معاون نخست‌وزیر ترکیه می‌گوید هالک بانک ترکیه (بانک خلق) بعد از گناهکار شناخته شدن یکی از مقامات ارشد این بانک دولتی در نقض تحریم‌های ایران، با وزارتخانه‌های خزانه‌داری و دادگستری از نزدیک در حال مذاکره و همکاری هست.
محمت شیمشک، معاون امور اقتصادی نخست‌وزیر ترکیه، روز چهارشنبه چهارم بهمن در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی جهانی در شهر داووس سوئیس به بلومبرگ گفت: «اگر این موضوع در چهارچوب فنی و اقتصادی باقی بماند، مشکلی نیست، اما اگر به جاهای دیگر کشیده شود، پاسخ ترکیه متفاوت خواهد بود».
یک دادگاه آمریکا اخیرا محمت هاکان آتیلا، مدیر اجرایی هالک بانک ترکیه، را در پنج مورد از جمله کلاهبرداری و توطئه بانکی، همچنین نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، گناهکار شناخت. این موضوع به موج جدیدی از تنش‌های میان آمریکا و ترکیه دامن زده است.
بلومبرگ همزمان، در مصاحبه دیگری با عثمان ارسلان، مدیر هالک بانک ترکیه، از قول وی می‌نویسد که «دولت آمریکا تاکنون شکایتی در رابطه با نقض تحریم‌های ایران، علیه این بانک مطرح نکرده است».
وی افزوده است: «هالک بانک در معاملات چند ساله خود با جمهوری اسلامی تحریم‌های ایران را نقض نکرده و به مقررات بین‌المللی پایبند بوده است».
با این حال، رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل ترکیه که متهم به نقل‌وانتقال غیر قانونی میلیاردها دلار ارز و طلا برای دولت جمهوری اسلامی از راه‌های مختلف، از جمله استفاده از سیستم مالی هالک بانک بود، در یک دادگاه آمریکا به جرائم خود اعتراف کرده و اطلاعاتش را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده است.
اظهارات آقای عثمان درباره عدم شکایت آمریکا از هالک بانک در حالی است که ماه گذشته اردال آکسونگر، معاون حزب مخالف «جمهوری‌خواه خلق»، اعلام کرد که شواهد حاکی از محکومیت هالک بانک ترکیه در دادگاه نیویورک است.
به گزارش روزنامه جمهوریت، وی گفت گزارش‌هایی وجود دارد که احتمالا این بانک با جریمه ۱۰ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد.
روزنامه حریت ترکیه نیز دو هفته قبل از قول محمت شیمشک گزارش داده بود که اگر هالک بانک با جریمه آمریکا مواجه شود، نه این بانک و نه دولت ترکیه آن را نخواهند پرداخت.
تاثیر اقتصادی مداخله نظامی ترکیه در سوریه
معاون نخست‌وزیر ترکیه در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری بلومبرگ به موضوع عملیات نظامی این کشور در منطقه عفرین سوریه و تاثیر احتمالی آن بر اقتصاد ترکیه اشاره کرده و گفته است که «تاثیر اقتصادی این عملیات بر ترکیه محدود خواهد بود».
وی با اشاره به بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت که ترکیه اقتصاد قدرتمند خود را حفظ خواهد کرد و مصمم است که آن را تقویت کند.
وی در ادامه گفت که هم اکنون مشکل اصلی ترکیه تورم است که بیش از پیش‌بینی‌های اولیه افزایش یافته است و این موضوع در مرکز توجه دولت قرار دارد.
به گفته وی، افزایش مالیات‌ها تاثیر خود را بر قیمت کالاها خصوصا مواد خوراکی گذاشته، اما دولت مصمم است که جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد و تورم دوباره تک رقمی شود.
آقای شیمشک در ادامه گفت که پول ترکیه پارسال تحت تاثیر برخی شوک‌های داخلی و خارجی مقداری از ارزش خود را از دست داد، اما این معضل حل شده و هم اکنون خطر سقوط دوباره ارزش لیره در میان نیست.
بر اساس ارزیابی بانک جهانی، آهنگ رشد اقتصادی ترکیه از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۲.۹ درصد در سال بعد آن سقوط کرد، اما طی سال گذشته وضعیت بهبود یافته و در سال جاری میلادی رشد اقتصادی کشور با افزایشی دوباره به ۳.۹ درصد خواهد رسید.
نرخ تورم ترکیه در پایان سال ۲۰۱۷ به حدود ۱۲ درصد رسید که بالاترین رقم طی ۱۴ سال گذشته بود.
