دفتر دادستانی کل کشور روز یکشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه اعلام کرد که حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی و سه تن دیگر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر دادستانی کل کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده فساد مالی حکم اعدام صادر شده است.
ناصر سراج، قاضی پرونده نیز در خصوص امکان اعتراض متهمان به احکام تأیید شده، به خبرگزاری فارس گفته است: «این احکام قطعی بوده و آماده اجرا است.»
دادستانی کل کشور همچنین از تأیید حکم حبس ابد رئیس بانک ملی شعبه کیش خبر داده و افزوده است: «حکم حبس ۱۰ سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجود مأخوذه دو نفر از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می‌باشد) و همچنین دو تن از مدیران کل وزارت راه تأیید شده است.»
بر اساس این اطلاعیه همچنین حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض شده است.
اطلاعیه دادستانی کل کشور پس از آن منتشر شد که از روز شنبه، ۲۸ بهمن‌ماه، اظهارات جداگانه مراجع قضایی و وکیل پرونده در مورد حکم مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده، ابهاماتی را ایجاد کرده بود.
آیت‌الله محسنی گرکانی، رییس دیوان عالی کشور روز ۲۸ بهمن‌ماه در گفت‌و‌گویی با سایت امنیتی «مشرق نیوز» تایید کرد که حکم اعدام مه‌آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول پرونده و یکی دیگر از متهمان تایید شده است.
به دنبال این اظهارات غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع آقای امیر خسروی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: «من هم این خبر را شنیدم ولی وقتی به دفتر شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که این پرونده در آن‌جا رسیدگی می‌شود مراجعه کردم، به من اعلام شد هنوز دادنامه‌ای که در خصوص این پرونده صادر شده حتی در دفتر دادگاه، ثبت نشده است.»
آقای ریاحی افزود که در این خصوص همچنین نزد رییس کل دفتر دیوان عالی رفته است که این مقام قضایی ضمن ابراز تعجب از نحوه انتشار خبر گفته است: «قرار بوده است که اخبار مربوط به این پرونده توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شود، ولی ما هم از کم و کیف قضیه بی‌خبریم.»
پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
رسیدگی به این پرونده از اواسط مرداد سال ۱۳۹۰ آغاز و در نهایت بهمن‌ماه همان سال برای ۳۲ تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد. بررسی این پرونده در ۱۳ جلسه دادگاه صورت گرفت که آخرین دادگاه رسیدگی ۱۲ تیرماه سال جاری برگزار شد.
شهریورماه سال جاری خبرگزاری فارس ازصدور حکم اعدام برای سه تن از متهمان این پرونده، از جمله آقای امیرخسروی خبر داد که این احکام برای اجرایی شدن باید به تایید نهایی دیوان عالی کشور می‌رسید.
دفتر دادستانی کل کشور در اطلاعیه خود آورده است که روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام این پرونده ۳۰ بهمن‌ماه از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر دادستانی کل کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای متهمان ردیف اول تا چهارم پرونده فساد مالی حکم اعدام صادر شده است.
ناصر سراج، قاضی پرونده نیز در خصوص امکان اعتراض متهمان به احکام تأیید شده، به خبرگزاری فارس گفته است: «این احکام قطعی بوده و آماده اجرا است.»
دادستانی کل کشور همچنین از تأیید حکم حبس ابد رئیس بانک ملی شعبه کیش خبر داده و افزوده است: «حکم حبس ۱۰ سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجود مأخوذه دو نفر از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می‌باشد) و همچنین دو تن از مدیران کل وزارت راه تأیید شده است.»
بر اساس این اطلاعیه همچنین حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض شده است.
اطلاعیه دادستانی کل کشور پس از آن منتشر شد که از روز شنبه، ۲۸ بهمن‌ماه، اظهارات جداگانه مراجع قضایی و وکیل پرونده در مورد حکم مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده، ابهاماتی را ایجاد کرده بود.
آیت‌الله محسنی گرکانی، رییس دیوان عالی کشور روز ۲۸ بهمن‌ماه در گفت‌و‌گویی با سایت امنیتی «مشرق نیوز» تایید کرد که حکم اعدام مه‌آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول پرونده و یکی دیگر از متهمان تایید شده است.
به دنبال این اظهارات غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع آقای امیر خسروی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: «من هم این خبر را شنیدم ولی وقتی به دفتر شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که این پرونده در آن‌جا رسیدگی می‌شود مراجعه کردم، به من اعلام شد هنوز دادنامه‌ای که در خصوص این پرونده صادر شده حتی در دفتر دادگاه، ثبت نشده است.»
آقای ریاحی افزود که در این خصوص همچنین نزد رییس کل دفتر دیوان عالی رفته است که این مقام قضایی ضمن ابراز تعجب از نحوه انتشار خبر گفته است: «قرار بوده است که اخبار مربوط به این پرونده توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شود، ولی ما هم از کم و کیف قضیه بی‌خبریم.»
پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی که از آن به «بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران» ياد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
وی متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمايندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
رسیدگی به این پرونده از اواسط مرداد سال ۱۳۹۰ آغاز و در نهایت بهمن‌ماه همان سال برای ۳۲ تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد. بررسی این پرونده در ۱۳ جلسه دادگاه صورت گرفت که آخرین دادگاه رسیدگی ۱۲ تیرماه سال جاری برگزار شد.
شهریورماه سال جاری خبرگزاری فارس ازصدور حکم اعدام برای سه تن از متهمان این پرونده، از جمله آقای امیرخسروی خبر داد که این احکام برای اجرایی شدن باید به تایید نهایی دیوان عالی کشور می‌رسید.
دفتر دادستانی کل کشور در اطلاعیه خود آورده است که روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام این پرونده ۳۰ بهمن‌ماه از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه اعلام خواهد شد.
