آژانس بين‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که برای ادامه نظارت بر فعاليت‌های هسته‌ای ايران در چارچوب تمديد هفت ماهه قرارداد ژنو به پنج ميليون و ۶۷۰ هزار دلار نياز دارد.
خبرگزاری رويترز روز چهارشنبه ۱۲ آذر گزارش داد در سندی که در اختيار اين خبرگزاری قرار گرفته، اين نهاد وابسته به سازمان ملل متحد از کشورهای عضو خواسته است که بودجه مورد نياز برای تمديد ماموريت در ايران را تامين کنند.
مذاکرات هسته‌ای ايران و قدرت‌های جهانی در موعد تعيين شده يعنی ۲۴ نوامبر به نتيجه نرسيد. شش قدرت جهانی و ايران برای پايان دادن به بن بست ۱۲ ساله، مذاکرات را تا ژوئن ۲۰۱۵ تمديد کردند.
به اين ترتيب توافق مقدماتی سال گذشته به قوت خود باقی است. بنا به اين توافق ايران بيشتر فعاليت‌های هسته ای محرمانه‌اش را در ازای برداشتن بخشی از تحريم‌های اقتصادی غرب متوقف کرد.
در اين توافقنامه وظيفه کنترل فعاليت‌های هسته‌ای ايران و نظارت بر ميزان پايبندی تهران به تعهدات خود، به آژانس بين‌المللی انرژی اتمی محول شده است. بازرسان آژانس هر روز از تاسيسات و فعاليت‌های هسته‌ای ايران بازديد می‌کنند.
در آستانه نشست هفته آينده شورای حکام برای بحث پيرامون اين مسئله، آژانس در نامه محرمانه‌ای به کشورهای عضو نوشته است که هزينه تمديد ماموريت بازرسان در ايران ۵.۷ ميليون دلار خواهد بود.
بر اساس محاسبات آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بخشی از اين بودجه از محل رديف‌های هزينه نشده و از منابع داخلی تامين می‌شود. ولی «پنج ميليون و ۶۷۰ هزار دلار کمک‌های داوطلبانه کشورهای عضو مورد نياز است».
در اين نامه گفته شده که يوکيا آمانو مديرکل آژانس «از کشورهای عضو که توانايی مشارکت در تامين بودجه را دارند دعوت می‌کند تا با فراهم کردن منابع مالی، ادامه ماموريت نظارت و بازرسی آژانس را ممکن کنند».
خبرگزاری رويترز می‌افزايد به دليل اهميت سياسی اين توافق، مقامات پيش بينی کرده‌اند که برای تامين منابع مالی مورد نياز آژانس مشکلی وجود نداشته باشد.
ايران اتهامات غرب و تلاش برای ساخت سلاح اتمی را رد می‌کند. اما امتناع تهران از کاهش برنامه غنی‌سازی اورانيوم باعث اعمال تحريم اقتصادی و مالی غرب شده که به اقتصاد متکی به نفت ايران آسيب زده است.
به دنبال توافق مقدماتی در ژنو که دو بار تمدید شده است، حجم کار بازرسان آژانس به طور قابل ملاحظه‌ای افزايش يافته است. اين ماموران هر روز تاسيسات نطنز و فردو را بازرسی می‌کنند در حالی که اين بازرسی‌ها در گذشته هفته‌ای يک بار بود.
اين توافق که به منظور خريدن زمان برای پيشبرد مذاکرات و رسيدن به توافق نهايی حاصل شده است، در ابتدا از ژانويه به مدت شش ماه اعتبار داشت ولی هفته گذشته دوباره تمديد شد.
آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اوايل امسال برای تامين هزينه‌های بازرسی از تاسیسات اتمی ايران شش و نيم ميليون يورو درخواست کرده بود. آقای آمانو ماه گذشته گفت که «حجم کار بازرسی و نظارت در ايران دو برابر شده است».
