اگر ايران برنامه هسته‌ای بحث برانگيز خود را متوقف نکند از سوی غرب و به خصوص آمريکا هدف تحريم‌های بيشتری قرار می گیرد و از آن جايی که فشار اصلی ناشی از مجازات‌های اقتصادی به مردم عادی ايران تحميل خواهد شد در صورت تداوم تحريم‌ها عليه ايران اين سياست در ميان افکار عمومی جهان و به خصوص اروپا بحث برانگيزتر خواهد شد.
سایت «بلومبرگ» با انتشار مقاله‌ای نوشته است که به خاطر پرهيز از وقوع يک چنين شرايطی آمريکا و متحدان آن کشور از مدتها پيش اقداماتی را به اجرا گذاشته‌اند که جمهوری اسلامی نتواند فضايی حاکی از وقوع يک بحران بشردوستانه ساختگی را در آن کشور ايجاد کند.
از نگاه آمريکا و متحدانش ادامه و حتی تشديد تحريم‌ها تنها روش غيرنظامی موثر برای مجبور کردن ايران به تغيير سياست هسته‌ایش است و به نظر می‌رسد که دولت باراک اوباما متعهد است تا اين سياست را در آينده نيز پيش ببرد.
اما همزمان نهادهای حکومتی و غير حکومتی در ايران و همچنين نهادهای غير حکومتی در کشورهای غربی در مورد کمبود دارو، شيرخشک و ساير اقلام حياتی در ايران هشدار می‌دهند.
«بلومبرگ» در ارزيابی خود از اين شرايط می‌نويسد که هنوز دامنه عواقب تحريم‌ها به مرحله‌ای نرسيده که زندگی مردم عادی کشور را به خطر بياندازد. ميزان فروش نفت ايران هنوز در حدی است که می تواند تمام کالاهای حياتی و مايحتاج مردم کشور را تامين کند. يکی از دلايل اصلی کمبود دارو و کالاهای مشابه عدم اختصاص بودجه کافی از سوی حکومت است.
برخی از مراکز پژوهش‌های امنيتی و هسته‌ای ادعا می‌کنند که ايران در اواسط سال ۲۰۱۴ به مرز توليد سلاح هسته‌ای خواهد رسيد. برخی حتی معتقدند که اگر ايران در توليد و نصب سانتريفوژهای بيشتر موفقيت آميز عمل کند زمان لازم برای رسيده به مرز توليد سلاح هسته‌ای کاهش خواهد يافت.
واقعيت اين است که سياست تحريم هيچگاه سلاح بسيار هوشمند يا دقيقی نبوده و تجربه‌های مشابه نشان داده است که حلقه‌های اصلی قدرت حکومتی می‌توانند با استفاده از امکانات خود از تحريم‌ها بگريزند. به همين خاطر در مورد ايران نيز می‌بينيم که اگر تحريم‌ها به مرحله مسدود کردن تمام فعاليت‌های اقتصادی کشور نرسد هنوز هم شبکه‌های اقتصادی وابسته به سپاه، وابسته به دفتر رهبری و ساير نهادهای اصلی حکومت می‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند.
«بلومبرگ» يادآوری می‌کند که دقيقا به خاطر احاطه کامل عرصه‌های کليدی اقتصاد ايران توسط نهادهای پرقدرتی نظير سپاه پاسداران، آمريکا و متحدانش تحريم‌ها را از عرصه‌های بانکی و مالی ايران شروع کرده و آن را به صنايع انرژی توسعه دادند.
ارزش پول ايران در يک سال اخير تحت تاثير تحريم‌های نفتی و بانکی به شدت کاهش يافته است و برخی از کارشناسان حتی معتقدند که در يک سال آينده اقتصاد ايران ممکن است با ورشکستگی کامل روبرو شود. به خاطر چنين شرايطی است که از هم اکنون برخی مورد ايران را با سياست تحريم عراق مقايسه می‌کنند که بعدها به «فروش نفت در قبال واردات مواد غذايی و دارو » مشهور شد. اگر ايران با ورشکستگی اقتصادی شبيه به آنچه در عراق دوران صدام حسين روی داد مواجه شود ممکن است افکار عمومی غرب چنين حدی از اعمال فشار به مردم عادی ايران را نپذيرد.
در آن سال‌ها دولت بيل کلينتون برای تعيين تکليف عراق آماده نبود و در مجموع سياست‌های تبليغاتی درستی برای مديريت بحران بشردوستانه در عراق نداشت. کما اينکه در سال‌های آخر تحريم نفت عراق بسياری از مردم در اروپا به اين نتيجه رسيده بودند که تحت تاثير فشارهای آمريکا هر ماه هزاران کودک عراقی به خاطر نبود دارو و مواد غذايی جان خود را از دست می دهند.
«بلومبرگ» خاطر نشان می‌کند که هم اکنون انتقادات مشابهی در مورد سياست آمريکا در قبال ايران آغاز شده است. هر چند رهبران کشورهای اروپايی نظير آلمان و فرانسه تا اين مرحله به طور قاطع از سياست باراک اوباما دفاع کرده‌اند ولی اگر فشار تحريم‌ها بر مردم عادی ايران افزايش يابد بعيد نيست که تحت تاثير انتقاد و نارضايتی افکار عمومی دولت‌های اروپايی در ميزان حمايت خود از سياست تحريم تجديد نظر کنند.
کما اينکه از هم اکنون برخی از سياستمداران غربی پذيرفته‌اند که در نهايت اين تحريم‌ها به نتيجه نخواهند رسيد و بايد هسته‌ای شدن ايران را پذيرفت.
هر چند تحريم‌های آمريکا و متحدان اروپايی آن کشور کالاهای ضروری و از جمله دارو را شامل نمی‌شوند ولی مشکلات عظيم ايران برای معاملات خارجی و مسدود بودن شبکه بانک‌های بين‌المللی به روی ايران باعث شده که واردات اين گونه کالاها به ايران بسيار مشکل شود.
ولی در عين حل نبايد فراموش کرد که ايران غير از کشورهای طرفدار تحريم، شرکای تجاری ديگری دارد. ايران در ماه‌های اخير نفت خود را به کشورهايی نظير ترکيه، ژاپن و يا هند با ارز محلی می‌فروشد و از محل اين درآمدها می‌تواند تمام دارو و مواد غذايی مورد نياز مردم کشور و حتی داروهای ساخت کشورهای غربی را خريداری کند.
«بلومبرگ» در پايان اين گزارش تحليلی به دولت آمريکا توصيه می‌کند که از طريق رسانه‌های بين‌المللی و فارسی زبان که در خارج هستند کارزار تبليغاتی‌اش را برای برجسته کردن فساد سياسی و مالی در حکومت ايران تشديد کند. بايد به مردم ايران نشان داد که حتی در شرايط تحريم‌ها اگر حکومت ايران بخواهد می‌تواند منابع مالی لازم و راه‌های موثر برای واردات کالاهای ضروری از جمله دارو را پيدا کند.
از روی نشانه‌های گوناگون می توان با قطعيت گفت که دولت باراک اوباما در حال حاضر به يک اقدام نظامی تمايلی ندارد و به همين خاطر نبرد اقتصادی با ايران تشديد خواهد شد. درست است که تحريم‌های اقتصادی به مردم عادی فشار بيشتری خواهند آورد ولی افکار عمومی در غرب بايد به اين شرايط عادت کنند چون گزينه ديگر درگيری نظامی خواهد بود که مسلما تلفات و قربانيان غيرنظامی آن از تحريم های اقتصادی بيشتر است.
سایت «بلومبرگ» با انتشار مقاله‌ای نوشته است که به خاطر پرهيز از وقوع يک چنين شرايطی آمريکا و متحدان آن کشور از مدتها پيش اقداماتی را به اجرا گذاشته‌اند که جمهوری اسلامی نتواند فضايی حاکی از وقوع يک بحران بشردوستانه ساختگی را در آن کشور ايجاد کند.
از نگاه آمريکا و متحدانش ادامه و حتی تشديد تحريم‌ها تنها روش غيرنظامی موثر برای مجبور کردن ايران به تغيير سياست هسته‌ایش است و به نظر می‌رسد که دولت باراک اوباما متعهد است تا اين سياست را در آينده نيز پيش ببرد.
اما همزمان نهادهای حکومتی و غير حکومتی در ايران و همچنين نهادهای غير حکومتی در کشورهای غربی در مورد کمبود دارو، شيرخشک و ساير اقلام حياتی در ايران هشدار می‌دهند.
«بلومبرگ» در ارزيابی خود از اين شرايط می‌نويسد که هنوز دامنه عواقب تحريم‌ها به مرحله‌ای نرسيده که زندگی مردم عادی کشور را به خطر بياندازد. ميزان فروش نفت ايران هنوز در حدی است که می تواند تمام کالاهای حياتی و مايحتاج مردم کشور را تامين کند. يکی از دلايل اصلی کمبود دارو و کالاهای مشابه عدم اختصاص بودجه کافی از سوی حکومت است.
برخی از مراکز پژوهش‌های امنيتی و هسته‌ای ادعا می‌کنند که ايران در اواسط سال ۲۰۱۴ به مرز توليد سلاح هسته‌ای خواهد رسيد. برخی حتی معتقدند که اگر ايران در توليد و نصب سانتريفوژهای بيشتر موفقيت آميز عمل کند زمان لازم برای رسيده به مرز توليد سلاح هسته‌ای کاهش خواهد يافت.
واقعيت اين است که سياست تحريم هيچگاه سلاح بسيار هوشمند يا دقيقی نبوده و تجربه‌های مشابه نشان داده است که حلقه‌های اصلی قدرت حکومتی می‌توانند با استفاده از امکانات خود از تحريم‌ها بگريزند. به همين خاطر در مورد ايران نيز می‌بينيم که اگر تحريم‌ها به مرحله مسدود کردن تمام فعاليت‌های اقتصادی کشور نرسد هنوز هم شبکه‌های اقتصادی وابسته به سپاه، وابسته به دفتر رهبری و ساير نهادهای اصلی حکومت می‌توانند به فعاليت خود ادامه دهند.
«بلومبرگ» يادآوری می‌کند که دقيقا به خاطر احاطه کامل عرصه‌های کليدی اقتصاد ايران توسط نهادهای پرقدرتی نظير سپاه پاسداران، آمريکا و متحدانش تحريم‌ها را از عرصه‌های بانکی و مالی ايران شروع کرده و آن را به صنايع انرژی توسعه دادند.
ارزش پول ايران در يک سال اخير تحت تاثير تحريم‌های نفتی و بانکی به شدت کاهش يافته است و برخی از کارشناسان حتی معتقدند که در يک سال آينده اقتصاد ايران ممکن است با ورشکستگی کامل روبرو شود. به خاطر چنين شرايطی است که از هم اکنون برخی مورد ايران را با سياست تحريم عراق مقايسه می‌کنند که بعدها به «فروش نفت در قبال واردات مواد غذايی و دارو » مشهور شد. اگر ايران با ورشکستگی اقتصادی شبيه به آنچه در عراق دوران صدام حسين روی داد مواجه شود ممکن است افکار عمومی غرب چنين حدی از اعمال فشار به مردم عادی ايران را نپذيرد.
در آن سال‌ها دولت بيل کلينتون برای تعيين تکليف عراق آماده نبود و در مجموع سياست‌های تبليغاتی درستی برای مديريت بحران بشردوستانه در عراق نداشت. کما اينکه در سال‌های آخر تحريم نفت عراق بسياری از مردم در اروپا به اين نتيجه رسيده بودند که تحت تاثير فشارهای آمريکا هر ماه هزاران کودک عراقی به خاطر نبود دارو و مواد غذايی جان خود را از دست می دهند.
«بلومبرگ» خاطر نشان می‌کند که هم اکنون انتقادات مشابهی در مورد سياست آمريکا در قبال ايران آغاز شده است. هر چند رهبران کشورهای اروپايی نظير آلمان و فرانسه تا اين مرحله به طور قاطع از سياست باراک اوباما دفاع کرده‌اند ولی اگر فشار تحريم‌ها بر مردم عادی ايران افزايش يابد بعيد نيست که تحت تاثير انتقاد و نارضايتی افکار عمومی دولت‌های اروپايی در ميزان حمايت خود از سياست تحريم تجديد نظر کنند.
کما اينکه از هم اکنون برخی از سياستمداران غربی پذيرفته‌اند که در نهايت اين تحريم‌ها به نتيجه نخواهند رسيد و بايد هسته‌ای شدن ايران را پذيرفت.
هر چند تحريم‌های آمريکا و متحدان اروپايی آن کشور کالاهای ضروری و از جمله دارو را شامل نمی‌شوند ولی مشکلات عظيم ايران برای معاملات خارجی و مسدود بودن شبکه بانک‌های بين‌المللی به روی ايران باعث شده که واردات اين گونه کالاها به ايران بسيار مشکل شود.
ولی در عين حل نبايد فراموش کرد که ايران غير از کشورهای طرفدار تحريم، شرکای تجاری ديگری دارد. ايران در ماه‌های اخير نفت خود را به کشورهايی نظير ترکيه، ژاپن و يا هند با ارز محلی می‌فروشد و از محل اين درآمدها می‌تواند تمام دارو و مواد غذايی مورد نياز مردم کشور و حتی داروهای ساخت کشورهای غربی را خريداری کند.
«بلومبرگ» در پايان اين گزارش تحليلی به دولت آمريکا توصيه می‌کند که از طريق رسانه‌های بين‌المللی و فارسی زبان که در خارج هستند کارزار تبليغاتی‌اش را برای برجسته کردن فساد سياسی و مالی در حکومت ايران تشديد کند. بايد به مردم ايران نشان داد که حتی در شرايط تحريم‌ها اگر حکومت ايران بخواهد می‌تواند منابع مالی لازم و راه‌های موثر برای واردات کالاهای ضروری از جمله دارو را پيدا کند.
از روی نشانه‌های گوناگون می توان با قطعيت گفت که دولت باراک اوباما در حال حاضر به يک اقدام نظامی تمايلی ندارد و به همين خاطر نبرد اقتصادی با ايران تشديد خواهد شد. درست است که تحريم‌های اقتصادی به مردم عادی فشار بيشتری خواهند آورد ولی افکار عمومی در غرب بايد به اين شرايط عادت کنند چون گزينه ديگر درگيری نظامی خواهد بود که مسلما تلفات و قربانيان غيرنظامی آن از تحريم های اقتصادی بيشتر است.
