فريدم هاوس يا «خانه آزادی» در گزارش سال ۲۰۱۱ درباره حقوق سياسی و آزادی‌های مدنی در کشورهای مختلف جهان، ايران را يک کشور «غير آزاد» معرفی کرده و سال ۲۰۱۰ را پنجمين سال پی در پی از نظر کاهش آزادی‌های در جهان دانسته است.
در اين گزارش که روز پنجشنبه، ۱۳ ژانويه، منتشر شده است، تعداد کشورهايی که در آنها آزادی وجود دارد ۸۷ کشور با جمعيتی معادل دو ميليارد و ۹۵۱ ميليون نفر عنوان شده که نسبت به سال ۲۰۰۹ دو مورد کاهش داشته است.
اين تعداد ۴۵ درصد کشورهای جهان و ۴۳ درصد جمعيت دنيا که معادل دو ميليارد و ۹۵۱ ميليون نفر است را شامل می شود.
کشورهای غير آزاد در گزارش فريدم هاوس ۴۷ مورد اعلام شده که ۲۴ درصد کشورهای جهان يا دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون نفر را در بر می گيرد.
کشورهايی که در آنها آزادی‌های کمی وجود دارد ۶۰ مورد يا ۳۱ درصد کشورهای مورد بررسی هستند. يکی ميليارد و ۴۸۷ ميليون نفر در اين کشورها زندگی می‌کنند.
در اين گزارش اعلام شده که دمکراسی‌های مبتنی بر انتخابات از ۱۲۳ کشور در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۵ کشور در سال گذشته ميلادی سقوط کرده است.
خانه آزادی، کشورهايی چون برمه، اريتره، ليبی، کره شمالی، سومالی، سودان، ترکمنستان و ازبکستان را در زمره بدترين کشورها از نظر ميزان آزادی‌های مدنی و حقوق سياسی معرفی کرده است که پايين‌ترين نرخ را در جهان دارا هستند.
وضعيت آزادی‌ها در ايران
فريدم هاوس با قرار دادن ايران در رده کشورهای غير آزاد جهان، به سرکوب‌های پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ اشاره کرده و گفته است: «در ايران، صدها فعال سياسی در جريان اعتراض‌ها به انتخابات ربوده شده سال ۲۰۰۹ بازداشت و محاکمه شدند و دادستان‌ها آنها را به براندازی متهم کردند.»
اين گزارش اشاره کرده که اعتراض‌های پس از انتخابات در سال ۲۰۱۰ نيز ادامه يافت و همزمان محمود احمدی‌نژاد و حاميان وی در سپاه پاسداران به سمت تحکيم کنترل خود بر نهادها در ايران پيش رفتند.
خانه آزادی افزوده است که نيروهای امنيتی در اين سال به بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و مخالفان ادامه داده و محاکمه‌های تازه‌ای عليه اقليت بهايی برپا کردند.
در گزارش ياد شده وضعيت حقوق سياسی و آزادی‌های مدنی در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا همچنان در پايين رده جهانی توصيف و تأکيد شده که آزادی‌ها در مصر، بحرين و کويت افت محسوسی داشته است.
اسرائيل تنها کشور خاورميانه است که در گزارش فريدم هاوس به عنوان کشوری آزاد معرفی شده که نظام انتخاباتی آن برپايه اصول دمکراسی است.
اما بر اساس این گزارش با وجود آنکه خشونت بين فلسطينی‌ها و اسرائيلی‌ها در سال ۲۰۱۰ به طور نسبی پايين بوده است ولی جدال بر سر مسائلی چون امور امنيتی، زمين و حقوق بشر همچنان ادامه داشت.
چين
فريدم هاوس در گزارش خود به بهانه هايی که مقام های چينی برای سرکوب در اين کشور مطرح می کنند اشاره کرده و از جمله نوشته است: «در سال ۲۰۰۸، پکن تأمين امنيت بازی‌های المپيک را دليل برخورد با روشنفکران ناراضی، روزنامه‌نگاران و ساير اقشار عنوان کرد. در سال ۲۰۰۹، جشن‌های شصتمين سال قدرت گرفتن حزب کمونيست در چين بهانه‌ای برای ايجاد محدوديت‌های بيشتر شد. در سال ۲۰۱۰ نيز سرکوب‌ها در واکنش به آنچه که خصومت‌های پشت پرده اعطای جايزه صلح نوبل به يک ناراضی چينی عنوان شد صورت گرفت.»
آرچ پودينگتون، مدير بخش تحقيقات فريدم هاوس، گفته است: «رژيم‌های مستبد در صورتی که جهان خارج عليه آنها واکنشی نشان ندهد دست بازتری برای خاموش کردن منتقدان داخلی خود خواهند داشت.»
در اين گزارش که روز پنجشنبه، ۱۳ ژانويه، منتشر شده است، تعداد کشورهايی که در آنها آزادی وجود دارد ۸۷ کشور با جمعيتی معادل دو ميليارد و ۹۵۱ ميليون نفر عنوان شده که نسبت به سال ۲۰۰۹ دو مورد کاهش داشته است.
اين تعداد ۴۵ درصد کشورهای جهان و ۴۳ درصد جمعيت دنيا که معادل دو ميليارد و ۹۵۱ ميليون نفر است را شامل می شود.
کشورهای غير آزاد در گزارش فريدم هاوس ۴۷ مورد اعلام شده که ۲۴ درصد کشورهای جهان يا دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون نفر را در بر می گيرد.
کشورهايی که در آنها آزادی‌های کمی وجود دارد ۶۰ مورد يا ۳۱ درصد کشورهای مورد بررسی هستند. يکی ميليارد و ۴۸۷ ميليون نفر در اين کشورها زندگی می‌کنند.
در اين گزارش اعلام شده که دمکراسی‌های مبتنی بر انتخابات از ۱۲۳ کشور در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۵ کشور در سال گذشته ميلادی سقوط کرده است.
خانه آزادی، کشورهايی چون برمه، اريتره، ليبی، کره شمالی، سومالی، سودان، ترکمنستان و ازبکستان را در زمره بدترين کشورها از نظر ميزان آزادی‌های مدنی و حقوق سياسی معرفی کرده است که پايين‌ترين نرخ را در جهان دارا هستند.
وضعيت آزادی‌ها در ايران
فريدم هاوس با قرار دادن ايران در رده کشورهای غير آزاد جهان، به سرکوب‌های پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ اشاره کرده و گفته است: «در ايران، صدها فعال سياسی در جريان اعتراض‌ها به انتخابات ربوده شده سال ۲۰۰۹ بازداشت و محاکمه شدند و دادستان‌ها آنها را به براندازی متهم کردند.»
اين گزارش اشاره کرده که اعتراض‌های پس از انتخابات در سال ۲۰۱۰ نيز ادامه يافت و همزمان محمود احمدی‌نژاد و حاميان وی در سپاه پاسداران به سمت تحکيم کنترل خود بر نهادها در ايران پيش رفتند.
خانه آزادی افزوده است که نيروهای امنيتی در اين سال به بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و مخالفان ادامه داده و محاکمه‌های تازه‌ای عليه اقليت بهايی برپا کردند.
در گزارش ياد شده وضعيت حقوق سياسی و آزادی‌های مدنی در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا همچنان در پايين رده جهانی توصيف و تأکيد شده که آزادی‌ها در مصر، بحرين و کويت افت محسوسی داشته است.
اسرائيل تنها کشور خاورميانه است که در گزارش فريدم هاوس به عنوان کشوری آزاد معرفی شده که نظام انتخاباتی آن برپايه اصول دمکراسی است.
اما بر اساس این گزارش با وجود آنکه خشونت بين فلسطينی‌ها و اسرائيلی‌ها در سال ۲۰۱۰ به طور نسبی پايين بوده است ولی جدال بر سر مسائلی چون امور امنيتی، زمين و حقوق بشر همچنان ادامه داشت.
چين
فريدم هاوس در گزارش خود به بهانه هايی که مقام های چينی برای سرکوب در اين کشور مطرح می کنند اشاره کرده و از جمله نوشته است: «در سال ۲۰۰۸، پکن تأمين امنيت بازی‌های المپيک را دليل برخورد با روشنفکران ناراضی، روزنامه‌نگاران و ساير اقشار عنوان کرد. در سال ۲۰۰۹، جشن‌های شصتمين سال قدرت گرفتن حزب کمونيست در چين بهانه‌ای برای ايجاد محدوديت‌های بيشتر شد. در سال ۲۰۱۰ نيز سرکوب‌ها در واکنش به آنچه که خصومت‌های پشت پرده اعطای جايزه صلح نوبل به يک ناراضی چينی عنوان شد صورت گرفت.»
آرچ پودينگتون، مدير بخش تحقيقات فريدم هاوس، گفته است: «رژيم‌های مستبد در صورتی که جهان خارج عليه آنها واکنشی نشان ندهد دست بازتری برای خاموش کردن منتقدان داخلی خود خواهند داشت.»
