول آن را نداشتند. اما هدفمند کردن يارانه ها معطل اين حرفها نمانده است.
وزارت صنايع و معادن از شبکه بانکی خواست به آنها فرصتی يک ساله بدهد تا پس از آن بتوانند بدهی های بانکی خود را بپردازند. اين فهرست ۷۰۰۰ توليد کننده ايرانی از کارگاه های کوچک تا کارخانه های بزرگ را در بر می گرفت. در واقع اين فهرست برای کارشناسان اقتصادی که مدعی بودند وضعيت صنايع بحرانی است، مدرکی برای اثبات آن ادعا بود.
حال يک سال پس از تهيه آن فهرست و اثبات بحران در صنايع ايران مهمترين اتفاق در حوزه اقتصاد، اجرای هدفمند کردن يارانه ها است با اين توضيحات محمود احمدی نژاد برای صنعت گران ايرانی:
«دولت بسته ها را تنظيم کرده با صنعت دانه دانه دارد قرارداد می بندد. که آقا اگر من قيمت گازوييل شما را تغيير دادم، قيمت خروجی شما می شود اين. من اين پشتيبانی ها را می کنم، يارانه می دهم، وام ارزان می دهم، سيستم ات را عوض کن، مصرف گازوييل ات بيايد پائين. بنابراين قيمت تمام شده ات بايد بيايد پائين. يا افزايش پيدا نکند يا در آن حدی که دولت حساب کرده افزايش پيدا کند. بيش از آن نمی توانی.»
يک صنعتگر ايرانی که شنونده راديو فردا است در پی اجرای اين برنامه می گويد: عطای توليد را به لقايش بخشيده است:
«کارگاه آهنگری داشتم در حدود بيست تا کارگر ماهر داشتم تا هفت هشت ماه قبل. که با خانواده هايشان مجموعاً ۱۱۰ نفر بودند. به خاطر اوضاع خراب بازار و اقتصاد خراب بازار و مريض که آقای احمدی نژاد و دست اندرکاران هر روز جنس ها رفت بالا، مکافات داشتم. ۱۵ تا از بهترين کارگرهايم که هرکدام ۵ سال ۱۰ سال کمترينش سابقه کار داشتند، همه را اخراج کردم. خودم الان لباس کار می پوشم همراه چهار پنج کارگر ديگرم که نگاه داشته ام تا شب کار می کنم انبارم پر جنس است. کسی خريد نمی کند. فروش نداشتم. هر چه هم فروختم، کلاهم را برداشتند. مشکلات و مکافات داشتم. الان فقط فکرم اين است که تا آخر سال کارگاهم را تعطيل کنم و واقعاً آقای احمدی نژاد به شما می گويم اين هم از کار توليدی من. امثال من هم بسيار است. همه به سوی ورشکستگی اند.»
اما هنوز نتايج اجرای هدفمند کردن يارانه ها به طور واقعی و حقيقی به صنايع ايرانی نرسيده است. هر چند می توان حدس زد چه اتفاقاتی در پيش است.
از جمله آن که حسن منصور، اقتصاد دان مقيم بريتانيا صنايع ايرانی را نوعاً انرژی بر می داند و روزگار سخت برای آنها پيش بينی می کند:
«سابقه تاريخی اش در ايران اين طور است که قيمت انرژی پائين بوده و در نتيجه صنايع به صورت انرژی بر ساخته شده اند به جای اينکه تکنولوژی بر يا کاربر يا متکی به مديريت دقيق باشند، در نتيجه هزينه تمام شده اينها بالا است. وقتی هزينه اينها بالا رفت امکان صادرات بيرونشان کمتر خواهد شد و بيکاری افزايش پيدا خواهد کرد.»
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن در بوستون آمريکا نيز به پائين نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز اشاره می کند و معتقد است مجموعه اين عوامل سرنوشت نگران کننده ای برای توليد کنندگان ايرانی رقم خواهد زد:
«با بالا رفتن قيمت انرژی هزينه توليد تقريباً تمام کالاها و تمام خدمات بالا می رود. واحدهای توليدی ايران نمی توانند در سطح جهانی رقابت کنند. بايد توجه کرد که به خاطر اينکه دولت نرخ ارز را پائين نگاه داشته، يعنی دلار را ارزان می فروشد، کالاهای ايرانی در مقايسه با کالاهای مشابه خارجی بازهم گران تر به نظر می آيند و کالاهای خارجی در ايران ارزانتر. وضعيتی که الان توليد کنندگان ايرانی دارند و دائماً هم دارند ابراز نگرانی می کنند، به شخصه از دو نفر توليد کننده ايرانی شنيدم که گفتند با وضعيت فعلی با چين نمی توانيم رقابت کنيم. در يک چنين وضعيتی اين بالا رفتن قيمت ها که گسترش هم پيدا می کند در کل جامعه وضعيت ايرانی ها را بدتر می کند.»
صنايع ايرانی فرصت نوسازی ماشين آلات قديمی و پرمصرف خود را نداشتند. اگر هم داشتند در بسياری از موارد تحريم اجازه اين کار را نمی داد. اگر تحريم هم نبود، البته پول آن را نداشتند. اما هدفمند کردن يارانه ها معطل اين حرفها نمانده است.
