روزنامههای شنبه ایران خبر دادهاند که «سرپرستی احمدینژاد بر وزارت نفت غیرقانونی است». روزنامهها همچنین اظهارات آیتالله مصباح یزدی، حامی پیشین و منتقد فعلی دولت احمدینژاد، را مورد توجه قرار دادهاند که گفته است «هدف گروه منحرفین ریاست جمهوری آینده است».
اظهارات مهدی غضنفری که گفته است «وزارت بازرگانی امکان کمک کردن به مردم کمدرآمد در قبال موج گرانی را ندارد»، و نیز برنامه وزارت علوم برای «گسترش دانشگاههای تکجنسیتی» و راهاندازی ۸ دانشگاه تکجنسیتی در ۷ استان کشور نیز در روزنامههای ۳۱ اردیبهشت بازتاب داشته است.
«سرپرستی احمدینژاد بر وزارت نفت غیرقانونی است»
روزنامههای مردمسالاری، کیهان، خراسان و دنیای اقتصاد خبر دادهاند که شورای نگهبان و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همزمان اعلام کردهاند که سرپرستی احمدینژاد بر وزارت نفت غیرقانونی است.
روزنامه مردمسالاری در تیتر نخست شماره شنبه خود نوشته است که «به دنبال طرح سوالات مختلف از اعضای شورای نگهبان در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن سرپرستی شخص محمود احمدینژاد بر وزارت نفت، تعدادی از اعضا مطابق آئیننامه داخلی شورای نگهبان قانون اساسی از این نهاد استفساریهای را مطرح کردند که شورای نگهبان، سرپرستی محمود احمدینژاد را خلاف اصل ۱۳۵ قانون اساسی» و «غیرقانونی» دانست.
به نوشته این روزنامه، اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد استناد شورای نگهبان قرار گفته تاکید دارد که «وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند» و «رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند».
روزنامه کیهان نیز در صفحه نخست خود از قول شورای نگهبان نوشته است که «سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت خلاف قانون اساسی است».
این روزنامه نوشته است که «با پایان یافتن اختلاف نظر میان دولت و مجلس در خصوص نحوه ادغام وزارتخانهها و برکناری سه وزیر کابینه از سوی احمدینژاد، آن چه همچنان مایه تردید باقی مانده، سرپرستی شخص محمود احمدینژاد بر وزارت نفت است که قرار شده از ترکیب آن با وزارت نیرو، وزارت انرژی تشکیل شود».
کیهان که تحت نظر نماینده آیتالله خامنهای فعالیت میکند پیشتر از حامیان رسانهای محمود احمدینژاد و دولت وی به شمار میآمد، اما از زمان علنی شدن اختلاف میان علی خامنهای و محمود احمدینژاد انتشار اخبار و یادداشتهایی علیه دولت دهم را آغاز کرده و از جمله «جریان انحرافی در درون دولت» را به فساد اقتصادی متهم کرده و در شماره ۲۶ اردیبهشت خود نیز فاش کرد که «جریان انحرافی در دولت» قصد «تصرف» صنایع خودروسازی ایران با گردش مالی ۲۰ میلیارد دلار (بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان) را دارد.
روزنامه خراسان اظهارات احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، را مورد توجه قرار داده و نوشته است که احمد توکلی روز جمعه ضمن تائید نظر شورای نگهبان مبنی بر «غیرقانونی بودن سرپرستی احمدینژاد بر وزارت نفت» گفته است که «مسئولیت سرپرستی وزارت نفت توسط شخص رئیس جمهور، الهام گرفته از فضای قانون اساسی قبل از اصلاحات بوده است».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز هشدار الیاس نادران، یک عضو مجلس شورای اسلامی، درباره دستاندازی دولت و مجلس به رانتهای نفتی را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته این روزنامه، الیاس نادران گفته است که «باید دولت و مجلس از دستاندازی به رانتهای نفتی بازداشته شوند و خود را مالک و صاحباختیار تام و تمام این منابع ندانند و لازمه این کار دخالت مقامات مافوق و مقاومتهای جدی در مقابل تمایلاتی است که نگاههای کوتاهمدت مدیریتی دارند».
«هدف گروه منحرفین، ریاست جمهوری آینده است»
روزنامههای رسالت و روزگار ضمن انتشار اظهارات محمدتقی مصباح یزدی علیه «گروه منحرفین» در دولت، از قول وی نوشتهاند که «هدف گروه انحرافی در دولت، ریاست جمهوری آینده است».
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در تیتر خود نوشته است که مصباح یزدی طی دیدار با یحیی رحیم صفوی و شماری دیگر از «سرداران سپاه» گفته است که «هدف این تفکر انحرافی است که در آینده این تصور القا شود که تمام فعالیتها، طرحها و خدمات انجامشده در این چند سال از جانب یک نفر منحرف بوده و او بزرگترین استراتژیست عالم است و هر کاری که انجام دادهایم از او الهام گرفتهایم و بنابراین او باید رئیسجمهور آینده شود و کشور را اداره کند».
محمدتقی مصباح یزدی از روحانیان تندرو که تا چندی پیش حامی سرسخت محمود احمدینژاد بود، اسم اسفندیار رحیم مشایی را ذکر نکرده، اما گفته است که «این خطر بزرگی است که به نام اسلام، با استفاده از خون شهیدان و بعد از تحمل این همه سختیها بگویند انتخاب شدن چنین کسی که نه شناخت درستی از اسلام دارد و نه سوابق روشنی در انقلاب، مرتبهای از ظهور است» و به این ترتیب «شیطان وسایلی فراهم کرده است که در دل یک کشور اسلامی با شعارهای دینی، نطفه یک حرکت ضد اسلامی منعقد شود».
رسالت همچنین از هشدار امام جمعه قم به «جریان انحرافی» دولت احمدینژاد خبر داده و نوشته است که «محمد سعیدی، امام جمعه قم، در اظهاراتی هشداردهنده به جریان انحرافی» گفت که «دست از توطئه بردارید والا مردم شما را همانند بنیصدر، منافقین و سران فتنه در خشم آتشین خود نابود میکنند».
آب پاکی وزیر بازرگانی روی دست مردمان محروم
روزنامههای قدس و دنیای اقتصاد گزارش دادهاند که مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، گفته است که در مقابل موج گرانیها «ما نمیتوانیم برای اقشار آسیبپذیر کاری کنیم».
به نوشته روزنامه قدس، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، گفته است که «به دلیل منع قانونی پرداخت یارانه به کالاهای اساسی نمیتوان با گرانی برخی کالاها مقابله کرد» و وزارت بازرگانی نمیتواند برای افزایش قدرت خرید اقشار آسیبپذیر کاری کند.
وزیر بازرگانی درباره افزایش قیمت برخی کالاها در بازار که محمود احمدینژاد هم گرانیشان را تأیید کرده، گفته است که «اگر افزایش قیمتها ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی باشد، تنها راه مقابله با گرانی پرداخت کالاهای اساسی است».
مهدی غضنفری «با محدود و معدود دانستن تعداد کالاهایی که قیمت آنها به دلیل افزایش قیمتهای جهانی افزایش داشته» گفته است که «پس از اجرای حذف یارانهها افزایش یارانه کالاهای اساسی مانند روغن و کره طبق قانون امکانپذیر نیست» و «راهی هم برای در نظر گرفتن یارانه برای این گونه کالاها و در نتیجه جلوگیری از گران شدن آنها وجود ندارد».
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات وزیر بازرگانی را «آب پاکی» روی دست مردمان فقیر و کمدرآمد توصیف کرده است.
همزمان روزنامه دنیای اقتصاد از زمزمه «حذف یارانه نقدی پردرآمدها» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی، گفته است که «این مطالعات هنوز جمعبندی نشده»، اما «شناسایی خانوارهای کمدرآمد در حال اجراست که اگر دولت به نتیجه قطعی برسد، بخشی از خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد و خانوارهای کمدرآمد یارانه بیشتری دریافت میکنند».
«گسترش دانشگاههای تکجنسیتی»
روزنامه روزگار گزارش داده است که با اقدامات وزارت علوم «موج جدید گسترش دانشگاههای تکجنسیتی» آغاز شده است.
به نوشته این روزنامه، مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم «از مشهد، زاهدان، تبریز، ارومیه و شیراز و استان البرز» به عنوان شهرهای متقاضی راهاندازی دانشگاه تکجنسیتی در کشور نام برده» و گفته است که «غیر از قم، در هر کدام از آنها تقاضای راهاندازی یک موسسه آموزش عالی تکجنسیتی وجود دارد. در قم درخواست راهاندازی ۲موسسه آموزش عالی تکجنسیتی، یک دخترانه و یک پسرانه وجود دارد که گزینشهای مربوطه در حال انجام است».
این روزنامه با تاکید بر این که «پس از صحبتهای کامران دانشجو و دیگر مسئولان وزارت علوم در خصوص تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، طرح گسترش دانشگاههای تکجنسیتی نیز به صورت جدیتری از سوی این وزارتخانه دنبال شد».
روزگار تاکید کرده است که «مجوز تعدادی از دانشگاههای غیرانتفاعی را باطل و اقدام به صدور مجوز برای تعدادی دیگر از این موسسات کردهاند» و «بر اساس همین سیاست اغلب مجوزهایی که برای تاسیس دانشگاه از سوی وزیر علوم در چند وقت اخیر صادر شده است، مربوط به دانشگاههای تکجنسیتی بوده است».
اظهارات مهدی غضنفری که گفته است «وزارت بازرگانی امکان کمک کردن به مردم کمدرآمد در قبال موج گرانی را ندارد»، و نیز برنامه وزارت علوم برای «گسترش دانشگاههای تکجنسیتی» و راهاندازی ۸ دانشگاه تکجنسیتی در ۷ استان کشور نیز در روزنامههای ۳۱ اردیبهشت بازتاب داشته است.
«سرپرستی احمدینژاد بر وزارت نفت غیرقانونی است»
روزنامههای مردمسالاری، کیهان، خراسان و دنیای اقتصاد خبر دادهاند که شورای نگهبان و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همزمان اعلام کردهاند که سرپرستی احمدینژاد بر وزارت نفت غیرقانونی است.
روزنامه مردمسالاری در تیتر نخست شماره شنبه خود نوشته است که «به دنبال طرح سوالات مختلف از اعضای شورای نگهبان در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن سرپرستی شخص محمود احمدینژاد بر وزارت نفت، تعدادی از اعضا مطابق آئیننامه داخلی شورای نگهبان قانون اساسی از این نهاد استفساریهای را مطرح کردند که شورای نگهبان، سرپرستی محمود احمدینژاد را خلاف اصل ۱۳۵ قانون اساسی» و «غیرقانونی» دانست.
به نوشته این روزنامه، اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد استناد شورای نگهبان قرار گفته تاکید دارد که «وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند» و «رئیس جمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند».
روزنامه کیهان نیز در صفحه نخست خود از قول شورای نگهبان نوشته است که «سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت خلاف قانون اساسی است».
این روزنامه نوشته است که «با پایان یافتن اختلاف نظر میان دولت و مجلس در خصوص نحوه ادغام وزارتخانهها و برکناری سه وزیر کابینه از سوی احمدینژاد، آن چه همچنان مایه تردید باقی مانده، سرپرستی شخص محمود احمدینژاد بر وزارت نفت است که قرار شده از ترکیب آن با وزارت نیرو، وزارت انرژی تشکیل شود».
کیهان که تحت نظر نماینده آیتالله خامنهای فعالیت میکند پیشتر از حامیان رسانهای محمود احمدینژاد و دولت وی به شمار میآمد، اما از زمان علنی شدن اختلاف میان علی خامنهای و محمود احمدینژاد انتشار اخبار و یادداشتهایی علیه دولت دهم را آغاز کرده و از جمله «جریان انحرافی در درون دولت» را به فساد اقتصادی متهم کرده و در شماره ۲۶ اردیبهشت خود نیز فاش کرد که «جریان انحرافی در دولت» قصد «تصرف» صنایع خودروسازی ایران با گردش مالی ۲۰ میلیارد دلار (بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان) را دارد.
روزنامه خراسان اظهارات احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، را مورد توجه قرار داده و نوشته است که احمد توکلی روز جمعه ضمن تائید نظر شورای نگهبان مبنی بر «غیرقانونی بودن سرپرستی احمدینژاد بر وزارت نفت» گفته است که «مسئولیت سرپرستی وزارت نفت توسط شخص رئیس جمهور، الهام گرفته از فضای قانون اساسی قبل از اصلاحات بوده است».
روزنامه دنیای اقتصاد نیز هشدار الیاس نادران، یک عضو مجلس شورای اسلامی، درباره دستاندازی دولت و مجلس به رانتهای نفتی را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته این روزنامه، الیاس نادران گفته است که «باید دولت و مجلس از دستاندازی به رانتهای نفتی بازداشته شوند و خود را مالک و صاحباختیار تام و تمام این منابع ندانند و لازمه این کار دخالت مقامات مافوق و مقاومتهای جدی در مقابل تمایلاتی است که نگاههای کوتاهمدت مدیریتی دارند».
«هدف گروه منحرفین، ریاست جمهوری آینده است»
روزنامههای رسالت و روزگار ضمن انتشار اظهارات محمدتقی مصباح یزدی علیه «گروه منحرفین» در دولت، از قول وی نوشتهاند که «هدف گروه انحرافی در دولت، ریاست جمهوری آینده است».
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در تیتر خود نوشته است که مصباح یزدی طی دیدار با یحیی رحیم صفوی و شماری دیگر از «سرداران سپاه» گفته است که «هدف این تفکر انحرافی است که در آینده این تصور القا شود که تمام فعالیتها، طرحها و خدمات انجامشده در این چند سال از جانب یک نفر منحرف بوده و او بزرگترین استراتژیست عالم است و هر کاری که انجام دادهایم از او الهام گرفتهایم و بنابراین او باید رئیسجمهور آینده شود و کشور را اداره کند».
محمدتقی مصباح یزدی از روحانیان تندرو که تا چندی پیش حامی سرسخت محمود احمدینژاد بود، اسم اسفندیار رحیم مشایی را ذکر نکرده، اما گفته است که «این خطر بزرگی است که به نام اسلام، با استفاده از خون شهیدان و بعد از تحمل این همه سختیها بگویند انتخاب شدن چنین کسی که نه شناخت درستی از اسلام دارد و نه سوابق روشنی در انقلاب، مرتبهای از ظهور است» و به این ترتیب «شیطان وسایلی فراهم کرده است که در دل یک کشور اسلامی با شعارهای دینی، نطفه یک حرکت ضد اسلامی منعقد شود».
رسالت همچنین از هشدار امام جمعه قم به «جریان انحرافی» دولت احمدینژاد خبر داده و نوشته است که «محمد سعیدی، امام جمعه قم، در اظهاراتی هشداردهنده به جریان انحرافی» گفت که «دست از توطئه بردارید والا مردم شما را همانند بنیصدر، منافقین و سران فتنه در خشم آتشین خود نابود میکنند».
آب پاکی وزیر بازرگانی روی دست مردمان محروم
روزنامههای قدس و دنیای اقتصاد گزارش دادهاند که مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، گفته است که در مقابل موج گرانیها «ما نمیتوانیم برای اقشار آسیبپذیر کاری کنیم».
به نوشته روزنامه قدس، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، گفته است که «به دلیل منع قانونی پرداخت یارانه به کالاهای اساسی نمیتوان با گرانی برخی کالاها مقابله کرد» و وزارت بازرگانی نمیتواند برای افزایش قدرت خرید اقشار آسیبپذیر کاری کند.
وزیر بازرگانی درباره افزایش قیمت برخی کالاها در بازار که محمود احمدینژاد هم گرانیشان را تأیید کرده، گفته است که «اگر افزایش قیمتها ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی باشد، تنها راه مقابله با گرانی پرداخت کالاهای اساسی است».
مهدی غضنفری «با محدود و معدود دانستن تعداد کالاهایی که قیمت آنها به دلیل افزایش قیمتهای جهانی افزایش داشته» گفته است که «پس از اجرای حذف یارانهها افزایش یارانه کالاهای اساسی مانند روغن و کره طبق قانون امکانپذیر نیست» و «راهی هم برای در نظر گرفتن یارانه برای این گونه کالاها و در نتیجه جلوگیری از گران شدن آنها وجود ندارد».
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات وزیر بازرگانی را «آب پاکی» روی دست مردمان فقیر و کمدرآمد توصیف کرده است.
همزمان روزنامه دنیای اقتصاد از زمزمه «حذف یارانه نقدی پردرآمدها» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی، گفته است که «این مطالعات هنوز جمعبندی نشده»، اما «شناسایی خانوارهای کمدرآمد در حال اجراست که اگر دولت به نتیجه قطعی برسد، بخشی از خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد و خانوارهای کمدرآمد یارانه بیشتری دریافت میکنند».
«گسترش دانشگاههای تکجنسیتی»
روزنامه روزگار گزارش داده است که با اقدامات وزارت علوم «موج جدید گسترش دانشگاههای تکجنسیتی» آغاز شده است.
به نوشته این روزنامه، مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم «از مشهد، زاهدان، تبریز، ارومیه و شیراز و استان البرز» به عنوان شهرهای متقاضی راهاندازی دانشگاه تکجنسیتی در کشور نام برده» و گفته است که «غیر از قم، در هر کدام از آنها تقاضای راهاندازی یک موسسه آموزش عالی تکجنسیتی وجود دارد. در قم درخواست راهاندازی ۲موسسه آموزش عالی تکجنسیتی، یک دخترانه و یک پسرانه وجود دارد که گزینشهای مربوطه در حال انجام است».
این روزنامه با تاکید بر این که «پس از صحبتهای کامران دانشجو و دیگر مسئولان وزارت علوم در خصوص تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، طرح گسترش دانشگاههای تکجنسیتی نیز به صورت جدیتری از سوی این وزارتخانه دنبال شد».
روزگار تاکید کرده است که «مجوز تعدادی از دانشگاههای غیرانتفاعی را باطل و اقدام به صدور مجوز برای تعدادی دیگر از این موسسات کردهاند» و «بر اساس همین سیاست اغلب مجوزهایی که برای تاسیس دانشگاه از سوی وزیر علوم در چند وقت اخیر صادر شده است، مربوط به دانشگاههای تکجنسیتی بوده است».