روزنامه های دوشنبه ايران اخبار مربوط به اوج گرفتن جدال امنيتی در درون جناح حاکم را مورد توجه قرار داده اند و البته از بازداشت شماری از مديران دولتی به اتهام « جاسوسی » خبر داده اند.
«تداوم افشاگری اقتصادی اصولگرايان عليه دولتی ها »، « شوک ۱۸ هزار تومانی ماليات ارزش افزوده به بازار سکه » و ادامه يافتن « بلاتکليفی معلمان شرکتی » از جمله ديگر عناوين روزنامه های دوم خرداد ماه ايران است.
اوج گرفتن جدال امنيتی در درون جناح حاکم
روزنامه جمهوری اسلامی، مردمسالاری و رسالت گزارش داده اند که «چند مدير دولتی از جمله بازداشت شدگان به اتهام جاسوسی هستند. »
روزنامه رسالت که تا پيش از علنی شدن اختلاف ميان علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد در شمار روزنامه های حامی دولت قرار داشت يک روز پس از ادعای وزارت اطلاعات درباره بازداشت ۳۰ نفر به اتهام جاسوسی اعلام کرده که «چند تن از مديران دولتی و نهادهای خدماتی در فهرست بازداشت‌شدگان اخير قرار دارند.»
به نوشته اين روزنامه، دستکم «يک مدير دولتی و چند مدير نهادهای خدماتی » از جمله کسانی هستند که به عنوان متهم « شبکه خرابکاری وابسته به سيا » بازداشت شده اند.
پيشتر روزنامه کيهان همزمان با انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره بازداشت ۳۰ نفر به اتهام جاسوسی، در شماره يکم خرداد ماه خود از قول يحيی رحيم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران ادعا کرده بود که « سرنخ برخی گروه های سياسی منحرف در دست سرويس هاس اطلاعاتی بيگانه است. »
کيهان در شماره دوم خرداد ماه نيز از قول غلامرضا کرمی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس هشتم، ادعا کرد که بازداشت ۳۰ نفر از جمله برخی مقام های دولتی به اتهام جاسوسی « حاصل درايت رهبری در تثبيت وزير اطلاعات است » و مخالفت آيت الله خامنه ای با برکناری حيدر مصلحی است و « اين تيم اطلاعاتی اقتدار جمهوری اسلامی را در حوزه اطلاعات نشان داده است.»
همزمان روزنامه خراسان خبر داده که مجلس شورای اسلامی « افزايش سن بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات را تصويب کرده است. »
به نوشته اين روزنامه، مجلس هشتم «با تصويب طرح اصلاح ماده ۵۷ قانون استخدامی وزارت اطلاعات، اين وزارتخانه را مجاز کرد که در صورت نياز و ضرورت با ادامه خدمت نيروهای متخصص و مجرب اطلاعاتی و بازنشستگان که آمادگی ادامه خدمت را دارند، حداکثر تا سن ۶۵ سال موافقت کند. »
روزنامه خراسان گزارش داده که به هنگام بررسی نهايی اين طرح، ابراهيم نکونام طی سخنانی گفت که «برخی از کارمندان نخبه وزارت اطلاعات از جمله مسئول پرونده عبدالمالک ريگی از ابتدای سال ۱۳۹۰ بازنشسته شده اند» و «برخی از آن ها عاشق کارشان هستند و مايلند در اين وزارتخانه خدمت کنند اما می گويند نظام می خواهد ما را از خدمت بازدارد. »
اين روزنامه تاکيد کرده که علی لاريجانی، رئيس مجلس هشتم نيز اعلام کرد که « مسئولان نظام هم اين توصيه را به وزارت اطلاعات کرده اند که عناصر نخبه بتوانند به خدمت خود ادامه بدهند » و محمدرضا خباز نماينده کاشمر نيز با ارائه تذکری درباره سخنان نکونام گفت که « نظام نمی خواهد عناصر نخبه از وزارت اطلاعات بروند، بلکه جريان انحرافی دولت قصد چنين کاری را داشت که با مصوبه مجلس جلوی آن گرفته شد. »
تداوم افشاگری اقتصادی حاميان پيشين دولت عليه حلقه نزديکان احمدی نژاد
روزنامه جهان صنعت از قول سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس خبر داده که پرونده های برخی از مقام های دولتی از جمله «محمدرضا رحيمی و اسفنديار رحيم مشايی » در کميته محرمانه ای در مجلس بررسی می شود.
به نوشته اين روزنامه، حسين اسلامی، سخنگوی کميسيون اصل ۹۰، همچنين از بررسی چند پرونده ديگر در کميته محرمانه مجلس خبر داده و گفته است که پرونده های « کرسنت »، « سفيری که فراری شده » و « شکستن انحصار واردات سيگار توسط احمدی‌نژاد » نيز در اين کميته درحال بررسی است.
سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ « پرونده‌های زمين‌خواری » را پرونده های « تعجب برانگيز » توصيف کرده و گفته است که در مورد واگذاری منابع طبيعی، دولت ضمن « تبانی » با برخی اشخاص « زمين‌ها را واگذار و قانون و نظارت را زير پا گذاشته است. »
به گفته سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس، بسياری از زمين هايی که از سوی دولت تحت عناوين مختلف به اشخاص واگذار شده و قرار بود به « سالن ورزشی، رستوان بين راهی و... تبديل شود » در مواردی « چند دست فروخته شده و در نهايت هم تبديل به مسکونی شده است بعد هم مالک آن در دوبی به ريش من و شما می‌خندد.»
همزمان روزنامه های کيهان و خراسان از « برداشت غيرقانونی دولت از بانک مرکزی برای يارانه نقدی » خبر داده اند.
به نوشته روزنامه کيهان، رئيس کميسيون ويژه مجلس از تخلف دولت در برداشت ۵ هزار ميليارد تومان از منابع داخلی بانک مرکزی برای پرداخت يارانه های نقدی خبر داده و گفته که « اين مبلغ تحت عنوان تنخواه برداشت شده است. »
غلامرضا مصباحی مقدم در حاشيه جلسه علنی روز يکشنبه مجلس شورای اسلامی همچنين اعلام کرده که « اين اقدام دولت تخلف از قانون است و در گزارش ديوان محاسبات به مجلس نيز به آن اشاره شده است» و «ديوان محاسبات از طريق مستشاران و قضات خود موضوع تخلف دولت از هدفمندی يارانه ها را همچنان پيگيری می‌کند.»
روزنامه های روزگار و جمهوری اسلامی نيز اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره «جريان‌های انحرافی» در دولت مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته اند که «جريان انحرافی، بی‌ريشه و سطحی است و قادر به ادامه مسير نيست.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت روز يکشنبه در ديدار جمعی از مديران دستگاه‌های مختلف شهرستان زاهدان «در پاسخ به ابراز نگرانی برخی از حاضرين در جلسه در مورد تلاش جريان‌های انحرافی برای مخدوش کردن وحدت و اعتقادات دينی مردم» گفت که «ممکن است در مقطع و برهه‌ای خاص، جريان يا گروه و باندی خاص بتوانند تعمداً يا سهواً خدشه‌ای به ارزش‌ها وارد و انحرافی در مسير انقلاب ايجاد و حتی طيف‌هايی را نيز ناخودآگاه باخود همراه کنند، ولی قطعاً جريان‌های انحرافی، بی‌ريشه و سطحی بوده و قادر به ادامه مسير و تداوم برنامه‌های انحرافی خود نخواهند بود.»
«شوک ۱۸ هزار تومانی» ماليات ارزش افزوده به بازار سکه
روزنامه های ابرار و دنيای اقتصاد در شماره دوشنبه خود گزارش هايی درباره « شوک ۱۸ هزار تومانی دستور مالياتی دولت به قيمت سکه » منتشر کرده اند.
روزنامه دنيای اقتصاد با اشاره به « شوک ۱۸ هزار تومانی » به بازار سکه، نوشته است: پس از آنکه « بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از بانک ملی و کارگشايی خواست تا به قيمت فروش سکه بابت ماليات بر ارزش افزوده ۴ درصد بيافزايند » قيمت سکه در شعب بانک ملی ۱۸ هزار تومان گرانتر شد.
روزنامه ابرار در همين خصوص اظهارات رئيس اتحاديه کشوری طلا و جواهر را منعکس کرده و از قول محمد کشتی آرای نوشته است: « دليل اصلی گران شدن قيمت انواع سکه در بازار رسمی و غير رسمی طی روز يکشنبه، دستور بانک مرکزی به بانک های عامل برای اعمال ۴ درصد ماليات برارزش افزوده در معاملات سکه است. »
به نوشته اين روزنامه ها، « قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قديم روز يکشنبه گرانتر شد و به ۴۶۲ هزار تومان رسيد، و سکه طرح جديد ۴۳۶ هزار تومان، نيم سکه ۲۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۳۱ هزار تومان و سکه يک گرمی نيز به ۶۸ هزار تومان» رسيده است.
تجمع معلمان معترض در مقابل مجلس
روزنامه روزگار گزارش داده که روز يکشنبه شماری از «معلمان شرکتی با سابقه» مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار رسيدگی به وضعيت استخدامی خود شدند.
به نوشته اين روزنامه، « تجمع و ديدار معلمان با موسوی نماينده مبارکه و سيدحسين نقوی نماينده ورامين باعث شد تا اعضای مجلس در جلسه علنی دوشنبه مجلس شورای اسلامی به وضعيت ساماندهی نيروی انسانی انتقاد کنند.
شماری از معلمان معترض به روزنامه روزگار گفته اند که « برخی از معلمان شرکت کننده در اين تجمع، بيش از پنج سال سابقه کار دارند و دارای مدرک ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس هستند» اما وزارت آموزش و پرورش همچنان از « استخدام » آن ها جلوگيری می کند.
به نوشته اين روزنامه، « معلمان » شرکت کننده در تجمع يکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی « از شهرستان های مختلف استان تهران مثل ورامين، پيشوا، شهرک قدس، قرچک و چهاردانگه به بهارستان آمدند و نمايندگان شان موفق به ديدار با تعدادی از مجلسيان شدند. »
«تداوم افشاگری اقتصادی اصولگرايان عليه دولتی ها »، « شوک ۱۸ هزار تومانی ماليات ارزش افزوده به بازار سکه » و ادامه يافتن « بلاتکليفی معلمان شرکتی » از جمله ديگر عناوين روزنامه های دوم خرداد ماه ايران است.
اوج گرفتن جدال امنيتی در درون جناح حاکم
روزنامه جمهوری اسلامی، مردمسالاری و رسالت گزارش داده اند که «چند مدير دولتی از جمله بازداشت شدگان به اتهام جاسوسی هستند. »
روزنامه رسالت که تا پيش از علنی شدن اختلاف ميان علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد در شمار روزنامه های حامی دولت قرار داشت يک روز پس از ادعای وزارت اطلاعات درباره بازداشت ۳۰ نفر به اتهام جاسوسی اعلام کرده که «چند تن از مديران دولتی و نهادهای خدماتی در فهرست بازداشت‌شدگان اخير قرار دارند.»
به نوشته اين روزنامه، دستکم «يک مدير دولتی و چند مدير نهادهای خدماتی » از جمله کسانی هستند که به عنوان متهم « شبکه خرابکاری وابسته به سيا » بازداشت شده اند.
پيشتر روزنامه کيهان همزمان با انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره بازداشت ۳۰ نفر به اتهام جاسوسی، در شماره يکم خرداد ماه خود از قول يحيی رحيم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران ادعا کرده بود که « سرنخ برخی گروه های سياسی منحرف در دست سرويس هاس اطلاعاتی بيگانه است. »
کيهان در شماره دوم خرداد ماه نيز از قول غلامرضا کرمی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس هشتم، ادعا کرد که بازداشت ۳۰ نفر از جمله برخی مقام های دولتی به اتهام جاسوسی « حاصل درايت رهبری در تثبيت وزير اطلاعات است » و مخالفت آيت الله خامنه ای با برکناری حيدر مصلحی است و « اين تيم اطلاعاتی اقتدار جمهوری اسلامی را در حوزه اطلاعات نشان داده است.»
همزمان روزنامه خراسان خبر داده که مجلس شورای اسلامی « افزايش سن بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات را تصويب کرده است. »
به نوشته اين روزنامه، مجلس هشتم «با تصويب طرح اصلاح ماده ۵۷ قانون استخدامی وزارت اطلاعات، اين وزارتخانه را مجاز کرد که در صورت نياز و ضرورت با ادامه خدمت نيروهای متخصص و مجرب اطلاعاتی و بازنشستگان که آمادگی ادامه خدمت را دارند، حداکثر تا سن ۶۵ سال موافقت کند. »
روزنامه خراسان گزارش داده که به هنگام بررسی نهايی اين طرح، ابراهيم نکونام طی سخنانی گفت که «برخی از کارمندان نخبه وزارت اطلاعات از جمله مسئول پرونده عبدالمالک ريگی از ابتدای سال ۱۳۹۰ بازنشسته شده اند» و «برخی از آن ها عاشق کارشان هستند و مايلند در اين وزارتخانه خدمت کنند اما می گويند نظام می خواهد ما را از خدمت بازدارد. »
اين روزنامه تاکيد کرده که علی لاريجانی، رئيس مجلس هشتم نيز اعلام کرد که « مسئولان نظام هم اين توصيه را به وزارت اطلاعات کرده اند که عناصر نخبه بتوانند به خدمت خود ادامه بدهند » و محمدرضا خباز نماينده کاشمر نيز با ارائه تذکری درباره سخنان نکونام گفت که « نظام نمی خواهد عناصر نخبه از وزارت اطلاعات بروند، بلکه جريان انحرافی دولت قصد چنين کاری را داشت که با مصوبه مجلس جلوی آن گرفته شد. »
تداوم افشاگری اقتصادی حاميان پيشين دولت عليه حلقه نزديکان احمدی نژاد
روزنامه جهان صنعت از قول سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس خبر داده که پرونده های برخی از مقام های دولتی از جمله «محمدرضا رحيمی و اسفنديار رحيم مشايی » در کميته محرمانه ای در مجلس بررسی می شود.
به نوشته اين روزنامه، حسين اسلامی، سخنگوی کميسيون اصل ۹۰، همچنين از بررسی چند پرونده ديگر در کميته محرمانه مجلس خبر داده و گفته است که پرونده های « کرسنت »، « سفيری که فراری شده » و « شکستن انحصار واردات سيگار توسط احمدی‌نژاد » نيز در اين کميته درحال بررسی است.
سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ « پرونده‌های زمين‌خواری » را پرونده های « تعجب برانگيز » توصيف کرده و گفته است که در مورد واگذاری منابع طبيعی، دولت ضمن « تبانی » با برخی اشخاص « زمين‌ها را واگذار و قانون و نظارت را زير پا گذاشته است. »
به گفته سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس، بسياری از زمين هايی که از سوی دولت تحت عناوين مختلف به اشخاص واگذار شده و قرار بود به « سالن ورزشی، رستوان بين راهی و... تبديل شود » در مواردی « چند دست فروخته شده و در نهايت هم تبديل به مسکونی شده است بعد هم مالک آن در دوبی به ريش من و شما می‌خندد.»
همزمان روزنامه های کيهان و خراسان از « برداشت غيرقانونی دولت از بانک مرکزی برای يارانه نقدی » خبر داده اند.
به نوشته روزنامه کيهان، رئيس کميسيون ويژه مجلس از تخلف دولت در برداشت ۵ هزار ميليارد تومان از منابع داخلی بانک مرکزی برای پرداخت يارانه های نقدی خبر داده و گفته که « اين مبلغ تحت عنوان تنخواه برداشت شده است. »
غلامرضا مصباحی مقدم در حاشيه جلسه علنی روز يکشنبه مجلس شورای اسلامی همچنين اعلام کرده که « اين اقدام دولت تخلف از قانون است و در گزارش ديوان محاسبات به مجلس نيز به آن اشاره شده است» و «ديوان محاسبات از طريق مستشاران و قضات خود موضوع تخلف دولت از هدفمندی يارانه ها را همچنان پيگيری می‌کند.»
روزنامه های روزگار و جمهوری اسلامی نيز اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره «جريان‌های انحرافی» در دولت مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته اند که «جريان انحرافی، بی‌ريشه و سطحی است و قادر به ادامه مسير نيست.»
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت روز يکشنبه در ديدار جمعی از مديران دستگاه‌های مختلف شهرستان زاهدان «در پاسخ به ابراز نگرانی برخی از حاضرين در جلسه در مورد تلاش جريان‌های انحرافی برای مخدوش کردن وحدت و اعتقادات دينی مردم» گفت که «ممکن است در مقطع و برهه‌ای خاص، جريان يا گروه و باندی خاص بتوانند تعمداً يا سهواً خدشه‌ای به ارزش‌ها وارد و انحرافی در مسير انقلاب ايجاد و حتی طيف‌هايی را نيز ناخودآگاه باخود همراه کنند، ولی قطعاً جريان‌های انحرافی، بی‌ريشه و سطحی بوده و قادر به ادامه مسير و تداوم برنامه‌های انحرافی خود نخواهند بود.»
«شوک ۱۸ هزار تومانی» ماليات ارزش افزوده به بازار سکه
روزنامه های ابرار و دنيای اقتصاد در شماره دوشنبه خود گزارش هايی درباره « شوک ۱۸ هزار تومانی دستور مالياتی دولت به قيمت سکه » منتشر کرده اند.
روزنامه دنيای اقتصاد با اشاره به « شوک ۱۸ هزار تومانی » به بازار سکه، نوشته است: پس از آنکه « بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از بانک ملی و کارگشايی خواست تا به قيمت فروش سکه بابت ماليات بر ارزش افزوده ۴ درصد بيافزايند » قيمت سکه در شعب بانک ملی ۱۸ هزار تومان گرانتر شد.
روزنامه ابرار در همين خصوص اظهارات رئيس اتحاديه کشوری طلا و جواهر را منعکس کرده و از قول محمد کشتی آرای نوشته است: « دليل اصلی گران شدن قيمت انواع سکه در بازار رسمی و غير رسمی طی روز يکشنبه، دستور بانک مرکزی به بانک های عامل برای اعمال ۴ درصد ماليات برارزش افزوده در معاملات سکه است. »
به نوشته اين روزنامه ها، « قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قديم روز يکشنبه گرانتر شد و به ۴۶۲ هزار تومان رسيد، و سکه طرح جديد ۴۳۶ هزار تومان، نيم سکه ۲۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۳۱ هزار تومان و سکه يک گرمی نيز به ۶۸ هزار تومان» رسيده است.
تجمع معلمان معترض در مقابل مجلس
روزنامه روزگار گزارش داده که روز يکشنبه شماری از «معلمان شرکتی با سابقه» مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار رسيدگی به وضعيت استخدامی خود شدند.
به نوشته اين روزنامه، « تجمع و ديدار معلمان با موسوی نماينده مبارکه و سيدحسين نقوی نماينده ورامين باعث شد تا اعضای مجلس در جلسه علنی دوشنبه مجلس شورای اسلامی به وضعيت ساماندهی نيروی انسانی انتقاد کنند.
شماری از معلمان معترض به روزنامه روزگار گفته اند که « برخی از معلمان شرکت کننده در اين تجمع، بيش از پنج سال سابقه کار دارند و دارای مدرک ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس هستند» اما وزارت آموزش و پرورش همچنان از « استخدام » آن ها جلوگيری می کند.
به نوشته اين روزنامه، « معلمان » شرکت کننده در تجمع يکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی « از شهرستان های مختلف استان تهران مثل ورامين، پيشوا، شهرک قدس، قرچک و چهاردانگه به بهارستان آمدند و نمايندگان شان موفق به ديدار با تعدادی از مجلسيان شدند. »
