پس از آنکه چهار مجرم در دو نقطه شيراز در برابر چشم عموم بر دار شدند، يک نفر را هم در خيابان های قزوين به دار آويختند. اواخر فروردين هم يک نفر در کنارتخته فارس در خيابان آويزان شده بود.
در همين مدت دهها تن ديگر در زندان ها بر دار رفتند و خبرهايشان هم منتشر شد. اما جدای از خود حکم اعدام که به تدريج دارد از بسياری از کشورهای جهان رخت می بندد، کشتن مجرم در ملاء عام و در برابر چشمان کنجکاو عابران دهه ها و در برخی موارد قرن هاست که در بسياری از کشورهای جهان، عملی مذموم و متروک به شمار می رود.
علتش را جرم شناسان، جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی ، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و حتی فلسفه دانان مدرن به دقت بررسی کرده و درباره اش مقالات و کتابها نوشته و سخن ها گفته اند.
در اين برنامه با سه متخصص، حقوقدان، جامعه شناس و دين پژوه سخن گفته ايم.
اگر چه نظريه پردازان بسياری در سه قرن اخير درباره مجازات و تنبيه و دلايل و ريشه های آن سخن گفته اند اما ، متفکر فرانسوی ميشل فوکو ، با آثار خويش راهگشای بسياری از معاصران بوده است.
آزاده کيان، استاد دانشگاه و جامعه شناس، با توجه به همين دستاوردها، انگيزه اصلی دولت ها برای اعدام مجران در ملاء عام را چنين توضيح می دهد:
آزاده کيان: اصولا چه اعدام در ملاء عام و چه شکنجه، در قرون وسطی هم در غرب وجود داشته است از ديدگاه فوکو و ديگرانی که در اين ارتباط کار کرده اند دليلش اين بوده است که به هر حال در آن برهه های زمانی اقتدار هيات حاکمه پذيرفته نبوده و اينها از طريق شکنجه و اعدام در ملاء عام و از طريق خشونت بسيار تلاش می کرده اند که اقتدارشان را غالب کنند.»
با اين تعريف جامعه شناسانه هدف اصلی نظام های سياسی از اعدام مجرم در ملاء عام، بيش از آنچه که برای ترساندن ديگر مجرمان باشد، گرفتن زهرچشم از شهروندان است.
به همين دليل است که آزاده کيان، جامعه شناس مقيم پاريس می گويد که با گسترش دمکراسی و در عين حال مشروعيت سياسی در غرب، بساط اعدام در ملاء عام هم برچيده شد.
آزاده کیان: اين مسئله به تدريج در اروپا کاهش پيدا کرد تا اينکه از بين رفت و به قول فوکو، عملا افراد در سير تکاملی دمکراسی، نرم ها را می پذيرند و آنها را درونی می کنند به شکلی که ديگر از اعمال خشونت و مجازات کاسته می شود برای اينکه نيازی ديگر به آن نيست.
به همين دليل است که در جوامعی که هنوز هم در اين خط سير حرکت می کنند، برخی از حاکمان برای اينکه بتوانند اقتدارشان را بر جامعه مسلط کنند با استفاده از روش های خشونت باری مانند اعدام و شکنجه تلاش می کنند نظمی را که خواهان آن هستند بر جامعه مستولی کنند.»
در ايران مجازات اعدام نه تنها معمول و مرسوم است بلکه از محدود کشورهای جهان است که اين تنبيه پرخشونت را در کوچه و خيابان های کشور اجرا می کند.
خليل بهراميان، وکيل و حقوقدان ساکن تهران: قانون مجازات ما، قانون اسلامی است. مقوله مجازات اعدام در حدود اسلامی آمده است. از جمله حد محاربه، يا حد مفسد فی الارض.
در قانون مجازات اسلامی از مواد ۱۹۰ الی ۱۹۶ قانون اساسی در همين مورد است. اين مواد قانونی درباره حد محاربه و مفسد فی الارض است.
در ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی درباره «مصلوب کردن» محارب و مفسد فی الارض اشاره شده است.
در قانون مجازات اسلامی که همان قوانين شرعی است، پديده «مصلوب کردن» آمده است. در بند دو ذيل مقوله مصلوب کردن به مسئله بردار کشيدن اشاره شده است و می گويد که بيش از سه روز بر صليب نماند ولی اگر در انتهای سه روز بميرد می توان او را پايين آورد.»
به رغم وجود اين قانون، احمد قابل، پژوهشگر دینی ساکن مشهد در اين باره چنين می گويد.
احمد قابل: ما در اسلام جز در موارد محدود اصلا حکم اعدام نداريم. در آن موارد هم تصريحی مبنی بر اينکه حتما حکم اعدام بايد در ملاء عام صورت بگيرد وجود ندارد.
نهايتا اگر در برخی موارد مانند بحث محاربه، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، تصريحی در اين مورد وجود ندارد که حکم حتما بايد در ملاء عام باشد يا فقط در حضور مجری امر و حاکم.»
اين مسئله صراحتا ارتباطی با شرع ندارد و بيشتر به تصميم حکومتی و نظريات شخصی کسانی برمی گردد که دارند حکومت می کنند.
در سال ۱۳۸۶ خورشيدی ، پس از آنکه فشارهای بين المللی رسانه ای عليه سنگسار و اعدام در ملاء عام در ايران صورت گرفت، آيت الله هاشمی شاهرودی، رئيس وقت قوه قضائيه طی بخشنامه ای داخلی و بدون تبديل آن به قانون، صدور اين گونه احکام را ممنوع اعلام کرد.
بخشنامه ای که از سوی دادگاه ها ، اعتنای چندانی به آن نشد. چرا؟
خليل بهراميان: ببينيد. آيت الله شاهرودی هميشه بخشنامه در مقابل قانون صادر می کرد. اين مسئله حالت گفتار درمانی داشت. استنباط من اين بود که ايشان به نحوی عمل می کرد که يکی به ميخ و يکی به نعل می زد.
اگر می خواهيد که اعدام در ملاء عام انجام نشود، لايحه تنظيم کن و ببر به مجلس تا تصويب شود. اين دعواها چيست؟ مگر می شود شما درباره قانون با بخشنامه و دستورالعمل جلوی حکم را بگيريد؟
استنباط من اين است که اينها در جهت آرام کردن جامعه است. اين بخشنامه ها کاربردی نيستند و به درد نمی خورند. بيشتر حالت تظاهر در جامعه ايجاد می کند.»
بسياری از مدافعان اين گونه احکام، علتش را دستورات اسلام می دانند، استدلالی که احمد قابل، پژوهشگر دينی و فقهی ساکن مشهد آن را رد می کند.
احمد قابل: اين مسئله را در دو جهت بايد بررسی کرد. يکی اينکه اين حکم در متن خود شريعت هيچ امر الزامی نيست که بايد به صورت علنی اجرا شود.
به عنوان مثال در مورد مجازات زناکار گفته شده است که می تواند اين مجازات در معرض گروهی انجام شود. حتی گفته نشده که بايد در معرض عموم باشد. بلکه گفته شده که بايد گروهی شاهد اجرای حکم باشند که اين افراد دارند کيفر می شوند.
آنچه که به آن تصريح شده است اين است که اگر فقيهی اين فتوا را بدهد يا تاکيد بر اجرای اين قانون داشته باشد، می شود آن را به حساب شريعت گذاشت.
اما در بقيه موارد که شريعت درباره آن سکوت کرده است، آقايان در حين فتوا استنباط می کنند حالا که در آنجا به کيفر علنی اشاره شده است، لابد در باقی موارد هم اشکالی ندارد.
در صورتی که ما در فقه شيعه مبحث قياس نداريم. يعنی نمی شود از اينکه در يک جای ديگری مجوزی برای صدور حکمی صادر شده است، از آن به عنوان جواز برای ساير موارد استفاده کرد. مگر اينکه بر آن تصريح شده باشد يا اينکه کشف شود که ملاک صدور اين دو کاملا يکسان است.»
خليل بهراميان، حقوقدان با تجربه ای که سالهاست بر پرونده های مختلف در دادگاه های ايران کار می کند، درباره تاثير مجازات های خشنی چون سنگسار يا اعدام در برابر چشمان کودکان و نوجوانان در خيابان ها می گويد:
«وقتی افراد را در جامعه و در ملاءعام اعدام می کنيد، حجب و حيای عمل خطا را از مردم می گيريد و در جامعه متشنج اين امر درست معکوس عمل می کند.
يعنی برای آدمی که اصولا برای کشتن يک مرغ يا گنجشک دست و بالش می لرزد، مقوله کشتن يک انسان و اعدام برايش يک امر عادی می شود. اين مسئله جامعه را بيشتر به سمت رفتارهای خشن ، نادرست و تهاجم آميز قرار می دهد.
اصولا مجازات های سنگين هيچ نتيجه ای ندارد بلکه بايد مسائل عمقی جامعه را در نظر گرفت. اينکه اين اعدام ها و اين مجازات ها و ايجاد ترس و وحشت به نفع چه کسی تمام می شود؟
بايد ديد که در پس اين قضيه چه کسی نفعی می برد؟ اين را دقيقا بررسی کرد و يک تحليل دقيق روانشناختی و جامعه شناسانه ارائه داد.»
همين نکته را آزاده کيان، استاد دانشگاه و جامعه شناس از ديد جامعه شناسی بيان می کند.
آزاده کيان: مجازات های اين چنينی در ملاء عام درست است که ايجاد وحشت و رعب می کنند ولی در ضمن به خشونت هر چه بيشتر در جامعه دامن می زنند.
ثابت شده است افرادی که اين مجازات ها را از نزديک نگاه می کنند، بعدا می توانند بر ساير افراد ديگر، خشونت اعمال کنند.
به همين دليل به لحاظ تربيتی هم اين مسئله به هيچ وجه درست نيست. يعنی اين مجازات ها بيشتر به دامنه خشونت ها دامن می زند تا اينکه بخواهد آن جرم را از اجتماع پاک کند.»
در دنيای امروز سالهاست که تنبيه خشن به روش هزاران سال پيش منسوخ شده است، چرا که تاثير آن معکوس است.
اين روش ها نه تنها از جرم نمی کاهد بلکه آن را ترويج هم می دهد. با اين حال همچنان مجرمانی در خيابان های ايران بر دارها می لرزند و کودکان ايرانی با چشم هايی ترسيده به اين رعشه ها چشم می دوزند.
در همين مدت دهها تن ديگر در زندان ها بر دار رفتند و خبرهايشان هم منتشر شد. اما جدای از خود حکم اعدام که به تدريج دارد از بسياری از کشورهای جهان رخت می بندد، کشتن مجرم در ملاء عام و در برابر چشمان کنجکاو عابران دهه ها و در برخی موارد قرن هاست که در بسياری از کشورهای جهان، عملی مذموم و متروک به شمار می رود.
علتش را جرم شناسان، جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی ، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر و حتی فلسفه دانان مدرن به دقت بررسی کرده و درباره اش مقالات و کتابها نوشته و سخن ها گفته اند.
در اين برنامه با سه متخصص، حقوقدان، جامعه شناس و دين پژوه سخن گفته ايم.
اگر چه نظريه پردازان بسياری در سه قرن اخير درباره مجازات و تنبيه و دلايل و ريشه های آن سخن گفته اند اما ، متفکر فرانسوی ميشل فوکو ، با آثار خويش راهگشای بسياری از معاصران بوده است.
آزاده کيان، استاد دانشگاه و جامعه شناس، با توجه به همين دستاوردها، انگيزه اصلی دولت ها برای اعدام مجران در ملاء عام را چنين توضيح می دهد:
آزاده کيان: اصولا چه اعدام در ملاء عام و چه شکنجه، در قرون وسطی هم در غرب وجود داشته است از ديدگاه فوکو و ديگرانی که در اين ارتباط کار کرده اند دليلش اين بوده است که به هر حال در آن برهه های زمانی اقتدار هيات حاکمه پذيرفته نبوده و اينها از طريق شکنجه و اعدام در ملاء عام و از طريق خشونت بسيار تلاش می کرده اند که اقتدارشان را غالب کنند.»
با اين تعريف جامعه شناسانه هدف اصلی نظام های سياسی از اعدام مجرم در ملاء عام، بيش از آنچه که برای ترساندن ديگر مجرمان باشد، گرفتن زهرچشم از شهروندان است.
برخی از حاکمان برای اينکه بتوانند اقتدارشان را بر جامعه مسلط کنند با استفاده از روش های خشونت باری مانند اعدام و شکنجه تلاش می کنند نظمی را که خواهان آن هستند بر جامعه مستولی کنند.
آزاده کیان، جامعه شناس در پاریس
به همين دليل است که آزاده کيان، جامعه شناس مقيم پاريس می گويد که با گسترش دمکراسی و در عين حال مشروعيت سياسی در غرب، بساط اعدام در ملاء عام هم برچيده شد.
آزاده کیان: اين مسئله به تدريج در اروپا کاهش پيدا کرد تا اينکه از بين رفت و به قول فوکو، عملا افراد در سير تکاملی دمکراسی، نرم ها را می پذيرند و آنها را درونی می کنند به شکلی که ديگر از اعمال خشونت و مجازات کاسته می شود برای اينکه نيازی ديگر به آن نيست.
به همين دليل است که در جوامعی که هنوز هم در اين خط سير حرکت می کنند، برخی از حاکمان برای اينکه بتوانند اقتدارشان را بر جامعه مسلط کنند با استفاده از روش های خشونت باری مانند اعدام و شکنجه تلاش می کنند نظمی را که خواهان آن هستند بر جامعه مستولی کنند.»
در ايران مجازات اعدام نه تنها معمول و مرسوم است بلکه از محدود کشورهای جهان است که اين تنبيه پرخشونت را در کوچه و خيابان های کشور اجرا می کند.
خليل بهراميان، وکيل و حقوقدان ساکن تهران: قانون مجازات ما، قانون اسلامی است. مقوله مجازات اعدام در حدود اسلامی آمده است. از جمله حد محاربه، يا حد مفسد فی الارض.
در قانون مجازات اسلامی از مواد ۱۹۰ الی ۱۹۶ قانون اساسی در همين مورد است. اين مواد قانونی درباره حد محاربه و مفسد فی الارض است.
در ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی درباره «مصلوب کردن» محارب و مفسد فی الارض اشاره شده است.
در قانون مجازات اسلامی که همان قوانين شرعی است، پديده «مصلوب کردن» آمده است. در بند دو ذيل مقوله مصلوب کردن به مسئله بردار کشيدن اشاره شده است و می گويد که بيش از سه روز بر صليب نماند ولی اگر در انتهای سه روز بميرد می توان او را پايين آورد.»
احمد قابل، پژوهشگر دینی در مشهد
به رغم وجود اين قانون، احمد قابل، پژوهشگر دینی ساکن مشهد در اين باره چنين می گويد.
احمد قابل: ما در اسلام جز در موارد محدود اصلا حکم اعدام نداريم. در آن موارد هم تصريحی مبنی بر اينکه حتما حکم اعدام بايد در ملاء عام صورت بگيرد وجود ندارد.
نهايتا اگر در برخی موارد مانند بحث محاربه، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، تصريحی در اين مورد وجود ندارد که حکم حتما بايد در ملاء عام باشد يا فقط در حضور مجری امر و حاکم.»
اين مسئله صراحتا ارتباطی با شرع ندارد و بيشتر به تصميم حکومتی و نظريات شخصی کسانی برمی گردد که دارند حکومت می کنند.
در سال ۱۳۸۶ خورشيدی ، پس از آنکه فشارهای بين المللی رسانه ای عليه سنگسار و اعدام در ملاء عام در ايران صورت گرفت، آيت الله هاشمی شاهرودی، رئيس وقت قوه قضائيه طی بخشنامه ای داخلی و بدون تبديل آن به قانون، صدور اين گونه احکام را ممنوع اعلام کرد.
بخشنامه ای که از سوی دادگاه ها ، اعتنای چندانی به آن نشد. چرا؟
خليل بهراميان: ببينيد. آيت الله شاهرودی هميشه بخشنامه در مقابل قانون صادر می کرد. اين مسئله حالت گفتار درمانی داشت. استنباط من اين بود که ايشان به نحوی عمل می کرد که يکی به ميخ و يکی به نعل می زد.
اگر می خواهيد که اعدام در ملاء عام انجام نشود، لايحه تنظيم کن و ببر به مجلس تا تصويب شود. اين دعواها چيست؟ مگر می شود شما درباره قانون با بخشنامه و دستورالعمل جلوی حکم را بگيريد؟
استنباط من اين است که اينها در جهت آرام کردن جامعه است. اين بخشنامه ها کاربردی نيستند و به درد نمی خورند. بيشتر حالت تظاهر در جامعه ايجاد می کند.»
بسياری از مدافعان اين گونه احکام، علتش را دستورات اسلام می دانند، استدلالی که احمد قابل، پژوهشگر دينی و فقهی ساکن مشهد آن را رد می کند.
احمد قابل: اين مسئله را در دو جهت بايد بررسی کرد. يکی اينکه اين حکم در متن خود شريعت هيچ امر الزامی نيست که بايد به صورت علنی اجرا شود.
به عنوان مثال در مورد مجازات زناکار گفته شده است که می تواند اين مجازات در معرض گروهی انجام شود. حتی گفته نشده که بايد در معرض عموم باشد. بلکه گفته شده که بايد گروهی شاهد اجرای حکم باشند که اين افراد دارند کيفر می شوند.
خلیل بهرامیان، وکیل و حقوقدان در تهران
آنچه که به آن تصريح شده است اين است که اگر فقيهی اين فتوا را بدهد يا تاکيد بر اجرای اين قانون داشته باشد، می شود آن را به حساب شريعت گذاشت.
اما در بقيه موارد که شريعت درباره آن سکوت کرده است، آقايان در حين فتوا استنباط می کنند حالا که در آنجا به کيفر علنی اشاره شده است، لابد در باقی موارد هم اشکالی ندارد.
در صورتی که ما در فقه شيعه مبحث قياس نداريم. يعنی نمی شود از اينکه در يک جای ديگری مجوزی برای صدور حکمی صادر شده است، از آن به عنوان جواز برای ساير موارد استفاده کرد. مگر اينکه بر آن تصريح شده باشد يا اينکه کشف شود که ملاک صدور اين دو کاملا يکسان است.»
خليل بهراميان، حقوقدان با تجربه ای که سالهاست بر پرونده های مختلف در دادگاه های ايران کار می کند، درباره تاثير مجازات های خشنی چون سنگسار يا اعدام در برابر چشمان کودکان و نوجوانان در خيابان ها می گويد:
«وقتی افراد را در جامعه و در ملاءعام اعدام می کنيد، حجب و حيای عمل خطا را از مردم می گيريد و در جامعه متشنج اين امر درست معکوس عمل می کند.
يعنی برای آدمی که اصولا برای کشتن يک مرغ يا گنجشک دست و بالش می لرزد، مقوله کشتن يک انسان و اعدام برايش يک امر عادی می شود. اين مسئله جامعه را بيشتر به سمت رفتارهای خشن ، نادرست و تهاجم آميز قرار می دهد.
اصولا مجازات های سنگين هيچ نتيجه ای ندارد بلکه بايد مسائل عمقی جامعه را در نظر گرفت. اينکه اين اعدام ها و اين مجازات ها و ايجاد ترس و وحشت به نفع چه کسی تمام می شود؟
بايد ديد که در پس اين قضيه چه کسی نفعی می برد؟ اين را دقيقا بررسی کرد و يک تحليل دقيق روانشناختی و جامعه شناسانه ارائه داد.»
همين نکته را آزاده کيان، استاد دانشگاه و جامعه شناس از ديد جامعه شناسی بيان می کند.
آزاده کيان: مجازات های اين چنينی در ملاء عام درست است که ايجاد وحشت و رعب می کنند ولی در ضمن به خشونت هر چه بيشتر در جامعه دامن می زنند.
ثابت شده است افرادی که اين مجازات ها را از نزديک نگاه می کنند، بعدا می توانند بر ساير افراد ديگر، خشونت اعمال کنند.
به همين دليل به لحاظ تربيتی هم اين مسئله به هيچ وجه درست نيست. يعنی اين مجازات ها بيشتر به دامنه خشونت ها دامن می زند تا اينکه بخواهد آن جرم را از اجتماع پاک کند.»
در دنيای امروز سالهاست که تنبيه خشن به روش هزاران سال پيش منسوخ شده است، چرا که تاثير آن معکوس است.
اين روش ها نه تنها از جرم نمی کاهد بلکه آن را ترويج هم می دهد. با اين حال همچنان مجرمانی در خيابان های ايران بر دارها می لرزند و کودکان ايرانی با چشم هايی ترسيده به اين رعشه ها چشم می دوزند.
