ديپلمات ها روز سه شنبه اعلام كردند، قدرت هاى جهانى پيش نويس قطعنامه تازه اى را به آژانس بين المللى انرژى اتمى ارائه کرده اند كه بر اساس آن از ايران خواسته شده است تا هدف از ساخت تاسيسات مخفى هسته اى در نزديكى قم را روشن كرده و تاييد كند كه مراكز اتمى مخفى ديگرى ندارد.
اين پيش نويس كه از سوى كشورهاى آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، بريتانيا و آلمان پشتيبانى مى شود قرار است در نشست آتى شوراى حكام آژانس بررسى شود. اين نشست از روز پنجشنبه کار خود را آغاز مى کند.
به گزارش خبرگزارى رويترز، حمايت روسيه و چين از اين پيش نويس مى تواند گامى مهم تلقى شود، چرا كه اين دو كشور از ماه ها پيش از اتخاذ موضعى سختگيرانه و يكپارچه عليه ايران در نشست هاى شوراى حكام و شوراى امنيت سازمان ملل خودداری كرده اند.
پكن و مسكو همچنين با تشديد تحريم ها عليه جمهورى اسلامى ايران به دليل فعاليت هاى هسته ايش مخالفت كرده اند.
هنوز مشخص نيست كه آيا پيش نويس یاد شده از سوی كشورهاى عضو شوراى حكام تاييد خواهد شد يا نيمى از اعضاى آن كه از كشورهاى در حال توسعه هستند با چنين اقدامى مخالفت خواهند كرد.
در صورتى كه اين پيش نويس تاييد شود اين نخستين قطعنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى عليه ايران ظرف چهار سال گذشته خواهد بود.
اين گزارش مى افزايد كه در صورت به تصويب نرسيدن پيش نويس ياد شده، شش كشور طرف مذاكره با ايران به صدور يك بيانيه ساده عليه برنامه اتمى تهران اكتفاء كنند.
آژانس در گزارش هفته گذشته خود اعلام كرد كه آشكار شدن تاسيسات غنى سازى جديد ايران در فردو از اعتماد به اينكه ايران مراكز ديگر مخفى اتمى ندارد كاسته است.
به گفته ديپلمات هاى نزديك به آژانس كه نخواست نام شان فاش شود، پيش نويس قطعنامه ارائه شده توسط قدرت هاى بزرگ، از ايران مى خواهد تا در يك ظرف زمانى مشخص جزئيات مربوط به هدف اصلى از ساخت اين مركز اتمى و طراحى آن را فاش سازد.
يک ديپلمات ارشد به خبرگزارى رويترز گفته است: «در نشست هفته گذشته گروه پنج به علاوه يك در بروكسل اتفاق نظر وجود داشت كه آشكار سازى (فردو) يك تحول جدى تازه است» كه نيازمند توجه ويژه از سوى آژانس است.
آخرين قطعنامه تصويب شده از سوى شوراى حكام آژانس به فوريه سال ۲۰۰۶ باز مى گردد كه به دليل امتناع ايران از تعليق غنى سازى اورانيوم، عدم اجازه كامل به بازرسان براى دسترسى به تاسيسات اتمى اين كشور و انجام تحقيقات، پرونده هسته اى تهران به شوراى امنيت سازمان ملل فرستاده شد.
تاسيسات فردو
ايران به آژانس بين المللى انرژى اتمى گفته است كه تاسيسات جديد غنى سازى اين كشور از سال ۲۰۱۱ و با ظرفيت سه هزار دستگاه سانتريفوژ آغاز به كار خواهد كرد و هدف آن توليد سوخت كم غنى شده براى مصارف صلح آميز است.
اين مركز در ۲۰ كيلومترى شمال شهر قم و در دل كوه قرار دارد و از سوى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اداره مى شود.
به گفته تهران، تاسيسات فردو به عنوان پشتيبان مركز اتمى بزرگ نطنز است كه در صورت بمباران احتمالى از سوى «دشمنان ايران»، كار غنى سازى اورانيوم را ادامه خواهد داد.
تحليلگران غربى گفته اند كه مركز اتمی فردو آن قدر كوچك است كه از آن تنها مى توان براى توليد اورانيوم به منظور ساخت سلاح هسته اى استفاده كرد.
تاسيسات غنى سازى براى مصارف مسالمت آميز نيازمند داشتن هزاران سانتريفوژ فعال هستند تا بتوان سوخت لازم براى نيروگاه هاى اتمى را تامين كرد.
جمهورى اسلامى ايران در ماه سپتامبر در نامه اى به آژانس بين المللى انرژى اتمى براى نخستين بار از وجود اين مركز اتمى خبر داد كه به گفته اين كشور، از دو سال پيش ساخت آن اغاز شده است.
اين در حالى است كه محمد البرادعى، مدير كل آژانس، در گزارش خود در باره تاسيسات فردو اعلام كرد، اين نهاد شواهدى در دست دارد كه نشان مى دهد ساخت مركز اتمى ياد شده در سال ۲۰۰۲ آغاز شده ولى در سال ۲۰۰۴ فعاليت ها در آن متوقف شده است.
آقاى برادعى افزوده است: با اين حال، ايران در سال ۲۰۰۶ بار ديگر ساخت و ساز در اين تاسيسات را از سر گرفته است.
اين پيش نويس كه از سوى كشورهاى آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، بريتانيا و آلمان پشتيبانى مى شود قرار است در نشست آتى شوراى حكام آژانس بررسى شود. اين نشست از روز پنجشنبه کار خود را آغاز مى کند.
به گزارش خبرگزارى رويترز، حمايت روسيه و چين از اين پيش نويس مى تواند گامى مهم تلقى شود، چرا كه اين دو كشور از ماه ها پيش از اتخاذ موضعى سختگيرانه و يكپارچه عليه ايران در نشست هاى شوراى حكام و شوراى امنيت سازمان ملل خودداری كرده اند.
پكن و مسكو همچنين با تشديد تحريم ها عليه جمهورى اسلامى ايران به دليل فعاليت هاى هسته ايش مخالفت كرده اند.
هنوز مشخص نيست كه آيا پيش نويس یاد شده از سوی كشورهاى عضو شوراى حكام تاييد خواهد شد يا نيمى از اعضاى آن كه از كشورهاى در حال توسعه هستند با چنين اقدامى مخالفت خواهند كرد.
در صورتى كه اين پيش نويس تاييد شود اين نخستين قطعنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى عليه ايران ظرف چهار سال گذشته خواهد بود.
اين گزارش مى افزايد كه در صورت به تصويب نرسيدن پيش نويس ياد شده، شش كشور طرف مذاكره با ايران به صدور يك بيانيه ساده عليه برنامه اتمى تهران اكتفاء كنند.
آژانس در گزارش هفته گذشته خود اعلام كرد كه آشكار شدن تاسيسات غنى سازى جديد ايران در فردو از اعتماد به اينكه ايران مراكز ديگر مخفى اتمى ندارد كاسته است.
بیشنر بخوانید:
يک ديپلمات ارشد به خبرگزارى رويترز گفته است: «در نشست هفته گذشته گروه پنج به علاوه يك در بروكسل اتفاق نظر وجود داشت كه آشكار سازى (فردو) يك تحول جدى تازه است» كه نيازمند توجه ويژه از سوى آژانس است.
آخرين قطعنامه تصويب شده از سوى شوراى حكام آژانس به فوريه سال ۲۰۰۶ باز مى گردد كه به دليل امتناع ايران از تعليق غنى سازى اورانيوم، عدم اجازه كامل به بازرسان براى دسترسى به تاسيسات اتمى اين كشور و انجام تحقيقات، پرونده هسته اى تهران به شوراى امنيت سازمان ملل فرستاده شد.
تاسيسات فردو
ايران به آژانس بين المللى انرژى اتمى گفته است كه تاسيسات جديد غنى سازى اين كشور از سال ۲۰۱۱ و با ظرفيت سه هزار دستگاه سانتريفوژ آغاز به كار خواهد كرد و هدف آن توليد سوخت كم غنى شده براى مصارف صلح آميز است.
اين مركز در ۲۰ كيلومترى شمال شهر قم و در دل كوه قرار دارد و از سوى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اداره مى شود.
به گفته تهران، تاسيسات فردو به عنوان پشتيبان مركز اتمى بزرگ نطنز است كه در صورت بمباران احتمالى از سوى «دشمنان ايران»، كار غنى سازى اورانيوم را ادامه خواهد داد.
تحليلگران غربى گفته اند كه مركز اتمی فردو آن قدر كوچك است كه از آن تنها مى توان براى توليد اورانيوم به منظور ساخت سلاح هسته اى استفاده كرد.
تاسيسات غنى سازى براى مصارف مسالمت آميز نيازمند داشتن هزاران سانتريفوژ فعال هستند تا بتوان سوخت لازم براى نيروگاه هاى اتمى را تامين كرد.
جمهورى اسلامى ايران در ماه سپتامبر در نامه اى به آژانس بين المللى انرژى اتمى براى نخستين بار از وجود اين مركز اتمى خبر داد كه به گفته اين كشور، از دو سال پيش ساخت آن اغاز شده است.
اين در حالى است كه محمد البرادعى، مدير كل آژانس، در گزارش خود در باره تاسيسات فردو اعلام كرد، اين نهاد شواهدى در دست دارد كه نشان مى دهد ساخت مركز اتمى ياد شده در سال ۲۰۰۲ آغاز شده ولى در سال ۲۰۰۴ فعاليت ها در آن متوقف شده است.
آقاى برادعى افزوده است: با اين حال، ايران در سال ۲۰۰۶ بار ديگر ساخت و ساز در اين تاسيسات را از سر گرفته است.
