بحران اقتصادی که سال گذشته ميلادی در آمريکا آغاز شد، بيش از بيش به ديگر اقتصاد های پيشرفته سرايت کرده و بخش های گوناگون فعاليت را در دو قطب ديگر دنيای صنعتی، اتحاديه اروپا و ژاپن، در بر می گيرد.
همگرايی يا واگرايی
با توجه به همگرايی های ناشی از فرآيند جهانی شدن، فعل و انفعالات اقتصادی، از راه شبکه های در هم تنيده بازرگانی و مالی و پولی، به سرعت از کشوری به کشور ديگر و از قاره ای به قاره ديگر منتقل می شوند. رکود و بحران اقتصادی کنونی نيز از مرز يک کشور و يک منطقه فراتر می روند، همان گونه که طی چند سال گذشته، رونق و رشد ابعاد جهانی به خود گرفتند.
هم اکنون در بخش بسيار وسيعی از کشورهای توسعه يافته بازار های مسکن و سهام در رکود فرو رفته اند، تسهيلات بانکی کمياب شده اند و تورم، زير فشار افزايش بهای نفت و مواد غذايی، رو به اوج گيری است.
در اتحاديه اروپا، کند شدن آهنگ رشد در آلمان، غول اقتصادی منطقه يورو و مهم ترين قدرت صادراتی جهان، عمده ترين سرچشمه نگرانی است. نرخ رشد اقتصادی در آلمان به گونه ای چشمگير کاهش يافته و روحيه مديران واحدهای توليدی در اين کشور، در وضعيت مناسبی نيست.
ولی در ميان کشورهای عضو اتحاديه اروپا، اقتصاد اسپانيا بيش از همه درگير بحران است. بهای مسکن در اين کشور به سرعت فرو می ريزد، و نرخ تورم، همراه با نرخ بيکاری، رو به اوج گيری است.
ديگر اقتصاد های نيرومند اتحاديه اروپا، از جمله بريتانيا و فرانسه نيز در وضعيت چندان مناسبی نيستند.
کاهش بهای مسکن در انگلستان، که بر اساس بسياری پيش بينی ها در سال ۲۰۰۹ ميلادی شتاب خواهد گرفت، همراه با افزايش نرخ بهره و چشم انداز رشد بيکاری، روحيه ترديد را بر بخش بزرگی از مصرف کنندگان و سرمايه گذاران اين کشور حاکم کرده است.
و اما در ژاپن، ابر قدرت اقتصادی آسيا، چراغ های قرمز يکی پس از ديگری روشن می شوند و پنج سال رونق نسبی اقتصادی را در اين کشور با خطر روبرو کرده اند.
رشد اقتصادی ژاپن، به گونه ای سنتی، در گرو صدور انبوه کالا از سوی اين کشور به آمريکا است و به همين سبب کشور آفتاب تابان يکی از نخستين قربانيان بحران اقصادی در ايالات متحده است.
با توجه به گسترش بحران از آمريکا به اروپا و ژاپن، و چشم اندازهای نه چندان اميدوار کننده برای آنها دستکم تا پايان سال ۲۰۰۹ ميلادی، نگاه ها به ابر قدرت های اقتصادی دنيای در حال توسعه دوخته شده، به ويژه چين و هند که فعلا آهنگ فعاليت اقتصادی خود را در سطوح کم و بيش بالا حفظ کرده اند.
اگر قدرت های نوظهور نيز، با تاثير گرفتن از قدرت های بزرگ صنعتی، از نفس بيفتند، بحران اقتصادی به احتمال فراوان عميق تر، سخت تر و دراز مدت تر خواهد شد.
چابک سواران عرصه اقتصاد
در حال حاضر کم نيستند تحليلگرانی که بحران رو به گسترش کنونی را خطرناک ترين رکود پس از بحران سال ۱۹۲۹ ميلادی و پيامدهای در سال های دهه ۱۹۳۰ تلقی می کنند.
اين مقايسه، دست کم در وضعيت کنونی، چندان قانع کننده به نظر نمی رسد. در واقع اهرم های مديريت اقتصادی طی چند دهه گذشته به پيشرفت های درخشانی دست يافته اند و به ويژه بانک های مرکزی، با درس گرفتن از بحران های پيشين، برای مقابله با تکان های شديد اقتصادی، مکانيسم های کار آمدی را در اختيار دارند.
به علاوه بر خلاف دهه ۱۹۳۰، امروز بخش بسيار وسيعی از جمعيت جهان از انزوا خارج شدهو نقش بسيار فعالانه تری را در توليد و مصرف کالا ها و خدمات ايفا می کنند. پيوستن صد ها ميليون نفر از مردمان چين، هند، برزيل و غيره به طبقات متوسط،، امکانات عظيم تازه ای را در اختيار اقتصاد جهانی قرار داده و شرايط مساعدی را برای تداوم رشد جهانی ايجاد کرده اند.
قدرت های نوظهور اقتصادی اميد های تازه ای را به وجود آورده اند، ولی در همان حال، با پويايی شگفت خود، کشورهای پيشرفته صنعتی را نگران کرده اند.
در واقع آمريکا، اروپا و حتی ژاپن از آن بيم دارند که چابک سواران آسيا يا آمريکای لاتين بازار های جهانی را يکی پس از ديگری تصاحب کنند و حتی بر بخش های صنعتی و خدمانی در دنيای پيشرفته مسلط شوند.
اگر قطب های صنعتی جهان، از بيم رقابت قدرت های نوظهور، به سياست های حمايتی و حفاظتی روی آورند و دروازه های خود را ببندند، خطر جنگ اقتصادی همگانی شدت خواهد گرفت و مکانيسم های بين المللی برای مقابله با بحران، کارايی خود را از دست خواهند داد.
