در حالی که بحث پرونده اتمی ايران با بالا گرفتن گمانه زنی ها بر سر نحوه برخورد با جمهوری اسلامی، روز به روز انعکاس بيشتری در جهان می يابد، پای سازمان صلح سبز يا همان «greenpeace» نيز به شکلی جدی تر به عرصه هسته ای ايران گشوده شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمهوری اسلامی ايران از ورود کشتی صلح سبز تحت عنوان «جنگجوی رنگين کمان»( Rainbow Warrior) به بندر بوشهر جلوگيری کرد.
اين کشتی قصد داشت در اقدامی نمادين و در اعتراض به خطرات زيست محيطی انرژی هسته ای، در بندر بوشهر پهلو بگيرد.
صلح سبز ۳۶ سال است که برای مبارزه با خطرات زيست محيطی استفاده از انرژی اتمی در جهان فعاليت می کند.
آلودگی محيط زيست، گرمايش زمين، نابودی جنگل های کهن سال و شکار وال از ديگر زمينه هايی است که اين سازمان با آن به مبارزه نمادين می پردازد.
صلح سبز مدتی است که کارزار تازه ای را برای رسيدن به خاورميانه عاری از انرژی اتمی آغاز کرده و لنگر انداختن در بندر بوشهر در نزديکی تاسيسات اتمی بوشهر بخشی از همين کارزار به شمار می آمد.
به گفته صلح سبز، قرار بود اين کارزار شامل برگزاری يک کنفرانس خبری بر عرشه کشتی باشد؛ کنفرانسی که در آن نتايج تحقيقات در خصوص انرژی های جايگزين موجود برای ايران همچون انرژی خورشيدی ارائه شود.
بر اساس بيانيه صلح سبز، اما « در آخرين دقايق و در حالی که کشتی در آستانه ورود به محدوده آبی ايران قرار داشت، اجازه ورود به جنگجوی رنگين کمان اعطا نشد.»
هنوز واکنشی از سوی مقامات ايرانی درباره اين اقدام مخابره نشده است.
بيانيه صلح سبز در پايان می آورد: « در زمانی که مانورهای نظامی فشرده ای در خليج فارس در جريان است، مايه شرم است که جايی برای يک کشتی صلح وجود نداشته باشد.»
سازمان صلح سبز در جريان فعاليت های اخير خود در خاورميانه، نیز اقدام به برگزاری تظاهراتی در برابر پارلمان اسرایيل کرد. اسرایيل تنها کشور خاورميانه است که گفته می شود سلاح اتمی در اختيار دارد. مساله ای که از سوی مقامات تل آویو، رسما تاييد یا تکذيب نشده است.
صلح سبز که در ۴۵ کشور جهان دارای دفتر است، پيش از اين به شکل های مختلف بهای مبارزات نمادين و صلح آميز خود را پرداخته است.
در پررنگ ترين اين وقايع، در سال ۱۹۸۵، کشتی صلح سبز که برای جلوگيری از انجام يک آزمايش هسته ای در آب های نيوزيلند لنگر انداخته بود توسط سرويس جاسوسی فرانسه منفجر شد.
اين بمب گذاری يک قربانی گرفت؛ و کمی بعد تر بر اساس مدارک موجود مشخص شد که فرانسوا ميتران، ریيس جمهور وقت فرانسه دستور انجام عمليات مذکور را صادر کرده بود.
