حسن روحانی٬ رئیس‌جمهوری ایران٬ مخالفت‌ها با دولت خود را از روی «بی‌عقلی» و مساویِ مخالفت با «منافع ملی» خواند.
آقای روحانی روز یکشنبه ۱۳ اسفند در پنجاه‌وهفتمین مجمع بانک مرکزی٬ این موضوع را در واکنش به آنچه «دستاورد تک‌رقمی شدن نرخ تورم» عنوان کرده و «تلاش برخی برای صدمه دیدن این دستاورد» بیان کرده است.
وی پذیرش تک‌رقمی‌شدن نرخ تورم را برای برخی «سخت» دانسته و گفت که «مخالفت با دولت از روی کمبود عقلی است. مبارزه با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی، مبارزه با منافع یک ملت، ضربه زدن به امید یک ملت و اعتماد مردم».
حسن روحانی پیش از این نیز مخالفان دولت را با عباراتی چون «تازه به دوران رسیده»٬ «کم‌سواد»٬ «وابسته»٬ «ترسو و لرزان»٬ «بزدل سیاسی»٬ «بی‌دین»٬ «افراطی»٬ «بی‌شناسنامه»٬ «عصر حجری»٬ «هوچی‌باز»٬ «عقب‌مانده»٬ «متوهم»٬ «بیکار»٬ «حسود»٬ «مستضعف فکری» و ….مورد خطاب و اشاره قرار داده بود.
استفاده از این عبارات از سوی وی که خود پیشتر از «ناسزاگویی» برخی اصولگرایان تندرو به بهانه «انقلابی‌گری» انتقاد کرده بود و خواستار «اصلاح لحن» شده بود٬ به شدت از سوی مخالفان دولت مورد انتقاد قرار گرفته است.
پیش از این٬ اصلاح‌طبان و مخالفان محمود احمدی‌نژاد٬ بارها به رئیس دولت‌های نهم و دهم به دلیل استفاده از عباراتی چون «خس و خاشاک» درباره مخالفان و منتقدان خود٬ اعتراض کرده بودند.
حمایت روحانی از عملکرد بانک مرکزی و انتقاد از بانک‌های خصوصی
گزارش رسانه‌ها همچنین حاکی است که رئیس‌جمهوری ایران افزوده است: در بخش اقتصادی٬ «بزرگترین اعتماد مردم باید به بانک مرکزی و بانک‌ها باشد»٬ این در حالی است که «ناسپاسی‌ها و نامهربانی‌ها نسبت به مدیران بانک‌ها در یکی دو سال قبل، زیاد انجام شد».
وی «نقص» در بانک‌ها را پذیرفت٬ اما گفت که «اگر کار بزرگ بانک‌ها نبود، رشد اقتصادی و اشتغال چگونه حاصل می‌شد؟ شرایط بانک‌های ما در تلاش برای ایجاد رابطه با بانک‌های خارجی و ایجاد ال سی حتما بهتر شده است اما هنوز مطلوب و کامل نیست».
آقای روحانی ضمن مخالفت با «بانک رفاقتی»٬ گفته که بانک‌ها هم باید «اسلامی» و هم «مدرن» باشند و هم «سازگار با همه آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که در بانک‌های دنیا وجود دارد کنند. اگر این کارها را انجام دهیم یک قدم از آن لیست سیاه فاصله گرفته‌ایم».
ظاهرا اشاره رئیس‌جمهوری ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا «FATF» است که در سال ۱۹۸۹ با همکاری «گروه هفت» سازماندهی شده و هدف آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان است.
این گروه در اسفند سال ۱۳۸۸ ایران را به همراه کشورهای آنگولا، اکوادور، اتیوپی، کره شمالی، پاکستان و ترکمنستان در فهرست سیاه خود قرار داد. ولی در تیرماه سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفت ایران را همچنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگه دارد٬ اما برخی محدودیت‌ها علیه تهران را برای یکسال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق سال بعد نیز تمدید شد.
ایران در حال مذاکره و لابی با اعضای گروه ویژه اقدام مالی است تا از فهرست سیاه این موسسه خارج شود که این اقدام می‌تواند تجارت ایران با بانک‌های جهانی را تسهیل کند.
عالی‌ترین مقام اجرایی ایران در بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه خود به انتقاد از تعدد شعبات بانک‌ها در ایران پرداخت و گفت: «چرا یک بانک در یک خیابان این همه شعبه دارد؟ مبنای آن چیست؟ کجای دنیا چنین چیزی سابقه دارد؟ این بانک از کجا این همه پول آورده است؟ از کجا پول ساخت این همه ساختمان گرانقیمت را آورده است؟ چرا پول مردم را حبس کرده است؟»
بانک مرکزی ایران از اواسط شهریورماه امسال تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به کاهش سودهای پرداختی به حداکثر ۱۵ درصد ملزم کرده است.
شماری از کارشناسان از جمله کامران دادخواه٬ استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در آمریکا در این زمینه گفته‌اند که «نرخ سودبانکی در ایران بازتاب‌دهنده از هم پاشیدگی سیستم مالی و پولی ایران است».
به گفته وی٬ «کاهش نرخ سود سپرده‌ها سپرده‌گذاران را به دامن مؤسسات و کسانی سوق می‌دهد که وعده سود بیشتری می‌دهند و احتمالاً به تکرار سناریوهای پیشین یعنی گرایش سپرده‌گذاران به صندوق‌ها و مؤسسات مالی غیررسمی می‌انجامد».
«بار» موسسات غیرمجاز مالی بر دوش دولت‌های یازدهم و دوازدهم
رئیس‌جمهوری ایران درباره موسسات مالی اعتباری که مدتی است مشکل‌ساز شده‌اند نیز گفته که «موسسات غیرمجاز... مردم را به دام می‌انداختند و تشویق می‌کردند با سود و بهره بیشتر پول‌های‌شان را در این موسسه قرار دهند. از طرف دیگر کم می‌آوردند دوباره سود بیشتری اعلام می‌کردند تا پول بیشتری جذب کنند و بدهکاری‌شان بیشتر می‌شد».
به گفته وی٬ «همکاری سه قوه» تا این مرحله٬ مشکلات این موسسات را «رفع» کرده و کار بانک مرکزی مبنی بر در نظر گرفتن «۲۰ هزار میلیارد تومان برای نجات وضع این موسسات» کار بزرگی است.
وی از بانک مرکزی خواسته که اجازه ندهد دیگر این نوع موارد در کشور تکرار شود و افزوده که «البته این موضوع موسسات غیرمجاز مربوط به دهه هشتاد هست و تأسیس آنها به این دهه مربوط می‌شود. مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست اما بارش بر دوش دولت یازدهم و دوازدهم افتاد».
شمار قابل توجهی از موسسات مالی اعتباری در ایران به دنبال ورشکستگی یا اختلاس نتوانستند به تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران عمل کنند و مال‌باختگان نیز بارها در اعتراض در نقاط مختلف ایران دست به تجمعاتی زده‌اند.
مقام‌های دولت حسن روحانی بارها اعلام کرده‌اند که این مشکل در دولت محمود احمدی‌نژاد به وجود آمده و در حال حاضر دولت، پول افرادی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند را پرداخت کرده است.
روحانی خود روز ۱۹ آذر در مجلس با بیان اینکه برخورد با این موسسات مالی بسیار «سخت بود» افزوده بود که «همه به ما فشار می‌آوردند و از همه ارگان‌ها به ما نامه می‌نوشتند. آدم‌های عجیب و غریب سفارش می‌کردند».
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق گفته که هر یک از موسسات مالی و اعتباری، «به یک نهاد و قوه‌ای وصل بودند».
