در حالی که دامنه مجازات های اقتصادی قدرت های غربی عليه ايران رو به گسترش ميرود، مديران ارشد جمهوری اسلامی همچنان از بی اثر بودن تحريم سخن ميگويند. تاثير واقعی تحريم های بين المللی بر ايران، موضوع گفت و گوی اقتصادی امروز راديو فردا با فریدون خاوند، تحلیلگر امور اقتصادی در پاریس است.
راديو فردا: وزيران امور خارجه بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا روز دوشنبه مجازات های اقتصادی تازه ای را عليه جمهوری اسلامی تصويب کردند. همزمان، خبرگزاری فارس به نقل از شمس الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی، تحريم های بين المللی عليه اقتصاد ايران را بی تاثير توصيف کرد. اصولا تاثير واقعی اين تحريم ها را بر اقتصاد ايران چطور بايد ارزيابی کرد؟
فريدون خاوند: در فضای خاص سياسی ايران و کشمکش ميان جناح ها و کانون های قدرت، خبر های مربوط به تحريم اقتصادی بين المللی در رابطه با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، تا اندازه ای به حاشيه رانده شده.
تصميم وزيران خارجه اتحاديه اروپا در ارتباط با همان پرونده به ما ياد آوری می کند که اقتصاد ايران زير تحريم رو به گسترش بين المللی است.
بعد از قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت ناظر بر تحريم بين المللی، که در ماه ژوئن سال گذشته به تصويب رسيد، و متعاقب آن تصميم های قدرت های غربی در مورد اعمال تحريم يکجانبه، پيدا بود که مجازات های اقتصادی عليه ايران به صورت پلکانی شديد تر می شود.
خزانه داری آمريکا فعالانه موضوع تحريم های مالی عليه ايران را پيگيری می کند، فشار واشينگتن بر کشور هايی مثل ترکيه و امارات متحده عربی، که می توانند از راه های گوناگون به نظام مالی و بازرگانی ايران کمک کنند، تا اندازه ای موثر افتاده.
حتی در مبادلات نفتی ايران با کشوری مثل هند اختلال های جدی به وجود آمده، و تصميم هايی از نوع آنچه دوشنبه در بروکسل گرفته شد نشان می دهد که فشار عليه بانک ها و شرکت های ايرانی بيشتر و بيشتر می شود.
با وجود اين فشار ها، به نظر می رسد که دولت جمهوری اسلامی هنوز از امکانات موثری برای مقابله با تحريم های اقتصادی و يا دور زدن آنها بر خوردار است. با توجه به اين امکانات، آيا نبايد اين تحريم ها را در مجموع بی اثر تلقی کرد؟
دولت جمهوری اسلامی، برای مقابله با تحريم های اقتصادی بين المللی، فعلا يک برگ برنده مهم در اختيار دارد و آن انبوه در آمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی است.
بخش بسيار مهمی از اين در آمد ارزی صرف خريد کالا های وارداتی عمدتا مصرفی می شود و قدرت های اروپايی و آسيايی، تا وقتی که قرار باشد در مقابل دريافت ارز به ايران کالا بفروشند، در انجام اين معامله ترديد نمی کنند، البته جز کالاهايی که مشمول تحريم قرار گرفته اند.
سرازير شدن اين همه کالا به ايران وضعيت ظاهری بازار اين کشور را عادی جلوه می دهد، ولی مشکل بزرگ عدم سرمايه گذاری است که به تدريج بر بخش های بسيار حساس اقتصاد ايران، از جمله نفت، گاز و پتروشيمی تاثيری به شدت منفی دارد.
چه شاخصی، بيش از همه، نشانه موثر بودن مجازات های بين المللی بر اقتصاد ايران است؟
مهم ترين نشانه تاثير منفی تحريم ها، رکود شديد و دراز مدتی است که بر اقتصاد ايران حاکم شده.
اين که ميانگين سالانه نرخ رشد اقتصادی کشور طی سه سال گذشته زير يک بوده، آن هم با توجه به انبوه درآمد های ارزی که نصيب خزانه جمهوری اسلامی شده، مسلما با تحريم بی ارتباط نيست.
البته بحران در فضای سياسی ايران و آشفتگی در تصميم گيری اقتصادی هم در به وجود آمدن اين رکود موثر بوده.
راديو فردا: وزيران امور خارجه بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا روز دوشنبه مجازات های اقتصادی تازه ای را عليه جمهوری اسلامی تصويب کردند. همزمان، خبرگزاری فارس به نقل از شمس الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی، تحريم های بين المللی عليه اقتصاد ايران را بی تاثير توصيف کرد. اصولا تاثير واقعی اين تحريم ها را بر اقتصاد ايران چطور بايد ارزيابی کرد؟
فريدون خاوند: در فضای خاص سياسی ايران و کشمکش ميان جناح ها و کانون های قدرت، خبر های مربوط به تحريم اقتصادی بين المللی در رابطه با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، تا اندازه ای به حاشيه رانده شده.
تصميم وزيران خارجه اتحاديه اروپا در ارتباط با همان پرونده به ما ياد آوری می کند که اقتصاد ايران زير تحريم رو به گسترش بين المللی است.
بعد از قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت ناظر بر تحريم بين المللی، که در ماه ژوئن سال گذشته به تصويب رسيد، و متعاقب آن تصميم های قدرت های غربی در مورد اعمال تحريم يکجانبه، پيدا بود که مجازات های اقتصادی عليه ايران به صورت پلکانی شديد تر می شود.
خزانه داری آمريکا فعالانه موضوع تحريم های مالی عليه ايران را پيگيری می کند، فشار واشينگتن بر کشور هايی مثل ترکيه و امارات متحده عربی، که می توانند از راه های گوناگون به نظام مالی و بازرگانی ايران کمک کنند، تا اندازه ای موثر افتاده.
حتی در مبادلات نفتی ايران با کشوری مثل هند اختلال های جدی به وجود آمده، و تصميم هايی از نوع آنچه دوشنبه در بروکسل گرفته شد نشان می دهد که فشار عليه بانک ها و شرکت های ايرانی بيشتر و بيشتر می شود.
با وجود اين فشار ها، به نظر می رسد که دولت جمهوری اسلامی هنوز از امکانات موثری برای مقابله با تحريم های اقتصادی و يا دور زدن آنها بر خوردار است. با توجه به اين امکانات، آيا نبايد اين تحريم ها را در مجموع بی اثر تلقی کرد؟
دولت جمهوری اسلامی، برای مقابله با تحريم های اقتصادی بين المللی، فعلا يک برگ برنده مهم در اختيار دارد و آن انبوه در آمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی است.
بخش بسيار مهمی از اين در آمد ارزی صرف خريد کالا های وارداتی عمدتا مصرفی می شود و قدرت های اروپايی و آسيايی، تا وقتی که قرار باشد در مقابل دريافت ارز به ايران کالا بفروشند، در انجام اين معامله ترديد نمی کنند، البته جز کالاهايی که مشمول تحريم قرار گرفته اند.
سرازير شدن اين همه کالا به ايران وضعيت ظاهری بازار اين کشور را عادی جلوه می دهد، ولی مشکل بزرگ عدم سرمايه گذاری است که به تدريج بر بخش های بسيار حساس اقتصاد ايران، از جمله نفت، گاز و پتروشيمی تاثيری به شدت منفی دارد.
چه شاخصی، بيش از همه، نشانه موثر بودن مجازات های بين المللی بر اقتصاد ايران است؟
مهم ترين نشانه تاثير منفی تحريم ها، رکود شديد و دراز مدتی است که بر اقتصاد ايران حاکم شده.
اين که ميانگين سالانه نرخ رشد اقتصادی کشور طی سه سال گذشته زير يک بوده، آن هم با توجه به انبوه درآمد های ارزی که نصيب خزانه جمهوری اسلامی شده، مسلما با تحريم بی ارتباط نيست.
البته بحران در فضای سياسی ايران و آشفتگی در تصميم گيری اقتصادی هم در به وجود آمدن اين رکود موثر بوده.
