مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی اعلام کرد که «برخلاف ذهنيت مردم و برخی نخبگان، بخش قابل توجهی» از مشكلات همکاری بانک‌های ایران با بانک‌های دنيا ناشی از «علل غيرتحریمی» و رعایت نشدن استانداردهای بین‌المللی است.
این مرکز در عین حال یادآور شد که تحریم‌ها و قطع رابطه ایران با بانک‌های جهانی باعث شده این بانک‌ها برخی استانداردهای بین‌المللی و مقررات جدید پولشویی و تأمين مالی تروریسم را اجراء نکنند و «بيش از پيش از استانداردهای روز دنيا عقب» باشند.
به گفته این مرکز، ایران جزء ۲۳ کشور از میان ۱۵۷ کشوری است که استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) که اجرای آنها از سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شده است را اجراء نمی‌کند.
بر اساس این گزارش، بانک‌های ایرانی به دلیل کاهش سودآوری، افزایش زیان‌های انباشته و حجم بالای دارایی‌های با ضریب ریسک بالا «وضعیت نامناسبی» دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش خود نتیجه‌گیری کرده که به «دليل رعایت ضعيف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی» بانک‌های خارجی نمی‌توانند به اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی اعتماد کنند.
به گفته این مرکز، همچنین به دلیل رعایت نشدن این استانداردهای بین‌المللی بانک‌های خارجی نمی‌توانند بانک‌های ایرانی را ارزیابی و نسبت به برقراری روابط کارگزاری با آنان اقدام کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس روز ۱۸ خرداد ۹۵ نیز در گزارشی وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و دربارهٔ «خطر ورشکستگی» بانک‌ها هشدار داده بود.
پیش از این نیز عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، چند بار اعلام کرده که بخشی از مشکلات همکاری بانک‌های خارجی با ایران به دلیل «به‌روز» نبودن بانک‌های ایران است.
در همین حال پرویز عقیلی رئیس اجرایی بانک خاورمیانه ایران سال گذشته در کنفرانسی در زوریخ اعلام کرده بود که حداقل نیمی از بانک‌های ایران باید طی شش سال آینده بسته یا ادغام شوند.
به گفته آقای عقیلی، سازمان‌دهی مجدد و کامل بانک‌های ایران با ۷۰۰ میلیارد دلار بیلان، نیاز به ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه است که از قدرت نظام مالی ایران خارج است، اما بانک‌ها باید با بسته سوم استانداردهای مالی «بازل» هماهنگ شوند.
بانک تسویه بین‌المللی (بیص) که به بانک مرکزی کشورها خدمات ارائه می‌دهد، متشکل از کمیته‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آنها کمیته بازل است که مجموعه رهنمودهایی در حوزه مدیریت ریسک برای بانک‌ها ارائه می‌دهد.
ایران در صدر کشورهای «جذاب برای پولشویی»
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش خود اعلام کرده که براساس ارزیابی کمیته بازل، ایران از نظر «خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم» به همراه «چند کشور محدود دیگر، بدترین وضعيت را دارد».
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز ایران «در صدر کشورهای جذاب برای پولشویی و پرریسک‌ترین کشور و دارای رتبه بدتری نسبت به کشورهایی مثل سودان، گينه بيسائو، مالی، افغانستان» بوده است.
گروه ویژه اقدام مالی (فتف) که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان در مبارزه می‌کند چهارم اسفند ۹۶ اعلام کرد، اقدامات علیه ایران را به مدت چهار ماه دیگر تعلیق کرد.
مجلس ایران چهارم بهمن ۹۶ لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی( پالرمو) را تصویب کرد اما شورای نگهبان این مصوبه را رد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده است.
در همین حال لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم در مجلس ایران در حال بررسی است.
با این حال تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار توقف بررسی این لایحه به مدت شش ماه تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات ایران و اروپا درباره سرنوشت برجام شده‌اند.
