در همايش ملی ابعاد اجرايی اصل ۴۴ که روز دوشنبه، دهم دی ماه، در تهران برگزار شد، وزير امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران از اشتياق دستگاه های اجرايی به خريد بنگاه های دولتی خبر داد که به گفته او اين اشتياق جای تامل دارد.
شمس الدین حسینی نامی از بنگاه هايی که علاقمند به خريد موسسات دولتی هستند، نبرد.
وی در اين همايش از تشکيل کارگروهی برای تکميل طرح های نيمه تمام توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت که قرار است به اين بخش تسهيلات جهت تکميل طرح های نيمه تمام ارائه شود.
به گفته شمس الدين حسينی، ميزان واگذاری ها از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان – حدود يک ميليارد دلار- بوده که اين رقم از سال ۸۴ تا کنون ۱۱۰ هزار ميليارد تومان – يعنی حدود ۳۸ ميليارد دلار- بوده است.
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، نیز در اين همايش ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر را به رانت خواری و احتکار در اقتصاد کشور متهم کرد و از دو گروه سياسی گفت که در ۲۵ سال گذشته بر سر اقتصاد با هم دعوا دارند و با دعوای خود، اجازه حضور مردم را حتی برای يک بار در عرصه اقتصادی کشور نداده اند.
ریيس جمهوری اسلامی اطلاعات بيشتری درباره اين دو گروه و يا محتکرانی که از آنان گفت، ارائه نکرد.
آيت الله خامنه ای در دستورالعملی که اول خردادماه سال ۸۴ صادر کرد، سياست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران را ابلاغ کرد و هدف اين ابلاغيه، آن چنان که در مقدمه آن آمده است، شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملی و ارتقاء کارايی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع و گسترش مالکيت در سطح عموم به منظور تامين عدالت اجتماعی است.
در عمل اما آن چنان که نهادها و مقام های رسمی می گويند، اجرای خصوصی سازی چندان موفق نبوده است.
به باور جمشيد اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاريس، مهمترين دليل آن عدم علاقه حاکمان به شرکت دادن جامعه مدنی در اقتصاد است.
جمشید اسدی: در بخش سياسی قدرت را به مردم، شهروندان و بخش خصوصی نمی خواهند بدهند چون می خواهند امتيازات سياسی و قدرت را در دست داشته باشند.
در بخش اقتصادی هم همين است. قدرت را به بخش خصوصی و شهروندان يعنی جامعه مدنی نمی دهند چون می خواهند بزرگترين امتيازات اقتصادی را در کشور در دست خودشان داشته باشند و بتوانند با پولی که از اين انباشت قدرت اقتصادی به دست می آورند برای کار سياسی، مثلا کشاندن لباس شخصی ها به خيابان در مواقع ضروری، استفاده کنند و مريد پروری کنند.»
در سال های گذشته واگذاری نهادهای اقتصادی مهم مانند شرکت مخابرات به سپاه پاسداران، اعتراض های زيادی را به دنبال داشته است و منتقدين، اين گونه خصوصی سازی ها را دست به دست شدن مالکيت از يک دستگاه دولتی به دستگاه ديگری ارزيابی می کنند.
جمشيد اسدی: در حقوق تجارت جمهوری اسلامی، شرکت هايی را که به طور مستقيم و رسمی در بودجه کمی از دولت دريافت نمی کنند به اسم شرکت های غير دولتی معرفی می کنند. اما اينها در حقيقت به روايتی که مستند است، شرکت های شبه دولتی هستند که عمدتا در دست دولتند و از بودجه به طور رسمی دريافت نمی کنند اما به هزار عنوان ديگر از بودجه بهره می برند. تمام خصوصی سازی که در زمان آقای احمدی نژاد انجام شده است در حقيقت واگذاری شرکت های دولتی از جناحی از حاکميت به جناح ديگری از حاکميت بوده است. بنابر آمار رسمی کشور ، وزنه دولت در زمان آقای احمدی نژاد بيشتر شده است نسبت به پيش از اين که آقای احمدی نژاد زمامدار باشد.»
پس از انقلاب سال ۵۷ بخش بزرگی از واحدهای توليدی در کشور و اموال افراد حقيقی که متهم به نزديک بودن به حکومت پهلوی بودند، مصادر شد و در اختيار دولت و نهادهای مذهبی و شبه دولتی مانند بنيادهای گوناگون قرار گرفت. اصل ۴۴ قانون اساسی هم اين مصادره ها را قانونی کرد.
شمس الدین حسینی نامی از بنگاه هايی که علاقمند به خريد موسسات دولتی هستند، نبرد.
وی در اين همايش از تشکيل کارگروهی برای تکميل طرح های نيمه تمام توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت که قرار است به اين بخش تسهيلات جهت تکميل طرح های نيمه تمام ارائه شود.
به گفته شمس الدين حسينی، ميزان واگذاری ها از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان – حدود يک ميليارد دلار- بوده که اين رقم از سال ۸۴ تا کنون ۱۱۰ هزار ميليارد تومان – يعنی حدود ۳۸ ميليارد دلار- بوده است.
محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران، نیز در اين همايش ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر را به رانت خواری و احتکار در اقتصاد کشور متهم کرد و از دو گروه سياسی گفت که در ۲۵ سال گذشته بر سر اقتصاد با هم دعوا دارند و با دعوای خود، اجازه حضور مردم را حتی برای يک بار در عرصه اقتصادی کشور نداده اند.
ریيس جمهوری اسلامی اطلاعات بيشتری درباره اين دو گروه و يا محتکرانی که از آنان گفت، ارائه نکرد.
آيت الله خامنه ای در دستورالعملی که اول خردادماه سال ۸۴ صادر کرد، سياست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران را ابلاغ کرد و هدف اين ابلاغيه، آن چنان که در مقدمه آن آمده است، شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملی و ارتقاء کارايی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع و گسترش مالکيت در سطح عموم به منظور تامين عدالت اجتماعی است.
در عمل اما آن چنان که نهادها و مقام های رسمی می گويند، اجرای خصوصی سازی چندان موفق نبوده است.
به باور جمشيد اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاريس، مهمترين دليل آن عدم علاقه حاکمان به شرکت دادن جامعه مدنی در اقتصاد است.
جمشید اسدی: در بخش سياسی قدرت را به مردم، شهروندان و بخش خصوصی نمی خواهند بدهند چون می خواهند امتيازات سياسی و قدرت را در دست داشته باشند.
در بخش اقتصادی هم همين است. قدرت را به بخش خصوصی و شهروندان يعنی جامعه مدنی نمی دهند چون می خواهند بزرگترين امتيازات اقتصادی را در کشور در دست خودشان داشته باشند و بتوانند با پولی که از اين انباشت قدرت اقتصادی به دست می آورند برای کار سياسی، مثلا کشاندن لباس شخصی ها به خيابان در مواقع ضروری، استفاده کنند و مريد پروری کنند.»
در سال های گذشته واگذاری نهادهای اقتصادی مهم مانند شرکت مخابرات به سپاه پاسداران، اعتراض های زيادی را به دنبال داشته است و منتقدين، اين گونه خصوصی سازی ها را دست به دست شدن مالکيت از يک دستگاه دولتی به دستگاه ديگری ارزيابی می کنند.
جمشيد اسدی: در حقوق تجارت جمهوری اسلامی، شرکت هايی را که به طور مستقيم و رسمی در بودجه کمی از دولت دريافت نمی کنند به اسم شرکت های غير دولتی معرفی می کنند. اما اينها در حقيقت به روايتی که مستند است، شرکت های شبه دولتی هستند که عمدتا در دست دولتند و از بودجه به طور رسمی دريافت نمی کنند اما به هزار عنوان ديگر از بودجه بهره می برند. تمام خصوصی سازی که در زمان آقای احمدی نژاد انجام شده است در حقيقت واگذاری شرکت های دولتی از جناحی از حاکميت به جناح ديگری از حاکميت بوده است. بنابر آمار رسمی کشور ، وزنه دولت در زمان آقای احمدی نژاد بيشتر شده است نسبت به پيش از اين که آقای احمدی نژاد زمامدار باشد.»
پس از انقلاب سال ۵۷ بخش بزرگی از واحدهای توليدی در کشور و اموال افراد حقيقی که متهم به نزديک بودن به حکومت پهلوی بودند، مصادر شد و در اختيار دولت و نهادهای مذهبی و شبه دولتی مانند بنيادهای گوناگون قرار گرفت. اصل ۴۴ قانون اساسی هم اين مصادره ها را قانونی کرد.
