ترکیه در واکنش به محکومیت مدیر هالک بانک در دادگاه نیویورک، حکم صادر شده را یک «افتضاح قانونی» خواند.
محمد حقان(هاکان) آتیلا معاون مدیرکل کل بانک خلق(هالک بانک) روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه در مورد پنج اتهام وارد شده به وی، مجرم شناخته شد. محمد حقان آتیلا متهم شده است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده است.
در واکنش به این حکم بکر بزداغ، معاون نخست‌وزیر ترکیه، در توییتر خود این دادگاه را بک «توطئه سیاسی» خواند که «هیچ ارزش قانونی برای ترکیه» ندارد.
بکر بزداغ گفت که ترکیه کشوری با حاکمیت کاملا مستقل است و هیچ کشوری نمی‌تواند نهادهای آن را به محاکمه بکشاند.
ابراهیم قالین، سخنگوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، نیز در واکنش به دادگاه محمد حقان آتیلا گفت: «این حکمی رسوا از سوی یک دادگاه رسواست.»
وزارت خارجه ترکیه، آمریکا را متهم کرده که افراد نزدیک به فتح‌الله گولن با کمک آمریکا اسناد و شواهد جعلی در اختیار دادگاه نیویورک گذاشته‌اند.
ترکیه فتح‌الله گولن روحانی ناراضی مقیم آمریکا را به طراحی کودتا نافرجام سال ۲۰۱۶ متهم کرده است.
همزمان با دادگاه این مقام هالک بانک، رضا ضراب نیز با اتهاماتی مشابه در نیویورک محاکمه شد.
در حالی که محمد حقان آتیلا اتهامات خود را نپذیرفته، رضا ضراب در دادگاه اقرار کرده که این مدیر ارشد هالک بانک با او همکاری می‌کرده است.
رضا ضراب در اعترافات خود گفته بود «بانک زراعت» و «واکیف بانک» (واقف‌بانک) ترکیه در دور زدن تحریم‌های ایران نقش داشته‌اند و شماری از مقام‌های بلندپایه ترکیه در ازای دور زدن تحریم‌ها رشوه‌های کلان دریافت کرده‌اند.
ضراب گفته است وی به محمد ظفر چاغلایان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه، برای انتقال طلای ایران، ۵۰ میلیون دلار رشوه داده است. او همچنین گفته است پول نفت و گاز ایران از طریق هالک بانک به طلا تبدیل شده و از آنجا برای فروش و تبدیل به پول نقد به دبی فرستاده می‌شد.
در پرونده نقض تحریم‌های ایران، ۹ نفر از سوی دادستانی آمریکا متهم شده بودند که رضا ضراب و محمدحقان از میان این عده در آمریکا در بازداشت هستند.
دادگاه رضا ضراب و محمد حقان آتیلا در ماه‌های اخیر ضربه دیگری بر رابطه آنکارا و واشینگتن وارد ساخت.
