صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش از وضعیت اقتصادی ایران می‌گوید که لغو تحریم‌ها «فرصتی استثنایی» برای این کشور است، اما بهره گرفتن از این فرصت نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد.
بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی که روز دوشنبه ۱۳ مهرماه در سایت آن منتشر شد، یک تیم کار‌شناسی به رهبری مارتین کریسولا، دستیار مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این صندوق از ۱۹ تا ۳۰ سپتامبر به ایران سفر و از نزدیک وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کردند.
ارزیابی آقای کریسولا حاکی است که سیاست‌های «محتاطانه» دولت حسن روحانی باعث بهبود رشد اقتصادی در سال گذشته و کاهش تورم به سطح ۱۵ درصد شده است. وی می‌گوید که سیاست‌های دولت ایران همچنین ثبات را به بازار ارز کشور بازگردانده و پیشرفت‌هایی در اصلاحات یارانه‌ای انجام شده است.
با این حال، ایران با چند چالش ساختاری جدی مواجه شده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، افت ناگهانی و شدید قیمت نفت از تحرک فعالیت‌های اقتصادی کاسته است. شرکت‌ها با کاهش تقاضا و مصرف، همچنین اشباع بازار مواجه شده‌اند. بخش بانکی با حجم عظیمی از مطالبات معوقه دست به گریبان شده که نتیجه نرخ بهره واقعی غیر قابل تحمل و سیاست‌های ریاضت اقتصادی است.
نرخ بیکاری نیز در پایان سال گذشته میلادی در رقم ۱۰ و نیم درصد باقی ماند.
این گزارش می‌افزاید که رشد اقتصادی ایران طی سال گذشته خورشیدی به سه درصد رسید، اما برای سال جاری این رقم بسته به اینکه چه زمانی تحریم‌ها علیه ایران لغو شود، چیزی حدود منفی نیم درصد تا نیم درصد خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول گفته است که نرخ تورم در ماه‌های گذشته به ۱۲ درصد کاهش یافته است، اما انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال جاری خورشیدی به ۱۴ درصد افزایش یابد.
با این حال، ارزیابی این نهاد بین‌المللی حاکی است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده خورشیدی قابل توجه‌تر است، چرا که با لغو تحریم‌ها، ایران تولید نفت خود را افزایش خواهد داد، هزینه معاملات، تجارت و انتقال پول کاهش می‌یابد و نهایتا ایران به دارایی‌های بلوکه شده خود در خارج دسترسی پیدا می‌کند.
انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ حدود چهار تا پنج و نیم درصد رشد کند و بخش عمده‌ای از این رشد نیز به افزایش تولید نفت کشور به میزان ۶۰۰ هزار بشکه در روز بر می‌گردد که البته مقامات ایران می‌گویند تولید نفت را یک میلیون بشکه افزایش خواهند داد.
تقریبا یک درصد از این رشد نیز به خاطر کاهش هزینه معاملات و انتقال پول خواهد بود.
این گزارش می‌افزاید که برای تبدیل نتیجه رفع تحریم‌ها و تثبیت اقتصاد کلان کشور در میان مدت به رشد اقتصادی بالا و پرشتاب، نیاز به اصلاحات گسترده اقتصادی است.
صندوق بین‌المللی پول با ضعیف خواندن اقتصاد ایران بر این نکته انگشت گذاشته که ریسک چشم انداز اقتصادی بالاست و در چشم‌انداز بلند مدت، وضعیت اقتصادی بستگی به عمق و میزان اصلاحات خواهد داشت.
این صندوق همچنین گفته است عدم اطمینان از اجرای توافق هسته‌ای نیز می‌تواند جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور را با مشکل مواجه کند و بازگشت کامل ایران به بازارهای نفتی، قیمت نفت را دوباره پایین خواهد کشید.
قیمت‌های جهانی نفت از بالای ۱۰۸ دلار در نیمه اول سال ۲۰۱۴ به زیر ۵۰ دلار در روزهای اخیر رسیده است.
