کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در حال بررسی پیشنهاد قطعنامه ای در باره وضعیت حقوق بشر در ایران است که از سوی شماری از کشورها به این کمیته ارائه شده است.
در این پیش نویس با اشاره به گزارش های دبیر کل سازمان ملل و گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل از کمیته سوم خواسته شده است به این قطعنامه رای بدهد.
رادیو فردا در گفت و گو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، از او درباره جزئیات فرایند بررسی این پیش نویس پرسیده است.
حسن نایب هاشم: کميته سوم به طور مشخص به مسايل مربوط به حقوق بشر می‌پردازد و قطعنامه ای از جانب کانادا و ۴۰ کشور ديگر به کميته سوم ارائه شده است. انتظار می‌رود روزهای دوشنبه و سه شنبه که آخرين روزهای کار کميته سوم در اجلاس امسال است، قطعنامه مربوط به ايران مورد بررسی قرار گيرد.
از آن جايی که در سال‌های گذشته اين قطعنامه در رابطه با ايران تصويب شده، انتظار می‌رود امسال هم تصويب شود و بعد از تصويب در کميته سوم به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر ارائه می‌شود و انتظار می‌رود آنجا هم اين قطعنامه تصويب شود.
اگر نگاهی به پيش نويس اين قطعنامه بيندازيم، مهم‌ترين اشکالاتی که در مورد حقوق بشر به ايران گرفته می‌شود چيست؟
در اين پيش نويس به موارد زيادی اشاره شده، اما بيش از همه به مسئله اعدام‌ها پرداخته است. از اعدام در ملاء عام که در دنيا کم سابقه است و اين روزها تقريبا ديگر ديده نمی شود گرفته تا اعدام‌هايی که بدون اطلاع خانواده زندانی يا وکيل اش انجام شده، اعدام‌های گروهی مخفی که باز هم در دنيا کم سابقه است و اعدام در زير سن قانونی.
در اين قطعنامه به افزايش چشمگير مجازات اعدام، تبعيضات و خشونت هدفمند عليه گروه‌های مختلف اقليت قومی و ملی و مذهبی و به صدور حکم سنگسار اشاره شده است. همچنين به اين موضوع که دار زدن روشی غير انسانی برای اعدام است و يا گروه‌های مختلف حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران وبلاگ نويسان تحت فشار هستند نيز اشاره شده است.
آقای نايب هاشم! پيامد مهم تصويب چنين قطعنامه ای برای جمهوری اسلامی ايران چه خواهد بود؟
تصميم‌های مجمع عمومی ضمانت اجرايی ندارد اما از آن جايی که تمام کشورهای دنيا دراين تصميم گيری دخيل هستند، وزن آرای موافق نشان خواهد داد اين مسايل تا چه اندازه در نظر جامعه جهانی مهم است و تاثير روانی زيادی خواهد داشت.
دراين قطعنامه مکانيسم رجوع به شورای امنيت که تصميمات جدی تری در ارتباط با مسايل حقوق بشری می‌گيرد پيش بينی نشده است، اما اين قطعنامه ها در تداوم خود می‌تواند کشورها را برای مراجعه به شورای امنيت و دادگاه بين المللی جنايی لاحه به فکر بيندازد. در واقع تداوم اين محکوميت ها تاثيرات جدی برای جمهوری اسلامی دارد.
جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر اسلامی که به نيويورک رفته، می‌گويد ايران شفافيت لازم در مورد چگونگی صدور احکام را دارد و مثلا همه می‌دانند دادگاه چگونه در مورد حکم اعدام تصميم می‌گيرد. آيا منتشر نشدن اخبار اعدام و سنگسار حساسيت برانگيز شده يا ماهيت اين مسايل در سازمان ملل در حال بررسی است؟
آقای لاريجانی در گفته های خود در تمام اين سال‌ها بسياری از مسايل را توجيه و يا انکار کرده است. اعدام مخفيانه که در گزارش دبيرکل سازمان ملل و در اين قطعنامه اشاره شده جزو موضوعات انکاری آقای لاريجانی است.
او حکم شکنجه را که در همه جای دنيا محکوم است به عنوان تعزير توجيه می‌کند. مسئله اعدام قاچاقچيان مواد مخدر را توجيه کرده و بسياری از اين توجيهات را به عنوان شفافيت قلمداد می‌کند.
ولی معيارهايی که مدافعان حقوق بشر دارند با معيارهای آقای لاريجانی و ساير مقام‌های جمهوری اسلامی از زمين تا آسمان متفاوت است. تعاريف حقوق بشری کاملا مشخص است و بر اين مبنا تمام قطعنامه تنظيم می‌شود.
در این پیش نویس با اشاره به گزارش های دبیر کل سازمان ملل و گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل از کمیته سوم خواسته شده است به این قطعنامه رای بدهد.
رادیو فردا در گفت و گو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، از او درباره جزئیات فرایند بررسی این پیش نویس پرسیده است.
گفت و گو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش
حسن نایب هاشم: کميته سوم به طور مشخص به مسايل مربوط به حقوق بشر می‌پردازد و قطعنامه ای از جانب کانادا و ۴۰ کشور ديگر به کميته سوم ارائه شده است. انتظار می‌رود روزهای دوشنبه و سه شنبه که آخرين روزهای کار کميته سوم در اجلاس امسال است، قطعنامه مربوط به ايران مورد بررسی قرار گيرد.
از آن جايی که در سال‌های گذشته اين قطعنامه در رابطه با ايران تصويب شده، انتظار می‌رود امسال هم تصويب شود و بعد از تصويب در کميته سوم به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر ارائه می‌شود و انتظار می‌رود آنجا هم اين قطعنامه تصويب شود.
اگر نگاهی به پيش نويس اين قطعنامه بيندازيم، مهم‌ترين اشکالاتی که در مورد حقوق بشر به ايران گرفته می‌شود چيست؟
در اين پيش نويس به موارد زيادی اشاره شده، اما بيش از همه به مسئله اعدام‌ها پرداخته است. از اعدام در ملاء عام که در دنيا کم سابقه است و اين روزها تقريبا ديگر ديده نمی شود گرفته تا اعدام‌هايی که بدون اطلاع خانواده زندانی يا وکيل اش انجام شده، اعدام‌های گروهی مخفی که باز هم در دنيا کم سابقه است و اعدام در زير سن قانونی.
در اين قطعنامه به افزايش چشمگير مجازات اعدام، تبعيضات و خشونت هدفمند عليه گروه‌های مختلف اقليت قومی و ملی و مذهبی و به صدور حکم سنگسار اشاره شده است. همچنين به اين موضوع که دار زدن روشی غير انسانی برای اعدام است و يا گروه‌های مختلف حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران وبلاگ نويسان تحت فشار هستند نيز اشاره شده است.
آقای نايب هاشم! پيامد مهم تصويب چنين قطعنامه ای برای جمهوری اسلامی ايران چه خواهد بود؟
تصميم‌های مجمع عمومی ضمانت اجرايی ندارد اما از آن جايی که تمام کشورهای دنيا دراين تصميم گيری دخيل هستند، وزن آرای موافق نشان خواهد داد اين مسايل تا چه اندازه در نظر جامعه جهانی مهم است و تاثير روانی زيادی خواهد داشت.
دراين قطعنامه مکانيسم رجوع به شورای امنيت که تصميمات جدی تری در ارتباط با مسايل حقوق بشری می‌گيرد پيش بينی نشده است، اما اين قطعنامه ها در تداوم خود می‌تواند کشورها را برای مراجعه به شورای امنيت و دادگاه بين المللی جنايی لاحه به فکر بيندازد. در واقع تداوم اين محکوميت ها تاثيرات جدی برای جمهوری اسلامی دارد.
جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر اسلامی که به نيويورک رفته، می‌گويد ايران شفافيت لازم در مورد چگونگی صدور احکام را دارد و مثلا همه می‌دانند دادگاه چگونه در مورد حکم اعدام تصميم می‌گيرد. آيا منتشر نشدن اخبار اعدام و سنگسار حساسيت برانگيز شده يا ماهيت اين مسايل در سازمان ملل در حال بررسی است؟
آقای لاريجانی در گفته های خود در تمام اين سال‌ها بسياری از مسايل را توجيه و يا انکار کرده است. اعدام مخفيانه که در گزارش دبيرکل سازمان ملل و در اين قطعنامه اشاره شده جزو موضوعات انکاری آقای لاريجانی است.
او حکم شکنجه را که در همه جای دنيا محکوم است به عنوان تعزير توجيه می‌کند. مسئله اعدام قاچاقچيان مواد مخدر را توجيه کرده و بسياری از اين توجيهات را به عنوان شفافيت قلمداد می‌کند.
ولی معيارهايی که مدافعان حقوق بشر دارند با معيارهای آقای لاريجانی و ساير مقام‌های جمهوری اسلامی از زمين تا آسمان متفاوت است. تعاريف حقوق بشری کاملا مشخص است و بر اين مبنا تمام قطعنامه تنظيم می‌شود.
