روزنامه وال استريت ژورنال، در شماره روز پنجشنبه خود گزارش مشروحی در باره ادامه داد و ستدهای مالی و پولی تعدادی از بانک های اروپايی با جمهوری اسلامی ايران منتشر کرده و می نويسد که اين بانکها، پيش از اين قول داده بودند که روابط خود را با نهادهای وابسته به دولت ايران قطع خواهند کرد.
این روزنامه از جمله نام بانک هايی را ذکر کرده که چندی پيش از سوی مراجع دولتی ناظر بر فعاليت بانک ها در ايالات متحده، به جرم نقض قوانين مربوط به تحريم های جمهوری اسلامی، به پرداخت جريمه های سنگين محکوم شده اند.
به نوشته وال استريت ژورنال، در اتحاديه اروپا، داد و ستدها با ايران مشکوک به نقض تحريم ها نيستند چرا که اين قوانين در اروپا نسبت به ممنوعيت هايی که از جانب ايالات متحده برقرار شده، سختگيری کمتری دارند، ولی به گفته بعضی از مقام های دولتی و کارشناسان امور بانکی، خطرهای مربوط به دشواری های مقررات نظارتی در آمريکا و احتمال شرمساری برای چنين بانک هايی همچنان وجود دارد.
دويچه بانک آلمان، پارسال با ايران حدود دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار داد و ستد پولی داشته و ساير بانک ها نيز همچنان به اين گونه معاملات بانکی با جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهند که از آن جمله اند: «بی ان پی پاری با» از فرانسه، «بانکو استاندر»از اسپانيا، گروه «آی ان جی» از هلند و «اچ اس بی سی» از بريتانيا.
این روزنامه آمريکايی در ادامه می نويسد که ارقام دقيق حجم داد و ستدها برای آگاهی عمومی منتشر نشده اند ولی مطالعه مدارک رسمی که گزارشگر روزنامه مشاهده کرده، از معاملات چندين ميليارد يورویی در یک مدت زمانی طولانی با ايران حکايت می کنند.
به نوشته وال استريت ژورنال، به رغم تلاش های ايالات متحده برای منزوی ساختن جمهوری اسلامی، اين داد و ستدها نشانه تداوم دسترسی حکومت ايران به سيستم مالی جهانی است.
چندين بانک اعلام کرده اند که ديگر در پی معاملات تازه ای با ايران نيستند و می کوشند که روابط خود را با طرف های ايرانی کاهش دهند، با اين حال انجام چنين تصميمی چندان هم ساده نيست.
علاوه بر خطرهای قانونی ناشی از لغو قرارداد با مشتريان ايرانی، مقام های بانکی نگران آسيب های احتمالی به اعتبار خود هستند و اينکه آنها به تعهدهای بانکی خود عمل نمی کنند. معهذا بانک فرانسوی «سوسيته ژنرال» به دليل خطرهای سياسی و دشواری های لجستيکی، اخيرا از يک معامله با ايران صرفنظر کرد و در ماه می، حدود پنج ماه پيش، دفتر خود را هم در تهران تعطيل کرد و جواز بانکی اش را نيز به مقام های بانک مرکزی ايران پس داد.
وال استريت ژورنال پس از یادآوری قانون مربوط به تحريم های بانکی ايران که از سال ۲۰۱۰ ميلادی از جانب ايالات متحده اعمال شده، فهرستی از بانک های بزرگ اروپايی را که از سوی دولت آمريکا به پرداخت جريمه های کلان محکوم شده اند چاپ کرده و از جمله به جريمه ۳۴۰ ميليون دلاری «استاندارد چارترد» و ۷۰۰ ميليون دلاری بانک «اچ اس بی سی» که هر دو بريتانيايی هستند، اشاره کرده است.
در ماه فوريه گذشته «دويچه بانک» آلمان اعلام کرد که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، ميزان معاملات با ايران کمتر از يک دهم درصد کل دارايی بانک بوده و از دو ميليارد و ۷۸۰ ميليون دلار فراتر نرفته و درآمد ناشی از این داد و ستد، ۴۳ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار بوده است.
سخنگوی «دويچه بانک» اعلام کرده که به علت قرارداد طولانی مدت با ايران، مجبور به ادامه داد و ستد بانکی با جمهوری اسلامی است.
ساير بانک ها از ارايه عمليات بانکی خود در رابطه با جمهوری اسلامی ايران، پرهيز کرده اند ولی سخنگوی «بی ان پی پاری با» اعلام کرد که اين بانک فرانسوی هيچ شعبه و يا سازمان تابعی در ايران ندارد و از هر گونه معامله تازه با مشتريان ايرانی پرهيز می کند و از سال ۲۰۰۷ ميلادی در چارچوب فعاليت های جاری، روابط خود را با تهران کمتر و کمتر کرده است.
سخنگوی بانک هلندی «آی ان جی» نيز گفت که اين نهاد مالی از پنج سال پيش سياست عدم ورود به معامله با مشتريان ايرانی را پيش گرفته و در چارچوب اين سياست، روابط جاری نيز کاهش می يابد.
وال استريت ژورنال در پايان به اين نکته هم اشاره کرده که بانک بريتانيايی «اس اچ بی سی» جواز فعاليت در ايران را تمديد نکرده است.
این روزنامه از جمله نام بانک هايی را ذکر کرده که چندی پيش از سوی مراجع دولتی ناظر بر فعاليت بانک ها در ايالات متحده، به جرم نقض قوانين مربوط به تحريم های جمهوری اسلامی، به پرداخت جريمه های سنگين محکوم شده اند.
به نوشته وال استريت ژورنال، در اتحاديه اروپا، داد و ستدها با ايران مشکوک به نقض تحريم ها نيستند چرا که اين قوانين در اروپا نسبت به ممنوعيت هايی که از جانب ايالات متحده برقرار شده، سختگيری کمتری دارند، ولی به گفته بعضی از مقام های دولتی و کارشناسان امور بانکی، خطرهای مربوط به دشواری های مقررات نظارتی در آمريکا و احتمال شرمساری برای چنين بانک هايی همچنان وجود دارد.
دويچه بانک آلمان، پارسال با ايران حدود دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار داد و ستد پولی داشته و ساير بانک ها نيز همچنان به اين گونه معاملات بانکی با جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهند که از آن جمله اند: «بی ان پی پاری با» از فرانسه، «بانکو استاندر»از اسپانيا، گروه «آی ان جی» از هلند و «اچ اس بی سی» از بريتانيا.
این روزنامه آمريکايی در ادامه می نويسد که ارقام دقيق حجم داد و ستدها برای آگاهی عمومی منتشر نشده اند ولی مطالعه مدارک رسمی که گزارشگر روزنامه مشاهده کرده، از معاملات چندين ميليارد يورویی در یک مدت زمانی طولانی با ايران حکايت می کنند.
به نوشته وال استريت ژورنال، به رغم تلاش های ايالات متحده برای منزوی ساختن جمهوری اسلامی، اين داد و ستدها نشانه تداوم دسترسی حکومت ايران به سيستم مالی جهانی است.
چندين بانک اعلام کرده اند که ديگر در پی معاملات تازه ای با ايران نيستند و می کوشند که روابط خود را با طرف های ايرانی کاهش دهند، با اين حال انجام چنين تصميمی چندان هم ساده نيست.
علاوه بر خطرهای قانونی ناشی از لغو قرارداد با مشتريان ايرانی، مقام های بانکی نگران آسيب های احتمالی به اعتبار خود هستند و اينکه آنها به تعهدهای بانکی خود عمل نمی کنند. معهذا بانک فرانسوی «سوسيته ژنرال» به دليل خطرهای سياسی و دشواری های لجستيکی، اخيرا از يک معامله با ايران صرفنظر کرد و در ماه می، حدود پنج ماه پيش، دفتر خود را هم در تهران تعطيل کرد و جواز بانکی اش را نيز به مقام های بانک مرکزی ايران پس داد.
وال استريت ژورنال پس از یادآوری قانون مربوط به تحريم های بانکی ايران که از سال ۲۰۱۰ ميلادی از جانب ايالات متحده اعمال شده، فهرستی از بانک های بزرگ اروپايی را که از سوی دولت آمريکا به پرداخت جريمه های کلان محکوم شده اند چاپ کرده و از جمله به جريمه ۳۴۰ ميليون دلاری «استاندارد چارترد» و ۷۰۰ ميليون دلاری بانک «اچ اس بی سی» که هر دو بريتانيايی هستند، اشاره کرده است.
در ماه فوريه گذشته «دويچه بانک» آلمان اعلام کرد که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، ميزان معاملات با ايران کمتر از يک دهم درصد کل دارايی بانک بوده و از دو ميليارد و ۷۸۰ ميليون دلار فراتر نرفته و درآمد ناشی از این داد و ستد، ۴۳ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار بوده است.
سخنگوی «دويچه بانک» اعلام کرده که به علت قرارداد طولانی مدت با ايران، مجبور به ادامه داد و ستد بانکی با جمهوری اسلامی است.
ساير بانک ها از ارايه عمليات بانکی خود در رابطه با جمهوری اسلامی ايران، پرهيز کرده اند ولی سخنگوی «بی ان پی پاری با» اعلام کرد که اين بانک فرانسوی هيچ شعبه و يا سازمان تابعی در ايران ندارد و از هر گونه معامله تازه با مشتريان ايرانی پرهيز می کند و از سال ۲۰۰۷ ميلادی در چارچوب فعاليت های جاری، روابط خود را با تهران کمتر و کمتر کرده است.
سخنگوی بانک هلندی «آی ان جی» نيز گفت که اين نهاد مالی از پنج سال پيش سياست عدم ورود به معامله با مشتريان ايرانی را پيش گرفته و در چارچوب اين سياست، روابط جاری نيز کاهش می يابد.
وال استريت ژورنال در پايان به اين نکته هم اشاره کرده که بانک بريتانيايی «اس اچ بی سی» جواز فعاليت در ايران را تمديد نکرده است.
