سازمان ديده بان حقوق بشر روز شنبه ، ۱۴ آوريل، با انتشار بيانيه ای از دولت ايران قويا خواست که ازانجمن معلمان همدان و ديگر انجمن ها رفع توقيف کند و معلمانی که به دليل فعاليت هايشان در انجمن دستگير شده اند را نيز آزاد کند.
در اين بيانيه با اشاره به آن که انجمن معلمان همدان يکی از ۳۴ انجمن حرفه ای محلی است که زيرپوشش حمايتی انجمن «شورای ملی معلمان» فعاليت می کند آمده که طی دو ماه گذشته، انجمن های معلمان برای سازماندهی تجمعات مسالمت آميز به منظور وادارکردن دولت به افزايش دستمزدها وبهبود شرايط کاری درسطح کشور فعال بوده اند. اما درنتيجه اين فعاليت ها، مقامات ايرانی انجمن معلمان همدان را توقيف، تجمعات ياد شده را سرکوب ومعلمان در چندين شهر را دستگير کرده اند.
سارا لی ويتسون، مديربخش خاورميانه وشمال آفريقای سازمان ديده بان حقوق بشردراين زمينه گفت: «قدغن کردن فعاليت های انجمن معلمان همدان وبازداشت اعضای آن نشان دهنده ناديده انگاری آشکار و ننگين دولت از قوانين خود و تعهدات دولت نسبت به قوانين حقوق بشر بين المللی است.»
تقريبا نزديک به ساعت هشت شب، هفتم آوريل ۲۰۰۷، ماموران امنيتی شهر همدان ۳۳ تن ازمعلمان را بعد از برگزاری جلسه هفتگی انجمن معلمان همدان دستگيرکردند و کمی پس ازآن درهمان شب، ماموران امنيتی به خانه دوازده نفر ديگر ازاعضای انجمن معلمان رفتند وآنها را درمحل سکونتشان دستگير کردند.
اعضای دستگير شده شامل همه اعضای شورای مرکزی «انجمن معلمان همدان» است.
سازمان دیده بان حقوق بشر
روزسه شنبه، سخنگوی قوه قضاييه، عليرضا جمشيدی، به مطبوعات ايران گفت که دولت ايران فعاليت های انجمن معلمان همدان را ممنوع کرده بود ومعلمان درنتيجه ادامه فعاليت هايشان دراين انجمن دستگير شدند.
او تاييد کرد که سی نفر ازمعلمان آزاد شده اند و ۲۱ نفر ازآنهايی که آزاد شده اند زير ۲۴ ساعت بازداشت بوده اند. براساس اظهارات انجمن معلمان همدان، حداقل ۹ تن ازمعلمان همچنان دربازداشت به سرمی برند.
در بيانيه ديده بان حقوق بشر آمده است: ماده ۲۶ قانون اساسی ايران حقوق شهروندی مبنی برتشکيل انجمن های حرفه ای وتخصصی را تضمين می کند و بر اساس ماده ۲۷ قانون اساسی ايران، تجمعات مسالمت آميز می تواند به صورت آزاد برگزارشود.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به اين که ايران عضوی از کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی وسياسی (ICCPR) است تاکيد شده است: «به همين جهت ازنظر حقوقی بايستی ازآزادی انجمن ها، آزادی بيان وآزادی تجمعات محافظت و از دستگيری های خودسرانه، مانند دستگيری هايی که به دليل اعمال وانجام يکی ازحقوق ياد شده بوده، خودداری کند.»
درماه گذشته، معلمان، دربيشتر شهرهای ايران در تجمعات مسالمت آميزی به منظور درخواست برابری در پرداخت حقوق و مزايا با ديگر کارکنان دولت شرکت داشته اند.
درماه گذشته، معلمان، دربيشتر شهرهای ايران در تجمعات مسالمت آميزی به منظور درخواست برابری در پرداخت حقوق ومزايا با ديگر کارکنان دولت شرکت داشته اند.
درسوم ماه مارس، معلمان تجمع مسالمت آميزی را درجلوی مجلس ايران دراعتراض به ناديده انگاری وضعيت شان توسط دولت آغازکردند. اين تجمعات درطی دوهفته پس ازآن ادامه يافت. معلمان در ديگر شهرها همچون کرمانشاه، زنجان، واردبيل نيز همزمان تجمعاتی را برای نشان دادن همبستگی خود با معلمان مرکزبرگزارکردند.
درروزچهاردهم مارس، پليس ضد شورش وماموران امنيتی درميان تجمع حضورپيدا کردند وصدها تن از هزاران معلمی که دراين تظاهرات حضور داشتند را درجلوی مجلس ايران دستگير کردند.
مقامات امنيتی پس ازآن همه زندانيان را آزاد کردند. اگرچه، دولت به آزار و اذيت معلمانی که درانجمن های حرفه ای شان فعال هستند ادامه می دهد.
درنهم آوريل، ماموران امنيتی با دردست داشتن مجوز به جستجوی خانه های چندين تن ازمعلمان انجمن معلمان تهران پرداختند وچندين تن ازآنها را به دادگاه احضار کردند.
براساس گزارش های مطبوعات ايران، کميته انضباطی وزارت آموزش وپروش، اعضای انجمن های محلی معلمان را برای پاسخ دادن به سوالاتی درمورد شرکت درتظاهرات ياد شده، احضار کرده است.
دراعتراض به آزار و اذيت فعالان انجمن های معلمان درسراسرايران، انجمن شورای ملی معلمان ازمعلمان برای انجام تجمع در دوم می ماه ، مصادف با روز معلم، دعوت به عمل آورده است.
هدف اين تجمع درخواست معلمان برای استعفای وزير آموزش وپرورش ودرخواست برای عذرخواهی رسمی دولت به دليل رفتاری که با معلمان داشته می باشد.
سارا لی ويتسون درهمين زمينه گفته است: «دولت بايد فورا معلمانی که درهمدان دستگيرشدند را آزاد کند و بی قانونی و پيکارخودسرانه خودعليه انجمن های معلمان، اعضای آنها وفعاليت های مسالمت آميز آنها متوقف کند.»
