سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) هر سال گزارشى منتشر مى كند درباره سرمايه گذارى خارجى در جهان كه مهم ترين منبع بين المللى در زمينه اين فعاليت اقتصادى است.
گزارش سال ۲۰۰۸ آنكتاد، كه چهارشنبه، بيست و ششم سپتامبر، انتشار يافت، از اوج گيرى ۳۰ در صدى سرمايه گذارى مستقيم خارجى در جهان در فاصله سال هاى ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ ميلادى خبر مى دهد، از هزار و ۴۱۱ ميليارد دلار به هزار و ۸۳۳ ميليارد دلار.
در سال ۲۰۰۷ ميلادى، به گفته آنكتاد، آمريكا، انگلستان، فرانسه، كانادا، هلند و چين، از لحاظ جذب سرمايه، در رديف هاى اول تا ششم قرار گرفته اند.
سهم اندک ايران
از كل سرمايه گذارى خارجى در سال ۲۰۰۷ ميلادى، پانصد ميليارد دلار در كشورهاى در حال توسعه صورت گرفته، كه ۱۵۶ ميليارد دلار آن به كشورهاى آسياى خاورى رسيده است. چين (بدون هنگ كنگ)، به تنهايى، ۸۴ ميليارد دلار دلار سرمايه خارجى جذب كرده است.
و اما نصيب ايران از اين همه سرمايه گذارى، بر پايه آمار «آنكتاد»، تنها ۷۵۴ ميليون دلار بوده است.
سهم بسيار ناچيز ايران در سرمايه گذارى مستقيم خارجى در مقايسه با همسايگانش بهتر آشكار مى شود. در سال ۲۰۰۷ ميلادى، ايران ۷۲ ميليون نفرى كمتر از نصف بحرين، يك سوم عمان، يك هفدهم امارات متحده عربى و يك سى و دوم عربستان سعودى سرمايه گذارى خارجى جذب كرده است.
همچنين در ميان همسايگان ايران، طى همان سال، پاكستان از پنج ميليارد دلار و تركيه از ۲۲ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى برخوردار شده است.
انباشت سرمايه خارجى در ايران، از گذشته تا امروز، تنها پنج ميليارد دلار بوده است، كه معادل يك چهارم پاكستان و يك يازدهم امارات متحده عربى است.
در زمينه حجم سرمايه گذارى خارجى در ايران، ميان آمار سازمان «انكتاد» و ارقام ارائه شده از سوى منابع ايرانى تفاوت نجومى وجود دارد.
به نوشته رسانه هاى تهران، محمود احمدى نژاد رييس جمهورى اسلامى به تازگى مجوز ورود سرمايه و سرمايه گذارى خارجى در ايران را در شش ماه نخست ۱۳۸۶، ده ميليارد دلار ارزيابى كرده و افزوده است كه در سال جارى نيز، وضع به همين صورت بوده است.
دو اشتباه
اين ارقام شگفت، كه فرسنگ ها از واقعيت به دور است، از دو اشتباه عمده منشا مى گيرد. اشتباه نخست آن است كه منابع آمارى ايران در بسيارى موارد تفاوت ميان سرمايه گذارى مستقيم خارجى، و ديگر انواع تامين مالى را در نظر نمى گيرند.
مثلا قراردادهاى معروف به «بيع متقابل» (باى بك)، كه بين ايران و شركت هاى خارجى بسته مى شود، از لحاظ حقوقى «سرمايه گذارى مستقيم خارجى» به حساب نمى آيد. اين يك نوع قرار داد خدماتى است و به همين سبب در آمار «آنكتاد» منعكس نمى شود.
در فرآيند سرمايه گذارى خارجى، شركت خارجى با انتقال سرمايه به كشور ميزبان يك واحد توليدى به وجود مى آورد، يا بنگاهى را كه قبلا وجود داشته مى خرد و يا در ايجاد يك واحد توليدى سهيم مى شود. به هر حال سرمايه گذار خارجى در اداره واحدى كه با سرمايه او به وجود آمده، فعالانه شركت مى كند و در سود و زيان آن نيز طبعا شريك است. قرار دادهاى «بيع متقابل» با هيچ يك از اين شرايط نمى خواند.
اشتباه ديگر منابع آمارى و يا شمارى از مديران ارشد سرمايه اقتصادى در جمهورى اسلامى، تفاوت قايل نشدن ميان «مجوز سرمايه گذارى» و سرمايه گذارى واقعى است.
در واقع سرمايه گذارى خارجى از دو مرحله تشكيل مى شود: در مرحله نخست، شركت خارجى به سرمايه گذارى در يك كشور ابراز تمايل مى كند و مقام هاى ذى صلاحيت كشور ميزبان، در صورت موافقت، براى او مجوز صادر مى كنند.
مرحله دوم اما، تحقق وعده ها است، يعنى ورود واقعى سرمايه خارجى به كشور ميزبان و عملياتى شدن پروژه ها.
در ايران رسم بر اين است كه معمولا مجوز سرمايه گذارى با سرمايه گذارى نهايى اشتباه گرفته مى شود. تجربه ساليان اخير نشان مى دهد كه سرمايه گذاران خارجى به دلايل گوناگون و يا شايد در انتظار تغيير وضعيت، ميليارد ها دلار سرمايه گذارى به ايران وعده مى دهند، اما از برداشتن گام نهايى به سوى مرحله دوم خوددارى مى كنند.
بهروز عليشيرى، رييس سازمان سرمايه گذارى خارجى، در توضيح شكاف عظيمى كه ميان وعده و عمل سرمايه گذاران خارجى در قبال ايران وجود دارد، بر اين عوامل تاكيد مى كند : روشن نبودن مسايل حقوقى و اقتصادى و به دنبال آن مسايل سياسى در رابطه با سرمايه گذارى خارجى، آشنا نبودن دستگاه ها با مقررات و رويه هاى اجرايى براى سرمايه گذارى خارجى، مشكل تخصيص زمين، ضعف نظام بانكى كشور و غيره.
علاوه بر مجموعه موانع ناشى از ساختار هاى اقتصادى و فضاى سياسى و حقوقى كشور، عوامل بسيار مهم ديگرى چون پرونده هسته اى و انباشته شدن تنش در روابط جمهورى اسلامى با كشور هاى بزرگ نيز طبعا به انزواى ايران در قبال موج رو به افزايش سرمايه گذارى هاى خارجى دامن زده است.
