غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاييه روز دوشنبه اعلام کرد که فهرست «مفسدين اقتصادی» مورد نظر محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، قبلا بررسی و مختومه شده است. وی همچنين خبر از بازداشت «فرد فحاش» به فائزه هاشمی داده است.
آقای اژه ای به خبرنگاران در تهران گفته است: «بسياری از موارد ليستی که محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود که گفته به قوه قضاييه داده است، قبلا بررسی و بعضا مختومه شده است.»
وی اظهار داشت: «در اين ليست مواردی ذکر شده که ماه ها و سالهاست در دست رسيدگی است. برخی از اين موارد نيز سال های قبل رسيدگی و مختومه شده است.»
محمود احمدی نژاد روز ۱۵ فروردين ماه در يک نشست خبری اعلام کرد که «سال گذشته در نامه ای به رييس قوه قضاييه اسامی حدود ۲۵۰ نفر که در بخش‌های مختلف اقداماتی خارج از قوانين مرتکب شده بودند اعلام و درخواست رسيدگی قضايی کرديم.»
وی افزوده بود: «البته بسياری از آنها دارای پرونده‌هايی بودند که دولت قبلا از ايشان شکايت کرده بود و دوره رسيدگی خيلی طولانی شده بود و درخواست تسريع در رسيدگی داشتيم که اميدواريم قوه قضاييه به اين درخواست رسيدگی کند.»
اکنون سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی می گويد که «اين ليست تنها يک فهرست است و بسياری از اين موارد، مستندات ندارد و ما بايد از دولت بخواهيم مستندات خود را در اين مورد ارائه کند.»
رييس جمهور اسلامی ايران از زمان روی کار آمدن خود در سال ۱۳۸۴ مبارزه با «فساد اقتصادی» و معرفی اسامی «مفسدين اقتصادی» به مردم را يکی از برنامه های اصلی خود عنوان کرده است ولی هنوز اقدامی در اين زمينه انجام نداده است.
برخی از منتقدان، دولت را متهم می کنند که برخلاف ادعاهای آن مبنی بر مبارزه با «دست اندازان به بيت المال» در برابر رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی به نزدیکان خود مقاومت و سنگ اندازی می کند.
این منتقدان به طور ویژه به پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، به عنوان «سر حلقه باند فاطمی» اشاره می کنند که از سوی سخنگوی قوه قضاییه به عنوان متهم اصلی پرونده های «فساد اقتصادی در بیمه» متهم شده است.
در حالی که این اتهام همچنان مطرح است، محمود احمدی نژاد به شدت از معاون اول خود دفاع و منتقدان وی را به «بی تقوایی» متهم کرده است.
دولت آقای احمدی نژاد همچنین متهم است که از طريق سيستم بانکی وام های کلانی به نزديکان خود داده است.
در هفته اخير برخی از رسانه های نزديک به اصولگرايان خبر داده اند که خريدار خودروی محمود احمدی نژاد به قيمت دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان، از بدهکاران عمده به سيستم بانکی ايران است و رقم بدهی های وی ۱۲۰ ميليارد تومان است.
همچنین گفته می‌شود که این سرمایه دار که نامش فاش نشده، از نزدیکان حمید بقایی، معاون اجرایی رییس جمهور، است.
بازداشت فرد فحاش به فائزه هاشمی
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد که فرد فحاش به فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، بازداشت و پرونده ای عليه وی تشکيل شده است.
سخنگوی قوه قضاييه ايران هويت اين فرد را فاش نکرده است ولی از زمان انتشار ويدئوی فحاشی اين فرد در اواخر سال گذشته، برخی از سايت های اينترنتی وی را «سعيد تاجيک» معرفی کرده اند که از نيروهای لباس شخصی و وابسته به بسيج است.
در اين ويدئو تعدادی از افراد لباس شخصی، فائزه هاشمی را در حرم عبدالعظيم در شهر ری تعقيب کرده و اقدام به فحاشی به وی و پدرش کردند.
انتشار اين ويدئو واکنش های گسترده ای در ايران به دنبال داشت و رييس قوه قضاييه نيز خواستار برخورد با عوامل فحاشی به دختر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام شد.
آقای اژه ای می گويد که «برخی از مقام های امنيتی نيز به دنبال متهمانی هستند که به صورت خودسر امنيت اخلاقی جامعه را تحت تاثير قرار می دهند.»
آقای اژه ای به خبرنگاران در تهران گفته است: «بسياری از موارد ليستی که محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود که گفته به قوه قضاييه داده است، قبلا بررسی و بعضا مختومه شده است.»
وی اظهار داشت: «در اين ليست مواردی ذکر شده که ماه ها و سالهاست در دست رسيدگی است. برخی از اين موارد نيز سال های قبل رسيدگی و مختومه شده است.»
محمود احمدی نژاد روز ۱۵ فروردين ماه در يک نشست خبری اعلام کرد که «سال گذشته در نامه ای به رييس قوه قضاييه اسامی حدود ۲۵۰ نفر که در بخش‌های مختلف اقداماتی خارج از قوانين مرتکب شده بودند اعلام و درخواست رسيدگی قضايی کرديم.»
وی افزوده بود: «البته بسياری از آنها دارای پرونده‌هايی بودند که دولت قبلا از ايشان شکايت کرده بود و دوره رسيدگی خيلی طولانی شده بود و درخواست تسريع در رسيدگی داشتيم که اميدواريم قوه قضاييه به اين درخواست رسيدگی کند.»
اکنون سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی می گويد که «اين ليست تنها يک فهرست است و بسياری از اين موارد، مستندات ندارد و ما بايد از دولت بخواهيم مستندات خود را در اين مورد ارائه کند.»
رييس جمهور اسلامی ايران از زمان روی کار آمدن خود در سال ۱۳۸۴ مبارزه با «فساد اقتصادی» و معرفی اسامی «مفسدين اقتصادی» به مردم را يکی از برنامه های اصلی خود عنوان کرده است ولی هنوز اقدامی در اين زمينه انجام نداده است.
برخی از منتقدان، دولت را متهم می کنند که برخلاف ادعاهای آن مبنی بر مبارزه با «دست اندازان به بيت المال» در برابر رسیدگی به اتهام فساد اقتصادی به نزدیکان خود مقاومت و سنگ اندازی می کند.
این منتقدان به طور ویژه به پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، به عنوان «سر حلقه باند فاطمی» اشاره می کنند که از سوی سخنگوی قوه قضاییه به عنوان متهم اصلی پرونده های «فساد اقتصادی در بیمه» متهم شده است.
در حالی که این اتهام همچنان مطرح است، محمود احمدی نژاد به شدت از معاون اول خود دفاع و منتقدان وی را به «بی تقوایی» متهم کرده است.
دولت آقای احمدی نژاد همچنین متهم است که از طريق سيستم بانکی وام های کلانی به نزديکان خود داده است.
در هفته اخير برخی از رسانه های نزديک به اصولگرايان خبر داده اند که خريدار خودروی محمود احمدی نژاد به قيمت دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان، از بدهکاران عمده به سيستم بانکی ايران است و رقم بدهی های وی ۱۲۰ ميليارد تومان است.
همچنین گفته می‌شود که این سرمایه دار که نامش فاش نشده، از نزدیکان حمید بقایی، معاون اجرایی رییس جمهور، است.
بازداشت فرد فحاش به فائزه هاشمی
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد که فرد فحاش به فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، بازداشت و پرونده ای عليه وی تشکيل شده است.
سخنگوی قوه قضاييه ايران هويت اين فرد را فاش نکرده است ولی از زمان انتشار ويدئوی فحاشی اين فرد در اواخر سال گذشته، برخی از سايت های اينترنتی وی را «سعيد تاجيک» معرفی کرده اند که از نيروهای لباس شخصی و وابسته به بسيج است.
در اين ويدئو تعدادی از افراد لباس شخصی، فائزه هاشمی را در حرم عبدالعظيم در شهر ری تعقيب کرده و اقدام به فحاشی به وی و پدرش کردند.
انتشار اين ويدئو واکنش های گسترده ای در ايران به دنبال داشت و رييس قوه قضاييه نيز خواستار برخورد با عوامل فحاشی به دختر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام شد.
آقای اژه ای می گويد که «برخی از مقام های امنيتی نيز به دنبال متهمانی هستند که به صورت خودسر امنيت اخلاقی جامعه را تحت تاثير قرار می دهند.»
