وزیر اقتصاد ایران با اشاره به قوانین مجلس درباره مبارزه با فساد و تامین مالی تروریسم اعلام کرد که جمهوری اسلامی توافق با گروه ویژه اقدام مالی را اجرا می‌کند. این اظهارات در حالی است که اصولگرایان با پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (فتف) از سوی دولت حسن روحانی مخالفت کرده‌اند.
به گزارش روز دوشنبه ۱۹ مهر خبرگزاری‌های ایران، علی طیب‌نیا در مصاحبه با سایت «المانیتور» در پاسخ به سئوالی درباره اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی گفت: برنامه‌های ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ۱۵ سال گذشته آغاز و در سال ۲۰۰۷ میلادی نخستین قانون در این زمینه تصویب شده است.
به گفته وی، بر اساس این قانون یک مرکز اطلاعاتی در ایران تاسیس شده و بانک‌های ایران نرم افزارهایی دارند که هرگونه تبادل مالی مشکوک را شناسایی می‌کند.
وزیر اقتصاد ایران تاکید کرد که بر اساس این قانون، ایران با کشورهای دیگر نظیر ارمنستان، روسیه، برزیل، آفریقایی جنوبی و عراق در امور مالی همکاری اطلاعاتی دارد.
آقای طیب‌نیا هچنین گفت که ایران با واحدهای اطلاعاتی مالی در روسیه، عراق و سوریه علیه تامین مالی گروه حکومت اسلامی (داعش) همکاری می‌کند.
مجلس ایران سال ۸۷ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را تصویب کرد.
وزیر اقتصاد در این مصاحبه همچنین با اشاره به تصویب قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» گفت که «ما مصمم هستیم این قوانین را تماما اجرا کنیم و رویکرد اصلی مبارزه با فساد، قاچاق و تروریسم است».
قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» پس از تصویب در مجلس ایران سال ۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید.
بر اساس این قانون «ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش از مصادیق اقدامات تروریستی» نیستند و «تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».
در همین حال برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند که در صورت اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی، ایران از سال ۲۰۱۸ به بعد گروه‌هایی چون حزب‌الله و حماس را به عنوان «گروه‌های تروریستی» به رسمیت خواهد شناخت.
عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران، اما پیش از این تأکید کرده بود که ایران گروه حزب‌الله لبنان را برای اجرای این مقررات قربانی نخواهد کرد.
کمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز ۲۷ شهریور خبر داده بود که شورای عالی امنیت ملی «شرایط جدیدی» را برای پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی تصویب کرده است.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز ۲۴ شهریور گفته بود که این شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به «جمع‌بندی مثبت» رسیده و این جمع‌بندی پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد.
در این زمینه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روز ۲۳ شهریور در واکنش به انتقادهای امامان جمعه از این توافق خواسته بود که «به مباحث مطرح شده در شورای عالی امنیت ملی احترام گذاشته شود».
در مقابل، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ایران اعلام کرد که امامان جمعه برای «تذکرات خیرخواهانه» خود، منتظر اجازه دولت نخواهند بود.
به جز امامان جمعه، برخی از دیگر نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله غلامعلی حداد عادل، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای و حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، شدیداً با این توافق مخالفت کرده بودند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز روز جمعه ۱۹ شهریور حتی اعلام کرده بود که از اجرای این توافق «ممانعت» خواهد شد.
پس از آنکه مقام‌های بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی، به توافقی به نام «برنامه اقدام» در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند، این گروه بین‌المللی که با هدف مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند، اوایل تیرماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است.
