رييس سازمان بازرسى كل كشور، با انتقاد از عملكرد دولت محمود احمدى نژاد در قبال مطالبات معوقه بانک ها گفته است كه دولت ليست اسامى بدهكاران ميلياردى را در اختيار دارد و مى تواند آنها را اعلام كند.
مصطفى پورمحمدى در گفت و گو با خبرنگاران از دولت دهم خواسته است تا در اعمال مالى و پولى خود شفاف تر عمل كند و گفته است كه بى انضباطى مالى، غير شفاف بودن و فسادهايى كه صورت گرفته از دلايل مطالبات ميلياردى معوق بانک هاست.
بر اساس گزارش خبرگزارى مهر، وى در پاسخ به سوالى براى انتشار اسامى بدهكاران ميلياردى به سيستم بانكى از سوى سازمان بازرسى گفته است كه «دولت خود اين اسامى را در اختيار داشته و مى تواند آنها را اعلام كند.»
اظهارات رييس سازمان بازرسى كل كشور در حالى بيان مى شود كه ارديبهشت ماه سال جارى، حيدر مصلحى، وزير اطلاعات ايران گفته بود كه «اعلام اسامى دانه درشت ها نياز به قوانين خاص خود دارد و بدون هماهنگى با دستگاه قضايى نمى توان اسامى آنها را اعلام كرد.»
وى افزوده بود كه «در اين ليست هم آقازاده‌ها و هم غير آقازاده‌ها هستند.»
با اين حال، محمود احمدى نژاد، رييس جمهور اسلامى، در جمع مردم ياسوج مدعى شده بود كه دولت «يک چهارم پول بيت المال» را بازگردانده است.
وى گفته بود: «دولت در جهت اجراى عدالت به دنبال قطع كردن دست‌هايى است كه در گذشته به سمت ثروت ملى و امتيازات ويژه دراز شده است... اينها رقم بالايى را برده اند و نمى آورند و در برابر پس دادن معوقات و بازگرداندن بيت‌المال ايستادگى مى كنند.»
با وجود تهدیدهای محمود احمدی نژاد طی پنج سال گذشته برای معرفی افرادی که به گفته وی به بیت المال و نظام بانکی ایران دست اندازی کرده اند وی هنوز حاضر نشده است تا اسامی آنها را اعلام کند.
آقای پورمحمدی در این زمینه گفته است: «به جای شعار دادن در مورد مبارزه با مفسدان اقتصادی و انداختن اعلام اسامی به گردن دیگران، تلاش کنیم تا این پولها را پس گرفته و به چرخه بانکی کشور وارد کنیم.»
منابع رسمى در جمهورى اسلامى اعلام كرده اند كه بانک هاى ايرانى ۵۰ هزار ميليارد تومان (بيش از ۵۰ ميليارد دلار) مطالبات معوقه داشته و بدهكاران بانک ها يا از پرداخت وام‌هاى دريافت شده ناتوان اند و يا اگر توانايى پرداخت دارند تمايلى به بازپرداخت وام‌هاى خود ندارند.
بر اساس آمارى كه سازمان بازرسى كل كشور اعلام كرده است نزديک به ده هزار فرد حقيقى و حقوقى از بدهكاران ميلياردى به بانک ها هستند كه بيش از يک ميليارد تومان از بانک ها وام گرفته اند.
گزارش ها حاكى است كه اين تعداد، حدود ۷۰ درصد بدهكاران عمده به سيستم بانكى ايران را تشكيل مى دهند كه بدهى هاى خود را نپرداخته اند.
آقاى پورمحمدى تيرماه سال جارى گفته بود كه شركت هاى بزرگ دولتى بدهكاران اصلى بانک ها هستند و از دولت به خاطر عدم برخورد با اين موضوع انتقاد كرده بود.
كارشناسان اقتصادى نبود انضباط مالى، ضعف ضمانت نامه‌هاى بانكى براى وصول مطالبات بانكى، ركود اقتصادى ناشى از تحريم ها و تحت فشار قرار گرفتن نظام بانكى در سال هاى اخير براى پرداخت تسهيلات تكليفى را از جمله دلايل افزايش ميزان مطالبات معوق بانكى در ايران مى دانند.
بهمن ماه سال گذشته، رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران گفته بود كه بانک ها تاكنون چهار برابر سرمايه خود را وام داده اند و از اين نظر به خط قرمز رسيده اند.
برخى كارشناسان اقتصادى از وضعيت فعلى در سيستم بانكى ايران به عنوان يک بحران واقعى ياد مى كنند.
فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس در اين زمينه به راديو فردا گفته است: «حتى در كشورهاى پيشرفته جهان، وجود ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلار طلب مشكوک الوصول يک زمين لرزه واقعى به وجود مى‌آورد... بخشى از كسانى كه به ناروا از اين وام‌ها استفاده كرده اند، تمام تلاش شان را به كار خواهند بست كه وام هاى به دست آورده از اين منابع را به گونه اى به خارج منتقل كنند و در واقع نظام بانكى ايران اين گونه مطالبات را مى‌تواند وام‌هاى سوخته به شمار بياورد.»
مصطفى پورمحمدى در گفت و گو با خبرنگاران از دولت دهم خواسته است تا در اعمال مالى و پولى خود شفاف تر عمل كند و گفته است كه بى انضباطى مالى، غير شفاف بودن و فسادهايى كه صورت گرفته از دلايل مطالبات ميلياردى معوق بانک هاست.
بر اساس گزارش خبرگزارى مهر، وى در پاسخ به سوالى براى انتشار اسامى بدهكاران ميلياردى به سيستم بانكى از سوى سازمان بازرسى گفته است كه «دولت خود اين اسامى را در اختيار داشته و مى تواند آنها را اعلام كند.»
اظهارات رييس سازمان بازرسى كل كشور در حالى بيان مى شود كه ارديبهشت ماه سال جارى، حيدر مصلحى، وزير اطلاعات ايران گفته بود كه «اعلام اسامى دانه درشت ها نياز به قوانين خاص خود دارد و بدون هماهنگى با دستگاه قضايى نمى توان اسامى آنها را اعلام كرد.»
وى افزوده بود كه «در اين ليست هم آقازاده‌ها و هم غير آقازاده‌ها هستند.»
با اين حال، محمود احمدى نژاد، رييس جمهور اسلامى، در جمع مردم ياسوج مدعى شده بود كه دولت «يک چهارم پول بيت المال» را بازگردانده است.
وى گفته بود: «دولت در جهت اجراى عدالت به دنبال قطع كردن دست‌هايى است كه در گذشته به سمت ثروت ملى و امتيازات ويژه دراز شده است... اينها رقم بالايى را برده اند و نمى آورند و در برابر پس دادن معوقات و بازگرداندن بيت‌المال ايستادگى مى كنند.»
با وجود تهدیدهای محمود احمدی نژاد طی پنج سال گذشته برای معرفی افرادی که به گفته وی به بیت المال و نظام بانکی ایران دست اندازی کرده اند وی هنوز حاضر نشده است تا اسامی آنها را اعلام کند.
آقای پورمحمدی در این زمینه گفته است: «به جای شعار دادن در مورد مبارزه با مفسدان اقتصادی و انداختن اعلام اسامی به گردن دیگران، تلاش کنیم تا این پولها را پس گرفته و به چرخه بانکی کشور وارد کنیم.»
منابع رسمى در جمهورى اسلامى اعلام كرده اند كه بانک هاى ايرانى ۵۰ هزار ميليارد تومان (بيش از ۵۰ ميليارد دلار) مطالبات معوقه داشته و بدهكاران بانک ها يا از پرداخت وام‌هاى دريافت شده ناتوان اند و يا اگر توانايى پرداخت دارند تمايلى به بازپرداخت وام‌هاى خود ندارند.
بر اساس آمارى كه سازمان بازرسى كل كشور اعلام كرده است نزديک به ده هزار فرد حقيقى و حقوقى از بدهكاران ميلياردى به بانک ها هستند كه بيش از يک ميليارد تومان از بانک ها وام گرفته اند.
گزارش ها حاكى است كه اين تعداد، حدود ۷۰ درصد بدهكاران عمده به سيستم بانكى ايران را تشكيل مى دهند كه بدهى هاى خود را نپرداخته اند.
آقاى پورمحمدى تيرماه سال جارى گفته بود كه شركت هاى بزرگ دولتى بدهكاران اصلى بانک ها هستند و از دولت به خاطر عدم برخورد با اين موضوع انتقاد كرده بود.
كارشناسان اقتصادى نبود انضباط مالى، ضعف ضمانت نامه‌هاى بانكى براى وصول مطالبات بانكى، ركود اقتصادى ناشى از تحريم ها و تحت فشار قرار گرفتن نظام بانكى در سال هاى اخير براى پرداخت تسهيلات تكليفى را از جمله دلايل افزايش ميزان مطالبات معوق بانكى در ايران مى دانند.
بهمن ماه سال گذشته، رييس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران گفته بود كه بانک ها تاكنون چهار برابر سرمايه خود را وام داده اند و از اين نظر به خط قرمز رسيده اند.
برخى كارشناسان اقتصادى از وضعيت فعلى در سيستم بانكى ايران به عنوان يک بحران واقعى ياد مى كنند.
فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس در اين زمينه به راديو فردا گفته است: «حتى در كشورهاى پيشرفته جهان، وجود ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلار طلب مشكوک الوصول يک زمين لرزه واقعى به وجود مى‌آورد... بخشى از كسانى كه به ناروا از اين وام‌ها استفاده كرده اند، تمام تلاش شان را به كار خواهند بست كه وام هاى به دست آورده از اين منابع را به گونه اى به خارج منتقل كنند و در واقع نظام بانكى ايران اين گونه مطالبات را مى‌تواند وام‌هاى سوخته به شمار بياورد.»
