محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران که عمر دولت وی هفت ماه ديگر به پايان می رسد، روز دوشنبه، يازدهم دی ماه، در سخنانی گفت که «در سال بعد نياز به ارز نفتی نداريم» و گروهی «۴۰۰ نفره» را متهم کرد که سکان اقتصاد را در دست داشته و دارای «تريبون و رسانه» هستند.
آقای احمدی نژاد که در همايش «ابعاد اجرايی اصل ۴۴ قانون اساسی» سخنرانی می کرد، نسبت به آينده اقتصاد ايران «ابراز اميداوری» کرد و گفت که «ما از اين چاله چوله‌های مقدماتی عبور می‌کنيم و حرکت پيشرفت کشور با جهش‌های خوب ادامه پيدا خواهد کرد و تفاهم ملی بيش از گذشته در کشور ايجاد می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری های ايران، وی گفته است که «ظرف ۱۵ سال می توانيم جزو ۷ يا ۸ اقتصاد اول دنيا قرار بگيريم و بايد زيرساخت های حقوقی و تصميم گيری ايجاد شود. هم اکنون ۶۰ ميليارد دلار واردات داريم ولی آيا در مقابل اقتصاد ايران رقم بزرگی است؟ يعنی نمی‌توان به همين ميزان صادرات غيرنفتی داشت؛ به خدا شدنی است.»
رييس جمهوری ايران که دولت وی به خاطر تحريم های بين المللی و کاهش شديد فروش نفت با مشکلات ارزی و کسری بودجه شديد دست به گريبان است، در سخنان روز دوشنبه خود اظهار داشت: «اگر امکانات را آزاد کنيم می توان گفت در سال بعد نياز به ارز نفتی نيست و ظرفيت کشور بسيار بزرگ است و بايد اجازه داد منابع آزاد شود و به سرعت تراز تجارت خارجی می‌تواند بدون نفت مثبت شود.»
گزارش سازمان های بين المللی و اظهارات مقام های جمهوری اسلامی حاکی از آن است که فروش نفت ايران در سال جاری به حدود ۵۰ درصد کاهش يافته است و منابع ارزی دولت دهم به دليل تحريم های خارجی و موانع دسترسی به بازارهای مالی به شدت تحت فشار است.
محدوديت های ارزی دولت باعث بالا رفتن نرخ انواع ارزهای خارجی در برابر ريال ايران و همچنين کسری بودجه و عدم پرداخت به موقع حقوق کارمندان دولتی شده است.
همچنين بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در دی ماه منتشر شد، ميزان نقدينگی در مهرماه سال جاری از مرز ۴۱۵ هزار ميليارد تومان گذشت که بيانگر رشد شش برابری آن نسبت به زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ است.
اين نقدينگی باعث تلاطم در بازارهای ارز و طلا شده و به رشد تورم دامن زده است.
رييس جمهوری ايران در سخنان روز دوشنبه خود، مشکلات اقتصادی را ناشی از آن دانست که «۳۰۰ يا ۴۰۰ نفر» اقتصاد را در دست گرفته و «پول و رسانه در دست آنهاست و تا صحبتی می‌شود و تغييری می‌خواهد ايجاد شود، می‌آيند و پشت تريبون‌ها می‌گويند اقتصاد به هم ريخته می‌شود.»
وی همچنين به نهادهای حکومتی خارج از قوه مجريه انتقاد کرد و با اشاره به آنچه که «موفقيت های ورزشی» ايران دانست، گفت که «در اقتصاد هم می توان کار کرد، البته همه دلسوزند ولی اداره کشور ملاحظاتی دارد و نمی توان از ۱۰ نقطه واحد تصميم گرفت.»
آقای احمدی نژاد مزيت های ايران را «مساحت يک ميليون و ۸۰۶ هزار کيلومتری» آن، زمين های وسيع، معادن، نفت، تاريخ و همچنين نيروی انسانی دانست و گفت که «ما می توانيم ايران را با استفاده از اين منابع بسازيم.»
وی فعال شدن ۷۵ ميليون نفر جمعيت ايران را راهکار اصلی «فعال شدن ظرفيت های اقتصادی ايران» دانسته و گفته است: «سياست های اصل ۴۴ به اين منظور طرح ريزی شده است که مردم را به صحنه اقتصاد باز گرداند و به آنها فرصت فعاليت اقتصادی بدهد.»
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ناظر به واگذاری صنايع بزرگ به بخش خصوصی است و بر اساس گزارشی که شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد ايران، روز دوشنبه به همايش اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کرد، «طی سال‌های ۷۰ تا ۸۳ حدود دو هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان واگذاری صورت گرفته اما از سال ۸۴ تاکنون ميزان واگذاری‌ها بالغ بر ۱۱۰ هزار ميليارد تومان است.»
با اين حال، گزارش نهادهای دولتی حاکی است که از زمان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سه سال پيش، بيشتر واگذاری ها به شرکت های شبه دولتی، بنيادهای زير نظر رهبری و نهادهای دولتی صورت گرفته است.
بخشی از واگذاری های نيز در قالب «رد ديون» دولت به نهادهايی چون سازمان تامين اجتماعی صورت گرفته است که به گفته جمشيد پژويان، رييس شورای رقابت، رد ديون، خصوصی سازی نيست «زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه رفتار مديريت دولتی بوده و پاسخگوی سهامداران نيست.»
آقای احمدی نژاد که در همايش «ابعاد اجرايی اصل ۴۴ قانون اساسی» سخنرانی می کرد، نسبت به آينده اقتصاد ايران «ابراز اميداوری» کرد و گفت که «ما از اين چاله چوله‌های مقدماتی عبور می‌کنيم و حرکت پيشرفت کشور با جهش‌های خوب ادامه پيدا خواهد کرد و تفاهم ملی بيش از گذشته در کشور ايجاد می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری های ايران، وی گفته است که «ظرف ۱۵ سال می توانيم جزو ۷ يا ۸ اقتصاد اول دنيا قرار بگيريم و بايد زيرساخت های حقوقی و تصميم گيری ايجاد شود. هم اکنون ۶۰ ميليارد دلار واردات داريم ولی آيا در مقابل اقتصاد ايران رقم بزرگی است؟ يعنی نمی‌توان به همين ميزان صادرات غيرنفتی داشت؛ به خدا شدنی است.»
رييس جمهوری ايران که دولت وی به خاطر تحريم های بين المللی و کاهش شديد فروش نفت با مشکلات ارزی و کسری بودجه شديد دست به گريبان است، در سخنان روز دوشنبه خود اظهار داشت: «اگر امکانات را آزاد کنيم می توان گفت در سال بعد نياز به ارز نفتی نيست و ظرفيت کشور بسيار بزرگ است و بايد اجازه داد منابع آزاد شود و به سرعت تراز تجارت خارجی می‌تواند بدون نفت مثبت شود.»
گزارش سازمان های بين المللی و اظهارات مقام های جمهوری اسلامی حاکی از آن است که فروش نفت ايران در سال جاری به حدود ۵۰ درصد کاهش يافته است و منابع ارزی دولت دهم به دليل تحريم های خارجی و موانع دسترسی به بازارهای مالی به شدت تحت فشار است.
محدوديت های ارزی دولت باعث بالا رفتن نرخ انواع ارزهای خارجی در برابر ريال ايران و همچنين کسری بودجه و عدم پرداخت به موقع حقوق کارمندان دولتی شده است.
همچنين بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در دی ماه منتشر شد، ميزان نقدينگی در مهرماه سال جاری از مرز ۴۱۵ هزار ميليارد تومان گذشت که بيانگر رشد شش برابری آن نسبت به زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ است.
اين نقدينگی باعث تلاطم در بازارهای ارز و طلا شده و به رشد تورم دامن زده است.
رييس جمهوری ايران در سخنان روز دوشنبه خود، مشکلات اقتصادی را ناشی از آن دانست که «۳۰۰ يا ۴۰۰ نفر» اقتصاد را در دست گرفته و «پول و رسانه در دست آنهاست و تا صحبتی می‌شود و تغييری می‌خواهد ايجاد شود، می‌آيند و پشت تريبون‌ها می‌گويند اقتصاد به هم ريخته می‌شود.»
وی همچنين به نهادهای حکومتی خارج از قوه مجريه انتقاد کرد و با اشاره به آنچه که «موفقيت های ورزشی» ايران دانست، گفت که «در اقتصاد هم می توان کار کرد، البته همه دلسوزند ولی اداره کشور ملاحظاتی دارد و نمی توان از ۱۰ نقطه واحد تصميم گرفت.»
آقای احمدی نژاد مزيت های ايران را «مساحت يک ميليون و ۸۰۶ هزار کيلومتری» آن، زمين های وسيع، معادن، نفت، تاريخ و همچنين نيروی انسانی دانست و گفت که «ما می توانيم ايران را با استفاده از اين منابع بسازيم.»
وی فعال شدن ۷۵ ميليون نفر جمعيت ايران را راهکار اصلی «فعال شدن ظرفيت های اقتصادی ايران» دانسته و گفته است: «سياست های اصل ۴۴ به اين منظور طرح ريزی شده است که مردم را به صحنه اقتصاد باز گرداند و به آنها فرصت فعاليت اقتصادی بدهد.»
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ناظر به واگذاری صنايع بزرگ به بخش خصوصی است و بر اساس گزارشی که شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد ايران، روز دوشنبه به همايش اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کرد، «طی سال‌های ۷۰ تا ۸۳ حدود دو هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان واگذاری صورت گرفته اما از سال ۸۴ تاکنون ميزان واگذاری‌ها بالغ بر ۱۱۰ هزار ميليارد تومان است.»
با اين حال، گزارش نهادهای دولتی حاکی است که از زمان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سه سال پيش، بيشتر واگذاری ها به شرکت های شبه دولتی، بنيادهای زير نظر رهبری و نهادهای دولتی صورت گرفته است.
بخشی از واگذاری های نيز در قالب «رد ديون» دولت به نهادهايی چون سازمان تامين اجتماعی صورت گرفته است که به گفته جمشيد پژويان، رييس شورای رقابت، رد ديون، خصوصی سازی نيست «زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه رفتار مديريت دولتی بوده و پاسخگوی سهامداران نيست.»
