اتحاديه اروپا روز دوشنبه بار ديگر تعدادی از مقام های ايران را به دلیل دست داشتن در پرونده های نقض حقوق بشر در فهرست سياه خود قرار داده است.
اين بار، ۲۹ تن به جمع ۳۲ نفری می پيوندند که در فروردین ماه گذشته با تحريم های مشابهی رو به رو بودند.
هر چند که هنوز فهرست رسمی اين گروه تازه منتشر نشده اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، وزرای اطلاعات، دادگستری، ارشاد به همراه وزير سابق کشور، از جمله کسانی هستند که بر اساس تصميم روز دوشنبه، ديگر نمی توانند به اروپا سفر کنند و تمامی دارايی هايشان در اتحاديه اروپا مسدود خواهد شد.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر برای ايران، در مصاحبه با راديو فردا درباره اهميت تحريم وزیران ايرانی می گويد:
هادی قائمی: اهميت اين اقدام در اين است که به حکومت ايران نشان می دهد بحران کنونی حقوق بشر در ايران برای جامعه بين المللی بسيار مهم است و در اين راه از همه اهرم ها استفاده خواهند کرد تا وضعيت حقوق بشر در ايران بهبود يابد.
روی هم رفته ما از هر گونه اقدام هدفمندی مانند تحريم اشخاص حکومتی که مسوول نقض حقوق بشر در ايران هستند، استقبال می کنيم.
به نظر شما اين تحريم ها چه تاثيری می توانند داشته باشند؟
تاثير اوليه اين است که اين افراد شناخته می شوند. هم خودشان و هم حکومت می داند که جهان از نقشی که آنها در نقض وسيع حقوق بشر در ايران دارند و به عنوان يک جنايتکار شناخته شده اند، مطلع است.
با اين تحريم ها از هر گونه احتمال سفر اين اشخاص يا ارتباطات و سرمايه گذاری مادی آنها در اتحاديه اروپا جلوگيری خواهد شد. خود اين مسئله قدم بسيار مهمی است. حتی اگر اقدام سمبليک باشد، يعنی اين افراد هيچ وقت به فکر سفر يا سرمايه گذاری در خارج از ايران نباشند- که در آن هم بايد شک کرد- اما همان پيغامی که با اين تحريم ها به حکومت ايران می رسد، بسيار مهم است.
حکومتی ها می بينند که اين گونه تحريم ها بر عليه ناقضان حقوق بشر و اين گونه ليست های سياه کماکان ادامه خواهد يافت و اقدامات آنها از چشم جهانيان پوشيده نخواهد ماند.
موضوعی که مطرح است اين است که قبلا هم اسامی افرادی اعلام شده بود. اما وزير نفت فعلی که در ليست تحريم ها بود؛ به نشست اوپک در پايتخت اتريش رفت. آيا اصولا اين تحريم ها از ضمانت اجرايی برخوردارند؟
صد در صد ضمانت اجرايی دارند. در مورد وزير نفت متاسفانه اتحاديه اروپا تصميم اشتباهی گرفت. ولی آن چنان که توجيه می کنند اين است که اين تحريم عليه او به طور کامل برداشته نشده و شکستن تحريم به طور موقت و فقط برای اين بوده که او بتواند در اجلاس اوپک شرکت کند.
ولی روی هم رفته ما در اين مورد از اتحاديه اروپا بسيار انتقاد داريم که چرا از يک سو اين تحريم ها را اعلام می کند ولی از آن سوی ديگر، تحريم وزير نفت را شکسته است، حتی اگر به طور موقت باشد.
ولی کلا نفس اينکه اين تحريم ها کماکان ادامه دارد و اين ليست ها کامل می شود، در دراز مدت نتيجه بسيار مثبتی در بر خواهد داشت.
در اين ارتباط سازمان های مدافع حقوق بشر که در مورد ايران فعاليت می کنند، چه نقشی را ايفا کردند و يا می توانند در آينده ايفا کنند؟
من در اين مورد می توانم به طور مستقيم به نقش سازمان خودمان اشاره کنم. ما از خرداد ماه ۸۹ تا کنون به طور مستقيم از همه دولت های دنيا خواسته ايم که اين گونه تحريم های هدفمندی را در قبال ناقضين حقوق بشر در ايران اعمال کنند.
ما درخواست کرده ايم که در حقيقت، حکومت و آمرين و عاملين جنايت ها را هدف خود قرار بدهند و نه مردم ايران را.
در اين زمينه گزارشی در سالگرد انتخابات ۱۳۸۸ منتشر کرديم و اولين اسامی را ارائه کرده و اين درخواست را مطرح کرديم. الان هم بسيار استقبال می کنيم که همچنان اين روند ادامه دارد و اميدواريم به حوزه سياست ساير کشورهای دنيا هم کشيده شود.
اين بار، ۲۹ تن به جمع ۳۲ نفری می پيوندند که در فروردین ماه گذشته با تحريم های مشابهی رو به رو بودند.
هر چند که هنوز فهرست رسمی اين گروه تازه منتشر نشده اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، وزرای اطلاعات، دادگستری، ارشاد به همراه وزير سابق کشور، از جمله کسانی هستند که بر اساس تصميم روز دوشنبه، ديگر نمی توانند به اروپا سفر کنند و تمامی دارايی هايشان در اتحاديه اروپا مسدود خواهد شد.
گفت و گو با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، درباره تحریم های جدید اتحادیه اروپا
هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر برای ايران، در مصاحبه با راديو فردا درباره اهميت تحريم وزیران ايرانی می گويد:
هادی قائمی: اهميت اين اقدام در اين است که به حکومت ايران نشان می دهد بحران کنونی حقوق بشر در ايران برای جامعه بين المللی بسيار مهم است و در اين راه از همه اهرم ها استفاده خواهند کرد تا وضعيت حقوق بشر در ايران بهبود يابد.
روی هم رفته ما از هر گونه اقدام هدفمندی مانند تحريم اشخاص حکومتی که مسوول نقض حقوق بشر در ايران هستند، استقبال می کنيم.
به نظر شما اين تحريم ها چه تاثيری می توانند داشته باشند؟
تاثير اوليه اين است که اين افراد شناخته می شوند. هم خودشان و هم حکومت می داند که جهان از نقشی که آنها در نقض وسيع حقوق بشر در ايران دارند و به عنوان يک جنايتکار شناخته شده اند، مطلع است.
با اين تحريم ها از هر گونه احتمال سفر اين اشخاص يا ارتباطات و سرمايه گذاری مادی آنها در اتحاديه اروپا جلوگيری خواهد شد. خود اين مسئله قدم بسيار مهمی است. حتی اگر اقدام سمبليک باشد، يعنی اين افراد هيچ وقت به فکر سفر يا سرمايه گذاری در خارج از ايران نباشند- که در آن هم بايد شک کرد- اما همان پيغامی که با اين تحريم ها به حکومت ايران می رسد، بسيار مهم است.
با اين تحريم ها از هر گونه احتمال سفر اين اشخاص يا ارتباطات و سرمايه گذاری مادی آنها در اتحاديه اروپا جلوگيری خواهد شد. خود اين مسئله قدم بسيار مهمی است. حتی اگر اقدام سمبليک باشد، يعنی اين افراد هيچ وقت به فکر سفر يا سرمايه گذاری در خارج از ايران نباشند- که در آن هم بايد شک کرد- اما همان پيغامی که با اين تحريم ها به حکومت ايران می رسد، بسيار مهم است.
هادی قائمی
حکومتی ها می بينند که اين گونه تحريم ها بر عليه ناقضان حقوق بشر و اين گونه ليست های سياه کماکان ادامه خواهد يافت و اقدامات آنها از چشم جهانيان پوشيده نخواهد ماند.
موضوعی که مطرح است اين است که قبلا هم اسامی افرادی اعلام شده بود. اما وزير نفت فعلی که در ليست تحريم ها بود؛ به نشست اوپک در پايتخت اتريش رفت. آيا اصولا اين تحريم ها از ضمانت اجرايی برخوردارند؟
صد در صد ضمانت اجرايی دارند. در مورد وزير نفت متاسفانه اتحاديه اروپا تصميم اشتباهی گرفت. ولی آن چنان که توجيه می کنند اين است که اين تحريم عليه او به طور کامل برداشته نشده و شکستن تحريم به طور موقت و فقط برای اين بوده که او بتواند در اجلاس اوپک شرکت کند.
ولی روی هم رفته ما در اين مورد از اتحاديه اروپا بسيار انتقاد داريم که چرا از يک سو اين تحريم ها را اعلام می کند ولی از آن سوی ديگر، تحريم وزير نفت را شکسته است، حتی اگر به طور موقت باشد.
ولی کلا نفس اينکه اين تحريم ها کماکان ادامه دارد و اين ليست ها کامل می شود، در دراز مدت نتيجه بسيار مثبتی در بر خواهد داشت.
در اين ارتباط سازمان های مدافع حقوق بشر که در مورد ايران فعاليت می کنند، چه نقشی را ايفا کردند و يا می توانند در آينده ايفا کنند؟
من در اين مورد می توانم به طور مستقيم به نقش سازمان خودمان اشاره کنم. ما از خرداد ماه ۸۹ تا کنون به طور مستقيم از همه دولت های دنيا خواسته ايم که اين گونه تحريم های هدفمندی را در قبال ناقضين حقوق بشر در ايران اعمال کنند.
ما درخواست کرده ايم که در حقيقت، حکومت و آمرين و عاملين جنايت ها را هدف خود قرار بدهند و نه مردم ايران را.
در اين زمينه گزارشی در سالگرد انتخابات ۱۳۸۸ منتشر کرديم و اولين اسامی را ارائه کرده و اين درخواست را مطرح کرديم. الان هم بسيار استقبال می کنيم که همچنان اين روند ادامه دارد و اميدواريم به حوزه سياست ساير کشورهای دنيا هم کشيده شود.
