محمد مصطفی نجار، وزير کشور ايران روز يکشنبه اعلام کرد که انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی روز ۱۲ اسفندماه برگزار می شود و يک مقام وزارت کشور نيز خبر از رايزنی با شورای نگهبان برای رايانه ای کردن انتخابات مجلس داد.
اعلام تاريخ قطعی زمان برگزاری انتخابات مجلس پس از آن صورت می گيرد که در دو هفته اخير گمانه زنی های متفاوتی درباره زمان انجام دور نهم انتخابات مجلس مطرح شده بود.
وزير کشور جمهوری اسلامی ايران می گويد: «با رايزنی ها و صحبت هايی که با شورای نگهبان انجام داديم تاريخ دقيق زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم مشخص و قرار شد اين انتخابات در روز جمعه ۱۲ اسفند سال ۹۰ برگزار شود.»
وی گفته است که جزئيات ثبت نام و تقويم مربوط به اين انتخابات به تدريج به مردم اعلام می شود.
در همين حال، حسنعلی نوری، مديرکل دفتر انتخابات وزارت کشور به خبرگزاری ايسنا گفته است: در حال رايزنی با شورای نگهبان جهت برگزاری انتخابات رايانه ای هستيم.
جدال بر سر برگزاری رايانه ای انتخابات در ايران بيش از يک دهه قدمت دارد و هر بار شورای نگهبان به دلیل تردید در درستی نرم افزارهای شمارش آراء، با آن مخالفت کرده است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهار سال يک بار برگزار شده و در جريان آن رقابت سنگينی از سوی افراد مستقل و گروه های سياسی برای کسب ۲۹۰ کرسی نمايندگی صورت می گيرد.
مجلس فعلی که دوره هشتم آن پس از پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است روز هشتم خرداد سال ۹۱ به پايان می رسد و اکثريت آن در اختيار اصولگرايان حامی آيت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد است.
حدود ۶۰ نماينده از جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ايران نيز در مجلس هشتم حضور دارند.
انتخابات مجلس نهم نخستين رای گيری در جمهوری اسلامی ايران پس از انتخابات جنجال برانگيز دهم رياست جمهوری در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ است.
در جريان آن انتخابات که محمود احمدی نژاد به عنوان فرد پيروز معرفی شد اعتراض های دامنه داری رخ داد که با سرکوب شديد نيروهای امنيتی و انتظامی روبرو شد.
مقام ها و شخصيت های سياسی هوادار اصولگرايان بارها اعلام کرده اند تا زمانی که اصلاح طلبان با جنبش سبز و رهبران آن که «سران فتنه» نام گرفته اند، مرزبندی نکنند حق شرکت در انتخابات ندارند.
برخی دیگر از این افراد از جمله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس را رد کرده اند.
وی دی ماه سال گذشته در واکنش به سخنان محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران که شروطی را برای مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات مطرح کرده بود، گفت که نيازی به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نيست.
در دو سال گذشته بسياری از فعالان سياسی نزديک به اصلاح طلبان بازداشت و محاکمه شده اند، فعاليت دو حزب سرشناس وابسته به اين طيف يعنی حزب مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، ممنوع شده است و نشريات دارای گرايش اصلاح طلبی نيز توقيف يا تحت فشارهای زيادی قرار گرفته اند.
تحليلگران سياسی و رسانه های نزديک به محافظه کاران، رقابت اصلی در انتخابات مجلس را ميان اصولگرايان هوادار دولت محمود احمدی نژاد و هواداران آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، می دانند.
برخی از اصولگرايان از جمله محمدرضا باهنر، نماينده مجلس، طرفداران اسفنديار رحيم مشايی و محمود احمدی نژاد را به برنامه ريزی گسترده برای کنترل مجلس هشتم از طريق انتخابات متهم کرده و از آن به عنوان «فتنه ای بزرگ» نام برده اند.
آقای مشايی متهم است که ميلياردها تومان از محل منابع دولتی برای راه اندازی نشريات، تشکيلات مختلف سياسی و تبليغات فراگير در سراسر کشور هزينه کرده است.
آقای باهنر در اين زمينه گفته است: «فتنه آينده که در حال اوج‌گيری است فتنه‌ای است که می‌خواهد از درون اصولگرايی در آيد و بگويد اصولگرا است اما حوزه‌های علميه و شريعت را قبول ندارد. اين فتنه عظيم در حال شکل‌گيری است.»
سالار آبنوش، فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوين نيز اواسط اسفندماه گذشته گفته بود: «اگر نتيجه انتخابات مجلس نتيجه‌ای نباشد که در راستای ارزش‌های ما باشد سال ۹۱ سالی بسيار خطرناک و حتی خونين است به طوريکه صاحب‌نظرانی که قدرت تحليل دارند و تاکنون مسائل را به درستی پيش‌بينی کردند، بيان داشتند که اگر مجلس بعد مجلس سالمی نباشد سال ۹۱ فتنه، خونين است زيرا با هم می‌جنگيم و جريان انحراف سر در می‌آورد.»
اعلام تاريخ قطعی زمان برگزاری انتخابات مجلس پس از آن صورت می گيرد که در دو هفته اخير گمانه زنی های متفاوتی درباره زمان انجام دور نهم انتخابات مجلس مطرح شده بود.
وزير کشور جمهوری اسلامی ايران می گويد: «با رايزنی ها و صحبت هايی که با شورای نگهبان انجام داديم تاريخ دقيق زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم مشخص و قرار شد اين انتخابات در روز جمعه ۱۲ اسفند سال ۹۰ برگزار شود.»
وی گفته است که جزئيات ثبت نام و تقويم مربوط به اين انتخابات به تدريج به مردم اعلام می شود.
در همين حال، حسنعلی نوری، مديرکل دفتر انتخابات وزارت کشور به خبرگزاری ايسنا گفته است: در حال رايزنی با شورای نگهبان جهت برگزاری انتخابات رايانه ای هستيم.
جدال بر سر برگزاری رايانه ای انتخابات در ايران بيش از يک دهه قدمت دارد و هر بار شورای نگهبان به دلیل تردید در درستی نرم افزارهای شمارش آراء، با آن مخالفت کرده است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهار سال يک بار برگزار شده و در جريان آن رقابت سنگينی از سوی افراد مستقل و گروه های سياسی برای کسب ۲۹۰ کرسی نمايندگی صورت می گيرد.
مجلس فعلی که دوره هشتم آن پس از پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است روز هشتم خرداد سال ۹۱ به پايان می رسد و اکثريت آن در اختيار اصولگرايان حامی آيت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد است.
حدود ۶۰ نماينده از جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ايران نيز در مجلس هشتم حضور دارند.
انتخابات مجلس نهم نخستين رای گيری در جمهوری اسلامی ايران پس از انتخابات جنجال برانگيز دهم رياست جمهوری در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ است.
در جريان آن انتخابات که محمود احمدی نژاد به عنوان فرد پيروز معرفی شد اعتراض های دامنه داری رخ داد که با سرکوب شديد نيروهای امنيتی و انتظامی روبرو شد.
مقام ها و شخصيت های سياسی هوادار اصولگرايان بارها اعلام کرده اند تا زمانی که اصلاح طلبان با جنبش سبز و رهبران آن که «سران فتنه» نام گرفته اند، مرزبندی نکنند حق شرکت در انتخابات ندارند.
برخی دیگر از این افراد از جمله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس را رد کرده اند.
وی دی ماه سال گذشته در واکنش به سخنان محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران که شروطی را برای مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات مطرح کرده بود، گفت که نيازی به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نيست.
در دو سال گذشته بسياری از فعالان سياسی نزديک به اصلاح طلبان بازداشت و محاکمه شده اند، فعاليت دو حزب سرشناس وابسته به اين طيف يعنی حزب مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، ممنوع شده است و نشريات دارای گرايش اصلاح طلبی نيز توقيف يا تحت فشارهای زيادی قرار گرفته اند.
تحليلگران سياسی و رسانه های نزديک به محافظه کاران، رقابت اصلی در انتخابات مجلس را ميان اصولگرايان هوادار دولت محمود احمدی نژاد و هواداران آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، می دانند.
برخی از اصولگرايان از جمله محمدرضا باهنر، نماينده مجلس، طرفداران اسفنديار رحيم مشايی و محمود احمدی نژاد را به برنامه ريزی گسترده برای کنترل مجلس هشتم از طريق انتخابات متهم کرده و از آن به عنوان «فتنه ای بزرگ» نام برده اند.
آقای مشايی متهم است که ميلياردها تومان از محل منابع دولتی برای راه اندازی نشريات، تشکيلات مختلف سياسی و تبليغات فراگير در سراسر کشور هزينه کرده است.
آقای باهنر در اين زمينه گفته است: «فتنه آينده که در حال اوج‌گيری است فتنه‌ای است که می‌خواهد از درون اصولگرايی در آيد و بگويد اصولگرا است اما حوزه‌های علميه و شريعت را قبول ندارد. اين فتنه عظيم در حال شکل‌گيری است.»
سالار آبنوش، فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوين نيز اواسط اسفندماه گذشته گفته بود: «اگر نتيجه انتخابات مجلس نتيجه‌ای نباشد که در راستای ارزش‌های ما باشد سال ۹۱ سالی بسيار خطرناک و حتی خونين است به طوريکه صاحب‌نظرانی که قدرت تحليل دارند و تاکنون مسائل را به درستی پيش‌بينی کردند، بيان داشتند که اگر مجلس بعد مجلس سالمی نباشد سال ۹۱ فتنه، خونين است زيرا با هم می‌جنگيم و جريان انحراف سر در می‌آورد.»
