مرکز آمار ایران روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ بدون احتساب نفت به حدود یک درصد رسیده است. نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۳ سه درصد اعلام شده بود.
بر اساس گزارش منتشر شده در سایت این مرکز، نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال گذشته ۹ دهم درصد، رشد اقتصادی گروه کشاورزی ۵.۴ درصد، رشد اقتصادی گروه صنعت منفی ۲.۲ درصد و رشد اقتصادی گروه خدمات ۰.۲ درصد بوده است.
یک روز پیش از انتشار گزارش مرکز آمار ایران، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم پارسال را بدون احتساب نفت ۱.۶ درصد و با احتساب نفت دو درصد اعلام کرده بود.
نرخ رشد اقتصادی در سال‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد به شدت منفی بود. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی این شاخص افزایش یافت اما این افزایش روند یکنواختی نداشته است.
وزیران اقتصاد، کار، صنعت و دفاع در شهریورماه پارسال در نامه‌ای به رییس جمهوری ایران خواستار اخذ تصمیمی فوری برای جلوگیری از تبدیل رکود اقتصادی به «بحران» شده بودند.
در آبان پارسال وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در اطلاعیه مشترکی آغاز اجرای طرح خرید کالای ایرانی را به‌عنوان بخشی از «بسته ضد رکود» دولت آغاز کردند.
با وجود ارائه «بسته ضد رکود» تعدادی از مقام‌های دولتی و کار‌شناسان اقتصادی اعلام کرده‌اند که صنایع ایران همچنان در وضعیت بحرانی به سر می‌برند.
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را صفر درصد اعلام کرده است و پیش‌بینی کرده که این نرخ در سال ۲۰۱۶ به چهار درصد برسد.
بانک مرکزی ايران در آذر سال ۹۲ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ با احتساب نفت را منفی ۵.۸ درصد اعلام کرده بود. اين بانک سپس در مرداد ۹۳ اعلام کرد که رشد اقتصادی ايران در سال ۹۱ منفی ۶.۸ درصد بوده است.
در سال ۹۳ رشد اقتصادی ایران به سه درصد رسید اما افزایش آن ادامه پیدا نکرد واین رقم در ۹ ماهه پارسال، هفت دهم درصد بوده است.
