يونان روز دوشنبه ۲۲ تيرماه با ۱۹ کشور عضو حوزه يورو بر سر کليات سومين بسته نجات مالی چندين ميليارد يورويی اين کشور به توافق رسيد.
شرط اصلی اين توافق اجرای اصلاحات اقتصادی سختگيرانه‌ای است که يونان قبل از دريافت اين وام بايد تمام آنها را در پارلمان کشور به تصويب برساند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، در بخشی از بيانيه رهبران کشورهای حوزه يورو تاکيد شده است که «اين شروط حداقل» به معنای تضمين نتيجه موفقيت آميز برای مذاکرات مربوط به اهداء کمک مالی نيست.
موارد زير اقدامات و شروطی هستند که دولت يونان بايد اجرا کند:
- درخواست ادامه حمايت مالی از سوی صندوق بين‌المللی پول پس از انقضای توافق فعلی بين يونان و اين نهاد در اوايل سال ۲۰۱۶
- يکسان و ساده کردن ماليات بر کالاهای مصرفی و افزایش ماليات با هدف بالا بردن درآمد دولت. قوانين مربوط به اين موضوع قرار است روز چهارشنبه در پارلمان به بحث گذاشته شوند.
- اجرای اصلاحات چندگانه در سيستم پرداخت بازنشستگی، تا از نظر مالی قابل تداوم باشد. قرار است قوانين بخش اول از اين اصلاحات روز چهارشنبه و بخش دوم آن در ماه اکتبر به تصويب برسد.
- تضمين استقلال نهادهای مسئول تنظيم بودجه و ارقام مالی کشور.
- تصويب قوانين ضروری تا روز چهارشنبه که به دولت اختيار خواهد داد در صورت نرسيدن به اهداف مورد نظر در کاهش کسری بودجه بتواند «به طور اتوماتيک» از هزينه‌های خود بکاهد.
- اصلاح سيستم قضايی کشور تا ۲۲ ماه ژوئيه با هدف افزايش کارآمدی و کاهش هزينه‌های آن.
- اصلاح مقررات مربوط به شيوه فروش و فعاليت مغازه‌ها که به آنها اجازه دهد در روزهای يکشنبه کار کنند و دوره حراج طولانی‌تر شود، مالکيت داروخانه‌ها آزادتر شود، بازار توليد و عرضه نان و شير و فعاليت‌های اقتصادی و مشاغلی نظير حمل مسافر در مسيرهای آبی از حالت انحصاری در آيد.
- خصوصی‌سازی شبکه انتقال برق مگر آنکه روش‌های جايگزين با نتايج مشابهی پيدا شود.
- افزايش رقابت و کارآمدی در بازار کار که شامل تجديدنظر در قراردادهای جمعی کارگران با کارفرمايان، حق اعتصاب و مقررات مربوط به اخراج‌های دسته جمعی است.
-حل مشکل وام‌های بی‌حاصل بانک‌ها و تقويت مديريت بانک‌ها.
- گسترش طرح‌های خصوصی‌سازی، انتقال ۵۰ ميليارد يورو از دارايی‌های يونان به يک صندوق مالی مستقل مستقر در خود اين کشور تا برنامه‌های خصوصی‌سازی را پيش ببرد.
- نوسازی، افزايش درآمد و کاهش هزينه‌های بخش اداری که اولين طرح اجرايی آن بايد تا روز ۲۰ ژوييه ارائه شود.
- اجازه دادن به نمايندگان سه نهاد ناظر بر اجرای اصلاحات در يونان، يعنی بانک مرکزی اروپا، صندوق بين‌المللی پول و کميسيون اروپا تا بتوانند مثل گذشته به آتن بازگشته و بر روند اجرای اصلاحات نظارت کنند.
- دولت يونان موظف است قبل از ارائه هر لايحه قانونی به پارلمان و يا گذاشتن آن به آرای عمومی با نمايندگان اين سه نهاد مشورت کند.
- بررسی و تجديدنظر در تمام تصميمات و قوانين تصويب شده در شش ماهه گذشته که ممکن است ناقض تعهدات يونان در قبال دريافت کمک‌های مالی قبلی باشند.
