مجله «فوربز» در شماره اخير خود نگاهی دارد به تاثير بحران سياسی موجود در شمال آفريقا و جهان عرب بر وضعيت کشورهای نفت خيز حوزه خليج فارس و فرصت هايی که اين شرايط برای بهره برداری حکومت ايران ممکن است ايجاد کند.
مجله «فوربز» به نقل از کارشناسان امور منطقه يادآوری می کند که بحران در شمال آفريقا و کشورهای عربی مسلما دولت های کشورهای نفت خيز حاشيه خليج فارس را تحت فشار قرار خواهد داد و اين وضعيت روی بازار نفت و در نتيجه اقتصاد بين المللی تاثير عميقی خواهد داشت.
در اکثر اين کشورها گروه يا خاندان حاکم نماينده و يا دربرگيرنده نمايندگان اکثريت ساکنان آن کشورها نيست. به عنوان مثال د رعربستان سعودی که جمعيت آن حدود ۲۰ ميليون نفر است خاندان آل سعود در کلی ترين ارزيابی شايد صد هزار نفر را شامل شود.
در امارات متحده عربی حدود ۸۰ درصد از ساکنان اين کشورها را کارگران مهاجر که حق شهروندی ندارند تشکيل می دهند. يا در بحرين که يک خاندان سنی مذهبی بر آن حکومت می کند حداقل ۶۵ درصد از شهروندان شيعه هستند.
به نوشته مجله «فوربز» راه حل دولت های منطقه خليج فارس برای حکومت بر جمعيتی که با حاکمان کشور انطباق ندارد ترکيبی از يک نظام سياسی خودکامه با تقسيم بخشی از درآمد نفتی بين شهروندان بوده است.
در اين کشور بسياری از کالاها و خدمات عمومی از سوبسيد های کلانی بهره مند می شوند. به عبارتی ديگر نظام های حاکم بر اين کشورها با دادن نوعی رشوه به مردم حمايت يا تبعيت آنها را از نظام سياسی می خرند.
برخی از کارشناسان معتقدند که در شرايط فعلی تهديد اصلی برای وضعيت سياسی و ثبات اين کشورها نه گسترش اعتراضات مردمی در جهان عرب بلکه احتمال تشديد اقدامات حکومت ايران برای بهره برداری از اين اوضاع و دخالت در امور داخلی کشورهای خليج فارس است.
مجله «فوربز» مدعی است که حکومت ايران از ادامه اعتراضات در بحرين که اکثريت جمعيت آن شيعه هستند حمايت می کند. ولی حوشبختانه اين کشور در عرصه توليد نفت و يا بازار انرژی بازيگر مهمی نيست. صادر کنندگان بزرگ نفت در حوزه خليج فارس عراق، کويت و عربستان سعودی هستند. اين کشورها از سه زاويه در معرض خطر بالقوه هستند.
اولا هر سه کشور جزو صادرکنندگان بزرگ نفت هستند، ثانيا هر سه کشور با کشورها يا مناطق مهم شيعه نشين همجوارند و ثالتا نفت محصول هر سه کشور از طريق بنادری که اکثر ساکنان آن شيعه هستند صادر می شود.
- بخش اعظم نفت عراق، حدود دو ميليون بشکه از صادرات روزانه اين کشور ، که در حوزه های نفتی جنوب توليد می شوند از طريق بندر بصره که دومين شهر بزرگ عراق و اکثر جمعيت آن شيعه هستند صادر می شود.
- بزرگترين ذخاير و مراکز توليد نفت کويت در مناطق مرکزی اين کشور قرار دارند که جمعيت آن ترکيبی از شيعيان و سنی ها است ولی بخش عمده صادرات نفت اين کشور از طريق بنادر جنوبی کويت انجام می شود که باز جمعيت آن اکثر شيعه اند.
- احتمالا مراکز اصلی توليد نفت عربستان سعودی در منطقه «قوار» بيش از همه نگران کننده است. اين بزرگترين حوزه استخراج نفت در کل دنيا است و در جوار شهر «الهفوف» قرار دارد که بخش اعظم جمعيت آن را شيعيان تشکيل می دهند. بندرهای اصلی صدور اين منابع نفت در سواحل عربستان نيز جز مناطق شيعه نشين هستند.
مجله «فوربز» در ادامه تحليل خود از نقاط آسيب پذير کشورهای نفت خيز حاشيه خليج فارس که ممکن است از سوی ايران مورد بهره برداری قرار بگيرد می نويسد که اگر روند انتقال نفت اين کشور تحت تاثير وقوع ناآرامی در بنادر و مناطق شيعه نشين دچار اختلال شود آنها ناگزيرند به فکر راه های جايگزين باشند.
عراق می تواند از خط لوله « IPSA » استفاده کند که ظرفيت انتقال حدود يک ميليون و هفتصد هزار بشکه نفت در روز را دارد و می تواند نفت محصول حوزه های جنوبی عراق را به بندر «ینبوع» عربستان در ساحل دريای سرخ منتقل کند.
اما نکته در اين است که اين خط لوله از زمان عمليات نظامی موسوم به «سپر دفاعی صحرا» تاکنون مورد استفاده نبوده و مشخص نيست که تا چه حد و با چه سرعتی قابل احيا است.
مسير جايگزين ديگر خط لوله نفتی عربستان سعودی است که حوزه نفتی بزرگ «قوار» را باز به بندر «ينبوع» در ساحل دريای سرخ متصل می کند. ظرفيت اين خط لوله حدود پنج ميليون بشکه در روز است که تقريبا برابر است با نيمی از ظرفيت توليد عربستان سعودی
مجله «فوربز» می افزايد اين اختلال ها ممکن است در سه حالت به وقوع بپيوندند. احتمال اول حمله ناگهانی جمعيت معترض و خشمگين و يا کارگران مهاجر و ناراضی به تاسيسات نفتی است. حالت دوم احتمال اقداماتی مثل اعتصاب کارگران و يا ايجاد موانع بر سراه حضور کارگران در محل کار خود در مراکز نفتی است.
اما حالت سوم که بيش از همه نگران کننده و می تواند خطرناک باشد خرابکاری توسط دولت های خارجی و گروه های وابسته به آنهاست.
در نمونه اعتراضات در کشورهای شمال آفريقا مردم خواستار بهبود وضعيت کشور هستند و بنابراين از اقداماتی که به اقتصاد لطمه بزند پرهيز می کنند. اما در کشورهای حوزه خليج فارس وقوع هر گونه اعتراض و يا ناآرامی سياسی ممکن است از سوی قدرت های خارجی مورد بهره برداری قرار بگيرد تا با گسترش بی ثباتی توازن قوای منطقه ای را تغيير دهد.
حکومت ايران در تضعيف کشورهای عراق، کويت و عربستان سعودی منافع زيادی دارد و شايد برای رسيدن به اين هدف حتی تلاش کند که شريان انتقال نفت اين کشورها را متوقف سازد.
مجله «فوربز» به نقل از کارشناسان امور منطقه يادآوری می کند که بحران در شمال آفريقا و کشورهای عربی مسلما دولت های کشورهای نفت خيز حاشيه خليج فارس را تحت فشار قرار خواهد داد و اين وضعيت روی بازار نفت و در نتيجه اقتصاد بين المللی تاثير عميقی خواهد داشت.
در اکثر اين کشورها گروه يا خاندان حاکم نماينده و يا دربرگيرنده نمايندگان اکثريت ساکنان آن کشورها نيست. به عنوان مثال د رعربستان سعودی که جمعيت آن حدود ۲۰ ميليون نفر است خاندان آل سعود در کلی ترين ارزيابی شايد صد هزار نفر را شامل شود.
در امارات متحده عربی حدود ۸۰ درصد از ساکنان اين کشورها را کارگران مهاجر که حق شهروندی ندارند تشکيل می دهند. يا در بحرين که يک خاندان سنی مذهبی بر آن حکومت می کند حداقل ۶۵ درصد از شهروندان شيعه هستند.
به نوشته مجله «فوربز» راه حل دولت های منطقه خليج فارس برای حکومت بر جمعيتی که با حاکمان کشور انطباق ندارد ترکيبی از يک نظام سياسی خودکامه با تقسيم بخشی از درآمد نفتی بين شهروندان بوده است.
در اين کشور بسياری از کالاها و خدمات عمومی از سوبسيد های کلانی بهره مند می شوند. به عبارتی ديگر نظام های حاکم بر اين کشورها با دادن نوعی رشوه به مردم حمايت يا تبعيت آنها را از نظام سياسی می خرند.
برخی از کارشناسان معتقدند که در شرايط فعلی تهديد اصلی برای وضعيت سياسی و ثبات اين کشورها نه گسترش اعتراضات مردمی در جهان عرب بلکه احتمال تشديد اقدامات حکومت ايران برای بهره برداری از اين اوضاع و دخالت در امور داخلی کشورهای خليج فارس است.
مجله «فوربز» مدعی است که حکومت ايران از ادامه اعتراضات در بحرين که اکثريت جمعيت آن شيعه هستند حمايت می کند. ولی حوشبختانه اين کشور در عرصه توليد نفت و يا بازار انرژی بازيگر مهمی نيست. صادر کنندگان بزرگ نفت در حوزه خليج فارس عراق، کويت و عربستان سعودی هستند. اين کشورها از سه زاويه در معرض خطر بالقوه هستند.
اولا هر سه کشور جزو صادرکنندگان بزرگ نفت هستند، ثانيا هر سه کشور با کشورها يا مناطق مهم شيعه نشين همجوارند و ثالتا نفت محصول هر سه کشور از طريق بنادری که اکثر ساکنان آن شيعه هستند صادر می شود.
- بخش اعظم نفت عراق، حدود دو ميليون بشکه از صادرات روزانه اين کشور ، که در حوزه های نفتی جنوب توليد می شوند از طريق بندر بصره که دومين شهر بزرگ عراق و اکثر جمعيت آن شيعه هستند صادر می شود.
- بزرگترين ذخاير و مراکز توليد نفت کويت در مناطق مرکزی اين کشور قرار دارند که جمعيت آن ترکيبی از شيعيان و سنی ها است ولی بخش عمده صادرات نفت اين کشور از طريق بنادر جنوبی کويت انجام می شود که باز جمعيت آن اکثر شيعه اند.
- احتمالا مراکز اصلی توليد نفت عربستان سعودی در منطقه «قوار» بيش از همه نگران کننده است. اين بزرگترين حوزه استخراج نفت در کل دنيا است و در جوار شهر «الهفوف» قرار دارد که بخش اعظم جمعيت آن را شيعيان تشکيل می دهند. بندرهای اصلی صدور اين منابع نفت در سواحل عربستان نيز جز مناطق شيعه نشين هستند.
مجله «فوربز» در ادامه تحليل خود از نقاط آسيب پذير کشورهای نفت خيز حاشيه خليج فارس که ممکن است از سوی ايران مورد بهره برداری قرار بگيرد می نويسد که اگر روند انتقال نفت اين کشور تحت تاثير وقوع ناآرامی در بنادر و مناطق شيعه نشين دچار اختلال شود آنها ناگزيرند به فکر راه های جايگزين باشند.
عراق می تواند از خط لوله « IPSA » استفاده کند که ظرفيت انتقال حدود يک ميليون و هفتصد هزار بشکه نفت در روز را دارد و می تواند نفت محصول حوزه های جنوبی عراق را به بندر «ینبوع» عربستان در ساحل دريای سرخ منتقل کند.
اما نکته در اين است که اين خط لوله از زمان عمليات نظامی موسوم به «سپر دفاعی صحرا» تاکنون مورد استفاده نبوده و مشخص نيست که تا چه حد و با چه سرعتی قابل احيا است.
مسير جايگزين ديگر خط لوله نفتی عربستان سعودی است که حوزه نفتی بزرگ «قوار» را باز به بندر «ينبوع» در ساحل دريای سرخ متصل می کند. ظرفيت اين خط لوله حدود پنج ميليون بشکه در روز است که تقريبا برابر است با نيمی از ظرفيت توليد عربستان سعودی
مجله «فوربز» می افزايد اين اختلال ها ممکن است در سه حالت به وقوع بپيوندند. احتمال اول حمله ناگهانی جمعيت معترض و خشمگين و يا کارگران مهاجر و ناراضی به تاسيسات نفتی است. حالت دوم احتمال اقداماتی مثل اعتصاب کارگران و يا ايجاد موانع بر سراه حضور کارگران در محل کار خود در مراکز نفتی است.
اما حالت سوم که بيش از همه نگران کننده و می تواند خطرناک باشد خرابکاری توسط دولت های خارجی و گروه های وابسته به آنهاست.
در نمونه اعتراضات در کشورهای شمال آفريقا مردم خواستار بهبود وضعيت کشور هستند و بنابراين از اقداماتی که به اقتصاد لطمه بزند پرهيز می کنند. اما در کشورهای حوزه خليج فارس وقوع هر گونه اعتراض و يا ناآرامی سياسی ممکن است از سوی قدرت های خارجی مورد بهره برداری قرار بگيرد تا با گسترش بی ثباتی توازن قوای منطقه ای را تغيير دهد.
حکومت ايران در تضعيف کشورهای عراق، کويت و عربستان سعودی منافع زيادی دارد و شايد برای رسيدن به اين هدف حتی تلاش کند که شريان انتقال نفت اين کشورها را متوقف سازد.
