ایالت هاوایی روز سه‌شنبه هفتم آذر از دیوان عالی آمریکا خواست اجرای کامل آخرین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ که ورود اتباع شش کشور مسلمان را ممنوع کرده و قبلا اجرای بخش‌هایی از آن توسط دادگاه‌های ایالتی لغو شده است را تایید نکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ایالت هاوایی که دمکرات‌ها بر آن حکومت می‌کنند قبلا اعتراض خود به فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را اعلام کرده و دادگاه‌های این ایالت اجرای بخش‌هایی از این فرمان را لغو کرده‌اند.
وکلای ایالت هاوایی در پاسخ به استدلال‌های وکلای دولت فدرال که هفته گذشته خواهان تصویب این فرمان از سوی دیوان عالی شدند، می‌گویند که سومین و آخرین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ با تبعیض در مورد مسلمانان، قانون اساسی آمریکا را نقض کرده و چنین تبعیضی برخلاف قانون مهاجرت است.
روز ۱۳ نوامبر دادگاه استیناف منطقه ۹ آمریکا که در سانفرانسیسکو است با لغو احکام برخی از دادگاه‌های ایالتی و منطقه‌ای اجازه داد که بخشی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ به اجرا گذاشته شود.
فرمان مهاجرتی سوم دونالد ترامپ روز ۲۴ سپتامبر صادر شد و در حقیقت جایگزین دو فرمان قبلی است که دادگاه‌های فدرال اجرای آنها را متوقف کرده بودند.
ممنوعیت ورود به آمریکا در حال حاضر شامل اتباع ایران، لیبی، سوریه ، یمن، سومالی، چاد و کره شمالی می‌شود که با اتباع و یا نهادهای آمریکایی ارتباطی ندارند. آن دسته از این افراد که در آمریکا روابط خانوادگی و یا ارتباط‌های رسمی و اداری دارند، مثل دانشجویان هنوز می‌توانند وارد خاک آمریکا شوند.
در مورد جداگانه‌ای در مریلند به دنبال شکایت اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، یک قاضی فدرال اجرای بخشی از این فرمان مهاجرتی را ممنوع کرده است.
دولت آمریکا از دیوان عالی کشور خواسته است که این حکم را نیز بررسی و لغو کند.
ممنوعیت‌های فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ برخی از مقامات حکومت ونزوئلا را نیز شامل می‌شود. دادگاه‌های ایالتی و محلی در احکام خود با اجرای این بخشی از ممنوعیت‌ها مخالفت نکرده‌اند.
دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که هدف از اجرای این ممنوعیت‌ها دفاع از آمریکا در برابر تهدید تروریسم و اسلامگرایان تندرو است.
دیوان عالی آمریکا در موضعگیری قبلی خود اعلام کرده بود که در این پرونده شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ نباید مد نظر گرفته شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌نویسد مخالفان فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ روز سه‌شنبه شواهد و استدلال‌های خود را به دیوان عالی آمریکا تسلیم کردند. آنها از دیوان عالی خواستند تا درخواست وکلای دولت برای اجرای کامل ممنوعیت‌های در نظر گرفته شده در این فرمان را رد کند.
هفته گذشته وکلای دولت با تسلیم شواهد خود به دیوان عالی تاکید کردند که لغو و یا جلوگیری از اجرای کامل این فرمان باعث «صدمه‌های غیرقابل جبرانی» خواهد شد چون این سیاست بر اساس موازین و نیازهای مشروع امنیت ملی و سیاست خارجی تنظیم شده است.
