اتحادیه اروپا بار دیگر با محکوم کردن اعدام مجرمان صغیر در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا اجرای مجازات اعدام را متوقف کند. موضع‌گیری جدید اتحادیه اروپا در واکنش به اعدام‌های اخیر در بندرعباس صورت می‌گیرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد که «خبر اعدام چهار محکوم جوان در ملأ عام که هفته پیش در بندر عباس به دار آویخته شدند رقت‌آور بود؛ به ویژه آنکه دو تن از آنان، در زمان ارتکاب جرم منتسب به آنها کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.»
منابع خبری در ایران هفته گذشته اعلام کردند که روز پنجشنبه اول اردیبهشت چهار تن در بندرعباس در ملأ عام به چوبه دار آویخته شدند و گرچه به هویت این افراد اشاره نشده بود، اما بر اساس گزارش‌ها این افراد به قتل و تجاوز به عنف متهم بوده‌اند.
در این زمینه معاون اجتماعی نیروی انتظامی هرمزگان به خبرنگاران گفته بود که این چهار نفر با هدف «عبرت دیگران» با حضور مقامات سیاسی، انتظامی و قضایی و در پوشش کامل امنیتی، انتظامی و ترافیکی و حضور خبرنگاران رسانه‌ها در بوستان ساحلی غدیر بندرعباس به دار مجازات آویخته شده و به سزای اعمال شوم خود رسیدند.»
ایران یکی از کشورهایی است که سالانه اجرای بیشترین مجازات اعدام را در کارنامه خود دارد و از این لحاظ بعد از چین دارای بالاترین آمار مجازات اعدام است.
گرچه بسیاری از این اعدام‌ها، خارج از انظار عمومی انجام می‌شوند اما بر اساس گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در چهار ماه گذشته، ۱۳ نفر را در ملأ عام اعدام کرده است که تقريباً برابر با کل موارد سال ۲۰۱۰ ميلادی است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بين‌الملل، هشت نفر از اين افراد در چند هفته گذشته اعدام شده‌اند که دو نفر از آنها به اتهام تجاوز و قتل در زمانی که ۱۷ ساله بوده‌اند، به دار آويخته شدند.
به نظر می‌رسد این دو تن همان افرادی هستند که در بیانیه خانم اشتون به آنها اشاره شده است.
عفو بین‌الملل همچنین می‌‌گويد که جمهوری اسلامی ايران در سال گذشته دستکم ۲۵۲ تن را عدام کرده است که ۱۴ تن از آنها در انظار عمومی اعدام شدند.
حکم اعدام بر اساس قانون مجازات اسلامی برای پاره‌ای از اتهام‌ها، از جمله محاربه و افساد فی‌الارض صادر می‌شود و تجاوز به عنف و قاچاق مخدر از جمله اتهام‌هایی که در دسته‌بندی افساد فی‌الارض قرار گرفته و منتهی به صدور حکم اعدام می‌شوند.
ایران همچنین بیشترین آمار اعدام مجرمان صغیر را داراست و با توجیه اجرای این احکام با قانون اسلامی قصاص، مجرمان صغیر را پس از ورود به سن ۱۸ سالگی به چوبه دار می‌سپارد.
این رفتار جمهوری اسلامی، که متناقض با تعهدات بین‌المللی ایران است، مورد اشاره خانم اشتون قرار گرفته و وی در بیانیه خود یادآور شده است که که جمهوری اسلامی با اعدام مجرمان صغیر، میثاق‌های بین‌المللی حقوق کودک را نقض می‌کند.
بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، در چهار ماهی که از سال جاری میلادی می‌گذرد بیش از ۱۰۰ حکم اعدام در ایران اجرا شده است. این در حالی است که گزارش سازمان‌های حقوق بشری حاکی از آن است که بین ۶۶ تا ۷۳ نفر تنها در ماه ژانویه سال جاری میلادی (۱۱ دی تا ۱۰ بهمن ۸۹) اعدام شده‌اند.
رشد فزاينده ميزان اعدام‌ها در ايران با واکنش گسترده بين‌المللی روبه‌رو شده و کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها از اين روند ابراز نگرانی کرده است.
ايالات متحده آمريکا نيز با ابراز نگرانی از افزايش اعدام‌ها در ايران از جمهوری اسلامی خواسته است به ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر پايبند باشد و اعدام زندانيان را متوقف کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد که «خبر اعدام چهار محکوم جوان در ملأ عام که هفته پیش در بندر عباس به دار آویخته شدند رقت‌آور بود؛ به ویژه آنکه دو تن از آنان، در زمان ارتکاب جرم منتسب به آنها کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.»
منابع خبری در ایران هفته گذشته اعلام کردند که روز پنجشنبه اول اردیبهشت چهار تن در بندرعباس در ملأ عام به چوبه دار آویخته شدند و گرچه به هویت این افراد اشاره نشده بود، اما بر اساس گزارش‌ها این افراد به قتل و تجاوز به عنف متهم بوده‌اند.
در این زمینه معاون اجتماعی نیروی انتظامی هرمزگان به خبرنگاران گفته بود که این چهار نفر با هدف «عبرت دیگران» با حضور مقامات سیاسی، انتظامی و قضایی و در پوشش کامل امنیتی، انتظامی و ترافیکی و حضور خبرنگاران رسانه‌ها در بوستان ساحلی غدیر بندرعباس به دار مجازات آویخته شده و به سزای اعمال شوم خود رسیدند.»
ایران یکی از کشورهایی است که سالانه اجرای بیشترین مجازات اعدام را در کارنامه خود دارد و از این لحاظ بعد از چین دارای بالاترین آمار مجازات اعدام است.
گرچه بسیاری از این اعدام‌ها، خارج از انظار عمومی انجام می‌شوند اما بر اساس گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در چهار ماه گذشته، ۱۳ نفر را در ملأ عام اعدام کرده است که تقريباً برابر با کل موارد سال ۲۰۱۰ ميلادی است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بين‌الملل، هشت نفر از اين افراد در چند هفته گذشته اعدام شده‌اند که دو نفر از آنها به اتهام تجاوز و قتل در زمانی که ۱۷ ساله بوده‌اند، به دار آويخته شدند.
به نظر می‌رسد این دو تن همان افرادی هستند که در بیانیه خانم اشتون به آنها اشاره شده است.
عفو بین‌الملل همچنین می‌‌گويد که جمهوری اسلامی ايران در سال گذشته دستکم ۲۵۲ تن را عدام کرده است که ۱۴ تن از آنها در انظار عمومی اعدام شدند.
حکم اعدام بر اساس قانون مجازات اسلامی برای پاره‌ای از اتهام‌ها، از جمله محاربه و افساد فی‌الارض صادر می‌شود و تجاوز به عنف و قاچاق مخدر از جمله اتهام‌هایی که در دسته‌بندی افساد فی‌الارض قرار گرفته و منتهی به صدور حکم اعدام می‌شوند.
ایران همچنین بیشترین آمار اعدام مجرمان صغیر را داراست و با توجیه اجرای این احکام با قانون اسلامی قصاص، مجرمان صغیر را پس از ورود به سن ۱۸ سالگی به چوبه دار می‌سپارد.
این رفتار جمهوری اسلامی، که متناقض با تعهدات بین‌المللی ایران است، مورد اشاره خانم اشتون قرار گرفته و وی در بیانیه خود یادآور شده است که که جمهوری اسلامی با اعدام مجرمان صغیر، میثاق‌های بین‌المللی حقوق کودک را نقض می‌کند.
بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، در چهار ماهی که از سال جاری میلادی می‌گذرد بیش از ۱۰۰ حکم اعدام در ایران اجرا شده است. این در حالی است که گزارش سازمان‌های حقوق بشری حاکی از آن است که بین ۶۶ تا ۷۳ نفر تنها در ماه ژانویه سال جاری میلادی (۱۱ دی تا ۱۰ بهمن ۸۹) اعدام شده‌اند.
رشد فزاينده ميزان اعدام‌ها در ايران با واکنش گسترده بين‌المللی روبه‌رو شده و کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها از اين روند ابراز نگرانی کرده است.
ايالات متحده آمريکا نيز با ابراز نگرانی از افزايش اعدام‌ها در ايران از جمهوری اسلامی خواسته است به ميثاق‌های بين‌المللی حقوق بشر پايبند باشد و اعدام زندانيان را متوقف کند.
