به نتيجه نرسيدن احتمالی مذاکرات اتمی بين ايران و گروه ۱+۵، که قرار است طی روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانويه در استانبول برگزار شود، دولت ايران را به اتخاذ سياست های تلافی جويانه وادار ساخته و می تواند به تشديد بحران امنيت در منطقه منجر شود.
افزايش سرعت و ظرفيت توليد اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد و همچنين دشوارتر ساختن ادامه جنگ در افغانستان برای آمريکا از جمله اقدامات اوليه ای است که ايران پس از گفت و گوهای استانبول مورد توجه قرار خواهد داد.
حضور کنونی هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، در خليج فارس و مذاکرات گسترده او با رهبران عرب منطقه، در فاصله نسبتا کوتاهی پيش از آغاز مذاکرات استانبول، و همزمان، اعلام ديدار علی اصغر سلطانيه، سفير کنونی جمهوری اسلامی در آژانس بين المللی انرژی اتمی، از مسکو، در روز ۲۰ ژانويه، حاکی از عدم پيشرفت مذاکرات مقدماتی جاری، و در نتيجه افزايش احتمال ناموفق ماندن ديدارهای نهايی در ترکيه است.
از نگاه آمريکا و متحدان آن کشور مذاکرات استانبول بايد به سه هدف کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت منجر شود. به عنوان نتيجه فوری، و در برخوردی مشابه با انگيزه تدوين «فرمول وين»، گروه ۱+۵، طی مذاکرات استانبول، خواستار جلب رضايت دولت ايران با ارسال ۲۰۰۰ کيلو گرم از اورانيوم غنی سازی شده با غلظت تا ۳.۵ در صد خود به خارج خواهد شد.
سه هدف آمريکا
ايران در حال حاضر بالغ بر ۳۰۰۰ کيلوگرم اورانيوم با غلظت پائين در اختيار دارد. در صورت کاسته شدن دو سوم از حجم اين ذخيره، آنچه «خطر دست يافتن ايران به بمب اتمی» خوانده می شود، تا مدتی از ميان خواهد رفت.
در ميان مدت، آمريکا و شورای امنيت مصمم به تعطيل ساختن فعاليت های غنی سازی اورانيوم در ايران هستند. در صورت حفظ ظرفيت کنونی غنی سازی اورانيوم در نطنز، و حتی عدم افزايش تعداد سانتريفيوژها، ايران می تواند طی دو سال معادل ذخيره فعلی را توليد کند.
ميزان کنونی ۳۰۰۰ کيلو گرم اورانيوم غنی سازی شده با غلظت کم در اختيار ايران، در صورت افزايش غلظت از ۳.۵ به ۹۰ در صد، برای توليد ۲ تا ۳ بمب اتمی کافی خواهد بود.
هدف درازمدت آمريکا در قبال ايران، همراه کردن آن با خود و سازگار ساختن دولت تهران با جامعه جهانی است. شرايط سياسی پيش از برگزاری انتخابات رييس جمهوری ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ ( ۱۲ ژوئن سال ۲۰۰۹) در ايران، اين اميد را بوجود آورده بود که شرايط پيوستن دولت بعدی تهران به جريان طبيعی در مناسبات جامعه جهانی، و عادی سازی مناسبات تهران با واشنگتن مجددا فراهم خواهد شد.
نتايج خلاف انتظار انتخابات ياد شده و و پيامد آن، سرکوب خشن و خونين ميانه روها و اصلاح طلبان، توازن معادلات واشنگتن و سياست «رسيدن به توافق با تهران از راه گفت و گو» را تغيير داد به طوری که در وضعيت فعلی، آمريکا و متحدان آن کشور، دولت کنونی جمهوری اسلامی را فاقد حداقل شرايط لازم برای قرار گرفتن در کنار خود و يا همسازی با جريان اصلی حرکت در جامعه جهانی می دانند.
نگرانی های جمهوری اسلامی
اشراف اصولگرايان به اين نقطه نظرها و در حقيقت نگرانی از هدف های درازمدت آمريکا است که دولت کنونی را در تهران به اتخاذ سياست ها و رفتارهای کنونی، منجمله اصرار در کسب ظرفيت بالقوه قدرت نظامی اتمی در هر شرايط و به هر قيمت، و همچنين قرار گرفتن در برابر حضور نظامی آمريکا در منطقه، و يا تضعيف وضعيت امنيتی در افغانستان و عراق متوجه ساخته است.
دولت کنونی جمهوری اسلامی، بر خلاف دولت قبلی که ايران را تا حدودی در مسير سازش و عدم تشنج در منطقه و همگرايی با جامعه جهانی قرار داده بود، تلاش برای به دست آوردن ظرفيت بالقوه اتمی را به اين دليل از سر گرفت که نسبت به هدف نهايی آمريکا سوء ظن داشت و سياستهای کوتاه مدت و ميان مدت آن کشور را در جهت بر اندازی تدريجی خود می ديد.
توفيق محسوس در جهت تحقق هدف های اوليه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، طی پنج سال پس از روی کار آمدن رييس کنونی دولت، به خصوص فعال ساختن چرخه غنی سازی اورانيوم، اصولگرايان هوادار دولت و متحدان آنان در مراکز نظامی را بيش از پيش به حفظ اين دستاوردهای تشويق کرد.
در وضعيت کنونی، دولت جمهوری اسلامی تنها در شرايطی اطمينان به آينده و جايگاه خود در منطقه و استمرار در قدرت داخلی را حفظ خواهد کرد که بتواند دستاورد های اتمی چند سال اخير را حفظ کند.
از نظر دولت، بخش اصلی و غير قابل معامله اين دستاوردها، چرخه غنی سازی اورانيوم و مشروعيت بخشيدن به آن است.
در صورت دست يافتن قانونی به حق ادامه غنی سازی اورانيوم، دولت کنونی آماده خواهد بود که با ارسال ۸۰۰ کيلو گرم از اورانيوم غنی سازی شده، اضافه بر ميزان اعلام شده در «بيانيه تهران» که بر اساس «فرمول وين» تنظيم شده و واگذاری ۱۲۰۰ کيلوگرم اورانيوم را می پذيرفت، موافقت کرده و به تامين هدف کوتاه مدت آمريکا که خروج ۲۰۰۰ کيلوگرم اورانيوم است، گردن بگذارد.
در يک همراهی تکميلی، ايران همچنين رضايت خواهد داد که داوطلبانه پاره ای از مفاد پروتکل الحاقی را به موقع اجرا گذاشته و سطح همکاری با بازرسان آژانس را افزايش داده و با بازديد رسمی از پاره ای مراکز اتمی، منجمله راکتور در دست ساختمان آب سنگين اراک و کارخانه توليد آب سنگين در آن شهر نيز موافقت کند.
در مقابل دادن اين امتيازها، دولت تهران خواستار به رسميت شناخته شدن حق غنی سازی اورانيوم است.
در هر دو مورد ياد شده، انعطاف پذيری ايران طی مذاکرات استانبول مورد استقبال گروه ۱+۵ قرار خواهد گرفت، اما در برابر، طرف مقابل قادر به تامين خواسته ايران و مشروع خواندن حفظ چرخه سوخت اتمی در آن کشور نخواهد شد.
معنی ساده و نتيجه مستقيم قانونی قلمداد کردن ادامه غنی سازی اورانيوم در ايران، باطل اعلام کردن تمامی قطعنامه های تنبيهی شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی، دادن حق خريد اورانيوم خام و کيک زرد، خريد قطعه و مواد خام، منجمله ماراجينگ استيل و فيبر گرافيت، برای ساختن سانتريفيوژ، و بی نتيجه گذاردن بازرسی های گسترده در سراسر جهان برای باز داشتن ايران از دست يافتن به اين مواد است.
قانونی خواندن حق غنی سازی اورانيوم در ايران، معادل دادن اجازه تبديل شدن ايران به يک قدرت اتمی نظامی است. شايد در شرايط سياسی متفاوت با ايران امروز و دولت کنونی، آمريکا می توانست اين گزينه را مورد توجه جدی تری قرار دهد. اما در وضعيت کنونی نه شرايط سياسی داخل آمريکا آماده برداشتن چنين گام بلندی به سوی جمهوری اسلامی است و نه دولت کنونی تهران قادر است از ابزار بزرگ دست خود و رها ساختن چرخه غنی سازی اورانيوم دست بشويد.
از اين لحاظ مذاکرات استانبول برای رسيدن به نتيجه ای جدی، اگر نه به معجزه، که دست کم نيازمند يک شگفتی بزرگ است. در غير اين صورت دولت کنونی تهران که دل در گرو مذاکرات استانبول گذاشته، به منظور نمايش قدرت و حفظ مواضع خود در داخل و خارج، بيش از گذشته به اتخاذ سياست های چالشی و رفتار های افراطی رو خواهد آورد.
افزايش سرعت و ظرفيت توليد اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد و همچنين دشوارتر ساختن ادامه جنگ در افغانستان برای آمريکا از جمله اقدامات اوليه ای است که ايران پس از گفت و گوهای استانبول مورد توجه قرار خواهد داد.
حضور کنونی هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، در خليج فارس و مذاکرات گسترده او با رهبران عرب منطقه، در فاصله نسبتا کوتاهی پيش از آغاز مذاکرات استانبول، و همزمان، اعلام ديدار علی اصغر سلطانيه، سفير کنونی جمهوری اسلامی در آژانس بين المللی انرژی اتمی، از مسکو، در روز ۲۰ ژانويه، حاکی از عدم پيشرفت مذاکرات مقدماتی جاری، و در نتيجه افزايش احتمال ناموفق ماندن ديدارهای نهايی در ترکيه است.
از نگاه آمريکا و متحدان آن کشور مذاکرات استانبول بايد به سه هدف کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت منجر شود. به عنوان نتيجه فوری، و در برخوردی مشابه با انگيزه تدوين «فرمول وين»، گروه ۱+۵، طی مذاکرات استانبول، خواستار جلب رضايت دولت ايران با ارسال ۲۰۰۰ کيلو گرم از اورانيوم غنی سازی شده با غلظت تا ۳.۵ در صد خود به خارج خواهد شد.
سه هدف آمريکا
ايران در حال حاضر بالغ بر ۳۰۰۰ کيلوگرم اورانيوم با غلظت پائين در اختيار دارد. در صورت کاسته شدن دو سوم از حجم اين ذخيره، آنچه «خطر دست يافتن ايران به بمب اتمی» خوانده می شود، تا مدتی از ميان خواهد رفت.
قانونی خواندن حق غنی سازی اورانيوم در ايران، معادل دادن اجازه تبديل شدن ايران به يک قدرت اتمی نظامی است. شايد در شرايط سياسی متفاوت با ايران امروز و دولت کنونی، آمريکا می توانست اين گزينه را مورد توجه جدی تری قرار دهد. اما در وضعيت کنونی نه شرايط سياسی داخل آمريکا آماده برداشتن چنين گام بلندی به سوی جمهوری اسلامی است و نه دولت کنونی تهران قادر است از ابزار بزرگ دست خود و رها ساختن چرخه غنی سازی اورانيوم دست بشويد.
ميزان کنونی ۳۰۰۰ کيلو گرم اورانيوم غنی سازی شده با غلظت کم در اختيار ايران، در صورت افزايش غلظت از ۳.۵ به ۹۰ در صد، برای توليد ۲ تا ۳ بمب اتمی کافی خواهد بود.
هدف درازمدت آمريکا در قبال ايران، همراه کردن آن با خود و سازگار ساختن دولت تهران با جامعه جهانی است. شرايط سياسی پيش از برگزاری انتخابات رييس جمهوری ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ ( ۱۲ ژوئن سال ۲۰۰۹) در ايران، اين اميد را بوجود آورده بود که شرايط پيوستن دولت بعدی تهران به جريان طبيعی در مناسبات جامعه جهانی، و عادی سازی مناسبات تهران با واشنگتن مجددا فراهم خواهد شد.
نتايج خلاف انتظار انتخابات ياد شده و و پيامد آن، سرکوب خشن و خونين ميانه روها و اصلاح طلبان، توازن معادلات واشنگتن و سياست «رسيدن به توافق با تهران از راه گفت و گو» را تغيير داد به طوری که در وضعيت فعلی، آمريکا و متحدان آن کشور، دولت کنونی جمهوری اسلامی را فاقد حداقل شرايط لازم برای قرار گرفتن در کنار خود و يا همسازی با جريان اصلی حرکت در جامعه جهانی می دانند.
نگرانی های جمهوری اسلامی
اشراف اصولگرايان به اين نقطه نظرها و در حقيقت نگرانی از هدف های درازمدت آمريکا است که دولت کنونی را در تهران به اتخاذ سياست ها و رفتارهای کنونی، منجمله اصرار در کسب ظرفيت بالقوه قدرت نظامی اتمی در هر شرايط و به هر قيمت، و همچنين قرار گرفتن در برابر حضور نظامی آمريکا در منطقه، و يا تضعيف وضعيت امنيتی در افغانستان و عراق متوجه ساخته است.
دولت کنونی جمهوری اسلامی، بر خلاف دولت قبلی که ايران را تا حدودی در مسير سازش و عدم تشنج در منطقه و همگرايی با جامعه جهانی قرار داده بود، تلاش برای به دست آوردن ظرفيت بالقوه اتمی را به اين دليل از سر گرفت که نسبت به هدف نهايی آمريکا سوء ظن داشت و سياستهای کوتاه مدت و ميان مدت آن کشور را در جهت بر اندازی تدريجی خود می ديد.
توفيق محسوس در جهت تحقق هدف های اوليه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی، طی پنج سال پس از روی کار آمدن رييس کنونی دولت، به خصوص فعال ساختن چرخه غنی سازی اورانيوم، اصولگرايان هوادار دولت و متحدان آنان در مراکز نظامی را بيش از پيش به حفظ اين دستاوردهای تشويق کرد.
در وضعيت کنونی، دولت جمهوری اسلامی تنها در شرايطی اطمينان به آينده و جايگاه خود در منطقه و استمرار در قدرت داخلی را حفظ خواهد کرد که بتواند دستاورد های اتمی چند سال اخير را حفظ کند.
از نظر دولت، بخش اصلی و غير قابل معامله اين دستاوردها، چرخه غنی سازی اورانيوم و مشروعيت بخشيدن به آن است.
در صورت دست يافتن قانونی به حق ادامه غنی سازی اورانيوم، دولت کنونی آماده خواهد بود که با ارسال ۸۰۰ کيلو گرم از اورانيوم غنی سازی شده، اضافه بر ميزان اعلام شده در «بيانيه تهران» که بر اساس «فرمول وين» تنظيم شده و واگذاری ۱۲۰۰ کيلوگرم اورانيوم را می پذيرفت، موافقت کرده و به تامين هدف کوتاه مدت آمريکا که خروج ۲۰۰۰ کيلوگرم اورانيوم است، گردن بگذارد.
در يک همراهی تکميلی، ايران همچنين رضايت خواهد داد که داوطلبانه پاره ای از مفاد پروتکل الحاقی را به موقع اجرا گذاشته و سطح همکاری با بازرسان آژانس را افزايش داده و با بازديد رسمی از پاره ای مراکز اتمی، منجمله راکتور در دست ساختمان آب سنگين اراک و کارخانه توليد آب سنگين در آن شهر نيز موافقت کند.
در مقابل دادن اين امتيازها، دولت تهران خواستار به رسميت شناخته شدن حق غنی سازی اورانيوم است.
در هر دو مورد ياد شده، انعطاف پذيری ايران طی مذاکرات استانبول مورد استقبال گروه ۱+۵ قرار خواهد گرفت، اما در برابر، طرف مقابل قادر به تامين خواسته ايران و مشروع خواندن حفظ چرخه سوخت اتمی در آن کشور نخواهد شد.
معنی ساده و نتيجه مستقيم قانونی قلمداد کردن ادامه غنی سازی اورانيوم در ايران، باطل اعلام کردن تمامی قطعنامه های تنبيهی شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی، دادن حق خريد اورانيوم خام و کيک زرد، خريد قطعه و مواد خام، منجمله ماراجينگ استيل و فيبر گرافيت، برای ساختن سانتريفيوژ، و بی نتيجه گذاردن بازرسی های گسترده در سراسر جهان برای باز داشتن ايران از دست يافتن به اين مواد است.
قانونی خواندن حق غنی سازی اورانيوم در ايران، معادل دادن اجازه تبديل شدن ايران به يک قدرت اتمی نظامی است. شايد در شرايط سياسی متفاوت با ايران امروز و دولت کنونی، آمريکا می توانست اين گزينه را مورد توجه جدی تری قرار دهد. اما در وضعيت کنونی نه شرايط سياسی داخل آمريکا آماده برداشتن چنين گام بلندی به سوی جمهوری اسلامی است و نه دولت کنونی تهران قادر است از ابزار بزرگ دست خود و رها ساختن چرخه غنی سازی اورانيوم دست بشويد.
از اين لحاظ مذاکرات استانبول برای رسيدن به نتيجه ای جدی، اگر نه به معجزه، که دست کم نيازمند يک شگفتی بزرگ است. در غير اين صورت دولت کنونی تهران که دل در گرو مذاکرات استانبول گذاشته، به منظور نمايش قدرت و حفظ مواضع خود در داخل و خارج، بيش از گذشته به اتخاذ سياست های چالشی و رفتار های افراطی رو خواهد آورد.
