پنج نماینده سابق مجلس ایران از اینکه از «فاجعه تاریخی» اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ «درس لازم گرفته نشده»، ابراز تاسف کردند و اعدام تعدادی از زندانیان اهل سنت را «گواهی بارز بر ادامه شیوه تاسف‌بار» رفتار قوه قضائیه و عدم پایبندی این نهاد به «حاکمیت قانون و عدالت» دانستند.
این نمایندگان سابق مجلس همچنین با اشاره به فایل صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری و توصیه‌های «خیر خواهانه» او اعلام کردند که «تنها راه نجات کشور از ورطه هولناک فعلی» عمل به «حاکمیت قانون و عدالت»،«اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» و «گشودن فضای بحث و گفت‌وگوی آزاد در عرصه عمومی در جهت تدارک تفاهم و آشتی ملی» است.
این بیانیه که روز سه‌شنبه دوم شهریور منتشر شده، به امضای احمد سلامتیان، علی مزروعی، حسن یوسفی اشکوری، فاطمه حقیقت‌جو و علی اکبر موسوی نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس ایران رسیده است.
این پنج نماینده سابق مجلس ایران بازتاب «وسیع» انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری را «نشان از اهمیت فراوان آن در وجدان عمومی جامعه » دانسته‌اند.
نویسندگان این بیانیه رعایت نشدن «ابتدایی‌ترین» موازین قانونی و «زیر پاگذاشته شدن مبانی شرعی و عرفی» در اعدام‌های سال ۶۷ را «لکه ننگی از سیاهی و آلودگی» بر «دامن حمهوری اسلا می و عالی‌ترین مقامات و ارگان‌های آن» خوانده‌اند.
این نمایندگان سابق مجلس تاکید کردند: «آنچه اوضاع کنونی را تاسف‌آورتر می‌کند این است که پس از گذشت نزدیک به سی سال ... هنوز درس لازم از این فاجعه تاریخی گرفته نشده است».
به گفته نویسندگان این بیانیه، «هنوز وسوسه‌ها و گرایش‌های آلوده‌ای در بین برخی از دست اندرکاران حاکمیت و بخشی از معارضین آن به چشم می‌خورد که مصلحت قدرت و حضور خود را در ترویج قانون جنگل و هژمونی‌طلبی کر و کور و ترویج جنگ و خشونت می‌دانند، و از تن دادن به حاکمیت قانون و گفت‌وگو و تفاهم و صلح و آشتی ملی و تنش‌زدایی بین‌المللی دوری می‌کنند».
انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری در جمع هیات تصمیم‌گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۶۷ بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است.
نزدیکان رهبر سابق جمهوری اسلامی از جمله علی خمینی، نوه آیت‌الله خمینی، محمدعلی انصاری عضو دفتر آیت‌الله خمینی، محمد موسوی بجنوردی، عضو شوراى عالى قضایى در دوران بنیانگذار جمهوری اسلامی، به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اعتراض کرده‌اند.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «محارب» بودن آنان اعلام کرده‌اند اما محسن کدیور از روحانیون سرشناس و شاگردان آیت‌الله منتظری، اعلام کرده که حتی بر اساس «مبانی فقهی» آیت‌الله خمینی نیز این زندانیان «محارب» نبوده‌اند.
در همین حال احمد منتظری فرزند آیت‌الله منتظری درباره نتایج انتشار این فایل صوتی گفته است که شاید این اقدام برای مقام‌های قضایی و امنیتی کشور «عبرتی باشد که در برخوردها و محاکمات... حیثیت اسلام و انقلاب و نظام را بیشتر مراعات کنند».
اعدام زندانیان اهل سنت «گواهی بارز بر ادامه شیوه تاسف‌بار» گذشته
پنج نماینده سابق مجلس در بیانیه خود همچنین اعدام تعدادی از زندانیان اهل سنت در مردادماه، «بدون رعایت آیین دادرسی عادلانه و قانونی» را «گواهی بارز بر ادامه شیوه تاسف‌بار» رفتار قوه قضائیه و عدم پایبندی این نهاد به «حاکمیت قانون و عدالت» دانسته‌اند.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به ابهام‌ها درباره دسترسی نداشتن این متهمان به وکیل و نحوه بازجویی آنان اعلام کرده‌اند که «فرض غالب بر ناراست بودن احکام صادره و دعاوی مسئولان است».
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: «وقتی رییس دستگاه قضا، بارها و بارها با گفتارها و موضع گیری‌هایش، به اتهام‌زنی و تهدید به احکام سنگین علیه متهمان عقیدتی، سیاسی و امنیتی می‌پردازد، بدون اینکه جرمی اثبات شده باشد، با این‌گونه سخن گفتن دیگر جایی برای اعتماد به این دستگاه باقی نمی‌گذارد».
مقام‌های قوه قضائیه ایران در ۱۲ مردادماه از اعدام ۲۰ نفر از کسانی که گفته می‌شود عضو گروه «توحید و جهاد» بودند خبر دادند و اعدام‌شدگان را به انجام «اقدامات تروریستی» در سه استان کشور متهم کردند.
این اعدام‌ها با اعتراض‌های بین‌المللی و نیز اعتراض‌هایی در داخل ایران رو به رو شد و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به شرایط «حساس» منطقه، این اقدام را «به‌دور از دوراندیشی و سعه‌صدر» توصیف کرد.
در همین حال این پنج نماینده سابق مجلس با اشاره به مواردی چون «بسیج بخش مهمی از جهان عرب» علیه ایران پس از حمله به سفارت به عربستان در تهران و اعلام جنگ مسلحانه گروه‌های کرد ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی، افزوده‌اند: «در این وضعیت خطیر، کدام عقل و تجربه و تدبیر حکم می‌کند که شماری از زندانیان عقیدتی سیاسی و آن‌هم در ابهام مطلق به چوبه‌های دار سپرده شوند».
به گفته نویسندگان این بیانیه، هر چند شورای عالی امنیت ملی نباید در امور قضایی مداخله کند اما این شورا موظف است «در امکان سنجی‌های کلان بر پایه تحبیب قلوب و حفظ منافع و وحدت ملی ورود کند و با توصیه ملاحظات به واقع پاسدار امنیت ملی باشد».
این پنج نماینده سابق مجلس در پایان بیانیه خود یادآور شده‌اند که اگر در گذشته توصیه‌های «خیرخواهانی» چون آیت‌الله منتظری «گوش شنوایی می یافت» و امور قضایی و امنیتی و سیاسی حول محور «حاکمیت قانون و عدالت » جریان می‌یافت، «امروز با وضعیت بهتری مواجه بودیم».
نویسندگان این بیانیه همچنین به همه مسئولان کشور هشدار داده‌اند که «تنها راه نجات کشور از ورطه هولناک فعلی و بقای نظام جمهوری اسلامی» عمل به «حاکمیت قانون و عدالت» و «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» و «گشودن فضای بحث و گفت‌وگوی آزاد در عرصه عمومی در جهت تدارک تفاهم و آشتی ملی» است.
این نمایندگان سابق مجلس پیش از این نیز بیانیه‌های دسته جمعی درباره حصر رهبران جنبش سبز، پرونده اتمی و دیگر موضوعات سیاسی در ایران منتشر کرده بودند.
