روزنامه آمریکایی نيويورک تايمز در يک گزارش تحقيقی و مفصل ادعا می کند ردپای برخی از مهماتی که در جنگ های آفريقا استفاده می شوند به ايران بازمی گردد. ظاهرا اولين موارد در کشورهای کنيا، اوگاندا و سودان جنوبی کشف شده اند.
يک پژوهشگر تسليحاتی بريتانيايی در سال ۲۰۰۶ نمونه ای از گلوله و خشاب تفنگ های اتوماتيک کلاشينکوف را پيدا کرد که تا آن زمان در هيچ کجا نديده بود. اين نوع مهمات هم توسط نيروهای دولتی و هم گروه های شبه نظامی و شورشی مورد استفاده قرار می گرفت. هيچ علامتی از کارخانه و محل توليد روی آنها ديده نمی شد و به نظر می رسيد که سازنده آنها قصد داشته است هويت خود را پنهان نگاه دارد.
در مدت دو سال پس از آن تاريخ، مهمات مشابهی در جنگ های منطقه دارفور که اکنون سودان جنوبی است، کشف شد. و در سال ۲۰۰۹ نيز معلوم شد که سربازان ارتش گينه در تيراندازی به سوی تظاهرکنندگان مخالف دولت از همين گلوله ها استفاده کرده اند.
به نوشته روزنامه نيويورک تايمز، پس از شش سال تحقيقات ماموران بين المللی مبارزه با قاچاق اسلحه مشخص شد که اين نوع مهمات محصول کشورهای آفريقايی نيست و در کمال تعجب ردپای آنها به ايران برمی گردد.
هر چند ايران صنايع مهمات سازی پيشرفته ای دارد ولی در عرصه صادرات تسليحات با غول های اصلی اين بازار مثل آمريکا، روسيه ، چين و شماری از کشورهای اروپايی نمی تواند رقابت کند. ولی به نظر می رسد که ايران ضمن پرهيز از صدور تسليحات حساسيت برانگيز مثل مین های ضد نفر و يا بمب های خوشه ای، در ضروری ترين بخش از مهمات که استفاده روزمره دارند يعنی گلوله اسلحه های انفرادی حضوری فعال دارد.
با وجود مصوبات سازمان ملل متحد در مورد ممنوعيت صادرات اسلحه از سوی ايران و همه حساسيت ها و کنترلی که روی فعاليت های ايران در خارج از آن کشور وجود دارد این کشور توانسته است که با استفاده از شبکه های مخفی، اين نوع مهمات را به انواع و اقسام گروه های شورشی و بازارهای آفريقايی برساند.
نتايج اين تحقيقات گسترده بين المللی نشان می دهد که فشنگ و خشاب تفنگ های کلاشينکوف ساخت ايران در دست شورشيان ساحل عاج، نيروهای دولتی جمهوری کنگو، طالبان در افغانستان و گروه های وابسته به القاعده در نيجر و شمال آفريقا بوده است.
اين شواهد در عين حال حاکی از آن است که حجم زيادی از اين مهمات نيز در اختيار نيروهای دولتی کشورهای آفريقايی نظير گينه، کنيا، ساحل عاج و سودان قرار داشته است. بخشی از اين مهمات نیز به نقاط ديگر آفريقا منتقل شده و به دست گروه های شورشی و رقيبی افتاده که در بحرانی ترين مناطق و خشونت بار ترين جنگ های آفريقا درگير هستند.
به نوشته روزنامه نيويورک تايمز، اين تحقيقات نشان می دهد که قاچاق تسليحات تا چه حد ساده انجام می شود و به همين خاطر با وجود تحريم های سازمان ملل متحد در مورد ممنوعيت صادرات تسليحاتی ايران مهمات ساخت اين کشور حتی به مناطقی از آفريقا رسيده که از قرار تحت نظارت نهادهای بين المللی بوده اند تا از ورود اسلحه غيرقانونی به آنجا جلوگيری شود.
در اين تحقيقات مشخص نشده است که آيا مهمات ساخت ايران توسط دولت يا نهادهای نظامی- امنيتی و يا کارخانجات و صنايع تسليحاتی ایران، يا شرکت های واسطه خارجی فروخته شده اند.
مهمات ايرانی که در اين تحقيقات شناسايی و رديابی شده اند عبارتند از فشنگ و خشاب تفنگ کلاشينکوف، فشنگ مسلسل های نيمه سنگين و سنگين و همينطور گلوله تفنگ های دوربرد.
تنها علائمی که روی پوکه اين فشنگ ها حک شده است سال توليد آن بوده و به غير از اين هيچ علامت يا نشان ديگری وجود ندارد که هويت سازنده آن را نشان دهد. روی جعبه های چوبی و يا بسته های پلاستيکی و يا جعبه های مقوايی حامل اين فشنگ ها نيز هيچ علامت و نشانی وجود ندارد.
اما تمام اين گلوله ها در چند مشخصه با يکديگر شباهت دارند از جمله نوع و اندازه خطی که سال توليد توسط آن حک شده است، شکل استوانه پوکه فشنگ ها و نحوه اتصال پوکه به بدنه گلوله ها. اين مشخصه‌های مشترک ثابت کرد که توليد کننده همه اين مهمات يکی است.
در نهايت کشف محموله ای شامل سيزده کانتينر در سال ۲۰۱۰ در نيجريه نشان داد که مبدا مهماتی که در اين محموله قرار داشته ايران بوده است. تمام گلوله هايی که در آن يافت شد با مشخصات مهمات ناشناسی که طی هشت سال گذشته جمع آوری شده بودند انطباق داشت.
نکته ديگری که باعث شد مسئولين تحقيقات از ايرانی بودن اين مهمات مطمئن شوند استناد به اطلاعات بسيار مختصری است که صنايع اسلحه سازی ايران در مورد وزن گلوله های محصول خود علنا منتشر کرده اند.
سنجش دقيق وزن گلوله ها و پوکه های يافت شده نشان داد که با مشخصات رسمی که صنايع تسليحاتی ايران منتشر کرده اند انطباق دارد.
روزنامه نيويورک تايمز در پايان می نويسد مسئولين اين تحقيقات بارها تاکيد کرده اند که انتشار اين شواهد با هدف تشديد فضای تشنج و اعمال فشار بيشتر بر ايران صورت نگرفته است. در عين حال آنها يادآوری می کنند تمامی اين شواهد لزوما به اين معنا نيست که اين مهمات مستقيما توسط حکومت ايران برای گروه های شورشی ارسال شده باشد.
هر چند محل توليد اين نوع مهمات مشخص شده ولی کشف عواملی که آنها را ارسال يا توزيع کرده اند کار ساده‌ای نيست. به خصوص در مواردی که اين مهمات وارد بخش هايی از خاک آفريقا شده است که شامل تحريم تسليحاتی مطلق بوده اند.
يک پژوهشگر تسليحاتی بريتانيايی در سال ۲۰۰۶ نمونه ای از گلوله و خشاب تفنگ های اتوماتيک کلاشينکوف را پيدا کرد که تا آن زمان در هيچ کجا نديده بود. اين نوع مهمات هم توسط نيروهای دولتی و هم گروه های شبه نظامی و شورشی مورد استفاده قرار می گرفت. هيچ علامتی از کارخانه و محل توليد روی آنها ديده نمی شد و به نظر می رسيد که سازنده آنها قصد داشته است هويت خود را پنهان نگاه دارد.
در مدت دو سال پس از آن تاريخ، مهمات مشابهی در جنگ های منطقه دارفور که اکنون سودان جنوبی است، کشف شد. و در سال ۲۰۰۹ نيز معلوم شد که سربازان ارتش گينه در تيراندازی به سوی تظاهرکنندگان مخالف دولت از همين گلوله ها استفاده کرده اند.
به نوشته روزنامه نيويورک تايمز، پس از شش سال تحقيقات ماموران بين المللی مبارزه با قاچاق اسلحه مشخص شد که اين نوع مهمات محصول کشورهای آفريقايی نيست و در کمال تعجب ردپای آنها به ايران برمی گردد.
هر چند ايران صنايع مهمات سازی پيشرفته ای دارد ولی در عرصه صادرات تسليحات با غول های اصلی اين بازار مثل آمريکا، روسيه ، چين و شماری از کشورهای اروپايی نمی تواند رقابت کند. ولی به نظر می رسد که ايران ضمن پرهيز از صدور تسليحات حساسيت برانگيز مثل مین های ضد نفر و يا بمب های خوشه ای، در ضروری ترين بخش از مهمات که استفاده روزمره دارند يعنی گلوله اسلحه های انفرادی حضوری فعال دارد.
با وجود مصوبات سازمان ملل متحد در مورد ممنوعيت صادرات اسلحه از سوی ايران و همه حساسيت ها و کنترلی که روی فعاليت های ايران در خارج از آن کشور وجود دارد این کشور توانسته است که با استفاده از شبکه های مخفی، اين نوع مهمات را به انواع و اقسام گروه های شورشی و بازارهای آفريقايی برساند.
نتايج اين تحقيقات گسترده بين المللی نشان می دهد که فشنگ و خشاب تفنگ های کلاشينکوف ساخت ايران در دست شورشيان ساحل عاج، نيروهای دولتی جمهوری کنگو، طالبان در افغانستان و گروه های وابسته به القاعده در نيجر و شمال آفريقا بوده است.
اين شواهد در عين حال حاکی از آن است که حجم زيادی از اين مهمات نيز در اختيار نيروهای دولتی کشورهای آفريقايی نظير گينه، کنيا، ساحل عاج و سودان قرار داشته است. بخشی از اين مهمات نیز به نقاط ديگر آفريقا منتقل شده و به دست گروه های شورشی و رقيبی افتاده که در بحرانی ترين مناطق و خشونت بار ترين جنگ های آفريقا درگير هستند.
به نوشته روزنامه نيويورک تايمز، اين تحقيقات نشان می دهد که قاچاق تسليحات تا چه حد ساده انجام می شود و به همين خاطر با وجود تحريم های سازمان ملل متحد در مورد ممنوعيت صادرات تسليحاتی ايران مهمات ساخت اين کشور حتی به مناطقی از آفريقا رسيده که از قرار تحت نظارت نهادهای بين المللی بوده اند تا از ورود اسلحه غيرقانونی به آنجا جلوگيری شود.
در اين تحقيقات مشخص نشده است که آيا مهمات ساخت ايران توسط دولت يا نهادهای نظامی- امنيتی و يا کارخانجات و صنايع تسليحاتی ایران، يا شرکت های واسطه خارجی فروخته شده اند.
مهمات ايرانی که در اين تحقيقات شناسايی و رديابی شده اند عبارتند از فشنگ و خشاب تفنگ کلاشينکوف، فشنگ مسلسل های نيمه سنگين و سنگين و همينطور گلوله تفنگ های دوربرد.
تنها علائمی که روی پوکه اين فشنگ ها حک شده است سال توليد آن بوده و به غير از اين هيچ علامت يا نشان ديگری وجود ندارد که هويت سازنده آن را نشان دهد. روی جعبه های چوبی و يا بسته های پلاستيکی و يا جعبه های مقوايی حامل اين فشنگ ها نيز هيچ علامت و نشانی وجود ندارد.
اما تمام اين گلوله ها در چند مشخصه با يکديگر شباهت دارند از جمله نوع و اندازه خطی که سال توليد توسط آن حک شده است، شکل استوانه پوکه فشنگ ها و نحوه اتصال پوکه به بدنه گلوله ها. اين مشخصه‌های مشترک ثابت کرد که توليد کننده همه اين مهمات يکی است.
در نهايت کشف محموله ای شامل سيزده کانتينر در سال ۲۰۱۰ در نيجريه نشان داد که مبدا مهماتی که در اين محموله قرار داشته ايران بوده است. تمام گلوله هايی که در آن يافت شد با مشخصات مهمات ناشناسی که طی هشت سال گذشته جمع آوری شده بودند انطباق داشت.
نکته ديگری که باعث شد مسئولين تحقيقات از ايرانی بودن اين مهمات مطمئن شوند استناد به اطلاعات بسيار مختصری است که صنايع اسلحه سازی ايران در مورد وزن گلوله های محصول خود علنا منتشر کرده اند.
سنجش دقيق وزن گلوله ها و پوکه های يافت شده نشان داد که با مشخصات رسمی که صنايع تسليحاتی ايران منتشر کرده اند انطباق دارد.
روزنامه نيويورک تايمز در پايان می نويسد مسئولين اين تحقيقات بارها تاکيد کرده اند که انتشار اين شواهد با هدف تشديد فضای تشنج و اعمال فشار بيشتر بر ايران صورت نگرفته است. در عين حال آنها يادآوری می کنند تمامی اين شواهد لزوما به اين معنا نيست که اين مهمات مستقيما توسط حکومت ايران برای گروه های شورشی ارسال شده باشد.
هر چند محل توليد اين نوع مهمات مشخص شده ولی کشف عواملی که آنها را ارسال يا توزيع کرده اند کار ساده‌ای نيست. به خصوص در مواردی که اين مهمات وارد بخش هايی از خاک آفريقا شده است که شامل تحريم تسليحاتی مطلق بوده اند.
