آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بار ديگر اکبر هاشمی رفسنجانی را برای يک دور پنج ساله ديگر به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب و اعضای دوره جديد اين نهاد را تعيين کرد .
براساس گزارش خبرگزاری های ايران، رهبر جمهوری اسلامی در حکم خود از اين مجمع خواسته است که برای «تقويت پشتوانه آن» بيشتر از نظر کارشناسان استفاده کند .
در حکم آيت الله خامنه ای علاوه بر روسای سه قوه جمهوری اسلامی، فقهای شورای نگهبان، چند وزير و چهره های شاخصی از هر دو جناح سياسی نيز به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام درآمده اند .
ترکيب جديد اين مجمع نشان می دهد که علاوه بر روسای سه قوه و فقهای شورای نگهبان، اکثريت چهره های حاضر در آن وابسته به جناح محافظه کار هستند که بخش های کليدی ساختار قدرت را در ايران در اختيار دارند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود ۴۰ عضو دارد و بر طبق قانون اساسی ايران، در زمانی که ميان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر مصوبه ای اختلاف به وجود آيد، وظيفه دارد که موضوع را بررسی کند.
اين درحالی است که نقش اين مجمع مشورتی، در سال های اخير در روند تصميم گيری و تصويب سياست های کلی نظام جمهوری اسلامی پر رنگ تر شده است. مجمع تشخيص مصلحت نظام در چند سال گذشته و با دستور رهبر ايران، سند چشم انداز بيست ساله کشور و سياست های کلی نظام در بخش های مختلف سياسی، اقتصادی و فرهنگی را تدوين و به دستگاه های اجرايی ابلاغ کرده است .
سابقه مجمع تشخيص مصلحت در ايران
به دنبال بالا گرفتن اختلافات بر سر مصوبات مجلس شورای اسلامی در دهه ۱۳۶۰ که اکثريت آنها نزديک به جناح چپ اسلامی بودند و فقهای شورای نگهبان، نزديک به محافظه کاران، آيت الله خمينی، رهبر وقت جمهوری اسلامی دستور داد تا برای حل و فصل مسائل ميان اين دو نهاد، مجمع تشخيص مصلحت نظام تشکيل شود .
اختلافات ميان مجلس و شورای نگهبان به طور مشخص به دو «قانون کار» و «قانون اراضی شهری» باز می گشت که به نوعی بيانگر شکاف و تضاد ميان محافظه کاران طرفدار اقتصاد باز و چپ های طرفدار اقتصاد دولتی بود .
آيت الله خمينی در نامه خود در ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ برای تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، وظيفه آن را صرفا «تشخيص مصلحت در موارد اختلاف ميان مجلس و شورای نگهبان» تعيين کرده بود. بر اين اساس، مجمع تشخيص مصلحت نظام درمواردی که شورای نگهبان مصوبه ای را مغاير شرع يا قانون اساسی اعلام می کرد و مجلس حاضر نبود طبق نظر شورای نگهبان، مصوبه خود را اصلاح کند، وارد عمل می شد .
ولی در زمان بازنگری قانون اساسی ايران در سال ۱۳۶۸، يازده وظيفه برای اين مجمع نوشته شد که از مهمترين آنها می توان به «ارائه مشاوره به رهبری در تعيين سياست های کلی نظام»، «نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی نظام»، «تشخيص مصلحت در اختلاف ميان مجلس و شورای نگهبان» و «تصويب برخی از وظايف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری» اشاره کرد .
