صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرده است، پیش‌بینی کرده که در سال جاری رشد اقتصاد جهانی نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.
این گزارش که روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه منتشر شده است، می‌گوید که رشد اقتصادی جهان در سال جاری ۳.۱ درصد خواهد بود، در حالی که این رقم در سال گذشته ۳.۴ درصد بود.
صندوق بین المللی پول می‌گوید که برای سال آینده وضعیت رشد اقتصادی مقداری بهبود خواهد یافت و این رقم به ۳.۶ درصد در سطح جهانی خواهد رسید.
پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول ۰.۲ درصد کمتر از میزانی است که در ماه ژوئیه گزارش داده بود.
بر اساس این گزارش، اقتصادهای نوظهور همراه با کشورهای پیشرفته موتور محرک رشد اقتصادی جهان طی سال‌های گذشته بوده‌اند، اما کاهش آهنگ رشد اقتصادی در کشورهای نوظهور مانند چین، کاهش قیمت نفت و قیمت کالاهای صادراتی، همچنین تداوم رکود در اقتصادهای بزرگ غربی باعث کندی رشد اقتصادی جهان شده است.
موریس اوبستفلد، مشاور اقتصادی و رییس بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «با گذشت شش سال از بحران اقتصادی جهانی که عمیق‌ترین و وسیع‌ترین بحران از زمان جنگ جهانی دوم بود، هنوز هم بازگشت اقتصاد جهان به مسیر توسعه و توازن دور از دسترس است».
به گفته وی، پیش‌بینی‌ها حاکی از تداخل سه موج قوی تعیین کننده در اقتصاد جهانی است؛ «اولین عامل، دگرگونی در اقتصاد چین از محور صادرات، رشد وابسته به سرمایه و تولید به سمت تمرکز بر روی مصرف داخلی و خدمات است. عامل دوم، افت قیمت کالاها است و نهایتا عامل سوم افزایش قریب الوقوع نرخ بهره در آمریکا است که می‌تواند پیامدهایی در سطح جهانی داشته باشد و بر بلاتکلیفی‌های موجود بیفزاید».
این گزارش می‌گوید که رشد اقتصادهای پیشرفته مقدار اندکی بهبود خواهد یافت و به دو درصد در سال جاری و ۲.۲ درصد در سال آینده خواهد رسید که این امر بیشتر تحت تاثیر افزایش تثبیت اقتصادی حوزه یورو و رشد اقتصاد ژاپن است که از قیمت‌های پایین نفت همراه با سیاست‌های پولی انطباقی و بهبود شرایط مالی بهره برده است.
با این حال بنا به ارزیابی این نهاد مالی بین‌المللی، در کشورهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه وضعیت با ضعف همراه است. «انتظار می رود که رشد اقتصادی در این کشورها از ۴.۶ درصد در سال گذشته به چهار درصد در سال جاری برسد».
این گزارش می‌افزاید که رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صادرکننده نفت، کاهش شتاب رشد چین، چشم‌انداز ضعیف برای دیگر صادرکننده‌های کالا مانند کشورهای آمریکای لاتین به خاطر افت قیمت کالاهای تولیدی آنها به کاهش رشد اقتصادی جهان دامن زده و هنوز هم تنش‌های سیاسی و نزاع‌های داخلی در برخی کشورها در سطح بالایی است.
بر اساس این گزارش، شرایط خارجی برای اقتصادهای نوظهور به مراتب سخت‌تر می‌شود. چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا و قوت گرفتن دلار، باعث افزایش هزینه‌های مالی برخی وام گیرنده‌ها در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور شده است.
با این حال صندوق بین‌المللی پول می‌گوید شواهد حاکی است که در سال آینده وضعیت بهتری در پیش خواهیم داشت که از شدت رکود کاسته خواهد شد و در برخی کشورها مانند روسیه، برزیل، خاورمیانه و آمریکای لاتین رشد بهتری پیش‌بینی می‌شود.
رشد اقتصادی روسیه برای سال جاری منفی ۳.۸ درصد و برای سال آینده منفی ۰.۶ درصد پیش بینی شده است. برزیل نیز شاهد رشد اقتصادی منفی سه درصدی در سال جاری و منفی ۰.۱ درصدی در سال آینده خواهد بود.
رشد اقتصادی چین از ۷.۳ درصد در سال گذشته به ۶.۸ درصد در سال جاری و ۶.۳ درصد در سال آینده خواهد رسید.
رشد اقتصادی هند در سال جاری در رقم ۷.۳ درصد باقی خواهد ماند، اما در سال ۲۰۱۶ این رقم ۷.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.
رشد اقتصادی آمریکا از ۲.۴ درصد در سال گذشته به ۲.۶ درصد در سال جاری و ۲.۸ درصد در سال آینده خواهد رسید.
آهنگ رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه نیز در سال جاری ۰.۲ درصد کاهش خواهد یافت، اما در سال آینده با ۱.۴ درصد افزایش به ۳.۹ درصد خواهد رسید.
این نهاد بین‌المللی روز دوشنبه نیز پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران از سه درصد در سال گذشته به ۰.۵ درصد تا منفی ۰.۵ درصد خواهد رسید و این رقم بیشتر بستگی به زمان لغو تحریم‌ها علیه ایران دارد.
