مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه با تصويب بخشی از لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ به بخش خصوصی اجازه داد تا نسبت به واردات و فروش نفت خام و فرآورده های نفتی اقدام کند. همزمان وزير نفت ايران گفته است که دغدغه ای برای فروش نفت به مشتريان خارجی نداريم.
نمايندگان مجلس ايران در جريان بررسی جزئيات لايحه بودجه سال جاری ايران که با چند ماه تاخير صورت می گيرد، تصويب کردند که «واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعايت کيفيت و استانداردهای عرضه هر فرآورده با رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط بخش خصوصی مجاز است.»
همزمان خبرگزاری ايسنا گزارش داده که وزارت نفت مجوز فروش نفت خام توسط بخش خصوصی را صادر کرده و رييس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفتی نيز گفته است که به موجب اين مجوز، بخش خصوصی می‌تواند صادرات روزانه ۲۰ درصد (معادل ۴۰۰ هزار بشکه) از نفت خام صادراتی ايران را انجام دهد.
حسن خسروجردی افزوده است: «وزارت نفت برای فروش نفت خام توسط بخش خصوصی شروطی نيز قرار داده است که داشتن قرار‌داد تامين خوراک يک پالايشگاه خارجی يا قرار‌داد فروش و عدم مذاکره با مشتری های شرکت ملی نفت ايران از جمله اين شروط است.»
به گفته وی، فروش نفت ايران توسط بخش خصوصی با نرخ روز و ارز آزاد صورت می گيرد و فروش نفت به پالايشگاه های دو کشور انگليس و فرانسه از جمله دو شرکت توتال و شل از شروط شرکت ملی نفت ايران برای انجام اين کار است.
آقای خسروجردی با اشاره به تحريم‌های صورت گرفته عليه بانك مركزی، فروش نفت خام توسط بخش خصوصی داخلی را راهی برای دور زدن اين تحريم‌ها دانست.
اجازه فروش نفت توسط بخش خصوصی ايران که برای نخستين بار صورت می گيرد پس از آن در دستور دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت که تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا در زمينه ممنوعيت خريد نفت از ايران، قرار است از ماه ژوئيه اجرايی شود.
بر اساس اين تحريم ها، کشورهای اروپايی بايد جايگزينی برای نفت وارداتی از ايران پيدا کنند و آمريکا نيز خريداران نفت ايران را تهديد کرده است که در صورت عدم توقف واردات از ايران، از دسترسی به بازارهای مالی آمريکا محروم خواهند شد.
هدف از اين تحريم ها، اعمال فشار بر ايران برای همکاری در زمينه راستی آزمايی فعاليت های هسته ای خود است که از سوی کشورهای غربی متهم به پنهانکاری و تلاش برای ساخت سلاح اتمی است.
به رغم اينکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در گزارشی رسمی اعلام کرده است که صادرات نفت خام در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹ نسبت به سه ماهه قبل از آن، هفت درصد کاهش يافته است ولی رستم قاسمی، وزير نفت می گويد که تهران دغدغه ای برای فروش نفت ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قاسمی تحريم های بين المللی عليه ايران را «فرصت بسيار مناسبی برای توسعه کشور» عنوان کرده و گفته است: «دشمنان در برنامه ريزی خود برای تحريم ايران در گام اول جلوگيری از فروش نفت ايران را هدف قرار دادند اما مرغوبيت نفت ايران همواره مانع از تحقق اين هدف دشمنان می شود.»
بر اساس گزارش بانک مرکزی که در هفته جاری منتشر شد، صادرات نفت خام ايران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹، با هفت درصد کاهش به زير دو ميليون بشکه در روز رسيده و رقم يک ميليون و ۹۹۵ هزار بشکه را به ثبت رسانده است.
اين آمار در حالی منتشر می شود که مدير عامل شرکت ملی نفت ايران ميزان صادرات روزانه نفت خام کشور را بيش از دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، توليد نفت خام ايران در سه ماهه چهارم سال گذشته نسبت به سه ماهه سوم قبل از آن نيز يک درصد کاهش نشان می دهد.
در جريان بررسی لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ ايران در مجلس شورای اسلامی همچنين به وزارت نفت اجازه داده شد تا سقف ده ميليارد دلار اوراق مشارکت برای فروش عرضه کند.
نمايندگان مجلس ايران در جريان بررسی جزئيات لايحه بودجه سال جاری ايران که با چند ماه تاخير صورت می گيرد، تصويب کردند که «واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعايت کيفيت و استانداردهای عرضه هر فرآورده با رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط بخش خصوصی مجاز است.»
همزمان خبرگزاری ايسنا گزارش داده که وزارت نفت مجوز فروش نفت خام توسط بخش خصوصی را صادر کرده و رييس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده های نفتی نيز گفته است که به موجب اين مجوز، بخش خصوصی می‌تواند صادرات روزانه ۲۰ درصد (معادل ۴۰۰ هزار بشکه) از نفت خام صادراتی ايران را انجام دهد.
حسن خسروجردی افزوده است: «وزارت نفت برای فروش نفت خام توسط بخش خصوصی شروطی نيز قرار داده است که داشتن قرار‌داد تامين خوراک يک پالايشگاه خارجی يا قرار‌داد فروش و عدم مذاکره با مشتری های شرکت ملی نفت ايران از جمله اين شروط است.»
به گفته وی، فروش نفت ايران توسط بخش خصوصی با نرخ روز و ارز آزاد صورت می گيرد و فروش نفت به پالايشگاه های دو کشور انگليس و فرانسه از جمله دو شرکت توتال و شل از شروط شرکت ملی نفت ايران برای انجام اين کار است.
آقای خسروجردی با اشاره به تحريم‌های صورت گرفته عليه بانك مركزی، فروش نفت خام توسط بخش خصوصی داخلی را راهی برای دور زدن اين تحريم‌ها دانست.
اجازه فروش نفت توسط بخش خصوصی ايران که برای نخستين بار صورت می گيرد پس از آن در دستور دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت که تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا در زمينه ممنوعيت خريد نفت از ايران، قرار است از ماه ژوئيه اجرايی شود.
بر اساس اين تحريم ها، کشورهای اروپايی بايد جايگزينی برای نفت وارداتی از ايران پيدا کنند و آمريکا نيز خريداران نفت ايران را تهديد کرده است که در صورت عدم توقف واردات از ايران، از دسترسی به بازارهای مالی آمريکا محروم خواهند شد.
هدف از اين تحريم ها، اعمال فشار بر ايران برای همکاری در زمينه راستی آزمايی فعاليت های هسته ای خود است که از سوی کشورهای غربی متهم به پنهانکاری و تلاش برای ساخت سلاح اتمی است.
به رغم اينکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در گزارشی رسمی اعلام کرده است که صادرات نفت خام در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹ نسبت به سه ماهه قبل از آن، هفت درصد کاهش يافته است ولی رستم قاسمی، وزير نفت می گويد که تهران دغدغه ای برای فروش نفت ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قاسمی تحريم های بين المللی عليه ايران را «فرصت بسيار مناسبی برای توسعه کشور» عنوان کرده و گفته است: «دشمنان در برنامه ريزی خود برای تحريم ايران در گام اول جلوگيری از فروش نفت ايران را هدف قرار دادند اما مرغوبيت نفت ايران همواره مانع از تحقق اين هدف دشمنان می شود.»
بر اساس گزارش بانک مرکزی که در هفته جاری منتشر شد، صادرات نفت خام ايران در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹، با هفت درصد کاهش به زير دو ميليون بشکه در روز رسيده و رقم يک ميليون و ۹۹۵ هزار بشکه را به ثبت رسانده است.
اين آمار در حالی منتشر می شود که مدير عامل شرکت ملی نفت ايران ميزان صادرات روزانه نفت خام کشور را بيش از دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، توليد نفت خام ايران در سه ماهه چهارم سال گذشته نسبت به سه ماهه سوم قبل از آن نيز يک درصد کاهش نشان می دهد.
در جريان بررسی لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ ايران در مجلس شورای اسلامی همچنين به وزارت نفت اجازه داده شد تا سقف ده ميليارد دلار اوراق مشارکت برای فروش عرضه کند.
